البيئة والمياه تتبنى نشر مفاهيم الزراعة العضوية وتطوير أساليب القطاع الزراعي

[OM_SULTAN]

البيئة والمياه تتبنى نشر مفاهيم الزراعة العضوية وتطوير أساليب القطاع الزراعي


دبى ،24-7،لوكال نيوز:تبذل وزارة البيئة والمياه جهودا حثيثة لتشجيع المزارعين على اتباع التقنيات الحديثة في الزراعة بهدف زيادة الإنتاج وتحسينه، ويأتي هذا في إطار خطط الوزارة الاستراتيجية لتعزيز الامن الغذائي من خلال تبني ونشر مفاهيم الزراعة العضوية وتطوير أساليب القطاع الزراعي في الدولة، إضافة إلى تحسين العائد المادي للمزارعين، وتعتبر الزراعة العضوية من التقنيات الحديثة التي تدعو الوزارة المزارعين لانتهاجها وتطبيقها في مزارعهم، وتعمل على تشجيعهم من خلال تقديم الاستشارات الفنية والمميزات التي تكون دافعا لهم للاستمرار في هذا النوع من الزراعة، وتسعى الوزارة حاليا لإيجاد الوسائل المناسبة لتسويق منتجات المزارع العضوية لدى القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء سوق أسبوعية للمنتجات العضوية في إمارات الدولة، كما وتمنح الوزارة شهادات تصديق للمنتجات العضوية للمزارعين الذين يتبعون نظم ووسائل الزراعة العضوية، بهدف تسويق منتجاتهم العضوية، إضافة إلى مراقبة وتفتيش المزارع العضوية، وأخذ عينات وفحصها مجاناً لدى مختبرات الوزارة، مساهمة منها في تشجيع ونشر ثقافة الزراعة العضوية لدى المزارعين.
وصرح سعادة الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة أن العالم يشهد تزايداً ملحوظاً نحو تكنولوجيا الزراعة العضوية، فقد وصلت جملة المساحات المنزرعة العالمية 60.5 مليون هكتار منزرعة بالإضافة إلى 19.6 مليون هكتار أراضي غابات لتصل المساحة الكلية 80.1 مليون هكتار ووصل حجم المبيعات في السنوات الخيرة حتى 2010 الى 94.2 مليار دولارا .


وأوضح سعادته أن العالم اتجه إلى هذه التكنولوجيا مدفوعاً بأسباب منها رغبة المستهلك في الحصول على غذاء آمن لا يحتوي على بقايا المبيدات أو المواد الكيماوية، والحد من تدهور البيئة، والمحافظة على خصوبة وحيوية التربة باستعمال الأسمدة العضوية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وصحة الإنسان بتجنب استهلاك الطعام والماء الملوث بالمبيدات، بالإضافة إلى العائد المادي المربح للزراعة العضوية.


وذكر سعادة الدكتور ناصر أنه انطلاقاً من هذه الأسباب، كانت دولة الأمارات العربية المتحدة متماشية مع التوجهات العالمية الخاصة بنظم الزراعة العضوية حيث قامت إصدار القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية، والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المدخلات والمنتجات العضوية، وإعداد نظام تسجيل مكاتب التصديق والتعاون مع القطاع الخاص لتسويق المنتجات العضوية ، إضافة تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بأهمية الزراعة العضوية وتنظيم دورات تدريبية للمرشدين.

وأفاد سعادته أن نسبة الزيادة في الإنتاج العضوي في البيوت المحمية وصلت الى 15% عام 2010 في الدولة، وتعمل وزارة البيئة والمياه على تنمية الإنتاج الزراعي في الدولة، وتحديد المتطلبات الرئيسية لمدخلات الإنتاج الزراعي وفق الأهداف الاستراتيجية، مع التركيز على تقديم الاستشارات الفنية ذات القيمة الهامة للمزارع، ويمكن توضيح تطور الزراعة العضوية بالدولة خلال الأربع سنوات الماضية حيث وصلت المساحة الكلية للمزارع العضوية إلى 2195 (بيوت محمية) (دونم) مقارنة بعام 2007 والتي كانت مساحتها 110، بينما بلغت الإنتاجية الكلية للمزارع العضوية في البيوت المحمية 5268 طن في العام 2010 مقارنة بعام 2007 والتي بلغت 264 طن.
الكاتب
Cant See Links