علم الاقتصاد الإداري( 2 ) .. النظام الرأسمالي (1 )

[أفاق الفكر]

علم الاقتصاد الإداري( 2 ) .. النظام الرأسمالي (1 )



المشكلات الاقتصادية


المقدمة :-
عُرِّفت المشكلة الاقتصادية بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة عادة، أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل من حسابية)، من تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة باضطراد وفق قانون تزايد الحاجات (بنسب حسابية وهندسية متفاوتة).
ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعياً أو في البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على الفرد الواحد من السكان. في حين تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد، المكتظة بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفر لديهم الإمكانيات اللازمة، وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب، كما للمنتوجات المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة لها، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المستوردات أو جشع البعض أو كليهما معاً يحول دون تلبيتها .. الخ.

** الموضوع :-
وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام أو الخاص قليلاً وعدد السكان كبيراً، فتكون حصة الفرد قليلة نتيجة لذلك، (هذا مع العلم أن حصص الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية، حيث قد يكون هنالك مواطن يكسب المليون في اليوم الواحد، ولكن في نفس الوقت قد يكون هنالك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد منهم دولاراً واحداً في اليوم).
هذا وإن الدخل المتواضع إن أمكنه سد النفقات عن الاستهلاكات الضرورية اللازمة من المواد المدعمة حكومياً، مثل الماء والخبز والسكر والأرز والتعليم الحكومي النقل العام والطبابة في المشافي الحكومية .. الخ، أو الحياة في ظل نظام اشتراكي عام (كما كان في الاتحاد السوفياتي سابقاً) حيث سيطرة القطاع العام بشكل كامل على كل وسائل الإنتاج، وقد حددت فيه الأجور والأسعار بشك صارم وبما يتناسب مع متوسط المداخيل، وبشكل مريح للجميع في ظل العمالة الكاملة، وخدمات السكن الاقتصادي والطبابة والتعليم والنقل .. الخ شبه المجانية التي لا ينبغي لها أن تتجاوز نسبة معينة من الراتب، مقرونة بالضبط والربط بالخطط التنموية، والإنتاج المحلي الكبير لأغلب المستهلكات في ظل التشغيل الأمثل وفق القانون الاقتصادي (وفر العمل الكبير)، ومنع استيراد الكماليات، وفي حال السماح بها فبرسوم جمركية وضرائب مرتفعة جداً. ولكن المداخيل البسيطة المعنية للفرد العامل الواحد في دولة نامية لا يمكنها تغطية كافة الفواتير المعاصرة المترتبة على استهلاك الفرد العامل نفسه لخدماتها، فكيف لاستهلاك كل أفراد أسرته الكبيرة بالمتوسط (ولا سيما إذا كان أغلب هؤلاء الأفراد عاطلين عن العمل، أو دون سن الإنتاج، وقد يكون من بينهم من يدرس في المدارس الخاصة أو في التعليم الموازي أو المفتوح أو الافتراضي أو في الخارج، أو يتنقل بالتاكسي، ويتطبب على حسابه في المشافي الخاصة … الخ) ففي هذه الحالات يقتضي الأمر مدخلات نقدية تتناسب مع المخرجات منها
ولذلك يبدو من الصعب جداً ضمن المدخلات المتاحة في بلد نامٍ غير اشتراكي إشباع الرغبات المكبوتة لدى (المستهلك) بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التعويض عنها، أو تلبية كل الحاجيات المتزايدة لكل مستهلك أو راغب بالاستهلاك، بتأمين الكماليات التي أصبحت ضروريات معاصرة مثل (السيارة، الموبايل، الكونديشن، الكمبيوتر، الإنترنت، المايكروويف، البراد، الفريزر .. الخ) وبأسعار مناسبة لدخله، أو تأمين خدمات بديلة مكافئة عنها، إذ إن أسعارها وتكاليف تشغيلها وخدمتها تفوق إمكانيات ذوي الدخل المحدود فكيف بذوي الدخل المهدود؟
وقد تهون كلفة هذه السلع والخدمات لو كانت المستهلكات المعنية من إنتاج محلي ووفق القوانين الاقتصادية العلمية، أو تستورد وتسوّق في ظل ظروف منافسة شريفة وقناعة بربح معقول أو مجدول بدقة، أو في ظل العمالة الكاملة لكل مستهلك راغب في العمل، قادر عليه، ومحتاج له .. الخ.

