تقرير علم الاقتصاد عن .. التضخـــم الاقتصادي

[أفاق الفكر]

تقرير علم الاقتصاد عن .. التضخـــم الاقتصادي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقــــدمــــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ..
إن للتضخم تأثير كبير على حياتنا اليومية وقدرتنا الشرائية ولكن قبل الحديث عن
لنأخذ نظره عامة عن الاقتصاد العالمي

العـــرض :

شهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2003 عدة أحداث وتطورات رئيسية أثرت على نموه وعودة انتعاشه ، فمن ناحية كانت للحرب على العراق أثرها على أسواق النفط والذهب والأسواق المالية ، ومن ناحية أخرى كان لظهور مرض الالتهاب الرئوي الحاد المعروف بإسم " سارس " فى منطقة جنوب شرق آسيا وانتشاره خارجها ، أثره على النقل والنشاط السياحي ، ومن بين أهم الملامح العامة للاقتصاد العالمي عام 2003 ، تزايد عجز الموازنة الامريكية ، وتزايد عجز الموازنات لدول منطقة اليورو بما لا ينسجم واتفاقية " الاستقرار والنمو " ، وتراجع ملحوظ فى قيمة الدولار أمام معظم العملات الدولية ، وتواصل محاولات إنقاذ النظام المصرفي الياباني ، كما كان من أبرز أحداث عام 2003 ، عقد الاجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في مدينة كانكون بالمكسيك وفشل المباحثات التى دارت بين الدول الغنية والفقيرة .

النمو الاقتصادي:
ارتفع معدل النمو فى العالم من 3.0% عام 2002 إلى حوالى3.9% عام 2003 ، ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن معدلات النمو فى الدول النامية وبعض الدول الصناعية الرئيسية

ومن جهة أخرى فقد تحسن معدل النمو الكلي فى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة تحسناً ملموساً إذ ارتفع من 4.6% عام 2002 إلى 6.1% عام 2003 . ويتضح من توزيع معدلات النمو حسب المناطق الجغرافية ، أن معدل النمو فى أفريقيا ارتفع من 3.5% فى عام 2002 إلى 4.1% فى عام 2003 ، وارتفع فى دول الشرق الأوسط من 4.2% إلى 5.4 % ، وفى دول وسط وشرق أوروبا من 4.4% إلى 4.5% ، وفى نصف الكرة الغربي من معدل نمو سالب بلغ (-0.1% ) عام 2002 ، إلى معدل نمو موجب وصل إلى 1.7% عام 2003 ، وفى الدول الأسيوية من 6.4% عام 2002 إلى 7.8% فى العام موضوع التقرير .

كانت أسعار السلع ترتفع في الماضي بشكل مفاجئ ثم تستقر أما الآن فيكاد ثمن بعض السلع يرتفع كل شهر فكلنا معنيون بالتضخم، وكلنا نتساءل عنه، فما هو؟
أهو هبوط قيمة العملة الشرائية؟ ولماذا؟ أم هو نتيجة سوء إدارة الثروة أم نتيجة التبذير الرأسمالي؟... أم هو نتيجة لتوسع المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحكومة والمصارف والمأجورين الخ. وما هي علاقة التضخم بالتنمية فلنقف على معناه.
مفهـــوم التضخــم
1ـ التضخم: هو تخفيض قيمة النقد.
2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها.
3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما يشتغلون.
4ـ عندما يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص.
5ـ التضخم مرض اقتصادي.
6ـ التضخم هو نتيجة الرأسمالية.
7ـ التضخم هو نتيجة التبذير وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الدولة.

ما هو التضخم
نلاحظ مما سبق بأنه من الممكن التطرق لموضوع التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهو بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد أن يستهلك أكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على كل حال سوى المساوئ.

هذا الاختلاف في وجهات النظر نجده عند الأخصائيين أيضاً. ويضيع المتخصص وغيره في الكم الهائل من النظريات والمجادلات التي لا تخلو من الغرض دائماً.
يبدو في أول محاولة للبحث أن كل الاقتصاديين متفقون حول نقطة واحدة على الأقل: التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قد يبدو ذلك بديهياً. إلا أن كثيراً من الأشخاص لديهم آراؤهم ولم يذكروا، في الواقع ارتفاع الأسعار كظاهرة أولى وواضحة للتضخم. صحيح أن أي ارتفاع في الأسعار ليس تضخمياً بالضرورة، وعندما يطلب إلى أي اقتصادي، في أية لحظة يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً فهو يميل إلى الإجابة اعتباراً من مستوى معين، الأمر الذي يضع المبتدئ في الاقتصاد في حيرة كبيرة.

