حول صدامات غزة بين حماس و فتح ... اين الموضوعية في تحديد المسؤول!؟

[أفاق : الاداره]

حول صدامات غزة بين حماس و فتح ... اين الموضوعية في تحديد المسؤول!؟


اسامة أبو ارشيد، كاتب ومحلل سياسي مقيم في واشنطن
26/05/2007


لا شك انه امر مؤلم ومحير ان نري جثث قتلي من الفلسطينيين في قطاع غزة ازهقت ارواحها بأيد فلسطينية. كما انه من المؤلم ايضا ان نري تلك الدماء التي نزفت في احياء وحواري وشوارع غزة قد نزفت بفعل الرصاص الفلسطيني نفسه. ويتضاعف الألم عندما نشاهد من خلال شاشات التلفزة ذلك الدخان المنبعث وذلك الدمار المهول الذي لحق بغزة ومنشآتها جراء صدام الاخوة الاعداء.
نعم... كل ذلك مؤلم ومحزن ومثبط، الا انه من المهم هنا ان لا تضيع ضمن سحب الدخان المنبعث في فضاء غزة والدمار المستنكر الذي حل فيها الرؤية الثاقبة والعميقة والشاملة لتلك الاحداث وتأسيساتها والتي خلفت عشرات القتلي والجرحي في صفوف حماس و فتح والمدنيين، في حين كانت اسرائيل تتابع فرحة ذلك القتال الاعمي وتغذي اسبابه.
بداية ينبغي القول ان الموضوعية لا تعني الحيادية. بل ان الموضوعية تعني الانحياز الي الحق. والموضوعية هنا تقتضي ان ثمة ظالما وثمة مظلوما. وان ثمة معتديا وثمة معتدي عليه. والحيادية في مثل هذه المواقف تكون بحد ذاتها انحياز للظلم والظالم وللاعتداء وللمعتدي.
ان تلك الصدامات لم تبدأ جراء قتل او خطف او اعتداء فصيل علي كوادر فصيل آخر فقط. بل انها ليست ارتدادا لفوز حماس الانتخابي الكاسح مطلع العام الماضي فحسب، وعدم قدرة فتح علي التعايش مع هذا الفوز الساحق لغريمتها حماس وهزيمتها المدوية. ان الموضوعية تقتضي ان نتلمس جذور المشكلة بالعودة الي انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الاولي اواخر عام 1987، والتي شهدت ولادة حركة حماس . منذ ذلك التاريخ والعلاقة بين فتح و حماس سيئة، وما تكاد تندمل الجراحات بينهما حتي تنتكئ من جديد. السبب الرئيس لسوء العلاقة هو ان فتح لم تعتد منافسا لها علي الساحة الفلسطينية. ومنذ انبثاق حماس من رحم جماعة الاخوان المسلمين الفلسطينية كان واضحا انها لن تكون في الصفوف الخلفية لساحة تعج بفصائل المقاومة، وانما انطلقت مباشرة الي المقدمة لتكون رأسا لرأس مع أكبر وأقوي فصائل المقاومة الفلسطينية: حركة فتح . هذا بالطبع لم يعجب فتح وقياداتها في الداخل والخارج. ومما زاد من التوتر والحساسيات بين الفصيلين هو ذلك الشعور الذي تملك قادة فتح التاريخيين بأن الزمن يعيد نفسه ولكن بادوار وسياقات مختلفة. فكثير من قادة فتح التاريخيين خرجوا من تحت عباءة الاخوان المسلمين في منتصف الخمسينيات. وهم قرروا ان يشكلوا اطارا نضاليا بعد ان رفضه الاخوان الفلسطينيون في غزة وذلك جراء شراسة الحملة الناصرية عليهم. فكان ان كانت فتح والتي اعتبرها الاخوان المسلمون حينها خروجا تنظيميا غير مقبول، وما لبثت الجماعة ان دخلت حينئذ معركة استقطاب مع التنظيم الجديد: فتح ، كان من نتيجته انها خسرت جلّ كوادرها النشطة لصالحها. ومع انبعاث حماس بقرار اخواني مؤسسي هذه المرة، شعرت فتح بأن الصفعة ترد لها من قبل الاخوان، وبأن الجماعة التي خسرت معركتها نسبيا معها في منتصف الخمسينيات علي ابواب ان تكسبها الآن في اواخر عقد الثمانينيات، وهذا ما كان.

وفي محاولة لمنع ذلك من الحدوث، شهدت اواخر الثمانينيات وحتي تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994، بناء علي اتفاق اوسلو، صدامات دموية بين الفصيلين الاكبر، خصوصا في السجون، استلزمت اجتماعات علي مستوي قيادة الحركتين في الخارج في محاولة لرأب اسباب الصراع. دوافع تلك الصدامات كانت كثيرة. فمن ناحية كان هناك الشعور بالتحدي من قبل حركة فتح ، وهو الامر الذي لم تعهده من قبل. وضاعف من ذلك الشعور اشتراط حماس لنسبة 40% من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني وبقية اطر المنظمة ان اريد منها دخول منظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن الخلاف الحاد بين الفصيلين حول العملية السلمية. حينها سارت قيادة فتح فيها ورات فيها الوسيلة الوحيدة لحل القضية الفلسطينية، في حين اعتبرتها حماس حينئذ خيانة لقداسة القضية.
الا ان الاصطدام الاكبر بين التيارين سياتي بعد قيام السلطة الفلسطينية في شهر تموز/يوليو 1994. حينها دخل الآلاف من مسلحي فتح (المنتسبين الي جيش التحرير الفلسطيني) الي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق اوسلو. وانضم اليهم آلاف آخرون من كوادر فتح في الداخل. وهكذا اصبح لدي فتح ، والتي تحولت الي حزب للسلطة عشرات الآلاف من المسلحين، تحت لافتات الاجهزة الامنية المختلفة. وحسب اتفاقات اوسلو فان الوظيفة الرئيسية لهؤلاء المسلحين كانت منع عمليات المقاومة ضد اسرائيل علي اساس انها شريك سلام .
حينئذ كانت حماس فصيل المقاومة الاكبر والاقوي، ولا زالت الي اليوم. وحينها رفضت حماس اتفاقات اوسلو والتزامات السلطة الفتحاوية الامنية مع اسرائيل. الا انها ورغم ذلك لم تدخل في صدام مسلح مع حركة فتح ، ولم تسع الي التصدي للسلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية. الا ان حماس فعلت شيئا آخر استلزم التصعيد بين الحركتين. فقد استمرت حماس في عملها المقاوم رغما عن السلطة الفلسطينية، وهو ما استدعي غضبا اسرائيليا وتصعيدا من قبل السلطة الفلسطينية وحركة فتح معها. حماس كانت تري انها غير ملزمة باتفاقات غير شرعية وقعت بليل من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، وحركة فتح كانت تري انها هي القيادة المخولة والشرعية بفعل قيادتها لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي لم تكن تعترف بها حماس كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وجراء الجذب العكسي بين الفصيلين كان لا بد من الصدام. الا ان الملاحظ في هذا السياق ان الفعل كان يتأتي من طرف واحد هو طرف فتح والسلطة، في حين كانت حماس في موقع المتلقي. وقتها سفك دم كثير في غزة، كما في مجزرة مسجد فلسطين، والتي ارتكبتها الاجهزة الامنية الفلسطينية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 وذهب ضحيتها حوالي 15 فلسطينيا من انصار حركتي حماس والجهاد الاسلامي. وقبل ذلك في تشرين الاول/اكتوبر في الضفة الغربية، والتي شهدت موجة من الاعتقالات والتصفيات في صفوف حماس ، خصوصا في اعقاب عملية اسر جندي اسرائيلي من قبل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بيرنيبالا. هذا فضلا عن عمليات التعاون الاستخباراتي مع الدولة العبرية ضد حركة حماس وجناحها العسكري، والتي افضت الي تصفية قيادات عسكرية كبيرة في الحركة او اعتقالها، كما في حالة كمال كحيل والمهندس يحيي عياش ومحي الدين الخطيب وعادل وعماد عوض الله، والذين صفوا بأيد اسرائيلية او بأيد اسرائيلية فلسطينية مشتركة، او حسن سلامة قائد عمليات الرد علي اغتيال عياش والذي تمّ تسليمه لاسرائيل بمعلومات استخباراتية فلسطينية، وكذلك خلية صوريف.