** الخاتمة :-
اقتراحات:
لذلك لا بد من السير وفق القوانين الاقتصادية العلمية، وذلك يقتضي برأينا التالي:
أ - تفعيل القانون الاقتصادي القائل بوفر العمل الكبير وذلك يقتضي إدارة فنية كفؤة وسوقاً كبيرة.
ب - العمالة الكاملة، وذلك يقتضي تنظيم الأسرة، وتخفيض الدعم الحكومي، لترشيد الاستهلاك وخلق الوفورات اللازمة للاستثمارات الجديدة
ج - محاربة فساد الروتين والبيروقراطية والرشاوى التي سيتحملها المستهلك الأخير عاجلاً أم آجلاً وبشكل مضاعف أحياناً.
د - ضخ الدم الجديد في شرايين القطاع العام، الذي يمكنه وحده ضبط الأسعار المنافسة له في المجالات التي يعمل بها.
هـ - فرض الضرائب على ذوي القدرات المادية المرتفعة، على الاستهلاك الكمالي وخاصة الترفي منه، ولاسيما الفيلات الأسطورية والسيارات الفارهة والمداخيل الكبيرة، وبالتالي حقن بها خزينة الدولة لتستطيع الاستمرار في تلبية التوسعات التنموية والخدمية عمودياً وأفقياً.
و - التسعير العلمي/ الاقتصادي لكل سلعة وفق كلفتها الحقيقية بالإضافة للسماح بنسبة ربح معقولة، وبما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لكل من المنتج والتاجر الوسيط والمستهلك الأخير، لتمكين الجميع من الاستمرار في العمل بدون ضرر أو ضرار.
ز - وأخيراً: تفعيل مقولة ابن خلدون التي مضمونها: إن ثروة شعب ما هي سكانه المحبون للعمل، المجيدون له، المبدعون فيه. وساعتئذٍ سيتحقق الكثير لأغلب السكان إن لم يكن للجميع بدون استثناء.


** المصادر :-
*1 * اسم الكتاب:المشكلات الاقتصادية_اسم الكاتب مصطفى رشدي_السنة:1999_دار الجامعه للنشر_القاهره.
*2 * اسم الكتاب:النقود والمشكلاتها_اسم الكاتب :جمال الدين محمد سعيد_دار النسر:مكتبة النهضة المصرية_القاهرة.



علم الاقتصاد الإداري( 2 ) .. النظام الرأسمالي (1 )

تكلّمنا في مقال سابق - والذي كان بعنوان 'ما هو علم الاقتصاد' - عن المشكلة الاقتصادية، والتي تتلخص في أن الحاجات أكبر من الموارد، وقد أدى وجود هذه المشكلة إلى مشكلة أخرى، ألا وهي مشكلة الاختيار، وهي أن على الإنسان أو المنظمة أو المجتمع أن يختار الحاجات التي يريد إشباعها أولاً، وبالتالي يعرف الموارد المحدودة لإشباع تلك الحاجات، وذكرنا بعد ذلك خطورة الاختيار، وتتمثل في أنك حينما تختار صرف مواردك في فرصة معينة لاستثمارها واستغلالها فأنت في نفس الوقت تضيع فرصة أخرى، وهذا ما يسمى بالفرصة البديلة.
ونتيجة لكل ما سبق فقد توصلنا في النهاية أن أي مجتمع في الدنيا يجد نفسه أمام ثلاثة أسئلة عليه حلها:
1- ماذا ننتج من السلع والخدمات؟!
2- كيف ننتج هذه السلع والخدمات؟!
3- لمن ننتج هذه السلع والخدمات؟!
وقد ظهر للإجابة على هذه الأسئلة ما يسمى بالنظام الاقتصادي.
والنظام الاقتصادي هو الطريقة أو الآلية المتّبعة في علاج المشكلة الاقتصادية. فطريقة الإجابة على هذه الأسئلة هي التي تحدد النظام الاقتصادي، وتشترك هذه الأنظمة في هدف واحد وهو استخدام الموارد أحسن استخدام ممكن لإشباع حاجات أفراد المجتمع بأقصى إشباع ممكن في مرحلة معينة. إذن تتفق النظم الاقتصادية في الهدف، ولكن تختلف عن بعضها البعض في الكيفية والوسائل التي تتبعها للوصول إلى ذلك الهدف، وبقاء أي نظام اقتصادي أو تغيره يتوقف على قدرته على التعامل مع المشكلة الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
ولعل ذلك يفسر لنا تغير النظم الاقتصادية عبر تاريخ البشرية من النظام الاقتصادي البدائي ونظام اقتصاد الرّقّ والنظام الإقطاعي والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام الاقتصادي المختلط، علمًا بأننا سنتناول - إن شاء الله - النظم الاقتصادية الحديثة فقط، وهي النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي والنظام المختلط؛ ذلك لأن الأنظمة الأخرى تكاد تكون قد انقرضت وفي إطار التنظير.

أولاً: النظام الرأسمالي:
النظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة وتيسير وممارسة النشاط الاقتصادي والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي.
ويتمتع النظام الرأسمالي إلى هذه اللحظة بقدرته على التجدد والاستمرار وقابليته للإصلاح؛ الأمر الذي جعل أغلب دول العالم اليوم تتوجه نحو الاتجاه الرأسمالي.
ومن أهم خصائص النظام الرأسمالي:
1- الملكية الفردية لعناصر الإنتاج:
حيث يقوم النظام الرأسمالي على ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج، ويعترف القانون بهذه الملكية ويحميها، فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك بالبيع وخلافه، وله الحق في استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون. فيمكن أن يوظف أمواله وما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو يتركه عاطلاً، فهو له مطلق الحرية فيما يملك، ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص لعناصر الإنتاج أنه يوفر الباعث على الادخار، فمن يملك يستهلك جزءًا مما يملكه ويدخر الباقي، وبذلك يكون هناك مدخرات لأغراض الاستثمار وزيادة الدخل، فبدون الباعث على الادخار الذي يتيحه نظام الملكية الفردية لا تتوافر الأموال التي توجّه إلى الاستثمار.
ويترتب أيضًا على حق المستقبل أو ليتمتع بها أبناؤه وبقية ورثته، وبذلك يتوفر المزيد من دافع الادخار، ومن ثم المزيد من حوافز الاستثمار.
وبالطبع فهذه الحرية الاقتصادية المتاحة للأفراد ليست حرية مطلقة تمامًا، بل في داخل الإطار القانوني والاجتماعي للمجتمع، فهناك أنشطة غير مشروعة تمارس بما يعرف بالاقتصاد الخفي مثل بيع المخدرات مثلاً، فالحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي مكفولة لكل الأنشطة المشروعة فقط.
2- حافز الربح:
يعد حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج، وهو المحرك الرئيس لأي قرار يتخذه المنتجون، فكل فرد في هذا النظام إنما يتصرف بما تمليه عليه مصلحته الشخصية بما يتفق مع تحقيق أهدافه الخاصة، وبما أن الربح هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف، فإن المنتجين في النظام الرأسمالي يختارون النشاط الاقتصادي الملائم لاستغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة، وحين يحدث ذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية فإن كل الموارد الاقتصادية تكون قد استخدمت ونظمت بحيث تعطي أقصى أرباح ممكنة، وبالتالي يحصل المجتمع على أقصى دخل ممكن من موارده.
وهذا الربح في النظام الرأسمالي يسمى عائد المخاطرة؛ لأن الشخص صاحب المشروع يخاطر ويغامر؛ فقد يربح أو يخسر، هذا، وقد أشار آدم سميث إلى وجود يد خفية توقف بين المصلحة الخاصة للفرد وبين المصلحة العامة للمجتمع، فالفرد الذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن إنما يقوم بإنتاج السلع التي يزداد الطلب عليها، وبذلك فهو يلبي حاجة المجتمع لهذه السلعة. كما أنه يحقق المزيد من الأرباح، وهكذا نجد أن الربح في النظام الرأسمالي ليس مجرد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب، ولكنه يعتبر أيضًا أحد العناصر الأساسية المسيرة للنظام الاقتصادي وتعمل دائمًا على تنميته؛ حيث إن مزيدًا من الأرباح يعني في النهاية مزيدًا من الإنتاج.
3- سيادة المستهلك:
لما كان المنتج يسعى إلى تحقيق أقصى ربح، فإن رغبات المستهلكين هي التي تحدد مجالات الإنتاج التي فيها ربح أكبر، ولذلك حين تزداد رغبات المستهلكين في منتج معين يزداد طلبهم عليها، وبالتالي يتّجه المنتجون إلى إنتاج هذا المنتج ليربحوا أكثر، إذن فرغبات المستهلكين الزائدة هي التي تقرّر ما ينتجه المنتجون، هذا ما يعرف بسيادة المستهلك، إن كمية إنتاج سلعة معينة تتحدد حسب درجة رغبة المستهلك فيها.
4- المنافسة:
وهي من أهم خصائص النظام الرأسمالي، حيث تعتبر من العوامل التي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين، والنتيجة هي اتجاه الأسعار للانخفاض وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة، ولا يتبقى في السوق إلا الأكفاء، ومن ثمّ يؤدي ذلك إلى الاستخدام الأفضل للموارد ومن ثم التخصيص الكفء للموارد.
ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بحيث يخرج المستهلكون الذين لا تمثل لهم السلع ضرورة قصوى، أو الذين لا تتناسب المنفعة التي يحصلون عليها من السلعة مع ثمن السلعة. ولا يتبقى في السوق إلا الذين تكون حاجتهم للسلعة أكبر.


وهكذا يؤدي التنافس بين المنتجين فيما بينهم وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصادية؛ حيث إن توفر خاصية المنافسة يؤدي إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار.
5- جهاز الثمن هي الآلية التي تحدد الأسعار:
توجد رغبات للمستهلكين في سلع معينة، هذه الرغبات تسمى بقوى الطلب، وتوجد رغبات للمنتجين في عرض منتجاتهم وبيعها لتحقيق أنظم ربح ممكن، ويسمى ذلك بقوى العرض، فنتيجة للتفاعل بين قوى الطلب وقوى العرض تتحدد الأسعار وتتجدد كمية كل منتج في السوق.
مثال ذلك: إذا ارتفع طلب المستهلكين على شراء المياه المعدنية حتى صار طلبهم عليها أكبر من الكمية الموجودة في السوق سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية، وبالتالي سيتجه المنتجون إلى إنتاج مياه معدنية أكثر لتحقيق ربح أكبر، وبالتالي سيزيد إنتاج المياه المعدنية بالفعل، والعكس إذا قلّ طلب المستهلكين على الدجاج سيقل سعر الدجاج، وبالتالي سيقل عدد المنتجين للدجاج. هذا التفاعل بين قوى العرض والطلب وما يؤدي إليه من تحديد ثمن للأسعار والكمية المنتجة للسلع، هذا ما يعرف بجهاز الثمن.
وفي المقال القادم سنتعرض - إن شاء الله - للإجابة على ذلك السؤال المهم، وهو:كيف أجاب النظام الرأسمالي عن الأسئلة الثلاثة؟!

التوقيع :

لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم