جميع محاصيل بالحب الزراعية خالية من متبقيات المبيدات. الإمارات اليوم
Cant See Images
طالب المواطن عبدالله بالحب بإنشاء سوق خاصة لبيع المنتجات العضوية الخالية من المواد الكيماوية، وتشديد الرقابة على جميع أنواع المنتجات الزراعية داخل الدولة خصوصاً المستوردة حرصاً على الصحة العامة، مشيراً إلى أنه يمتلك أول مزرعة على مستوى الدولة، تحتوي على مختلف المنتجات العضوية الطبيعية الخالية من المواد الكيماوية، مؤكداً أنه ينتج الخضراوات العضوية ويبيعها بنصف الثمن لعدم وجود سوق مخصصة للمنتجات العضوية.
وقال بالحب لـ«الإمارات اليوم» إن «فكرة إنشاء مزرعة منتجات عضوية راودته قبل 10 سنوات عن طريق الهواية، حتى أثبت للعالم أن زراعة المنتجات العضوية ليست صعبة، وأن المحافظة على صحة الإنسان من الأمراض الكيماوية أمانة يجب أن يلتزم بها كل مزارع».
وأضاف أن المساحة العامة لمزرعة كبيرة مخصصة للمنتجات العضوية، جزء كبير منها يحتوي على بيوت بلاستيكية، لافتاً إلى أنه يمتلك في المزرعة الواقعة على طريق العين في منطقة الهباب ستة بيوت بلاستيكية، وكل بيت بلاستيكي تبلغ تكلفته المالية نصف مليون درهم، مشيراً إلى أن البيت الأول يشتمل على زراعة الخيار الطبيعي، فيما يشتمل البيت الثاني على زراعة الطماطم.
أما البيوت الأخرى فتشتمل على كوسة، وملفوف وخس وجزر، بالإضافة الى مزرعة خاصة لزراعة البرسيم العضوي لتغذية الإبل تغذية صحية خالية من المواد الكيماوية، موضحاً أنه تم بناء البيوت البلاستيكية في المزرعة وفق أعلى المعايير الصحية العالمية.
وأشار إلى أنه يمتلك 500 شجرة نخيل، يتم توزيع 10 أطنان من محصولها السنوي على الأهالي والأصدقاء، ويتبرع ببقية محصول النخيل إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المنتشرة على مستوى الدولة.
ومن جهته ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون يتيح الزراعة العضوية وإنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات، ويتضمن القانون فرض عقوبات مالية، وأخرى تصل إلى حد إغلاق المنشآت المخالفة في حال تكرار مخالفتها لشروط ومعايير إنتاج المواد العضوية، بحسب تقدير المحكمة.
كما يقضي المشروع بفحص المدخلات والمنتجات العضوية مخبرياً قبل استيرادها، فضلاً عن إحكام الرقابة من فرق التفتيش على المعابر للتأكد من سلامتها.
وأوضح بالحب أن الهدف الأساسي من زراعة الخضراوات العضوية محاربة الأغذية الكيماوية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض الخطرة التي تتسبب فيها المواد الكيماوية التي يضعها المزارعون في منتجاتهم الزراعية.
وأشار إلى أنه ينتج 350 طناً من مختلف المنتجات العضوية، منها 150 طناً من الخيار، و150 طناً من الطماطم، و50 طناً من الخس والكوسة والملفوف.
وأوضح أنه يوجد في المزرعة مهندس زراعي يعمل على مراقبة المحاصيل الزراعية والاهتمام بحمايتها من الحشرات والآفات الضارة، لافتاً إلى أنه يتم إتلاف المحاصيل الزراعية التي تصاب بالحشرات أو الأمراض التي من شأنها الإضرار بجودة المنتج.
وتابع أن جميع منتجات المزرعة يتم فحصها بشكل مستمر في مختبرات بلدية دبي، مؤكداً أن جميع الفحوص أثبتت أن المنتجات الزراعية خالية من أي مواد كيماوية، وأنها عضوية وطبيعية 100٪.
ولفت بالحب إلى أنه يواجه صعوبة في تسويق منتجاته الزراعية في سوق العوير وإقناع الزبائن بأن جميع منتجاته الزراعية طبيعية ولا تحتوي على مواد كيماوية من شأنها أن تضر بصحة الإنسان، مشيراً إلى أن الناس تعودوا على شراء المنتجات المستوردة على الرغم من اضرار بعضها على الصحة العامة، ولفت إلى ضرورة توعية الجميع بأهمية المنتجات العضوية وتشجيعهم على شرائها لحماية أنفسهم من الأمراض الناتجة عن استخدام المواد الكيماوية.
وأوضح أنه يبيع منتجاته بنصف سعر السوق، ولا يهتم للربح المالي ويخرج في نهاية كل عام خاسراً ولا يربح مقابل بيع منتجاته العضوية، مؤكداً أن هدفه الأساسي المحافظة على صحة الإنسان فقط.
وقال بالحب «سأعمل على إنشاء سوق خاصة للمنتجات العضوية الخالصة»، موضحاً أنه سيتم بناء السوق في دبي خلال العام المقبل بعد الانتهاء من رسم التصاميم الهندسية.
وطالب الجهات المسؤولة بمراقبة وفحص جميع أنواع المنتجات الزراعية في داخل الدولة وكذلك التي يتم استيرادها من الخارج، والتأكد من خلوها من المواد الكيماوية الضارة والتي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المميتة.
فوائد الزراعة العضوية
أكد خبراء زراعة وتغذية أن المنتجات العضوية توفر غذاءً صحياً متكاملاً خالياً من المضادات الحيوية والكيماويات والمبيدات الحشرية وتقلل من المخاطر التي يتعرض لها المزارعون والتي تنجم عن استخدام المواد السامة، مشيرين إلى أنها تحافظ على البيئة الزراعية وتقلل من تلوث المياه بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية.
كما تحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة والمواد المصنعة وتقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما تجعل من التربة الزراعية وسط حي تنمو فيه الحيوانات والكائنات المفيدة للتربة، وتعزز بناء التربة من خلال اتباع دورات محصولية وزيادة المواد العضوية وتحفيز تكاثر حيوانات ونباتات ومجهريات التربة. كما تعمل على تنمية الريف وجعله متناغماً مع الطبيعة واستيعاب أفضل للأيدي العاملة.
زيادة المزارع العضوية بنسبة 25% وتنظيم تسويق منتجاتها قريباً
البيئة والحياة
بلغ إجمالي المزارع العضوية المسجلة لدى وزارة البيئة والمياه 13 مزرعة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة تقدر 25 % مقارنة بالفترة ما قبل العام الماضي 2009، وتتركز تلك المزارع في المنطقتين الغربية والوسطى.
وكشفت الوزارة النقاب عن بدء تحول 23 مزرعة جديدة على مستوى الدولة إلى الزراعة العضوية، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل وحتى نهاية النصف الأول من العام المقبل 2011 الذي تستهدف خلاله الوزارة زيادة المزارع العضوية بنسبة 100%، بحسب المهندس منصور المنصوري مدير التنمية الزراعية بالوزارة.
وقال المنصوري، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”: “ بدأت الوزارة خلال شهر يوليو الماضي بتوزيع 172 صالة مبردة تقدم للمزارعين بنصف قيمة الشراء “مدعومة من الوزارة بنسبة 50% من السعر”، ويستمر توزيع العدد المذكور حتى نهاية العام الجاري”.
وكشف المنصوري، عن اتجاه الوزارة لتنظيم تسويق المنتجات العضوية خلال الفترة القليلة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل ذلك المنتجات العضوية المزروعة في الدولة أو المصدرة أو المستوردة إليها، مشيراً إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009م في شأن المدخلات والمنتجات العضوية.
وقال المنصوري، إن “ اللائحة ستصدر قريباً وتنص على إيجاد جهات تصديق للمنتجات العضوية ومنح علامة تجارية لتلك المنتجات بعد التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المحددة من قبل الجهات المختصة”.
وقال المنصوري : “ الوزارة تقوم بتشجيع تحويل النظم الزراعية إلى الإنتاج العضوي عن طريق الإشراف المباشر على هذه المزارع وعمل فحوصات مجانية للعينات وتخصيص الأسمدة العضوية ومستلزمات الإنتاج”.
وأشار المنصوري إلى أنه أضيف العام الماضي 585 بيتا محميا وهى بيوت جديدة انضمت إلى البيوت المحمية الموجودة سابقا والتي كانت تقام من قبل المزارعين بدعم من الوزارة.
ولفت الى أن البيوت الجديدة تتركز في ثلاث مناطق هى الشمالية والشرقية والوسطى، ويقدر متوسط مساحة كل بيت 240 مترا بإجمالي يتجاوز 140 ألف متر مربع وهو ما يعادل 140 دونما.
الصالات المبردة
وكشف المنصوري، أن الوزارة انتقلت مؤخراً من نظام البيوت المحمية إلى الصالات المبردة التي تتسم بأنها مبردة وتنتج على مدار العام، مشيراً إلى أن تطوير طرق الزراعة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والحد من الاستيراد.
ولفت المنصوري إلى أن الوزارة تمكنت من إنشاء وتوفير 155 صالة مبردة ومائية بالتعاون مع المزارعين، وتستخدم هذه الصالات نظام الزراعة المائية وتتوزع على المنطقة الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والمكاتب التابعة للوزارة وتصل مساحة كل صالة إلى 544 مترا مربعا بإجمالي 84 ألف متر مربع بما يعادل 84 دونما.
وذكر أن الوزارة خلال العام الجاري تقوم بتقديم الاستشارات لتلك الصالات المبردة بهدف تشجيع إدخال التقنيات الحديثة للمزارعين وترشيد استخدام المياه.
وكشف، أن الوزارة ابتداء من العام المقبل 2011 تعمل على تنويع إنتاج البيوت المائية لتشمل العديد من المحاصيل الورقية مثل الخس، موضحاً أن إنتاج البيوت الحالية يقتصر في معظمه على إنتاج الخيار والطماطم.
وأكد مدير التنمية الزراعية، حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي وتحقيق الأمن الغذائي في الدولة وتشجيع الإنتاج الزراعي وتنميته.
وأشار المنصوري، إلى أن الوزارة تعمل على الاتجاه نحو السياسة الزراعية بالتوسع الرأسي بالمحاصيل الزراعية من خلال البيوت المحمية والحد من زراعة الحقل المكشوف والذي يتسبب في هدر الموارد الطبيعية وخاصة موضوع المياه .
ولفت إلى أن الوزارة تقوم حالياً على تنمية الإنتاج الزراعي للمزارعين وتحديد المتطلبات الرئيسية لمواد الإنتاج الزراعي وفق الأهداف الاستراتيجية للوزارة حيث تركز التشجيع على تقديم الاستشارات ذات القيمة النوعية للمزارع، عن طريق تشجيع المزارعين على زراعة البيوت المحمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات، إضافة إلى زيادة المردود الاقتصادي. وتطرق المنصوري، إلى أهمية استخدام تقنيات البيوت المبردة في إيجاد وفرة في محاصيل الخضار على مدار العام.
وقال “ تقوم الوزارة في الوقت الحالي بتنمية برامج تحسين جودة التمور وذلك من خلال التركيز على ضرورة إدخال المزارعين التقتنات الحديثة لتجفيف التمور حيث قام 73 مزارعا باستخدام الغرف الزجاجية لتجفيف التمور”.
دور الوزارة
وتناول المنصوري، دور الوزارة في تشجيع زراعة الأعلاف المحلية المتحملة للجفاف والملوحة مثال (حشيشة الليبد) ، وتشجيع المزارعين أيضاً على استخدام التقاوي والعقل.
وقال إنه يتم حالياً دراسة طلب لتأسيس جمعية زراعية في المنطقة الوسطى، لتكون ثاني جمعية زراعية تعاونية في حالة موافقة الوزارة، بعد أن أشهرت الوزارة مؤخراً أول جمعية تعاونية برأس الخيمة، مؤكداً تشجيع الوزارة على تأسيس جمعيات أخرى.
وتقوم الوزارة أيضاً بتشجيع القطاع الخاص لفتح قنوات تسويقية مع المزارعين، وتقديم برامج الإرشاد الزراعي للمزارعين ، وركزت الوزارة خلال العام الجاري على التوجه نحو المحافظة على البيئة وتنمية الزراعة من خلال التقليل من استخدام الأسمدة الكيماوية وزيادة استخدام المواد العضوية سواء المبيدات أو الأسمدة والتركيز على استخدام أفضل الممارسات الزراعية.
الوزارة تعتزم توفير بيوت محمية من الكيماويات. من المصدر
أفاد مدير إدارة التنمية الزراعية في وزارة البيئة والمياه، المهندس منصور المنصوري، بأن عدد المزارع العضوية في الدولة، المسجلة في وزارة البيئة والمياه، بلغ 16 مزرعة، منحت شهادات تصديق، وحول بعضها إلى الإنتاج العضوي.
وقال لـ«للإمارات اليوم» إن هناك خطة للتوسع بالزراعة المائية في السنوات المقبلة، في حين تعتزم الوزارة توفير عدد من البيوت المحمية للزراعة المائية خلال عام 2010 جاهزة للاستخدام.
وحول الزراعة الرأسية أو البيوت المحمية، ذكر أن الوزارة عملت خلال هذا العام على توفير 585 بيتاً بلاستيكياً للزراعة المحمية، جاهزة للاستخدام مع شبكات الري الحديثة، وجار العمل على تسليمها للمزارعين المستفيدين في المناطق المختلفة بنصف تكلفتها، ويبلغ إجمالي عدد البيوت على مستوى الدولة 12352 بيتاً.
أما عن نقص الدراسات التي تتعلق بزراعة الخضراوات داخل الدولة، فقال إنه لا توجد دراسات ترصد النقص في زراعة الخضراوات داخل الدولة، «ولكن هناك اكتفاء ذاتي للخضراوات، بسبب السياسة المفتوحة للاستيراد، وهناك إنتاج محلي موسمي يكفي الطلب أثناء الموسم».
وأشار إلى وجود نية لتطوير الزراعة، خصوصاً الزراعة المائية (من دون تربة) التي توفر 50٪ من استهلاك المياه، إضافة إلى التوفير في استهلاك المبيدات والأسمدة الكيماوية والعمالة.
وأضاف أن الزراعة العضوية هي نظام زراعة يعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية، بدلاً من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة، ولا يسمح فيها باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثياً، والمواد الحافظة في عمليات التصنيع، والإعداد، أو التعليب، وتالياً تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية.
وأوضح أن الإنتاج العضوي يحتاج إلى فترة تحول من الزراعة الكيماوية، إلى الزراعة العضوية، إلى جانب عمليات تفتيش وتصديق لأماكن الإنتاج، للتأكد من توافر الشروط والمعايير في المنتج العضوي، ولضمان حقوق المنتج والمستهلك، ويتم ذلك وفق شروط محددة وضعتها الوزارة.
وأكد عزم الوزارة توفير بيوت محمية للزراعة المائية خلال عام 2010 جاهزة للاستخدام، وتوزيعها على المزارعين بنصف تكلفتها بهدف تشجيعهم على استخدامها لزيادة الإنتاج الزراعي، وأوضح أن ميزات هذه الزراعة، تكمن في زيادة الإنتاج في وحدة المساحة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة بالمقارنة مع الطرق الأخرى، إلى جانب خفض العمــالة بنسبة 50٪، والتخلص من مشكلات التربة.
وحول الدعم الذي تقدمه الوزارة لهؤلاء، بين أنه يتوزع بين الإرشاد التوعوي بالزراعة العضوية، وتوفير الأسمدة العضوية، والبيوت المحمية، لتشجيعهم على هذا النمط من الزراعة، إضافة إلى إعطائهم شهادات تصديق للمنتج العضوي وبالتالي سعي الوزارة إلى إيجاد آلية لتسويق المنتج لديهم، لافتا إلى أن كل بيت بلاستيكي تكون مساحته 60 متراً طولاً وثمانية أمتار عرضاً، ينتج نحو خمسة أطنان طماطم في الموسم الواحد، وتختلف بقية المحاصيل في الإنتاجية.
وذكر أن البيئة والمياه، تبنت الزراعــة العضوية سنة ،2004 بإنشاء وحدة الزراعة العضوية كأساس تنطلق من خلاله وتنتشر وتتوسع كمفهوم للزراعة العضوية، فهناك كثير من المزارعين والمواطنين يوجد لديهم التوجه إلى إنتاج محاصيل عضوية خالية من الكيماويات الضارة بالإنسان، ولذا فقد عمدت الحكومة في الآونــة الأخــيرة إلى التركــيز على هذا الجــانــب، وتشجيــع المواطنين على هذه الزراعة النظيفة. وتعنى الزراعة العضوية بالتعامل مع الطبيعة بدلاً من التعامل ضدها، من أجل تحقيق التنمية الخضراء المستدامة.
وذكر أن الوزارة تعمل على التوسع بزراعة الأعلاف المحلية الاقتصادية، خصوصاً المتحملة للملوحة، مثل الليبد، حيث أدرجت في خطتها للعام ،2009 توفير شبكات ري حديث لزراعة 40 دونما من الليبد لدى المزارعين، في المناطق المختلفة بنصف التكلفة، إضافة إلى توفير الشتلات والتقاوي مجاناً، لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل العلفية.
وأكد المنصوري أهمية زراعة أشجار المانجو في المنطقة الشرقية، حيث البيئة والمناخ المناسبان لنجاح هذه الشجرة، خصوصاً أن الوزارة توفر الأسمدة العضوية، وخدمة الأرض، وشبكات الري، وتساعد على مكافحة الآفات لحماية هذه الأشجار، والمحافظة عليها.
وأضاف أن الوزارة مهتمة بالأنواع الممتازة من المانجو، وقد أجرت عليها تجارب عدة في محطة أبحاث دبا، وتقوم بإكثار الأصناف الجيدة وتوزيعها على المزارعين، بأسعار رمزية مدعومة، وتتوافر لدى الوزارة المشاتل المتخصصة بإنتاج أشجار الفاكهة المختلفة. ولفت المنصوري إلى أن مبادرة الوزارة التي تهدف إلى إيجاد فرص تسويقية لإنتاج المزارعــين من التمــور، والرطب، والخضراوات، يندرج في خطتها التشغيلية لعام 2009 توفير 200 ألف عبوة كرتونية لتعبئة وتسويق الرطب، وإيجاد آلية لتسويق إنتاج المزارعين من الخضراوات في البيوت المحمية خلال العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
العرض العادي
