تركيا المعاصرة محصلة لثلاث عمليات تاريخية كبرى

[أفاق الفكر]

د.جمال عبد الجواد: تجربة لا تقبل التكرار

تركيا المعاصرة محصلة لثلاث عمليات تاريخية كبرى

تاريخ النشر: الخميس 26 نوفمبر 2009 تم التحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2009

قامت الدولة التركية المعاصرة كنتيجة لثلاث عمليات تاريخية كبرى هي سقوط
الخلافة وصعود القومية والتطور السياسي الديمقراطي مما أكسبها عوامل للتفرد
يصعب تكرارها في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.

لا يوجد بين دول العالم الإسلامي الراهن بلد له عمق الميراث الإسلامي والعلماني
لتركيا في آن معًا، فالخبرة السياسية لتركيا هي خبرة فريدة بين دول الشرق
الأوسط. تركيا الحديثة هي وريثة الإمبراطورية العثمانية والخلافة الإسلامية التي
تحولت إلى الدولة العلمانية الوحيدة، أو على الأقل؛ أكثر دول العالم الإسلامي
علمانية. تركيا المعاصرة هي محصلة لثلاث عمليات تاريخية كبرى تفاعلت
معًا لتكوين تركيا الحديثة، وهي سقوط الخلافة وصعود القومية العلمانية
وأخيرًا التطور السياسي الديمقراطي.

سقوط الخلافة وصعود العلمانية القومية كانا عملين مترابطين ومتداخلين بدرجة
شبه كاملة. فالنزع الكامل للشرعية السياسية عن دولة الخلافة الإسلامية. لم يحدث
- كما قد يظن البعض- عندما قام مصطفى كمال بإلغاء الخلافة في عام 1924،
وإنما حدث قبل ذلك بعدة سنوات عندما انهزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية
الأولى واجتاح الحلفاء أرضها، وخاصة عندما قبل الخليفة/السلطان نتائج الحرب،
ووضع ممثلوه الرسميون توقيعهم على معاهدة سيفر في أغسطس/آب 1920.

فبينما كانت حركة المقاومة القومية بقيادة مصطفى كمال مشغولة بمقاومة الاحتلالات
الأجنبية المتعددة التي وقعت تحتها أراضي الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية
الأولى، كانت حكومة السلطان)الخليفة( تتفاوض على التقسيم الجائر لأراضي الدولة

الي مجموعة من مناطق الاحتلال(النفوذ البريطاني والفرنسي والإيطالي واليوناني)
، بما في ذلك عاصمة الدولة في استانبول التي تم نزْع سلاحها ووضْعها تحت ولاية
دولية مشتركة، وإقليم أزمير الذي تم وضعه تحت إدارة اليونان -العدو التاريخي-
تمهيدًا لضمه اليها. وبينما أصدر السلطان فتوى تصف المقاومة القومية بالخروج علي
الإسلام خوفًا من انتصارها على حكم آل عثمان، كانت المقاومة تحقق الانتصارات
على القوى التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى، وتجبرهم على توقيع
معاهدة لوزان في يوليو/تموز 1923، وهي المعاهدة التي تضمنت أول اعتراف
دولي بتركيا كدولة مستقلة ذات سيادة في حدودها الحالية، والتي يمكن اعتبارها
المعاهدة المؤسسة لدولة تركيا الحديثة.

لم يحدث في أي من بلاد العالم الإسلامي أن جرت المواجهة بين القومية والعلمانية
من ناحية وبين الدين والسلطة الدينية من ناحية أخرى بهذا القدر من الوضوح، كما
لم تتح للناس في أي بلد الفرصة للمقارنة بهذا الوضوح بين قدرة وكفاءة وإخلاص
القومية العلمانية من ناحية والسلطة الدينية من ناحية أخرى. فبينما كانت السلطة
الدينية تخسر موقعًا وراء الآخر، كان القوميون العلمانيون يؤسسون ليس فقط سلطتهم
وإنما أيضا شرعيتهم التي سمحت لهم في النهاية بتأسيس الجمهورية التركية على
أسس قومية وعلمانية لا لبس فيها.

فالقومية العلمانية في تركيا ليست كما قد يظن البعض شيئًا مفروضًا بشكل قسري
على الأمة التركية، وإنما هي نبت طبيعي يعكس الخبرة التاريخية الفريدة للأمة والدولة،
الأمر الذي أتاح لها جذورًا يصعب تحدِّيها أو اقتلاعها باعتبارها الحركة والإيديولوجيا
المؤسسة للدولة التركية الحديثة، والذي منح لنفوذها أساسًا أخلاقيًّا وسياسيًّا قويًّا
لا يمكن تجاهله حتى بعد أن تغيرت موازين القوة السياسية.

العملية التاريخية الثالثة التي تشكلت بمقتضاها دولة تركيا الحديثة هي؛ عملية توسيع
نطاق النظام السياسي التمثيلي ليشمل قوى اجتماعية وسياسية جديدة لم تتمتع بنفس
القدر من التمثيل في المرحلة اللاحقة مباشرة لتأسيس الجمهورية.

لم يكن تحول تركيا من نظام الحزب الواحد السلطوي إلى نظام التعددية الحزبية الديمقراطي
بالأمر السهل. فمنذ تم إجراء أول انتخابات تعددية في البلاد عام 1950، وحتى الآن كانت
عملية توطين الديمقراطية في البلاد عبارة تدور في إطار من الصراع والتوتر بين القوى

التي تبنت نموذج الجمهورية القومية العلمانية، وقوى متعددة أخرى، بما فيها قوى
إسلامية، حاولت تحدي هذا النموذج. وعبر أكثر من نصف قرن من التوتر والصراع بين
الفريقين تعلَّم الفريقان آليات التفاوض وتبادل التنازلات، في عملية معقدة للترويض المتبادل،
حتى وصلت تركيا للدرجة الراهنة من النضج الديمقراطي والمؤسسي.

لم تكن عملية التفاوض وتقديم التنازلات والترويض المتبادل هذه تدور فقط حول المسائل
الإجرائية المتعلقة بتوزيع السلطة بين مؤسسات الدولة، ولكنها دارت أيضا حول المفاهيم
الرئيسية المتعلقة بالهوية القومية وطبيعة الدولة. لقد مرت هذه العملية من بناء التوافقات
الوطنية بمراحل عديدة. من بين هذه المراحل، مرحلتان على الأقل لهما أهمية خاصة،
ففي المرحلة الأولى تم تثبيت آليات الحكم التعددي بشكل لا يمكن الرجوع عنه ولم يتحقق
هذا بمجرد إقرار نظام التعددية الحزبية، ولكن عندما تم اختبار آليات الانتقال السلمي
للسلطة بين أحزاب سياسية مختلفة دون إخلال بالاستقرار السياسي وبالأمن القومي لتركيا.

تداول السلطة بين أحزاب سياسية مختلفة كان ممكنًا بين أحزاب مختلفة في توجهاتها
وتعبر عن قوى اجتماعية متباينة، دون أن تكون رؤاها على طرفي نقيض، الأمر الذي
سمح بتبادل السلطة بين أحزاب سياسية متباينة لكنها تنتمي لنفس النظام
السياسي بمنطلقاته الرئيسية.

لقد استكمل النظام السياسي التركي هذه المرحلة في منتصف التسعينيات،
عندما تناوبت حكم البلاد مجموعة من الأحزاب السياسية العلمانية متباينة التوجهات،
حتى بات النظام السياسي التركي مستعدًا للذهاب إلى مدى أبعد في استيعاب قوى
جديدة لم تكن من ضمن القوى المؤسِّسة للدولة الحديثة، ولا من ضمن القوى المشمولة
بالتفاهمات التي تطورت في المرحلة السابقة.

تثبيت قواعد التبادل السلمي للسلطة بين أحزاب تشترك في فهمها للأسس الجوهرية
للدولة والمجتمع، سمح بالانتقال لمرحلة ثانية أصبح فيها استيعاب ودمج الحركة
الإسلامية في النظام السياسي التركي أمرًا ممكنًا. لقد ظهرت التعبيرات السياسية
عن الإسلام في تركيا منذ فترة مبكرة، وكانت الأحزاب والقوى الإسلامية طرفًا في
جدل التفاوض وتبادل التنازلات وبناء التوافقات والترويض المتبادل، حتى أبدعت
الحركة الإسلامية في تركيا أحدث طبعاتها التي أتخذت شكل حزب العدالة والتنمية،
وهو حزب يتميز بأن له من المسوِّغات الإسلامية ما يسمح له بالتعبير عن المشاعر
الإسلامية القوية لدى كثير من الأتراك، كما أن له من المسوغات القومية والعلمانية
والديمقراطية ما يسمح له بالاندماج الكامل والسلمي في النظام السياسي التركي.

لقد جرى الجدل والصراع السياسي الذي امتد لأكثر من نصف قرن، والذي سمح بمثل
هذا التطور على خلفية نظام علماني قومي قوي يتمتع بحماية جيش شديد التسييس
وشديد الإخلاص لإيديولوجيا القومية العلمانية حتى أصبح الحامي الرئيسي لميراث
الجمهورية، في نفس الوقت الذي كان فيه هذا الجيش أيضًا شديد الاحتراف لدرجة
منعته من السعي للاستحواذ على السلطة السياسية لنفسه. فبقدر ما كان النظام
القومي العلماني الذي بناه مصطفى كمال في تركيا فريدًا، بقدر ما كان الجيش
الذي بناه فيها أيضًا فريدًا وليس له مثيل في بلاد الشرق الأوسط الأخرى.

الخبرة السياسية لتركيا، إذن، فيها من عوامل التفرد ما يحُول دون إعادة نسخها
في بلاد أخرى. في نفس الوقت، فإن النجاح الكبير الذي حققته تركيا في وقت
ما زالت فيه مجتمعات وبلاد الشرق الأوسط ذات الأغلبيات المسلمة تكافح من أجل
الخروج من مأزق الاستبداد وأزمات الهوية والاستبعاد السياسي، يجعل من تركيا
نقطة جذب يتطلع إليها النشطاء والمثقفون من أجل استلهام دروسها. والمؤكد هو؛
أن إعادة إنتاج الخبرة التركية في بلاد المنطقة الأخرى ليست بالأمر الممكن، لكن
هناك عددًا من الدروس التي يمكن استلهامها من هذه التجربة، وهي الدروس التي
قد تلهم القوى الفاعلة في هذه البلاد بعض الأفكار والبرامج التي تناسب مجتمعاتها.


تعليق القراء


لم أكن أعلم الكثير عن تركيا و ما يجرى فيها من صراعات، هذا البلد الذي أرتبط
به تاريخ الأمة الإسلامية. وقد ساعدني هذا المقال على الإلمام بتاريخ الحركة السياسية
في تركيا، و أوضح لي الكثير من الأمور التي كانت غائبة عنى و عن الكثيرين من أبناء
الوطن العربي. و النموذج التركى هو نموذج يستحق التأمل باتجاهاته العلمانية و
الإسلامية في نفس الوقت. و هما الاتجاهان اللذان يتجاذبان معظم الشعوب العربية.

Cant See Links

التوقيع :

لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم