بمناسبة انعقاد القمة السابعة والعشرين لقادة دول المجلس بالرياض
الأمانة العامة لمجلس التعاون تصدر تقريرها السنوي حول انجازات مجلس التعاون
الأمانة العامة- الرياض
اصدرت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الادارة الاعلامية) ، وبمناسبة انعقاد الدورة السابعة والعشرين لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس العاصمة السعودية الرياض ، التقرير الاخباري السنوي حول ما تم انجازه خلال مسيرة المجلس التي اكملت 25 عاما على قيامه ، حيث تضمن التقرير الانجازات التي تمت خلال المسيرة المباركة.
وتناول التقرير الذي جاء في (107) صفحة ، اخر واهم الانجازات التي تحققت في ظل مسيرة المجلس ، وشملت الشئون السياسية ، والهيئـة الاستشارية ، والتعاون في المجال الامني ، والعسكري ، وما تحقق في المجـال الاقتصادي ، وما يتعلق بشئون الانسان والبيئة ، والتعاون الاعلامي ، والمجال القانوني ، ومكتب براءات الاختراع ، ومركز المعلومات ، بالاضافة الى العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.
وتأمل الامانة العامة لمجلس التعاون ان يكون هذا التقرير مرجعا مفيدا ومهما لوسائل الاعلام والدارسين والمتابعين لمسيرة المجلس ، كما ننوه بأن هذا التقرير متوفر على موقع الشبكة الالكتروني للامانة العامة وهو :
Cant See Links
تـقـديـم :
=======
تحرص الإدارة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل عام على إعداد تقريرا يتضمن آخر واهم الانجازات التي حققها مجلس التعاون ، ليتزامن نشره مع انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشريــن ، والمقررة في 9ـ10/12/ 2006م ، في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، آملين ان يكون هذا التقرير مرجعا مفيدا لوسائل الإعلام والدارسين والمتابعين لمسيرة المجلس ، كما نشكر قطاعات الأمانة العامة التي ساهمت معنا في إعداد هذا التقرير الإخباري الشامل ، وسيكون هذا التقرير متوفرا على موقع الشبكة الالكتروني للأمانة العامة وهو :
ORG 0GCC-SG0 www
الإدارة الإعلامية – قسم الأخبار
تقريـــــر إخباري
بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والعشرين
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
9-10 ديسمبر 2006م – الرياض
ـــــــــــــــــــــ
تحتضن العاصمة السعودية الرياض الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليــج العربية خلال الفترة من 9-10/12/2006م ، بعد تجاوز المسيرة ربع قرن تم خلالها التنسيق والتعاون والتكامل ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات لخدمة هذا المواطن .
وقد عبر معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة عن اعتزازه وتقديره للدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول مجلس التعاون منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت انجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات .
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون ان الحاجة ماسة لمراجعة جميع الفرص المتاحة بغية تفعيل العمل المشترك نحو المستقبل وبما يلبي آمال مواطني المجلس من غد أفضل لصالح أجيالها ولتحقيق الغايات المنشودة والمتمثلة في السعي الجماعي الى تكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي يجسد الوحدة الخليجية التي تتوفر لها جميع المقومات التاريخية والحضارية والبشرية والمادية مؤكدا على ان المرحلة الراهنة تعد من أهم المراحل في مسيرة التعاون المشترك .
وقال العطية اننا في مجلس التعاون نفكر بصوت عال من اجل أمن واستقرار هذه المنطقة وشعوبها ، حتى ننتقل الى أولويات اخرى تتعلق بالتنمية والتعليم وكل ما من شأنه ان يصب في مصلحة الشعوب والمنطقة الحيوية التي نعيش فيها .
الشئـون السياسية :
اكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام لقاءه التشاوري "السابع" الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم السبت 28 مايو 2005م، على أهمية استمرار ودعم وتعزيز وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات والتي من بينها المجالات الاقتصادية، والاجتماعية ، والإعلامية ، والعسكرية ، والأمنية .
وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب ، تضمن البيان الصادر عن معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اللقاء التشاوري السابع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيد القادة على أهمية مكافحة هذه الظاهرة الهدامة ، بكافة الوسائل ، ودعوتهم المجتمع الدولي إلى التعاون الفاعل للقضاء على هذه الآفة المدمرة .
وحول مسيرة التطوير والتحديث ، تنفيذاً لما أكده القادة التزامهم بما جاء في إعلان المنامة ، الصادر عن "قمة زايد" في مملكة البحرين بتاريخ 21 ديسمبر 2004م ، الذي نص على أن عملية الإصلاح لابد أن تنبع من الموروث الحضاري العربي والإسلامي ، ومن الذات الوطنية ، وتاريخ دول المجلس وشعوبها ، تبنت دول مجلس التعاون العديد من النصوص القانونية الي تسمح بالانتخابات ، والترشيح لعضوية المجالس البلدية والتشريعية والشورى . كما تم إنشاء مجالس مستقلة لحماية حقوق الإنسان، في كافة دول المجلس .
البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى ، والوزاري :
فيما يتعلق بقضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقات مع إيران ، والملف النووي الإيراني ، أكدت دول مجلس على مواقفها الثابتة ، ومن أهمها :
· الدعم المطلق لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) ، وعلى الميـاه الإقليمية ، والإقليم الجوي والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
· التعبير عـن الأسف لعدم إحراز الاتصالات ، مع جمهورية إيران الإسلامية ، أية نتائج إيجابية ، من شأنها التوصل إلى حل لقضية الجزر الثلاث ، وبما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ، مع التأكيد على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
· دعوة جمهورية إيران الإسلامية ، للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي ، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
· الدعوة إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني بالوسائل السلمية ، وحث إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
· الإعراب عن المخاوف من امكانية حدوث أية أضرار أو كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الإيرانية ، وخاصة أن المفاعل النووي في بوشهر يقع في منطقة حساسة لقربها الجغرافي ، ولوجود منشآت حيوية ومناطق مأهولة بالسكان .
· مطالبة اسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولة للطاقة الذرية .
· المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، خالية من أسلحة الدمار الشامل .
وفيما يتعلق بالشأن العراقي : تتابع دول المجلس مستجدات الأحداث الجارية على الساحة العراقية ، والاستمرار المؤسف لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية ، من جراء تفاقم عمليات العنف ، وتعطيل الجهود المبذولة لانجاح العملية السياسية ، التي من شأنها إرساء وتثبيت أسس دستورية يرتضيها الشعب العراقي، بكافة أطيافه ، لعراق موحد جديد ، ينعم بالأمن والاستقرار ، والرخاء ، للشعب العراقي الشقيق .
وأكدت دول المجلس على مواقفها المعروفة والثابتة ، في هذا الشأن ، ومن أبرزها :
· أهمية قيام أبناء الشعب العراقي ، بكافة أطيافهم ، بنبذ الخلافات ، العمل على ترسيخ الوحدة والتضامن ، سعياً لإعادة الأمن والاستقرار للعراق .
· التأكيد على ضرورة إنجاح العملية السياسية الجارية في العراق ، من خلال تعزيز جهود المصالحة الوطنية ، التي من شأنها الحفاظ على وحدة العـراق ، وتغليب المصالح الوطنية العراقية فوق كل الاعتبارات .
· أهمية تضامن كافة فئات الشعب العراقي ، والوقوف خلف حكومته وقيادته الوطنية ، الشرعية ، ودعمها ، لتجاوز العقبات ، والعمل على التصدي لكل ما من شأنه محاولة تفتيت العراق على أسس مذهبية وعرقية، والوصول بالبلاد إلى ما يصبوا إليه الشعب العراقي من وحدة وأمن واستقرار ورخاء .
· التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشئون الداخلية العراقية ، ودعوة الدول الأخرى لاتباع النهج ذاته .
· التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في العراق ، وبما يتيح للدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولي ، الإسهام في تقديم المساعدات لعملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار .
· حث الأمم المتحدة على مواصلة جهودها لإنهاء ما تبقى من أمور غير محسومة ، تتمثل في إعادة الممتلكات الكويتية ، والأرشيف الوطني لدولة الكويت ، والتعرف على مصير ما تبقى من الأسرى الكويتيين ، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى .
في سياق متابعته لتطورات الأحداث في المنطقة العربية ، وخاصة على الساحة الفلسطينية ، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والساحة اللبنانية ، والقضايا العربية الأخـرى ، عَّبر مجلس التعاون، عن مواقفه تجاه القضايا التالية ، بما يلي :
القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط :
· أكد المجلس على أن أمن واستقرار المنطقة ومسـتقبل السلام يتوقف على إيجاد حل عادل ، وشامل ، وقريب، للنزاع العربي الإسرائيلي ، وللقضية الفلسطينية، وعلى أن الحرب والتنكيل والحصار والاغتيالات وعمليات الحجز والاختطاف التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن توفر لإسرائيل السلام والطمأنينة ، وان على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي، عموماً، أن يتحمل مسئوليته في إيقاف هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية في الدفع لعملية السلام وفق القرارات الشرعية الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق العالمية التي تحكم مبادئ أخلاقيات المجتمع الدولي .
· عبر المجلس عن دعم قرار مجلس الجامعة العربية، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة الذي عقد بتاريخ 20 أغسطس 2006م، في القاهرة، والداعي إلى إعادة طرح عملية السلام برمتها أمام مجلس الأمن ، ومطالبته القيام بمسئولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، المتعلقة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وإعادة الأراضي العربية المحتلة والحقوق المشروعة إلى أصحابها.
· طالب المجلس إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن جنوب لبنان، ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل، إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967م.
· طالب المجلس الحكومة الإسرائيلية الجديدة (حكومة اولمرت) بالعمل على تجنب الاستمرار في انتهاج السياسات ، والممارسات الاستفزازية ، المتمثلة في الإصرار على بناء الجدار العازل ، وترسيم الحدود من جانب واحد ، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة الجهود الدولية المبذولة لاستئناف عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية .
· هنأ المجلس الوزاري فخامة الرئيس محمود عباس، على نجاح الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ونتائجها، باعتبارها خياراً شعبياً، يجب احترامه، ودعا المجتمع الدولي إلى احترام وتقدير رغبة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وممارسة خياراته. والتطلع إلى تجاوب دولي مع هذه التطورات، والضغط على إسرائيل من اجل السير في طريق السلام العادل والشامل في المنطقة.
· اعتبر المجلس اختطاف المسئولين الفلسطينيين، عملاً إرهابياً، وتحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية. وطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنهم. كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتحمل مسئولياته، واتخاذ قرارات عاجلة لحمل إسرائيل على وقف عدوانها على الفلسطينيين، والكف عن استعراض غطرسة القوة، والإفراج العاجل عن المسئولين الفلسطينيين، وغيرهم من المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
· أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية ، مطالباً إسرائيل التقيد بالمواثيق والمعاهدات الدولية ، التي تكفل حماية المؤسسات الفلسطينية بما في ذلك الصحية والطواقم الطبية من الاعتداءات.
· أعرب المجلس الوزاري ، مجدداً ، عن تطلعه في أن يسعى الأخوة الفلسطينيين إلى تجنب كل أشكال الخلافات التي تؤدي إلى المزيد من الفرقة والأثر السلبي على القضية الفلسطينية ، وعن أمله في أن يعمل الجميع على الحفاظ على الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني ، وقضيته العادلة .
· عبر المجلس الوزاري عن ترحيبه بزيارة معالي كوفي عنان ، الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى المنطقة ، وأكد المجلس على أهمية هذه الزيارة ، في ظل ظروف إقليمية ودولية تتطلب مزيداً من الجهد الدولي ، وتكريس الاهتمام بقضايا المنطقة ، وبما ينعكس ايجابياً على الإسهام في إيجاد الحلول الدولية العاجلة والعادلة .
لبنـان:
* تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ العدوان الاسرائيلي السافر الذي وقع على لبنـان ، والممارسات الاسرائيلية البشعة ، وقصف المدنيين الأبرياء ، من رجاء ونساء وأطفال ، وتدمير البنى التحتية اللبنانية، وأشاد المجلس بالصمود البطولي للشعب اللبناني الشقيق.
* أكد المجلس وقوفه مع الشعب اللبناني ، في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداءات وتدمير، واعتبار التصدي له شأن عربي ، يتطلب موقفاً عربياً واضحاً وصلباً .
* أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب ، الذي عقد في بيروت بتاريخ 7 أغسطس 2006م ، وما صدر عنه من قرارات عمليـة ، وفاعلة ، تعبر عن الموقف العربي الموحد والمطلوب ، الداعم للشرعية اللبنانية، ولوحدة الصف والموقف .
* أشاد المجلس بجهود الوفد العربي ، الذي انبثق عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب ، وما قام به الوفد من دور فاعل ، ومؤثر ، لتوضيح وجهة النظر العربية ، وتعديل قرار مجلس الأمن رقم 1701 ، الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2006م .
* رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ، الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان، على الرغم من عدم تلبية القرار لكافة المطالب اللبنانية والعربية المشروعة .
* أشاد المجلس بالدول التي قررت ارسال قوات لتعزيز القوة الدولية (يونيفيل) المقرر نشرها في الجنوب اللبناني ، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 .
* عبر المجلس عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني ، بما في ذلك تعويضه عما لحق به جراء العدوان الاسرائيلي من خسائر بشرية ومادية .
* أكد المجلس على استمرار الدعم للبنان ، والاسهام في اعادة الاعمار ضمن المجهود العربي المشترك .
اليمـــن :
تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية، واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006م بشأن دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد اللازمة لتمويلها إلى جانب الإعداد لمؤتمر المانحين .
عقد أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية اجتماعهم الثاني في صنعاء في الأول من نوفمبر 2006 لمناقشة الترتيبات النهائية لمؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن في 15-16 نوفمبر 2006 برعاية مجلس التعاون ، حيث أكد الوزراء على ما يلي :
ـ استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين بهدف ترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية، واستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني.
ـ استمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية.
ـ تكليف الأمين العام بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في هذا الشأن.
ـ عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى الجمهورية اليمنية، بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر، على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي، لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
السـودان:
· أكد المجلس على أهمية اتفاقية السلام ، التي تم التوقيع عليها برعاية الاتحاد الأفريقي ، بتاريخ 5 مايو 2006 ، في أبوجا بنيجريا ، بين الحكومة السودانية والفصائل المعارضة ، وأن تؤدي هذه الاتفاقية إلى حقن الدماء بين أفراد الشعب السوداني الشقيق ، وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع السودان .
· عبر المجلس عن الأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة السودان، بشأن الدعوة لنشر قوات دولية في اقليم دارفور ، والتفرغ لجهود التنمية ، والتقدم ، والازدهار للشعب السوداني الشقيق .
الصــومال :
· عبر المجلس عن الأمل في أن تتوصل الحكومة الصومالية وقيادات المحاكم الشرعية إلى ما يؤدي إلى لم الصف ، ونبذ العنف ، وأن تسود لغة الحوار والمصالحة ، وبما يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية ، وانهاء الصراع ، وتأمين الاستقرار لتمكين الصومال من التركيز على البناء والتنمية .
· رحب المجلس باتفاق السلام الذي توصلت له الحكومة الصومالية والمحاكم الاسلامية ، خلال الاجتماع الذي عقد في السودان بتاريخ 4 سبتمبر 2006 ، آملاً أن يسهم ذلك في وحدة الصومال وعودة الأمن والاستقرار .
التصريحات الصادرة عن معالي الأمين العام للمجلس :
القضية الفلسطينية:
تعبيراً عن موقف دول المجلس إزاء المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة :
ندد معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشده بالمجزرة الإجرامية الوحشية التي نفذتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزه في 8 نوفمبر 2006م ، وراح ضحيتها العديد من الفلسطينيين ومن مختلف الأعمار معتبراً المجزرة بأنها إرهاباً منظماً في وضح النهار في ضل مواصلة إسرائيل الواضح بضرب جميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون بأن إسرائيل تتبني سياسة إبادة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الفتاكة بدون خجل ولا مراعاة لا بسط حقوق الإنسان كما لم تعير المجتمع الدولي أي اهتمام الذي لم يحرك ساكنا حتى الآن لوقف هذه المجازر الرهيبة . وكرر الأمين العام لمجلس التعاون دعوته للفلسطينيين بمختلف توجهاتهم إلى توحيد الصف والكلمة لمواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، والتصدي بحزم للعمليات العدوانية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. كما جدد معاليه مطالبته المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي و العاجل من اجل الوقف الفوري لهذا العدوان الوحشي حفاظا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني ، وسلامة وأمن المنطقة .
لبنــان :
في إطار الاهتمام الذي توليه دول المجلس بالأوضاع في لبنان ، والتداعيات التي آلت إليها الأحداث المتسارعة في لبنان ، قام معالي عبد الرحمن بن حمد العطيَّة ، الأمين العام لمجلس التعاون ، بتاريخ 13/9/2006 ، بزيارة الجمهورية اللبنانية ، حيث أشاد معاليه بالموقف البطولي للشعب اللبناني بجميع أطيافه ، وتصديه الشجاع للعدوان الإسرائيلي الغاشم ، وقال معاليه ان زيارته للبنان الشقيق تأتي تأكيداً للمواقف الثابتة لشعوب ودول مجلس التعاون في الوقوف مع لبنان في مواجهة كل ما تعرض له من اعتداءات وتدمير جراء العدوان الإسرائيلي السافر ، والممارسات الإسرائيلية البشعة ، من قصف للمدنيين الأبرياء من رجال ونساء وأطفال ، وتدمير للبنى التحتية ، وأضاف معاليه ان دول المجلس لا تألو جهداً في دعم لبنان في بسط كامل سيادته على كافة ترابه الوطني ، مؤكداً على استمرار الدعم الخليجي للبنان والإسهام في إعادة اعماره ، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للجلاء عن جميع الأراضي التي احتلتها جنوب لبنان خلال عدوانها ، مندداً بالخروقات الإسرائيلية التي تمارسها ، والتي تعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 .
اليمــن :
في إطار التواصل والتعـاون في المجال الاقتصادي بين دول المجلس واليمن ، أشاد معالي/ عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تعزيز التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ، منوهاً في الوقت نفسه بمواقف فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية من اجل تسخير كافة الإمكانيات المتاحة في الجمهورية اليمنية لتحقيق الهدف المنشود لتأهيل اليمن اقتصادياً .
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن ارتياحه للخطوات التي تمت في هذا الشأن بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ، والتي تحققت بفضل اجتماعات اللجنة الفنية والتعاون والتنسيق المنظم والمدروس ، والذي سينعكس إيجاباً على تحقيق النتائج الطيبة للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات بصفة عامة وعلى الاقتصاد اليمني بصفة خاصة
الهيئة الاستشارية:
قامت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إنشائها بقرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م ، بدراسة عدد من الموضوعات الحيوية ذات الطبيعة الإستراتيجية مثل توظيف الايدى العاملة ، المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وهو أول موضوع تكلف بدراسته، وموضوعات تتعلق بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية ، والطاقة والبيئة ، واستراتيجيات المياه ، والبحث العلمي والتقني ، ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس ، ومعوقات التبادل التجاري ، وظاهرة الإرهاب ، والمواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية ، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار. كما قامت الهيئة الاستشارية وبتكليف من المجلس الاعلي بتقديم مقترحات لتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة (2000-2025م) ، وهي الوثيقة التى تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى في أبو ظبي في ديسمبر 1998م ، وقد شملت المقترحات قضايا الشباب ووسائل رعايتهم وقضايا الإعلام والتعامل مع التكتلات الاقتصادية والدولية ، وتطوير القدرة العلمية والمرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري ، والمعالجة الشاملة لقضايا السكان وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية ، كما قامت الهيئة منذ إنشائها بتقديم رؤيتها حول مسيرة المجلس مرتين ، الأولي سنة 2000م ، وتتعلق بتقييم الجانب الاقتصادي من المسيرة ، والثانية في عام 2005م ، وتشمل جميع مسارات العمل المشترك لمجلس التعاون .
وتمارس الهيئة الاستشارية مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي يكلفها بها المجلس الأعلى . وتتكون الهيئة من ثلاثين عضوا ، خمسة من كل دولة وتقوم أحيانا بإجراء بعض المسوحات والدراسات الفنية ، مستعينة في ذلك بخبراء ومتخصصين من أبناء دول المجلس التعاون .
المجال العسكري:
اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكري الدفاعية بدول المجلس حيث تم إنشاء قوة درع الجزيرة، كما وقّعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.
الإتفاقية الدفاعية:
تم التوقيع عى اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31/12/2000م، وقد جاءت الإتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد كل منها، كما تضمنت الإتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.
قوة درع الجزيرة:
يعتبر تشكيل قوة درع الجزيرة في مقدمة المجالات التي بدأ التعاون العسكري بها حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/11/1982م، الموافقة على انشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15/10/1985م.
وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
وتتواصل تلك الدراسات حالياً حيث بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين مقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة.
المشاريع العسكرية المشتركة ( حزام التعاون – الإتصالات المؤمنة ):
أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4/12/1955م، الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والإتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما.
مشروع حزام التعاون :
يهدف المشروع إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، حيث بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م.
الإتصالات المؤمنة:
يهدف المشروع إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وقد بدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28/6/2000م.
توحيد الأسس والمفاهيم:
حظى هذا الجانب بإهتمام كبير ومبكر، منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف، وتسهيل تبادل المساندة والإستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما:
1. التمارين المشتركة:
وقد بدأت التمارين المشتركة بتمارين ثنائية وثلاثية بحرية وجوية ووصلت إلى تنفيذ تمارين جوية مشتركة وتمارين بحرية بين دول المجلس كلها بصورة سنوية كما يتم إجراء تمرين بري كبير بمشاركة قوة درع الجزيرة كل سنتين بالتناوب بين دول المجلس، ويجري الإعداد حالياً لتنفيذ تمرين مشترك ( بري- بحري - جوي ) في سلطنة عمان 2007م.
2. الكراسات والمناهج العسكرية:
تم توحيد أكثر من (100) كراس عسكرية، كما تم توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مجالات التعاون العسكري الأخرى:
شمل التـــعاون العسكري مجـــالات عديدة أخرى من أبرزها ( الإستخبارات العسكرية – المساحة العسكرية – الخدمات الطبية – منظمومة السلاح – الإتصالات – القوات الجوية – القوات البحرية – الأمن البيئي – الدفاع ضد الأسلكة الكيماوية – الحرب الإلكترونية – الدفاع ضد الصواريخ الباليستية ).
التعاون الأمني :
لقد أولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التعاون الأمني أهمية كبيرة ، إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار ، وتحققت العديد من الإنجازات في مجال التعاون الأمني من بينها إقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين ، ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لدول المجلس ، وسوف تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اكتمال إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة وفقاً لما نصت عليه إحدى مواد تلك الاتفاقية ، وكذلك إقرار الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس وهذه الإستراتيجية تعتبر إطاراً عاماً للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم ، كما بارك المجلس الأعلى ما توصلت إليه بعض دول المجلس ، بشكل ثنائي بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية وذلك من أجل الأخذ بمبدأ التنقل بالبطاقة ، ويترك للدول الأعضاء التي لم تطبق ذلك بعد استكمال إجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها بعد تحقيق الشروط والمواصفات اللازمة .
وهناك اهتمام لإنشاء جهاز لشرطة جنائية لدول المجلس وعقد دورات تدريبية في مجال المراقبة والبحث ومكافحة الجرائم الاقتصادية .
وفيما يتعلق بالإرهاب : فقد أكدت دول المجلس من خلال البيانات الختامية للمجلس الأعلى والبيانات الصحفية للجان الوزارية المعنية على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره ، وأي كان مصدره وما يساق له من أسباب ، كما تم إقرار الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في مسقط 2002م ، وإعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهـاب الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الداخلية 2002م ، ومباركة المجلس الأعلى في دورته (24) بدولة الكويت 2003م لاتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس في دولة الكويت 2004م ، بالإضافة إقرار المجلس الوزاري في دورته الـ (91) بعض الخطوات والآليات الهادفة لمكافحة الإرهاب .
كما قامت دول المجلس بالدعوة والتأييد والدعم لكل جهد دولي أو إقليمي لمكافحة الإرهاب ، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الاحتلال ، كما قامت بالتوقيع والانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، كما وقعت دول المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (مجلس وزراء الداخلية العرب) في القاهرة 1998م ، كما تعتبر دول المجلس من أوائل الدول في العالم التي استجابت للعمل بقرار مجلس الأمن رقم (1373) لعام 2001م بشأن مكافحة الإرهاب مؤكدة التزامها بتنفيذ القرارات الأخرى ذات الصلة .
كما قررت الدول تشكيل لجنة أمنية دائمة متخصصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري .
الشئون الاقتصادية:
التعاون في المجال المالي والنقدي :
أولاً ـ التعاون المالي والاقتصادي:
عرضت الإدارة عدداً من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام و محاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية،. كما عرض على اللجنة عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى:
في مجال المواطنة الخليجية والسعي لاستكمال السوق الخليجية المشتركة قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين ( 4 نوفمبر 2006م) حذف نشاطين من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها وذلك تمشياً مع تفويض المجلس الأعلى للجنة بذلك حيث سمح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التالية في أي من الدول الأعضاء:
1. خدمات التأمين.
2. خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.
ومن المتوقع أن توافق اللجنة على حذف النشاطين التاليين من القائمة السلبية:
1.الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها.
2. خدمات النقل بأنواعه.
وتم خلال هذا العام :
1. متابعة و تطوير هيكل الفريق التفاوضي وإقرار نظامه الداخلي.
2. متابعة إعداد وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة.
ثانياً ـ التعاون النقدي:
ـ تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي.
يجري العمل حالياً على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط(ديسمبر2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية . وفي ضوء ذلك تم في ديسمبر 2005م موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي ، بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة. ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك خلال الفترة القادمة، وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وتوحيد العملة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م.وتم خلال هذا العام تشكيل فريق من إدارات الخزينة والإصدار لاقتراح مسمى العملة ودراسة مواصفاتها الفنية وعلاماتها الأمنية.
- نظم المدفوعــات.
فيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس فقد عرضت اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية إستراتيجية لتنفيذ ربط نظم المدفوعات في دول المجلس كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس حيث تم الانتهاء من تحديد الخدمات الاستشارية المطلوبة وجاري العمل على التفاوض مع قائمة بالجهات الاستشارية لاختيار الحل الأمثل للربط بين دول المجلس وتنفيذ الهيكل التنظيمي. كما تم الاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي. وأصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني ، كما تم إنشاء موقع للشبكة الخليجية على الإنترنت.
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي وما تقوم به لجنة مد راء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
التعاون في مجال الجمارك بين دول المجلس (الاتحاد الجمركي بين دول المجلس) :
قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مسقط عام 2001م البدء بالإتحاد الجمركي اعتبارا من الأول من يناير 2003م . كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة عام 2002م مباركة قيام الإتحاد الجمركي في نفس التاريخ. وقد بدأ العمل فعلياً بتطبيق الإتحاد الجمركي لدول المجلس مع بداية عام 2003م ، ومن أهم أسس هذا الإتحاد ما يلي:
1-نظام "قانون" جمارك موحد لدول المجلس ، وتوحيد الإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
2-نقطة دخول واحدة ، والمقصود بذلك هو قيام أول منفذ جمركي (بري أو جوي أو بحري) بدول المجلس دخلت عن طريقه السلع الأجنبية بمعاينة وتفتيش السلع الأجنبية الواردة عن طريقه والتأكد من مطابقتها مع المستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة على السلعة ، بحيث تتحرك السلع الأجنبية بعد استكمال إجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الأولى بحرية داخل دول المجلس.
3- التزام جميع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء بالعمل ببيان جمركي موحد للأغراض الجمركية والإحصائية (الاستيراد , التصدير , إعادة التصدير , التصدير المؤقت , الترانزيت , المناطق الحرة , الأغراض الإحصائية) , على أن يتم ذكر جميع الأصناف حسب مسمياتها ورموز النظام المنسق بالبيان الجمركي وفقا لما ورد في الفواتير المصاحبة لها تسهيلا لفسحها من الدوائر الجمركية بالدول الأعضاء , واستخدام اللغة العربيـة في جميع المعاملات الجمركية في المنافذ الجمركية لدول المجلس , وتطبيق الحاسب الآلي في المعاملات الجمركية.
4-جدول موحد لتطبيق وتبويب السلع لدول المجلس وفق النظام المنسق , أعدت بموجبه التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس, والعمل به في الأغراض الجمركية والإحصائية.
5-تعرفه جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من الخارج تفرض في المنفذ الأول لدول المجلس الذي وصلت عن طريقه البضاعة.
6-إعفاء عدد من السلع الضرورية للمواطنين من الرسوم الجمركية كالمواد الغذائية، والأدوية ، والمستلزمات الطبية ، والكتب ، والصحف ، والمجلات، والسفن والطائرات التجارية (المدنية) ، والأعلاف ، والحطب والفحم ، والسلع التي تم الالتزام بإعفائها من قبل بعض دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية ، والإعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحدة لدول المجلس (الإعفاءات الدبلوماسية ، الأمتعة الشخصية ، مستلزمات الجمعيات الخيرية) ، وإعفاء مدخلات البضاعة بدول المجلس (المستلزمات الداخلة في الإنتاج) ، واقتصار الإعفاء على ذلك فقط أو مايتفق عليه بإجماع الدول الأعضاء.
7-فرض رسوم جمركية بواقع 100% على التبغ ومشتقاته ، مع الأخذ بالحد الأدنى للاستيفاء (حسب العدد والوزن والنوع).
8-أهمية وضع نظام متكامل للتحصيل المشترك للرسوم الجمركية وتوزيع الحصيلة الجمركية بين الدول الأعضاء.
· وقد تم الاتفاق على الإجراءات التالية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين دول المجلس:
1-إلغاء العمل بإجراءات التأهيل للمصانع الوطنية التي كان معمول بها قبل قيام الإتحاد الجمركي.
2-انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة.
3-معاملة السلع الوطنية المنتجة بدول المجلس المثبت عليها دلالة المنشأ وأسم المنتج بطريقة غير قابلة للنزع معاملة المنتجات الوطنية والسماح لها بالتنقل بين الدول الأعضاء بكامل حريتها شريطة اصطحابها للفواتير الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
4-يقتصر فقط طلب شهادة المنشأ على السلع الوطنية التي يتعذر طبقاً لطبيعتها تثبيت دلالة المنشأ وأسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع ، وذلك فقط خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي في نهاية عام 2007م كحد أقصى، إضافة للفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
5-عدم ضرورة مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء والاكتفاء بتطبيقها على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلـس.
6-في حالة عدم قناعة سلطات الجمارك من منشأ أي بضاعة وطنية تحمل دلالة المنشأ قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة ، يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ويطالب صاحب البضاعة بتقديم المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
7-أن تحمل المنتجات الوطنية دلالة منشأ واحدة وفي حالة وجود دلالتي منشأ (وطنية و أجنبية) على السلعة, تفرض عليها رسوم جمركية.
8-تقوم سلطات الجمارك في الدولة العضو المستوردة باتخاذ إجراءات رادعة وفقاً لقوانينها ضد من يقوم بتقديم بيانات مزورة للمنشأ للتهرب من دفع الرسوم الجمركية ، وتبادل المعلومات بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء في هذا الشأن لفرض عقوبات أخرى من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة والمانحة لشهادة المنشأ.
9-معاملة السلع الأجنبية المستوردة من المناطق الحرة داخل دول المجلس نفس معاملة السلع الأجنبية المستوردة من الخارج وتستوفى عليها الرسوم الجمركية حال خروجها من المناطق الحرة.
10- استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس ومعاملتها نفس معاملة السلع الأجنبية المستوردة من الخارج.
11-معاملة واردات المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس بموجب أحكام النظام (القانون) الجمركي الموحد لدول المجلس.
12-السلع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح باستيرادها في بعض الدول الأعضاء الأخرى ، يكون استيرادها مباشرة للدول المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو أخرى تسمح بدخول تلك السلع شريطة عدم عبور ها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها.
13-الاتفاق على قائمة موحدة للسلع الممنوعة وأخرى للسلع المقيــدة بدول المجلس.
14-إلغاء شرط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس.
15-ضرورة توفر المعلومات الرئيسية عن السجل التجاري للمستوردين بدول المجلس لدى نقاط الدخول الأولى وذلك لأغراض الفسح الجمركي للسلع الأجنبية. وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات ، يكتفي بصورة من السجل التجاري.
16-إلغاء العمل بنظام العبور (الترانزيت) للبضائع بين دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي حيث ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الأجنبية الواردة لأي من دول المجلس في أول منفذ جمركي تدخل عن طريقه البضاعة ، ويبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من آخر منفذ جمركي تخرج عن طريقه البضاعة.
17-إيجاد إجراءات بديلة لنظام القوافل المعمول به في بعض الدول الأعضاء على أن تستكمل الإجراءات الجمركية في أول منفذ جمركي لدول المجلس.
18-عدم ضرورة مطالبة إرساليات المنتجات الوطنية بالترخيص الصناعي للإرسالية الأولى من إنتاج المصنع. وفي حالة الشك في منشأ البضاعة الوطنية , تربط رسومها الجمركية بالتامين لحين إثبات منشأها.
19-عدم إحالة كل شحنة مصدرة إلى المختبر.
كما تم الاتفاق على ما يلي:
1-برنامج زمني لإقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
2-آلية دائمة لمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بإقامة الاتحاد الجمركي وذلك بان تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء.
3-تبادل موظفين جمركيين بين إدارات الجمارك بالدول الأعضاء للعمل في المنافذ الجمركية لفترات مؤقتة وذلك لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في تنفيذ أحكام الاتحاد الجمركي.
4-القيام بزيارات ميدانية خلال شهر سبتمبر2003م , ويناير2005م لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس (برية , بحرية , جوية) للتعرف على الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأعضاء لتطبيق الاتحاد الجمركي والتعرف على العقبات التي تعترض انسياب السلع الوطنية والأجنبية فيما بينها, واقتراح الحلول المناسبة لها , حيث تم عرض تقارير تلك الزيارات على لجنة الاتحاد الجمركي واتخذت التوصيات المناسبة حولها.
5-إعداد دليل لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وللتجار عن تطبيق إجراءات وخطوات قيام الاتحاد الجمركي.
6-آلية لمعالجة الإعفاء المؤقت للسلع الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية بدول المجلس لأسباب طارئة.
7-نموذج استبيان عن تطبيق الدول الأعضاء لمتطلبات الاتحاد الجمركي, يتم تعبئته من قبل الدول الأعضاء و تعرض نتائجه على لجنة الاتحاد الجمركي ، ونموذج استبيان آخر يوزع على القطاع الخاص بدول المجلس عن الاتحاد الجمركي.
8-معايير لإضافة سلع أو حذف سلع من قائمة السلع الأجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية بدول المجلس والمقرة في الدورة(23) للمجلس الأعلى.
9-ضوابط لإعادة الضرائب "الرسوم"الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول المجلس.
10-آلية لمعالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
11-ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التي تطبق الرزنامة الزراعية إجراءات تضمن انتقال هذه السلع إلى الدول الأعضاء الأخرى التي لا تطبق تلك الرزنامة خلال فترة تطبيقها لها , بموجب الضمانات المنصوص عليها في المادة (67) من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس , وذلك لضمان وصولها إلى تلك الدول معفاة من الرسوم الجمركية.
12-الاكتفاء بختم شهادات صلاحية المواد الغذائية من الجهات الرسمية بالدول الأعضاء دون الحاجة لتحديد تواقيع موظفين محددين عليها حتى لا يتأخر فسح تلك المواد في المنافذ الجمركية.
13-قائمة موحدة للسلع سريعة التلف وإعطاؤها أولوية لإنهاء إجراءات فسحها على مدار الساعة وأثناء العطل الرسمية والأعياد في المنافذ الجمركية بدول المجلس أو في أماكن تفريغها.
14-آلية لمعالجة التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
15-آلية للتعامل مع الاتفاقيات المنفردة التي تتضمن إعفاءات جمركية مع دول أخرى (وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية) في ظل قيام الاتحاد الجمركي.
16-التأكيد على ضرورة وجود دلالة المنشأ على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي موضحا عليها اسم الدولة المنتجة لها بالتحديد.
17-معالجة موضوع الإدخال والتصدير المؤقت للبضائع الأجنبية والبضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك, والبضائع التي تستوفى رسومها بالتأمين عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس وفق الأحكام الواردة في النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس.
18-يتم فسح إرساليات الطرود البريدية التي تنقل بواسطة شركات النقل السريع بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستنديه وفق أحكام المادة (66) من نظام "قانون"الجمارك الموحد لدول المجلس.