صحيح أيضاً، أنه ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً. فلقد جاء في تصريحات وزراء المالية أن معدل ارتفاع الأسعار الذي يعتقدون انهم سيوقفون التضخم عنده يبدو مماثلاً للدفاع المرن المشهور لهيئة أركان الحرب.
إلا أنه من الممكن مع ذلك وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً. قبل كل شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ففي هذه الحالة ـ في الحقيقة ـ تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد.
ثم، هناك تضخم عندما يتعمم ارتفاع الأسعار.. ويبدو انه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهكذا فإن ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندما يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرأسمالية إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفو الدولة) من رفع دخولهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالفعل على شكل ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، إن ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً.
مكافحة التضخم
هناك سبب رئيسي يجب من أجله محاربة التضخم، هو إلغاء حياد الزمن في التبادل الاقتصادي.. بتخفيض قيمة المدى البعيد لحساب المدى القريب كالمجتمع الذي يشبع بعض الحاجات الآنية مؤملاً انخفاض القيمة في المستقبل.
السبب الأول: التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك أن قانون المجتمع المتحرك هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا أن التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي...
وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا أن اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد.
السبب الثاني: إن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل.

الخــــاتمـــــة

لا أحد يستطيع إنكار ارتفاع نسب التضخم هنا في دول الخليج والذي أدى إلى ارتفاع
السلع والخدمات ففي قطر وصلت النسبة 9% وفي ويتم المعالجة بفك الاحتكار تأسيس لاستيراد المواد الغذائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص والشركات الخليجية للإسهام في توفير السلع والخدمات.

أحد الخبراء الاقتصاديين إن الأمر كله يتعلق بآلية العرض والطلب في الأسواق وهي نظرية اقتصادية مشهورة وهي التي تتحكم في الأسواق فكلما زاد العرض قل الطلب وقلت بالتالي الأسعار وكلما زاد الطلب على العرض ارتفعت الأسعار، فالأمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة في هذه المجالات، وعلى القطاع الخاص
إن يتدخل بقوة للاستثمار من خلال مشاريع كبيرة في البلاد والتوسع في إنشاء العديد من المجمعات والأسواق التجارية وبناء المزيد من المجمعات السكنية فالكثير من البلاد من حولنا لم تصل إلى ما وصلت إليه من الرخاء إلا بزيادة الاستثمارات والمشروعات في هذا الجانب، وهي كذلك مرت وشهدت في فترة من

مراحل حياتها هذه الأزمات التي نشهدها نحن اليوم ولكنها تجاوزتها بخطط سليمة ومدروسة تكاملت فيها الجهود الرسمية مع جهود القطاع الخاص، وبلداننا ولله الحمد تمر بمرحلة ازدهار ونمو اقتصادي كبير وتشهد تحولات اقتصادية ضخمة في كافة المجالات ونعتقد إن ما تشهده بلداننا الآن من ارتفاع أسعار السلع
والخدمات إنما هي مرحلة مؤقتة ستتجاوزها بجهود المخلصين من أبنائها لاسيما رجال الأعمال منهم.

وفي الختام حاولت فدر المستطاع عرض أهم النقاط ولكن يبقى الكمال لله عزوجل.

المصــــادر والمـــراجـــع

التضخم المالي / غازي حسين عناية.

نظرية التضخم / نبيل الروبي.

أساسيات النقود و البنوك / عبد المنعم راضي

من شبكــة الانترنت :

Cant See Links

التوقيع :

لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم

[أفاق الفكر]

مبادئ في علم الاقتصاد



تعريف علم الاقتصاد :

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،...
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .

الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .
2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

1 /4 فروع علم الاقتصاد :

ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، ...

1/5 المشكلة الاقتصادية:

تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.

عناصر المشكلة الاقتصادية:

1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .

أهداف المجتمع الاقتصادي:

تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
- الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
- الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
هنا: منتديات ملاك روحي Cant See Links
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.

[2] مبادئ النقود و البنوك:
تهدف إلى التعرف بماهية البنوك ووظائفها، والأنظمة والقواعد النقدية وتطورها التاريخي، نشأة البنوك، وأنوعها، ووظائفها وكيفية القيام بدورها. كما يتعرف الطالب على مفهوم ووظائف النقود في النظام الإسلامي وعلى طبيعة النظام المصرفي الإسلامي ومكوناته، وكيفية القيام بأدواره والتعرف على الصيغ الشرعية للمعاملات الإسلامية المصرفية، مما يمكنه من المقارنة بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي.

[3] مبادئ التأمين:
يتعرف الدارس على ماهية التأمين، وأنواع المخاطر، وكيفية التنبؤ بها، وقياسها، والمبادئ الأساسية التى تحكم عملية التأمين، وأنواع المخاطر المختلفة، والجداول التأمينية، وكيفية احتساب التعويض التأميني

4] الاقتصاد الإسلامي:
يهدف إلى تعريف الطالب بماهية الاقتصاد الإسلامي والنظرة إلي المشكلة الاقتصادية في الإسلام، والأصول الاقتصادية الإسلامية ومنهج الإسلام في البحث الاقتصادي، وجميع عناصر الاقتصاد الكلى من وجهة النظر الإسلامية.

[5] الاقتصاد السوداني:
يهدف إلى تعريف الطالب بالملامح الأساسية للاقتصاد السوداني، والتركيبة العمالية والسكان، وعمليات التنمية الزراعية والصناعية، والتجارة الخارجية، والنظام المصرفي السوداني ومالية الدولة والتنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي السوداني.

[6] الاقتصاد الدولي:
ويهدف إلي تعريف الطالب بالنظريات التي تحكم طبيعة التبادل الاقتصادي الدولي، والعوامل التي تتحكم في التجارة الدولية، والتعريف بالمنظمات الدولية وكيفية عمل أسعار الصرف الخارجي.

[7] المالية العامة:
تهدف إلى تعريف الطالب بطبيعة المالية العامة من وجهتي النظر التقليدية والإسلامية، وماهية النفقات والإيرادات العامة، وتطورها وآثارها الاقتصادية، والمقارنة بينها من وجهتي النظر الإسلامية والتقليدية، والقواعد التى تحكم الموازنة العامة للدولة وكيفية إعدادها.

[8] مناهج بحث:
ويهدف إلى تعريف الطالب بالمنهجية العلمية في البحث العلمي، وأساليب البحث العلم، وكيفية إعداد البحث العلمي، بعد التعرف على أساليب التوثيق، وأنواع البحوث، وأساليب جمع البيانات، وتبويبها، وكيفية استخلاص النتائج العلمية.

[9] تمويل التجارة الخارجية:
ويهدف إلي تمكين الطالب من الإلمام بمختلف القضايا التى تتعلق بتمويل التجارة الخارجية، والنقد الأجنبي، والاعتبارات التى تحكمه، والاعتمادات المستندية، والاعتبارات التى تحكمها.

[10] أعمال مصارف:
يهدف إلي تعريف الطالب بالتطبيقات المتعلقة بالخدمات المصرفية، وصيغ التمويل المعاصرة، ومعرفة ما يستمد منها في إطار القوانين المصرفية السائدة محليا وإقليمياً.

[11] الاستثمار ودراسة الجدوى:
يهدف إلي تمكين الطالب من الإمام بمفهوم الاستثمار وأنواعه والمشكلات المتعلقة به بصفة عامه، بالتركيز علي مجالات العمل المصرفي بصفة خاصة، وذلك من خلال وقوف الطالب على مفهوم الاستثمار، والعائد، والاستثمارات النقدية ، والاستثمارات الغير مباشرة، وطبيعة وأهداف دراسة الجدوى الاقتصادية، والدراسات التى تسبق دراسة الجدوى، وكيفية عمل دراسة الجدوى، والأساليب الممكنة لتقويم المشروع وأثرة الاقتصادي القومي .

[12] النظريات والسياسات النقدية:
يهدف إلى تمكين الطالب من الإلمام بماهية النظرية النقدية، ونظريات الطلب على النقود، وعرض النقود، والتوازن في أسواق النقود وأسواق المنتجات والتوازن الاقتصادي الكلى، والتعريف بماهية السياسات النقدية وأهدافها، وأدواتها والتنسيق بينها وبين السياسات المالية.

[13] التنمية والتخطيط في الإسلام:
يهدف إلى تعريف الطالب بمفهوم التخلف الاقتصادي، وخصائصه، وأسس مفهوم التنمية الاقتصادية، ومقوماتها، ونظرياتها في كل من الفكر الاقتصادي الإسلامي والوضعي، ومفهوم التخطيط الاقتصادي، وأهدافه وأنواعه، والمبادئ العامة للتخطيط، والأسس العلمية لإعداد الخطة الاقتصادية ووسائل تنفيذها في كل من الفكر الإسلامي، والفكر الوضعي .



الاقتصاد هو فرع من فروع العلوم الإجتماعية ، ويهتم بدراسة عملية إنتاج، توزيع،
واستهلاك السلع والخدمات. ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط بين الإسراف
والتقتير (جاء في مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ
في النفقة"). تعددت التعاريف لمصطلح (اقتصاد) إلا أن التعريف الأعم والأشمل
لخصائص الاقتصاد الحديث المعاصر هو تعريف (ليونيل روبنز) في مقالة نشرها
عام 1932 حيث يقول:
"الاقتصاد هو علم يهتم بدراسة السلوك الإنساني كعلاقة
بين الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات". (الوسائل النادرة) أو الندرة: تعني
عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع جميع الإحتياجات والرغبات الإنسانية. وغالباً
ما يشار إلى الندرة بأنها (المشكلة الإقتصادية). وبمعنى آخر نجد أن المشكلة
الاقتصادية هنا تدور حول الاختيار Choice وما قد يؤثر بانتقاء هذا الخيار من محفزات
وموارد.
يمكن تقسيم الاقتصاد أو تصنيفه إلى أنواع عدة،أهمها:
اقتصاد جزئي و اقتصاد كلي
اقتصاد إيجابي"وصفي" و اقتصاد معياري
أنواع أخرى من مدارس الأفكار الأقتصادية
أحد استعمالات الاقتصاد هي شرح كيفية عمل النظم الاقتصادية، وما الذي يربط
أطراف هذه النظم من علاقات ضمن إطار المجتمع. تطبق أساليب التحليل الاقتصادي
بشكل متزايد على المجالات التي تتعلق بالأفراد (بما فيهم الرسميون) الذين
يقومون باختياراتهم ضمن إطارالمجتمع، كمثال على ذلك، الجريمة، التعليم، الأسر،
الصحة، القانون، السياسة، الدين، مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى الحرب.


بدايات تبلور علم الاقتصاد
آدم سميث, مؤلف كتاب "ثروة الأمم"(1776)على الرغم من أن النقاشات حول
عمليات الإنتاج والتوزيع دارت منذ بدايات التاريخ، إلا أن الاقتصاد أخذ بالتبلور في
صيغته الحالية كفرع علمي مستقل منذ أن قام آدم سميث بنشر كتابه الشهير
ثروة الأمم The Wealth of Nations عام 1776. ويعرّف آدم سميث في كتابه مصطلح
الاقتصاد السياسي بأنه أحد فروع علم السياسة والتشريع، ويهدف إلى أمرين
أساسيين: الأول، تزويد الأفراد بكمية كافية ومستمرة من المنتجات، أو العمل على
جعلهم قادرين على توفير هذه المنتجات بشكل متواصل، والثاني، تزويد الدولة أو إثراء
كل من الأفراد والحكومات. وفي كتابه ثروة الأمم يشير آدم سميث إلى الاقتصاد
بمصطلح (الاقتصاد السياسي – Political Economy) إلا أن هذا المصطلح استبدل
تدريجياً في الاستعمال العام بمصطلح (الاقتصاد Economics) وذلك بعد عام 1870.

مجالات الاقتصاد
يمكن تصنيف المجالات التي يبحث فيها علم الاقتصاد بشكل متنوع ومتعدد،
إلا أنه بشكل أساسي يهتم بنوعين من التحليل الاقتصادي هما الاقتصاد الجزئي
و الاقتصاد الكلي
................
الاقتصاد الجزئي
يدرس التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما
فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد،
والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة كالذرة على سبيل
المثال، وقد تكون خدمة من عوامل الإنتاج كالبناء مثلاً. هذا التحليل يقوم على
نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين وكميات العرض من قبل
البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة. وإنطلاقاً من دراسة كل من
العرض والطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل الاقتصادي الجزئي لتوصيف
الكيفية التي تصل بها السوق إلى حالة التوازن الإقتصادي للسعر والكمية، أو
الاستجابة لمتغيرات السوق عبر الزمن. وهذا ما يطلق عليه في الشائع تحليل
دراسة العرض والطلب.
هيكلية السوق مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار تعتبر هنا من العوامل
المؤثرة على درجة كفاءة السوق. هذا وينطلق مفهوم التحليل من فرضية مبسطة
بأن سلوك الأسواق الأخرى يبقى ثابتاً وهذا ما يطلق عليه تحليل التوازن الجزئي،
أما نظرية تحليل التوازن العام تسمح بالتغيرات في مختلف الأسواق بما فيها حركة
السوق وتفاعلها تجاه التوازن الاقتصادي.
الاقتصاد الكلي
يهتم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الاقتصادية
على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)،
وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الإستثماري ومكوناته. كما
يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية
المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ
منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي،
رشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، المنافسة غير
الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على
الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال،
التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة.
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم
الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات.
توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على
بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون
مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.


منقول للفائدة

التوقيع :

لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم