من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله

من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله


حكم بعض الألفاظ في الأذان وحكم العقيقة للمتوفى وعدم كسر عظامها وموقف المسلم من أقاربه المبتدعة وتفنيد قول بعض المبتدعة أنهم هم الفرقة الناجية


السؤال الخامس: ما حكم الله ورسوله في قوم يفعلون الأشياء التالية: يقولون في الأذان: ( أشهد أن عليا ولي الله) و ( حي على خير العمل) ، و ( عترة محمد) و ( على خير العتر) ، وإذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا ، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به ، فما موقف المسلم الذي على السنة المحمدية وله بهم رابطة نسب هل يجوز له شرعا أن يوادهم ويكرمهم ويقبل كرامتهم ويتزوج منهم ويزوجهم ، علما بأنهم يجاهرون بعقيدتهم ويقولون: إنهم الفرقة الناجية ، وإنهم على الحق ونحن على الباطل ؟


الجواب: قد بين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان والإقامة ، وقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في النوم الأذان ، فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق وأمره أن يلقيه على بلال ، لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به ، فكان بلال يؤذن بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل ، ولم يكن في أذانه شيء من الألفاظ المذكورة في السؤال ، وهكذا عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات ، ولم يكن في أذانه شيء من هذه الألفاظ. وأحاديث أذان بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة ، وهكذا أذان أبي محذورة بمكة ليست فيه شيء من هذه الألفاظ ، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه ، ولم يعلمه شيئا من هذه الألفاظ ، وألفاظ أذانه ثابتة في صحيح مسلم وغيره من كتب أهل السنة.

وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ في الأذان بدعة يجب تركها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد درج خلفاؤه الراشدون - ومنهم علي رضي الله عنه ، وهكذا بقية الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - على ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان ولم يحدثوا هذه الألفاظ ، وقد أقام علي رضي الله عنه في الكوفة وهو أمير المؤمنين قريبا من خمس سنين ، وكان يؤذن بين يديه بأذان بلال رضي الله عنه ، ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في السؤال مشروعا ذكرها في الأذان لم يخف عليه ذلك ؛ لكونه رضي الله عنه من أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته.

وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وعن علي بن الحسين زين العابدين - رضي الله عنه وعن أبيه - أنهما كانا يقولان في الأذان: (حي على خير العمل) - فهذا في صحته عنهما نظر ، وإن صححه بعض أهل العلم عنهما ، لكن ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما ؛ لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة ، وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره ، وعلي بن الحسين رحمه الله من أفقه الناس ، فلا ينبغي أن يظن بهما أن يخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان ، ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما ، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهما ؛ لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس ، كما قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء: 59] ، وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو زيادة (حي على خير العمل) في الأذان إلى السنة فلم نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان ، وأما قول علي بن الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه أنها في الأذان الأول - فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرع ، فإن كان أراد ذلك فقد نسخ بما استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة ، وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال ، ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير مسلم به ؛ لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيحة وليس فيها هذه الجملة ، فعلم بطلانها وأنها بدعة ، ثم يقال أيضا: علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين ، فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل ، والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم ، كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب [التمهيد] ، هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه ، فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره ؟ ! والله الموفق .

وأما ما تفعله الطائفة المذكورة إذا توفي أحد منهم قامت قرابته بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون عظمها ، ويدفنون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة يجب العمل به

فالجواب عن ذلك: أن هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية ، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي ، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعا ، كما قال عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور 31] ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا الآية [التحريم: 8].

وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه ، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى .

وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ، وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء ، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء .
هذه هي العقيقة المشروعة ، وهي سنة مؤكدة ، ومن تركها فلا إثم عليه.


الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة

وأما قول السائل: ما موقف المسلم الذي على السنة المحمدية ، وله بهذه الطائفة رابطة نسب هل يوادهم - بمعنى: يكرمهم ويكرمونه - ويتزوج منهم ويزوجهم ، مع العلم بأنهم يجاهرون بعقيدتهم ويقولون: إنهم الفرقة الناجية ، وإنهم على الحق ونحن على الباطل ؟


والجواب: إذا كانت عقيدتهم هي ما تقدم في الأسئلة مع موافقة أهل السنة في توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له وعدم الشرك به لا بأهل البيت ولا بغيرهم - فلا مانع من تزويجهم ، والتزوج منهم ، وأكل ذبائحهم ، والمشاركة في ولائمهم ، وموادتهم على قدر ما معهم من الحق ، وبغضهم على قدر ما معهم من الباطل ؛ لأنهم مسلمون قد اقترفوا أشياء من البدع والمعاصي لا تخرجهم من دائرة الإسلام ، وتجب نصيحتهم وتوجيههم إلى السنة والحق ، وتحذيرهم من البدع والمعاصي ، فإن استقاموا وقبلوا النصيحة فالحمد لله وهذا هو المطلوب ، أما إن أصروا على البدع المذكورة في الأسئلة فإنه يجب هجرهم وعدم المشاركة في ولائمهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا البدع والمنكرات ، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الأنصاري وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي ، وإذا رأى قريبهم أو مجاورهم أن عدم الهجر أصلح ، وأن الاختلاط بهم ونصيحتهم أكثر فائدة في الدين وأقرب إلى قبولهم للحق فلا مانع من ترك الهجر؛ لأن المقصود من الهجر هو توجيههم إلى الخير وإشعارهم بعدم الرضا بما هم عليه من المنكر ، ليرجعوا عن ذلك ، فإذا كان الهجر يضر المصلحة الإسلامية ويزيدهم تمسكا بباطلهم ونفرة من أهل الحق كان تركه أصلح ، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما كان ترك هجره أصلح للمسلمين.

أما إن كانت هذه الطائفة تعبد أهل البيت كعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ، أو غيرهم من أهل البيت بدعائهم والاستغاثة بهم ، وطلبهم المدد ونحو ذلك ، أو كانت تعتقد أنهم يعلمون الغيب ، أو نحو ذلك مما يوجب خروجهم من الإسلام فإنهم والحال ما ذكر كفار لا تجوز مناكحتهم ، ولا موادتهم ، ولا أكل ذبائحهم ، بل يجب بغضهم والبراءة منهم حتى يؤمنوا بالله وحده ، كما قال الله سبحانه: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [الممتحنة: 4] ، وقال عز وجل: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون: 117] ، وقال عز وجل: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر: 13 14 ، ] وقال تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [النمل: 65] ، وقال سبحانه: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ الآية [الأنعام: 59] ، وقال تعالى: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف: 188].


والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قول الله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [لقمان: 34].

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم ؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث ، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله والأحاديث الدالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده ، وعلى تحريم الشرك به ، وعلى أنه سبحانه مختص بعلم الغيب - كثيرة جدا.

وفيما ذكرناه مقنع وكفاية لطالب الحق إن شاء الله ، والله ولي التوفيق ، وهو الهادي لمن يشاء إلى سواء السبيل .