أعتقد بأنه ينبغي وضع قواعد وأسس في أي مؤسسة للحفاظ على أجهزة الكمبيوتر من جهة، واستخدام الانترنت والبريد الالكتروني من جهة أخرى، لأنها من الأصول المهمة في الشركات والمؤسسات التي اقتطعت جزءا من رأسمالها، لتحسين مستويات الأداء، وزيادة الإنتاج، والتي ينبغي أن يتقيد بها الموظفون، فيستخدمونها الاستخدام الأمثل.
وربما كانت كل مؤسسة أدرى بالسياسة التي تتبعها في هذا الخصوص، بالنسبة إلى الموظفين الذين يستخدمون الأجهزة التي ربما تكون موصولة ضمن شبكة داخلية. ومن هنا ينبغي أن تحيط الموظفين علما بما ينبغي القيام به، ضمن شروط وسياسة المؤسسة، للحفاظ على الأمن المعلوماتي الخاص بالشبكة الداخلية، ووقايتها من كل ما يؤدي إلى تعرضها للفيروسات، والأضرار الأخرى الخارجية.
ومن الأهمية بمكان، أن يكون استخدام الأجهزة والخدمات المتاحة، لما فيه مصلحة العمل، واستخدام الانترنت، والبريد الالكتروني للغرض ذاته، بحيث لا تصبح في أيدي الموظفين وسيلة لأداء أعمالهم ومصالحهم الشخصية.
فلا يعقل مثلا، استخدام البريد الالكتروني لأداء مصالح شخصية، أو استخدام الشبكة العالمية للغرض ذاته، ففي ذلك هدر لوقت الموظفين من جهة، ونقص الإنتاج من جهة أخرى، وما يترتب عن ذلك من خسائر مالية.
ربما كان بعض الموظفين لا يعلم يقينا بما ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله، بالنسبة الى كيفية استخدام الكمبيوتر والشبكة المعلوماتية، ولا يعلم بالضبط الأخطار التي قد تتعرض لها شركته من جراء تعرضها للفيروسات على سبيل المثال، وما قد توقعه من أضرار وتلف في البيانات والمعلومات.
في الوقت ذاته، لا أعتقد بأن مراقبة الموظفين بواسطة البرامج الخاصة السرية، والشبيه بالتجسس، لمعرفة كيفية استخدامهم لأصول الشركة، بالقدر الذي تؤديه توعيتهم، وتدريبهم، وتعويدهم على الحفاظ على ما يستعملون بالحوار والإقناع والتدريب.
المهم أن تضع الشركة أو المؤسسة سياسة كمبيوترية إن جاز التعبير، تبين ما يجوز وما لا يجوز القيام به، وهي مسؤولية يقوم بها قسم تكنولوجيا المعلومات، أو القسم التقني، بالتعاون مع الإدارة، ويتحمل الموظفون كل على حدة، مسؤولية ما يقوم به ويفعله.
العرض العادي
