البطالة من هنا يتخرج المجرمون
الخريجين من الثانوية العامة أصحاب المعدلات الدنيا الذين لم تؤهلهم النسب التي حصلوا عليها للالتحاق بالجامعة سينضمون في حالة عدم حصولهم على عمل الى قوائم (العاطلين), والعدد مرشح للارتفاع عاما إثر عام في ظل اكتفاء سوق العمل بالوافدين وتعثر عمليات السعودة وتوطين الوظائف وتدني الأجور وافتقار الكثيرين للتأهيل والتدريب والكفاءة مما يحول دون اتمام عمليات الاحلال في الوظائف التي يشغلها وافدون
واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه, تبرز الى السطح ظاهرة من اخطر الظواهر الاجتماعية المتمثلة في (البطالة) وافرازاتها الأمنية وانعكاساتها النفسية على (العاطلين).. الامر الذي يتطلب معالجة سريعة ووضع برامج قصيرة وطويلة الأجل لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الخريجين قبل ان تستفحل الظاهرة وتستعصى على الحل, ذلك ان الحالة التعليمية للقوى الوطنية العاملة تعد المتغير الاساسي الذي يسهم في حجم البطالة وايجاد علاقة اطرادية بين ارتفاع نسبتها والجريمة وقضايا المخدرات وتتبلور هذه العلاقة من خلال الحالة التعليمية للمتعطلين عن العمل بحيث كلما انخفض المستوى التعليمي للعاطلين عن العمل ارتفع عدد قضايا المخدرات
ان أهمية هذه القضية, تأتي بلا شك من أهمية ظاهرة البطالة نفسها وما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع خاصة تلك المتعلقة بالاثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وتأثيرها على الوضع النفسي لافراد المجتمع, في مقابل هذه الآثار المترتبة على نمو ظاهرة البطالة في المجتمع, ما هو تأثير الوظائف على الفرد
لاشك ان الوظائف تؤدي دورا اساسيا في الحفاظ على التوازن والاستقرار النفسي, فالعمل يدعم ويعزز تنظيم وجدولة الوقت والتواصل الاجتماعي وتحقيق الذات والمكانة وممارسة انشطة معتادة, اما في حالة التعطل يفتقد الفرد هذه (العوامل) على اعتبار ان ليس هناك ما يدفعه او يتطلب منه القيام بها الامر الذي ينتهي به الى الشعور بعدم الانتماء والعزلة مما يحد من تفاعله وتوافقه مع المجتمع. ماذا يقول ضيوف هذه القضية في اسباب انتشار الظاهرة وانعكاساتها السلبية والخروج منها
بداية يعرف المستشار الدكتور محمود عبدالكريم الخطيب العاطل بانه هو من لا يمارس اي عمل على الاطلاق مع حاجته اليه وقدرته على أدائه وليس من لايعمل فقط مع ان البعض من فقهاء القانون يعتبر ان العاطلين او من يشملهم وصف (البطالة) هم من لا يستطيعون الحصول على أية فرص عملية تدّر عليهم دخلا لمواجهة متطلبات الحياة.. ومصطلح البطالة .. والعاطلون عن العمل أضيف الى القاموس السعودي منذ حوالي خمس عشرة سنة أو أقل بعد ازدياد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد ودخول الكثير من المواطنين الى سن العمل وضيق الفرص المتاحة .. وكثرة العمالة الوافدة.. من الجنسيات المختلفة في المملكة .. وبالطبع تلازم دخول هذا المصطلح مع مصطلح آخر هو التوطين للوظائف أو السعودة ..أو الاحلال للسعوديين في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في القطاع العام والخاص
وحسب احصائيات وزارة التخطيط وما أعلنه الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل إبان ممارسته لمهام أمين عام مجلس القوى العاملة لعكاظ فان نسبة البطالة في المملكة هي مابين 8% الى 9% بالرغم من أن بعض الدراسات تشير الى ان هذه النسبة متواضعة جدا خصوصا إذا تم إضافة العنصر النسائي من القادرات على العمل ولا فرص متاحة أمامهن لذلك تصل بعض التقديرات غير الرسمية الى ان النسبة تتراوح ما بين 22% الى 35% وقد أعلن معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في لقاء بغرفة تجارة الرياض ان العدد هو ثلاثمائة ألف سعودي
اين يذهب العاطلون
الدكتور عبدالله محمد الحميَد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد وامام وخطيب جامع الملك فهد وعضو نادي ابها الادبي يرى في اسباب المشكلة أن القطاع الخاص يختلق الأسباب في عدم قبوله للمواطن, لقد اعتاد تجارنا على كسب المال مضاعفا فزاد طمعهم وترى البعض منهم يكدس الأموال في البنوك الداخلية والخارجية والبعض الآخر ينفق أموالا طائلة على أمور تافهة لكن عندما يأتيه مواطن طالبا عملا يرفض, تراه يجني ارباحا لا يجنيها غيره من تجار أي دولة أخرى ويبقى رافضا, تراه مسكينا تعطف عليه من لباسه المتواضع وهو نائم على خزائن الأرض , تراه يحاجج ويراوغ عندما يسأل عن رفضه للمواطن وهو قادر , ان المسؤولية مشتركة, فالمواطن لا ذنب له حتى لو انه لا يحمل شهادة, فكلما بحث عن وظيفة مهما كان نوعها لا يجدها , مخرجات التعليم ما زالت غير قادرة على التكيف مع حاجة السوق ومطالبه, ماذا تريد بشاب يحمل تخصصا أدبيا او آخر تخرج من الثانوية بتقدير جيد مرفوض من الجامعة لنسبة النجاح لديه , لو بحثنا عن كلية صناعية او فنية لا نجد, فالعدد محدود من مراكز العلم وتخصصات التقنية قليلة والشباب كثيرون فأين يذهبون? ان الأمن الاجتماعي في خطر داهم فخلال عشر سنوات قادمة ستحدث تغيرات صعبة في التركيبة الاجتماعية ويصبح العاطلون كثيرين, الوظائف موجودة وهناك قدرة على استيعاب الشباب, وبإمكان القطاع الخاص تدريبهم بدلا من تدريب الأجانب وهناك كليات في جامعاتنا لم تعد لها حاجة يمكن تحويلها الى جوانب هامة للتنمية الوطنية, لقد اصابتنا عدوى الدول العربية الأخرى في جعل مجموع الدرجات عائقاً امام القبول في الجامعات بينما في دول متقدمة لا يوجد ذلك لأن المقياس على قدرة الانتاج والمجال المناسب ليس بالمجموع وإلا لماذا يتخرج الطالب بتقدير جيد حتى وإن حصل على امتياز فلن يجد مكانا له (فالواسطة) تأتي بالمعجزات , انني ارجو من الجهات المسؤولة ألا تقبل اعذار القطاع الخاص, فهناك شركات مساهمة وخاصة يلعب بمصيرها وأموالها اشخاص غير مؤهلين ولديها المال الكافي للمواطن يجب الوقوف عليها وعلى اعمالها فهي تدعي باطلا ولم يحالفها الحق أبدا
العاطلون قادمون
الدكتور غيثان بن علي الجريس (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأبها) تحدث عن المشكلة, مشيرا الى أن هناك ارقاما مخيفة وهائلة تقول ان عدد الباحثين عن عمل من الذكور والاناث في المملكة العربية السعودية سيبلغ في عام 2020م حوالي تسعة ملايين سعودي وسعودية, أي ان المعدل السنوي نصف مليون باحث وباحثة عن العمل في كل عام والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إذا كنا - وأعني هنا القطاعين العام والخاص - نعرف هذه الحقيقة من الآن اي قبل هذا الموعد فماذا اعددنا من خطط واستراتيجيات لمواجهة هذه الحقيقة المرة وبالغة المرارة, ان السعودة - وكما أشار الأمير نايف في اكثر من مرة - واجب وطني لان الذي سيصبح عاطلا هو ابنك واخوك وحفيدك وجارك وابن عمك و ابن خالك وهو قبل هذا وبعده مواطن سعودي تجمعك معه الأخوة الوطنية والإسلامية, فلنتصور نصف مليون فقط وليس تسعة ملايين عاطل وباحث عن العمل كيف سيكون مصيرهم وكيف سيكون تأثيرهم وتأثرهم وكيف سينعكس او ستنعكس بطالتهم على المجتمع وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأسرية في الوطن ولكل مواطن, سيكون لارتفاع نسبة البطالة تأثير على ارتفاع نسبة الجريمة وتأثير على الأخلاق وعلى العادات وهي تأثيرات في مجملها ستكون سلبية وغير ايجابية وتأثير هؤلاء العاطلين عن العمل من الذكور والإناث سيمس الجميع وفي مقدمة من سيؤثر عليه العاملون والمشتغلون وأرباب الأعمال أنفسهم, تأثير هؤلاء العاطلين عن العمل سيؤثر على العاملين أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى أسرهم بل وعلى أعمالهم ومنتجاتهم ومصانعهم , العاطل عن العمل لأنه ليس لديه دخل مالي لن يشتري إلا الأساسيات والضروريات وما رخص ثمنه من الغذاء فقط والكساء احيانا وسيعتمد في ذلك على الصدقات وما يقدمه اهل الخير, إذاً والحالة كذلك فإن كثيرا مما يورده الموردون وما تصنعه المصانع الوطنية لن يتم الإقبال عليه لعدم وجود السيولة المالية الكافية, وهذا سيؤدي إلى اغلاق بعض المصانع وعدم استيراد بعض الكماليات وقفل بعض شركات الاستيراد وهذا أيضا سيؤدي إلى المزيد من البطالة , الانتظار حتى عام 2020 وحتى تقع المشكلة وعند ذلك لكل حادثة حديث ليس الحل ولن يكون هو الحل الامثل, المطلوب ان نلتف جميعا مع مجلس القوى العاملة وان تتحول المسألة الى قضية شخصية لكل واحد منا في القطاعين العام والخاص, المفروض ان نتعامل معها من الان والا نتركها لابنائنا واحفادنا لمواجهتها, المطلوب ان نخطط من الان بحيث عندما يأتي عام 2020م يكون عدد السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل اقل مما تصوره الدراسات بل يجب ان نعمل سويا من اجل ان يتحول هذا الرقم الى العشرات بعد ان كان بالملايين, المشكلة معروفة والحلول ايضا معروفة ولكن من يعلق الجرس, العملية لا تحتاج إلى قرارات انها تحتاج قبل ذلك وبعده الى ضمير حي الى ضمير وطني تهمه المصلحة الوطنية والعامة التي هي انا وأنت جزء منها
العرض العادي