الا ان عام 1996 سيكون اكثر الاعوام توترا بين الطرفين، خصوصا بعد ان قامت حماس بعمليات رد قوية علي اغتيال قائد جناحها العسكري المهندس يحيي عياش مطلع 1996. حينها قامت السلطة الفتحاوية بشن عمليات اعتقال عشوائية وواسعة في صفوف حماس ، ورفعت من وتيرة تعاونها الامني والاستخباراتي مع اسرائيل ضد الحركة. وبلغ التصعيد الذروة مع اعتقال قادة حماس ، من امثال الدكتور محمود الزهار والشهيد ابراهيم المقادمة. ولم تكتف السلطة الفتحاوية بذلك بل انها مارست الاذلال ضد قادة حماس ، وذلك كما في حالة الزهار الذي حلقت لحيته وشاربيه في السجن، والمقادمة الذي كسر قفصه الصدري جراء التعذيب. بل ان الشيخ الشهيد احمد ياسين لم يسلم هو الآخر من عسف السلطة الفتحاوية بعد الافراج عنه من السجون الاسرائيلية عام 1998 ضمن صفقة مع الاردن، وذلك بعد فشل محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة في عمان، خالد مشعل علي ايدي الموساد الاسرائيلي. فقد فرضت السلطة غير مرة اعتقالا منزليا عليه، كما اعتقل الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي اكثر من مرة من قبل الاجهزة الامنية مطلقة الولاء لـ فتح . كل ذلك كان يحدث دون ان ترد حماس ولو لمرة واحدة، حيث اختارت حينئذ العض علي الجراحات، كما كانت تقول، منعا لاندلاع حرب اهلية فلسطينية.
وبقي الحال علي ما هو عليه، اي تصعيد من طرف فتح وانكفاء من قبل حماس ، حتي تفجرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الاقصي) في شهر ايلول/سبتمبر 2000. حينها وبسبب المزاج الشعبي، لم يكن امام فتح وسلطتها الا ان تفرج عن قادة حماس . وبسبب الانتفاضة والغطاء الشعبي لها، خصوصا مع انسداد الافق السياسي لعملية التسوية والتي برزت بشكلها الاوضح في مفاوضات كامب ديفيد المراثونية في شهر تموز/يوليو 2000 بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي حينها ايهود باراك، تحت اشراف الرئيس الامريكي وقتها بيل كلينتون. ومع الانتفاضة استعادت حماس القها ووهجها. حيث اضحي خيار المقاومة، الذي كانت تصر عليه صاحب اليد العليا. واستفادت حماس في شعبتيها من فشل خيار التسوية الذي تبنته فتح ورفضته هي.
الا ان انتفاضة الاقصي ايضا لم تخل من منغصات في العلاقة بين الطرفين، حيث اصطدم الطرفان مرات عدة بسبب اصرار الرئيس الراحل ياسر عرفات علي اخذ هدنة من حماس ، وكان فعلا ان اعطتها حماس مرات عدة، الا ان اسرائيل كانت تفشلها في كل مرة. وحصل ان حاصرت السلطة منزل الشيخ ياسين والدكتور الرنتيسي اكثر من مرة، الا ان هذه الافعال جوبهت في هذه المرات برد من قبل انصار حماس . ومع ان العلاقة تحسنت نوعا ما بين عرفات وقيادة حماس بعد حصار الرئيس الفلسطيني واعلان الولايات المتحدة واسرائيل بانه طرف غير مرغوب فيه وحصول تمرد في صفوف فتح علي قيادته، الا ان وفاته اواخر عام 2004 فتحت الابواب في العلاقة بين الطرفين علي المجهول.
حينها بدات مرحلة الانتخابات البلدية الفلسطينية. وكان واضحا منذ البدء تخوف فتح من بروز حركة حماس فيها. ولذلك تمّت جدولتها علي ثلاث مراحل، المرحلة الاولي تبدأ بالمدن والقري التي تتمتع فيها فتح بنفوذ اكبر. الا ان المفاجأة كانت ان حماس حققت نتائج غير متوقعة فيها، جعلتها منافسا حقيقيا لـ فتح في مناطق نفوذها. الا ان الضربة الاكبر ستتحقق في انتخابات المرحلة الثانية (ايار/مايو 2005) والتي ستفوز فيها حماس بتفوق، خصوصا في قطاع غزة، فما كان من السلطة الا ان قامت بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر التي فازت فيها حماس ، كرفح، بحجة التزوير، ومن ثمّ قامت بعد ذلك بتاجيل الانتخابات في المناطق الاخري، كالخليل والتي تتمتع فيها حماس بنفوذ واسع.
المهم من الاستعراض السابق، ان حماس لم ترد علي التلاعب الانتخابي من قبل حركة فتح بالعصيان والتمرد ولم ترق جراء ذلك قطرة دم فلسطينية واحدة، بل انها ورغم مقاطعتها للانتخابات الرئاسية الفلسطينية في شهر كانون الثاني/يناير 2005، والتي فاز فيها الرئيس الفلسطيني الحالي، محمود عباس (ابو مازن)، اعلنت انها ستعمل معه. وعندما حدد محمود عباس موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية في عام 2005، والتي اعلنت حماس نيتها المشاركة فيها، ثمّ تراجع عن ذلك الموعد بضغوط من حركة فتح والتي لم تكن جاهزة لها، لم تعلن حماس التمرد والعصيان، ولم يرق الدم الفلسطيني كما يراق اليوم، علي الرغم من انه كان من الواضح جدا ان كل ذلك يتم من اجل تعزيز فرص فتح مقابل حماس .
ومع فوز حماس في الانتخابات التشريعية في شهر كانون الثاني/يناير 2006، سعت الحركة جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومدت يديها لـ فتح وقدمت الكثير من التنازلات لها وللكتل الاخري، علي الرغم من ان حماس فازت باكثر من 66% من المقاعد، ما يعني انها قادرة علي تشكيل الحكومة وحدها وبدون مشاركة اي فصيل. الا ان الرد علي بادرة حسن النية هذه كانت الرفض بضغوط امريكية واسرائيلية وعربية. ومع تشكيل حماس للحكومة في شهر آذار/مارس 2006، بدأ الحصار الدولي الظالم علي الشعب الفلسطيني، ولكن المفاجأة كانت بتحريض اطراف من فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عليه وذلك لافشال تجربة حماس في الحكومة. وفوق هذا وذاك، بادر الرئيس الفلسطيني، الي سحب اغلب الصلاحيات من حكومة حماس ، وهي ذات الصلاحيات التي قاتل يوما الرئيس الفلسطيني الراحل عليها عندما كان (اي ابو مازن) رئيسا للوزراء.
فمنذ اليوم الاول لفوز حماس ، و فتح وقيادة السلطة تضعان العصي في دواليبها حتي لا تنجح في تجربتها.. حماس تجمع التبرعات والمساعدات، وخزينة عباس تتلقاها وتكنزها بحجة الحصار الدولي الذي طال قطاع البنوك.. وقادة حماس يحملون معهم حقائب الاموال عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لتجاوز اجراءات الحصار الظالمة، والسلطة و فتح وقياداتهما يصفون قادة حماس بالمهربين ويحرضون امريكا واسرائيل علي مصر كي لا تسمح لهم بنقل الاموال عبرها.. الخ. بل ان المثير ان الوزارة الفلسطينية بقيادة حماس اصبحت هياكل بدون مضامين. فمثلا كان وزير الداخلية الفلسطيني السابق سعيد صيام لا يملك صلاحية تحريك شرطي سير من مكانه، حيث ان قادة الاجهزة الامنية الفتحاويين كانوا يرفضون كل اوامره، وهو الامر الذي دعا صيام الي تشكيل القوة التنفيذية من انصار حماس وفصائل مقاومة اخري، لتكون جهازا امنيا تابعا له في وزارة الداخلية، وهو ما اثار ثائرة فتح وقيادة السلطة الفتحاوية والتي رأت في ذلك امرا غير قانوني ولا هو من صلاحيات الوزير، وكأن عصيان الاجهزة الامنية لاوامر وزير الداخلية امر قانوني، وتحول قادتها الي امراء مافيا امر مشروع!
ومنذ ذلك الحين بدات الصدامات الدموية بين الطرفين. ولكن مرة اخري وعودة الي الموضوعية، فان الذي حصل هو تمرد عسكري من قبل فتح واجهزتها الامنية علي الحكومة الشرعية المنتخبة. ورغم اتفاق مكة في شهر شباط/فبراير الماضي برعاية من العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وما تبعه من تشكيل حكومة وحدة وطنية، قدمت فيها حماس تنازلات كبيرة ومؤلمة لصالح فتح ، بما في ذلك اهم الوزارات السيادية، مثل الخارجية والاعلام، والتي حملتها شخصيات اقرب الي فتح منها الي حماس ، وذهاب الداخلية الي مستقل لم يكن خيار حماس الاول، ورغم ذلك لم يشفع له ذلك عند قادة فتح ، حيث اضطر الي الاستقالة بعد ان اكتشف ان وجوده وعدمه في موقعه واحد... رغم كل ذلك لم توقف فتح وسلطتها واجهزتها الامنية جهودها لتقويض حكومة حركة حماس ، ومن هنا جاءت هذه الصدامات الدموية المؤسفة. نعم ان اي توصيف لواقع الحال في فلسطين اذا اريد له ان يكون موضوعيا فانه ينبغي ان يشير الي ما يجري هناك علي انه تمرد عسكري ومحاولة انقلاب علي الشرعية الشعبية، وان مسؤولية اي حكومة، لا حكومة حماس فحسب، ان تتصدي لمن يريد العبث بأمن واستقرار النظام المنتخب ديمقراطيا.
ان الموضوعية تقول ان الصدام الجاري في غزة فضلا عن انه محاولة انقلابية، انما هو صدام بين مشروعين ونهجين، مشروع يريد التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية، ومشروع مدعوم من الخارج يريد تصفية القضية لمصالح ومنافع شخصية. والا ما معني ان تدخل اسرائيل علي الخط وتعلن انها علي استعداد لتقديم اي مساعدة يحتاجها عباس وحركة فتح في صدامهما مع حركة حماس !؟ وما معني ان تدرب دول عربية مثل مصر والاردن كوادر في اجهزة الامن الفتحاوية لمواجهة حماس عسكريا!؟ وما معني ان تسمح مصر في عز الصدامات الدموية بدخول قرابة 700 مسلح فتحاوي دربتهم اجهزتها الامنية باشراف امريكي الي قطاع غزة!؟ وما معني ان تدعم الولايات المتحدة الاجهزة الامنية التابعة لعباس بـ 60 مليون دولار!؟ وما الذي تعنيه هذه الهجمات التي تشنها اسرائيل علي مواقع القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وعلي كوادر ومواقع القسام، الجناح العسكري لـ حماس ، في الوقت الذي كانت فيه الصدامات محتدمة بين عناصر حماس وقوات التنفيذية الحكومية مع عناصر التمرد والانقلاب!؟
الاجوبة علي كل ما سبق واضحة... ولكن الكثير من الكتاب والصحافيين والمعلقين والمحللين المتألمين مما يحدث ـ لا اتحدث عن اصحاب الاجندة وانصار الانقلابيين ـ يعانون من غبش في تعريف الموضوعية، والتي هي عندهم تعني ادانة الطرفين، الظالم والمظلوم معا، والمدافع عن الشرعية والمنقلب عليها، وأداة المشاريع الخارجية واصحاب المشروع الوطني ووضعهما في ذات الخانة او السلة! بل انه حتي من يدعون حماس الي الانسحاب من الحكومة ليس موضوعيا. فـ حماس دخلت الانتخابات وقبلت بالمسؤولية، وحملها الشعب الفلسطيني هذه المسؤولية لحمايته من عصبة سماسرة تاجرت بماضيه وحاضره ومستقبله، وتخليها عنها اليوم وتراجعها عن حمل الامانة والدفاع عن المشروع الوطني الذي اؤتمنت عليه لاربع سنوات يعد عملا خيانيا بحد ذاته. وواهم من يظن ان انسحاب حماس من مسؤولياتها الملقاة شعبيا علي عاتقها سيحميها من جبروت وقمع فتح وسلطتها، كما انه واهم من يظن ان حماس ستعود بأريحية الي ساحة المقاومة ـ التي لم تتركها اصلا ـ حيث ان لا فتح ولا سلطتها سيهدأ لهما بال حتي يكسروا عظام هذه الحركة التي تجرات ونافستهم يوما وهزمتهم وقدمت مشروعا سياسيا يحتضن المقاومة فشلوا هم في تقديمه. ان حماس مطالبة بأن تخضع السلطة لنظام الشرعية الشعبية والوطنية.. لا ان تكون حكومتها في واد والسلطة الفلسطينية في واد آخر. هذه هي مسؤولية حماس .. ان تجفف مستنقعات الفساد في مؤسسات السلطة واجهزتها الامنية المختلفة وان تضرب باسم الشرعية والتفويض الشعبي علي ايدي الفاسدين والمارقين واللصوص ومصاصي دماء الشعب الفلسطيني وسماسرة بيع الحقوق والثوابت الوطنية. وهي ان فعلت ذلك، فانما تقوم بما انتخبت من اجله وعلي اساسه... وهي ان فعلت ذلك وتصدت للتمرد فانما تضرب بسيف الشرعية متمردين وانقلابيين. ولا ينبغي بحال المساواة بين المدافع عن القانون والنظام وبين الخارج عنهما.

لا شك اننا نشهد جيلا جديدا في حماس . جيل لا يقبل ابدا ان يعيد اجترار تجربة عام 1996ببكائيتها التراجيدية. ومن الواضح ان هذا الجيل انما يقطع اول ما يقطع مع صيرورة التجربة الاخوانية المريرة والتي تتلذذ بعيشة الضحية ومنطق الثكلي والنائحة. تلك المدرسة (اي الاخوانية) التي تتراجع كلما تقدم خصومها نحوها. فلا خصومها يوقفون توغلهم في حصونها، ولا هي توقف تراجعها وتدافع عن حرماتها. انا لا ادافع عن حماس من حيث كونها حماسا، فلا أنا منتم لـ حماس ولا تربطني بها اي صلة، كما انه لا تربطني اي صلة تنظيمية او عاطفية بأي فصيل فلسطيني آخر، ولكنني ادافع كفلسطيني لاجئ عن ارادة شعبي والتي عبر عنها في صناديق الاقتراع. وارفض كفلسطيني وناشط سياسي في امريكا ان تمارس هذه الاخيرة سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بانتخاب من لا تحب ولا ترضي عنه في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، تدعي انها تريد من كل العالم ان يلتزم بها ويحترمها (اي آلية الديمقراطية في الحكم)، ثمّ هي تدعم اكبر الفاسدين والدكتاتوريين.

المصدر:
Cant See Links

التوقيع :

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين