الامارات ستعلق بعض خدمات بلاك بيري, حظر خدمات بلاكبيري في السعودية والإمارات

[أفاق : الاداره]

الامارات ستعلق بعض خدمات بلاك بيري , حظر خدمات بلاكبيري في السعودية والإمارات

Cant See Images

وكالات
GMT 18:00:00 2010 الأحد 1 أغسطس

تعلق الامارات بعض خدمات هواتف بلاك بيري اعتباراً من 11 تشرين الثاني/ اكتوبر.
Cant See Images
ابوظبي: قررت الامارات العربية المتحدة الاحد تعليق بعض خدمات هواتف بلاكبيري اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، بسبب عدم توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات امنية. ويقدر عدد مستخدمي هواتف بلاكبيري المتعددة الوظائف في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط بنحو 500 الف شخص في بلد يعيش فيه قرابة ستة ملايين شخص.

واعلنت هيئة مراقبة الاتصالات في بيان ان اجراء تعليق هذه الخدمات سيبقى ساريا الى ان يتم التوصل الى "حل يتوافق مع الاطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة". واوضحت الهيئة ان القرار اتخذ "نتيجة عدم احراز اي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاكبيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات".

واكدت ان "الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية". وقال مدير عام الهيئة محمد الغانم انه من اجل "المصلحة العامة" تم ابلاغ مزودي خدمات الاتصالات في الامارات بقرار "تعليق خدمات الميسنجر والبريد والتصفح الالكتروني الخاصة ببلاكبيري" اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر.

واضاف ان "الامر لا يتعلق بالرقابة اذ ان قرار التعليق جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الاماراتي". وافادت الهيئة ان هذه الخدمات "تتيح السبيل امام بعض الافراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن اي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الامن الاجتماعي والقضائي والامن الوطني".

وسعيا لتدارك المشكلات التي قد تنتج عن وقف الخدمات، اكد الغانم انه تم اعطاء تعليمات لشركتي "اتصالات" و"دو" بهدف "طرح خدمات بديلة للعملاء". وقال ان في طليعة اولويات الهيئة تقديم بدائل تضمن استمرار خدمات الرسائل الفورية والرسائل الالكترونية وتصفح الانترنت للمستخدمين.

واكدت شركة اتصالات الاماراتية العملاقة، احد كبرى الشركات في هذا القطاع في الشرق الاوسط، "التزامها بقوانين وقرارات الهيئة"، مشيرة الى انها "في نفس الوقت تحرص على ان توفر لمشتركيها أفضل الخدمات".

وافادت الشركة التي تقدم خدماتها لغالبية مشتركي الهواتف الجوالة في الامارات بما في ذلك خدمات بلاكبيري، انها "ستعلن قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها" مؤكدة ان "قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في الوقت الحالي على ضمان استمرار خدمات المشتركين.

واحتدم النقاش في الامارات حول مراقبة خدمات بلاكبيري خلال الاسبوع الماضي، وتركزت القضية حول معالجة وتخزين المعلومات الشخصية لمستخدمي اجهزة بلاكبيري التي تنتجها شركة "ريسيرتش ان موشن" الكندية خارج البلاد.

وقالت الهيئة ان خدمات بلاكبيري هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة، مؤكدة ان القرار لن يؤثر على مستخدمي هواتف ذكية منافسة من انتاج نوكيا او هاتف آي فون من انتاج آبل. وبحسب الهيئة، فان خدمات بلاكبيري يمكن ان تسمح "لبعض الافراد باساءة استخدامه بما يشكل تهديدا امنيا".


ويأتي قرار الامارات في وقت تتهم منظمة مراسلون بلا حدود هذا البلد ب"مضايقة واعتقال مستخدمي" بلاكبيري الذين حاولوا تنظيم تظاهرة احتجاجا على زيادة اسعار النفط في تموز/يوليو.

واعلنت المنظمة غير الحكومية "ندعو الى وضع حد لهذه المطاردة التي تقوم بها الحكومة ضد مستخدمي خدمة بلاكبيري للمراسلة الفورية الذين دعوا مواطنين اخرين للانضمام اليهم للتظاهر"، مشيرة الى اعتقال احد المنظمين بدر الظهوري (18 عاما) منذ 15 تموز/يوليو. وتخضع الانترنت في الامارات العربية المتحدة لرقابة هيئة مراقبة الاتصالات، التي تحجب عددا من المواقع التي تعتبرها مخلة بالآداب، الى جانب عدد من المواقع السياسية.


الإثنين 21 شعبان 1431هـ - 02 أغسطس 2010م

قائلا إنه قرار سيادي

سفير الإمارات بواشنطن: موقف أمريكا حول بلاك بيري مخيب للآمال

قرار الإمارات

Cant See Images
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة

واشنطن، دبي - وام، العربية.نت

أكد يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، الاثنين 2-8-2010، أن التصريحات المنشورة اليوم على لسان وزارة الخارجية الأمريكية حول إعلان دولة الإمارات إيقاف خدمات معينة لهواتف بلاك بيري؛ قد جاءت مخيبة للآمال ومتناقضة مع النهج الذي تتبعه الحكومة الأمريكية إزاء تنظيم قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.

واعتبر السفير يوسف في معرض تعليقه على تلك التصريحات "أن هذا القرار هو قرار سيادى لدولة الإمارات". وأضاف أن دولة الإمارات تطالب بالالتزامات التنظيمية نفسها وبانتهاج نفس أسس الإشراف القضائي والتنظيمي التي تمنحها الشركة المشغلة لبلاك بيري للحكومة الأمريكية والحكومات الأخرى لا أكثر ولا أقل".

وأوضح قائلاً: إن دولة الإمارات العربية تطالب بذلك الالتزام لنفس الأسباب التي دعت الولايات المتحدة لفرض ذلك الالتزام، والتي تتمثل في حماية الأمن الوطني ومساعدة أجهزة حفظ القانون.

وتابع: "من المؤسف أن شركة بلاك بيري، وبعد أعوام عديدة من المباحثات، ظلت غير غير ملتزمة بالمتطلبات التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تلتزم فيه بنفس تلك السياسات في دول أخرى".


قرار الإمارات

وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات قررت تعليق خدمات "بلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر (تشرين الأول). وجاء هذا مع توجه بعض دول الخليج إلى اتخاذ قرار يحظر خدمات "بلاك بيري" بسبب مخاوف أمنية".

وكان المدير العام لهيئة الاتصالات الإماراتية محمد الغانم قد أكد في اتصال مباشر مع "العربية"، أن القرار "هو بتعليق خدمات البلاك بيري، وليس منعه بالكامل، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الشركة المعنية، لتنظيم هذه الخدمات بحيث تتفق مع خصوصية الأفراد والشركات".


وأشار إلى أن القرار يقضي بتعليق خدمات الماسنجر، والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري، اعتباراً من 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2010، لافتاً إلى أن إعطاء هذه المهلة يهدف لفتح المجال أمام شركتا الاتصالات العاملة في البلاد لتوفير خدمات بديلة لعملائها. وأكد أن هذا القرار سيبقى مطبقاً "حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".

يذكر أن عدد مستخدمي بلاك بيري في الإمارت يصل إلى نحو 500 ألف مستخدم، ويدخلون نحو 3 مليار درهم من خدمة بلاك بيري فقط. ويسيطر بلاك بيري على 20% من سوق الهواتف الذكية.

وتتيح بعض خدمات "بلاك بيري" السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب على الأمن الاجتماعي والقضائي والوطني.

شاهد اضغط هنا
Cant See Links


Cant See Links