19-آلية لمعاملة وسائط النقل التي يتم ترسيمها في إحدى الدول الأعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في إحدى الدول الأعضاء.
20-آلية لتسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس والعمل بها في ظل الاتحاد الجمركي.
21-قائمة بأسماء ضباط الاتصال بين جمارك دول المجلس وذلك بهدف إيجاد قنوات اتصال مباشرة لحل الصعوبات التي تعترض تنفيذ آليات ومتطلبات الاتحاد الجمركي.
22-استمرار الدول الأعضاء باستخدام الأختام الجمركية (الرصاص الجمركي) المعمول بها حاليا وتبادل عيناتها بين الدول الأعضاء عن طريق الأمانة العامة.
23- حث المستوردين والمصدرين على استخدام الطبالي في شحن البضائع القادمة لدول المجلس وفق الإمكانيات المتاحة.
24- إعطاء تسهيلات لانتقال قطع الغيار والمواد المستخدمة في قطاعي الكهرباء وتحليه المياه بين محطات الكهرباء والماء في الدول الأعضاء وخاصة عند حالات الطوارئ على مدار الساعة.
25-آلية لتسهيل تنقل الأسماك الحية بين دول المجلس.
26-استخدام اسم الدولة أو البيان الجمركي الموحد لدول المجلس على السلع المصدرة إلى العالم الخارجي.
27-تقيد نقاط الدخول الأولى فقط (وليس المنافذ البينية) بأحكام المادة (26) من نظام "قانون"الجمارك الموحد الخاصة باحتساب القيمة للأغراض الجمركية , والمادة (28) الخاصة بإضافة مصاريف الشحن والتامين على قيمة البضاعة حتى وصولها للمنفذ الجمركي (CIF). وفي حالة الشك في قيمة البضاعة, يتم معاملتها وفقا لما ورد في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك التي تحدد المعايير التي يجب إتباعها في إعادة تثمين مثل هذه البضائع, ويفرج عن البضاعة ويتم التنسيق بين الدولتين المعنيتين بشكل ثنائي.
28-السماح للمخلصين الجمركيين بدول المجلس بممارسة مهنة التخليص في أي من الدول الأعضاء ومعاملتهم نفس معاملة المخلصين الوطنيين.
29-إقامة مركز معلومات جمركي لدول المجلس في مقر الأمانة العامة بالرياض وربطه آليا بإدارات الجمارك بالدول الأعضاء.
· المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي:
كما تم الاتفاق على إعطاء الدول الأعضاء فترة انتقالية لمدة ثلاثة سنوات (انتهت في نهاية العام 2005م ومددت إلى نهاية العام 2007م) وذلك لترتيب أوضاعها الداخلية حيال المواضيع التالية:
أ -آلية زمنية متدرجة لمدة 3 سنوات اعتباراً من بداية تطبيق الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م لمهام المنافذ الجمركية بين دول المجلس.
ب-آلية المقصد النهائي للسلع الأجنبية وذلك بهدف التوصل إلى توزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء بموجب المقصد النهائي للسلعة (أي أن الدولة التي تُستهلك فيها السلعة تؤول إليها رسومها الجمركية) تم وفقاً لذلك الاتفاق على آلية للمقاصة بين الدول الأعضاء للرسوم الجمركية. وسيتم الاتفاق مستقبلاً، بمشيئة الله ، على آلية أو نسب لتوزيع حصيلة الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ج-آلية لانتقال السلع الأجنبية بين الدول الأعضاء بالنسبة للإرساليات الكاملة والإرساليات الغير كاملة (جزء من البضاعة الواردة) الواردة مباشرة من الخارج وتمت إجراءاتها الجمركية في منفذ الدخول الأول ، أو السلع الوطنية والأجنبية التي تتنقل من الأسواق المحلية (السلع الأجنبية المنقولة من الأسواق المحلية تعتمد قيمتها المصرح عنها في نقطة الدخول الأولى).
د-إعطاء الحق للدول الأعضاء التي تفرض حالياً رسوم حماية جمركية على بعض المنتجات الأجنبية المماثلة لصناعتها الوطنية بالاستمرار باستيفاء رسوم الحماية الجمركية خلال الفترة الانتقالية ، على أن يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء على قائمة موحدة للسلع الأجنبية التي ستخضع لرسوم حماية جمركية من قبل الدول الأعضاء.
هـ -منح مهلة للجان المختصة لوضع آلية موحدة للفسح الجمركي للأدوية والمستحضرات الطبية في الاتحاد الجمركي ، بما في ذلك التسجيل الموحد للأدوية ، والاتفاق على آلية موحدة لإجراءات استيراد وانتقال السلع الغذائية بين دول المجلس.
و-التزام الدول الأعضاء بمبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس خلال الفترة الانتقالية, على أن يتم الاتفاق على الآليات اللازمة لتوحيد المواصفات والمقاييس لجميع السلع الوطنية والأجنبية بدول المجلس.
ز-النظر في تعديل نظام الوكالات التجارية ليتفق مع متطلبات الاتحاد الجمركي.
وتم تكليف اللجان الوزارية واللجان الفنية بالانتهاء من بحث المواضيع المرتبطة بالاتحاد الجمركي , والعمل على تقليص الفترات الانتقالية وتسهيل انسياب انتقال السلع بين دول المجلس وإزالة المعوقات الجمركية والغير جمركية التي تحد من حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
التعاون في المجال التجاري :
اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 1986م ، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م ، وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م ، كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ، كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م ، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون فـي دورتـه الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت .
ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م ، وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام المركز بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي ، كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة م 1998م ، النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس .
وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ، وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة ، حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد بمدينة الرياض .
كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي/ ديسمبر 2005م) السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من ابرز ملامحها انها تهدف الى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات إضافة الى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .
التعاون في المجال الصناعي :
خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها ، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس .
حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي 1998م اقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبوظبي 1986م القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس . كما قرر المجلس الأعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن .
وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة بالمنامة 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي .
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 2003م ، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م .
كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بالمنامة 2004م ، اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي .
وفي إطار اهتمامات دول المجلس بالقطاع الخاص فقد نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات مع الأوروبيين في غرناطة والدوحة ومسقط .
كما تم عقد مؤتمرين مع كل من الأمريكيين في واشنطن والمنامة ، ومع اليابانيين في طوكيو والمنامة ، والهنود في الهند وسلطنة عمان .
كذلك تم عقد مؤتمر أو لقاء واحد مع الروس بالمملكة العربية السعودية .
والعمل جاري حالياً على ترتيب عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار مع اليمنيين باليمن .
التعاون في مجال الطاقة :
الإستراتيجية البترولية :
تم إعداد الإستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون ، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التمنية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها .
خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية :
وتهدف الخطة إلى تعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهـلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية .
نظام الإقراض البترولي :
يتم الإقراض على أساس تضامن بين جميع دول المجلس عند حدوث أي ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ ، على أن تكون نسبة الضرر هي 30% من الكمية المتوقع أن تقوم الدولة المتضررة بتصديرها والتوقع باستمرار الضرر لمدة شهر على الأقل ، مع ارتباط تلك النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول الأعضاء في الأوبك .
النظام الموحد للتعدين :
ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس .
التعاون في مجال الاتصالات :
1 ـ عمل تخفيضات خلال ساعات الليل وأيام الجمع والعطلات الرسمية بين دول المجلس لجميع خدمات الاتصالات .
2 ـ توحيد العديد من رسوم وأسعار خدمات الاتصالات .
3 ـ تطبيق مبدأ المرسل يحتفظ بجميع الإيرادات ( S. K . A) عند التحاسب .
4 ـ تحول اللجنة الدائمة للاتصالات إلى المكتب الفني للاتصالات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد انضمام كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والموافقة على نظامه الداخلي .
5 ـ انجاز الدراسة الخاصة بالتكامل بين دول المجلس في مجال الاتصالات.
6 ـ ربط دول المجلس من خلال الكوابل الألياف البصرية ,
7 ـ توسيع الشبكات الداخلية بدول المجلس بحيث تكون كافية للحركة الخليجية المنتهية والعابرة .
8 ـ توحيد العديد من برامج التدريب في مجال الاتصالات وتطبيقها في المعاهد والكليات .
9 ـ تنفيذ العديد من الدورات المشتركة المتخصصة لمعاهد وكليات ومراكز الاتصالات وقبول العديد من المتدربين من الدول الأعضاء .
10 ـ فتح المجال للعديد من المنح الدراسية المقدمة لمواطني دول المجلس
11ـ إنشاء مجموعة دول مجلس التعاون ضمن مجلس إدارة المنظمة البحرية للأقمار الصناعية ( الانمارسات ) .
12 ـ تكوين مجموعة دول مجلس التعاون في مجلس محافظي منظمة الانتلسات .
13 ـ تبني نظام ( جي . اس . ام ) ( GSM) للهاتف السيار كنظام موحد بجميع دول المجلس .
14 ـ حل العديد من مشاكل التداخلات بين الترددات المستخدمة في دول المجلس وذلك من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية .
15 ـ اعتماد خطة استعادة الخدمة (الطوارئ ) في مجال الاتصالات بين دول المجلس .
16ـ تخفيض أسعار التحاسب مع الدول التي تعاني دول المجلس من أسعار مرتفعة معها وذلك من خلال فريق العمل الذي قام بزيارات جماعية لتلك الدول .
17 ـ تنفيذ دراسة انتشار الموجات وتنسيق استخدام الترددات بدول المجلس.
18ـ عقد العديد من الندوات المتخصصة عن الآثار المترتبة عن اتفاقية منظمة التـجارة العالمية ( WTO) في مجال الاتصالات والبريد .
20 ـ تخفيض أسعار التحاسب للحركة الهاتفية فيما بين الدول العربية .
21ـ انتهاء عملية الربط المباشر فيما بين شبكات الإنترنت بدول المجلس لما له من مزايا اقتصادية وأمن المعلومات وتحديد أسماء وعناوين نطاقات الإنترنت الخاصة بدول المجلس وتشجيع دعم المحتوى المحلي لشبكة الإنترنت وبذل الجهد في مجال تعريب المعلومات على الشبكة .
22ـ تبني دول المجلس المنهجية التي قدمتها مدينة الملك عبدا لعزيز للعلوم والتقنية في ورقتها على أن تصبح هي المنهجية لتعريب أسماء النطاقات والمواقع واعتمادها كمنهجية خليجية .
23 ـ تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية .
24 ـ تنفيذ وصلات الربط بواسطة الكوابل الضوئية بين دول المجلس حتى أصبحت هذه الوصلات متكاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة .
25 ـ تكثيف استغلال مراكز العبور الخليجية لتمرير الحركة البينية الفائضة وتلك الصادرة إلى الدول الأخرى واتفق على أسعار عبور مبنية على أسس تجارية وتنافسية .
26 ـ معاملة هواة اللاسلكي من مواطني دول المجلس الحاصلين على ترخيص من إحدى الدول الأعضاء معاملة المواطن عند تقدمة لطلب ترخيص في إحدى دول المجلس .
27 ـ البدء بفتح الأسواق المحلية بدول المجلس أمام المنافسة ودخول شركات خليجية في هذا المجال .
28 ـ إقرار إنشاء المركز الاقليمي للاستجابة لطوارئ الحاسبات (CERT) بدولة قطر للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها وقت حدوثها وعلى مستويات متعددة وإنشاء شبكة تعاونية بين نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتقنيات أمن المعلومات على شبكة الإنترنت.
29ـ إجراء تخفيض على أسعار التحصيل التي تؤخذ من المستخدم يتماشى مع التخفيض على معدل التحاسب .
30 ـ تبني أسعار تجارية وتفضيلية مخفضة فيما بينها للحركة العبورية وأن تكون أسعار العبور المطبقة بين دول المجلس متوافقة مع الميزة السعرية والفنية .
31ـ توفير خدمة الحصول على رقم مشترك موجود بدولة عضو أخرى عن طريق الاتصال برقم الاستعلامات المحلي عن طريق استحداث آلية لربط مواقع بيانات المشتركين لخدمة الهاتف الثابت والجوال بما يتفق والأنظمة المحلية المتبعة وربط مواقع بيانات المشتركين على موقع الأمانة العامة الالكتروني والمواقع الإلكترونية لشركات ومؤسسات الاتصالات.
32ـ تطبيق خاصية (CAMEL ) في الشبكات المعنية مع الأخذ في الاعتبار تطبيقات الأحدث لهذه الخاصية .
33 ـ نجاح دول المجلس في الحصول على مقـاعد في المنضـمات الـدوليـة (الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي) .
34 ـ اعتماد مذكرة التفاهم للبريد الممتاز فيما بين الدول الأعضاء .
35ـ عقد المعرض المشترك للطوابع البريدية بدول المجلس سنويا وحسب التسلسل الأبجدي .
36ـ قيام إدارات البريد بإعطاء تعرفه تفضيلية ومخفضة لجميع المطبوعات الصادرة بدول المجلس وتعرفة مخفضة للبريد الممتاز فيما بين دول المجلس.
37 ـ الموافقة على تخفيض قيمة التعويض في حالة عدم توازن مبادلات بعائث البريد الممتاز بين الإدارات الأعضاء .
39 ـ مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم " المجموعة البريدية الخليجية .
40 ـ الموافقة على إصدار منتج جديد للبريد المـمتاز تحـت اسـم تـجـاري خلـيجي اكسبرس (GulfEx) .
41 ـ الموافقة على إنشاء شركة نقل بريدي سريع خاصة (Logistics) بدول المجلس .
42 ـ الموافقة على عملية الشراء للوازم ومعدات البريد بدول المجلس .
43 ـ تطبيق النظام آلا لي الموحد لتبادل معلومات الاستعلامات عن البريد المسجل بين دول المجلس .
المكتب الفني للاتصالات :
1- وضع آلية لتنسـيق القنوات الإذاعية (FM) بين دول المجلـس:
رغبـة في تسـهيل حصـول دول المجلس على متطلباتها من القنوات الإذاعية (FM) دون اللجـوء إلى عمليـات التنسيق المطولة السـابقة والمطلوبة في الخطة الإقليمية لتوزيع قنوات (FM) (جنيف 89) ونظراً لأهمية مشاركة جميع دول المنطقة في عمليات التنسيق لتحقيق هذا الهدف، فقد قام المكتب الفني بترتيب عقد اجتماع بين دول المنطقـة الخليج (دول المجلس والعراق واليمن وإيران)، تم في هذا الاجتماع الاتفاق على آلية لتنسيق القنوات الإذاعية (FM) بين دول منطقة الخليج، وتم بناء على هذه الآلية عقد عدد كبير من الاجتماعات الثنائية بين دول المنطقة، وتمكنت دول المجلس من الحصول على متطلباتها من القنوات الإذاعيــة (FM).
2-الانتهاء من القياسات الميدانية الأولية الخاصة بدراسة الانتشار الموجي:
انتهى المكتب الفني من تنفيذ المرحلة الأولى من "دراسة الانتشار الموجي في منطقة الخليج" والتي نتج عنها نموذج لانتشار الموجات في منطقة الخليج إضافة إلى منحنيات لمعاملات انكسار الموجات وانتشارها في جميع مناطق الخليج، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رسم هذه المنحنيات. ورغبة في تأكيد هذه المنحنيات وتأكيدها عملياً فقد تم تنفيذ قياسات ميدانية أولية لوصلة قياس واحدة، حيث تم تركيب أجهزة وهوائيات لإرسال الموجات من مقر المكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، وتم تركيب أجهزة وهوائيات الاستقبال في معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية. وتم تنفيــذ هــــذه القياســات لـمدة سنة كاملة، تم بعدها تحليل النتائج التي تم الحصول عليها، وتم بناء عليها تعديل منحنيات الانتشار الموجي لتتطابق مع الواقع في المنطقة المغطاة بهذه القياسات.
نظراً لتقارب وتداخل المناطق الحدودية بين دول المجلس فإن شبكات الهاتف النقال (GSM) تتداخل في هذه المناطق مما يسبب تغطية لمناطق حدودية لدول اعضاء مجاورة. وقد أصدرت معالي وزراء البريد والاتصالات توجيهاتهم بأهمية حل مشاكل التداخلات على شبكات الهاتف النقال بين دول المجلس في أسرع وقت ممكن، وذلك نظراً لأثارها السلبية من الناحية الاقتصادية والأمنية.
وبناء عليه فقد قام المكتب الفني بإعداد مسودة لآلية لتنسيق شبكات الهاتف النقال (GSM) في المناطق الحدودية بين دول المجلس تهدف إلى الحد من أي تداخلات ضارة أو تغطية متجاوزة للحدود بين هذه الشبكات، وقد تم مناقشة هذه الآلية وإقرارها في اجتماعات اللجنة الفنية للمكتب الفني.
4- إعداد خطة إقليمية للقنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية:
نظراً لتطور البث الإذاعي الرقمي، ورغبة العديد من الدول في استخدام هذه التقنية، فقد دعى الاتحاد الدولي للاتصالات إلى مؤتمر لوضع خطة للقنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية يتم بموجبها توزيع القنوات التلفزيونية الرقمية على الدول حسب احتياجاتها ومساحاتها. وطلب الاتحاد من دول كل منطقة التنسيق فيما بينها للاتفاق على توزيع هذه القنوات بناء على حسابات التغطية والتداخل وذلك تفادياً لأي تداخلات بين استخدام هذه القنــوات.
وقد بذل المكتب الفني جهداً كبيراً على مدى سنتين (ابريــل 2004م – مايــو 2006م) في عمليات التنسيق بين دول المنطقة (دول المجلس والعراق واليمن وإيران) وتم عقد اجتماعات مكثفة جماعية وثنائيـة تم فيها تنسيق متطلبات دول المنطقة من القنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية، ونتيجة لهذا التنسيق فقد حصلت جميع دول المجلس أثناء المؤتمر الذي عقد في جنيف خلال الفترة 15 مايو – 16 يونية 2006م على معظم متطلباتها من هذه القنوات
التعاون في مجال الكهرباء والماء :
أكدت الاتفاقية الاقتصادية في الفصل الرابع المادة الثانية عشرة على تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز. وقد خطت دول المجلس خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء ، وذلك بفضل من الله ، ثم بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين وجهوا المجلس بأن يولي قطاع الكهرباء الأهمية القصوى وما يستحقه من الرعاية والاهتمام من خلال تبني عددا من السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق استمرارية تقدم قطاعي الكهرباء والماء لتلبية الطلب المتزايد عليهما في دول المجلس .
أولا - مشروع الربط الكهربائي:
وكان مشروع الربط الكهربائي في مقدمة الإنجازات الذي بدأت فكرته منذ الاجتماعات الأولى للمسئولين عن قطاع الكهرباء في دول المجلس كأحد الأولويات الأساسية ضمن التنسيق والتعاون في مجال الكهرباء ،وقد أكدت قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى ربع قرن على أهمية هذا المشروع ووضعت المرجعيات والأسس اللازمة لتنفيذه. وفي عام 1986 أكدت الدراسات جدوى هذا الربط فنيا واقتصاديا ، وتم تحديث الدراسة في عام 1991م وفي عام 1995م اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت دراسة جدوى المشروع من حيث المبدأ ، وفي قمة مسقط (1997م) اعتمد المجلس الأعلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لربط شبكات أربع دول هي الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر . وفي عام 2001م تم إعلان تأسيس هيئة الربط الكهربائي بموجب المرسوم الملكي رقم 21/1422 ومقرها الدمام ـ المملكة العربية السعودية ، ومهمتها القيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.
تم ترسية وتوقيع عقود المرحلة الأولى لمشروع ربط الشبكات الكهربائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت بتاريخ 15 شوال 1426هـ الموافق 17 نوفمبر 2005م بتكلفة إجمالية حوالي 1,1 مليار دولار.
إن من أهم الفوائد التي يحققها ربط الشبكات الكهربائية في دول مجلس التعاون هي التغطية المتبادلة عن طريق الإمداد بالطاقة الكهربائية في حال فقدان أحد الأطراف لقدرة محطة أو محطات توليد لديه لأي سبب من الأسباب وفي نفس الوقت ستتوفر إمكانية خفض احتياطي التوليد الإجمالي المطلوب لدى دول مجلس التعاون . كما سيساهم الربط الكهربائي في وزيادة استقرار الشبكات الكهربائية المترابطة. ومن خلال مركز التحكم المشترك ستتوفر فرص لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، كما ستفتح شبكة الربط إمكانيات واسعة لمشاريع مشتركة أخرى في المستقبل .
ثانيا ـ مشروع الربط المائي :
اثنت لجنة التعاون المائي في اجتماعها الرابع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2005م على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة الربط الكهربائي ( تجاه مشروع الدراسة التفصيلية للربط المائي ) وأكدوا على أن تشمل الدراسة كافة الجوانب الفنية بما في ذلك الطاقة الكهربائية المصاحبة والآثار البيئية المحتملة لمشروع الربط وبخاصة نسبة الملوحة في المياه إضافة للصناعات المرتبطة بطبيعة المشروع .
ثالثا – توحيد المواصفات الكهربائية والمائية :
لا يخفى على أحد ما للمواصفات من أهمية قصوى في أي مجال من مجالات الحياة العصرية الحديثة وخصوصا حينما يتعلق الأمر بتطبيق الحلول النظرية على أرض الواقع العملي. فبقدر ما تتوفر مواصفات متكاملة ودقيقة لأي منتج أو مشروع كهربائي أو مائي تكون فرص نجاح هذا المنتج أو المشروع عالية من حيث الطريقة المثلى لاستخدامه والاستفادة القصوى منه. وقد أولى المجلس اهتماما يتناسب مع أهمية هذه الناحية من خلال لجنة توحيد المواصفات الكهربائية والمائية التي عكفت منذ البداية وما زالت تعمل على إرساء مواصفات كهربائية دقيقة وموحدة لكل جزء من الأجزاء المكونة لنظم الكهرباء والماء بدءا من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ، مرورا بشبكات النقل والتوزيع وصولا إلى الأجهزة المستخدمة لدى المستهلك. فقد أكد المجلس الأعلى في دورته 24 المنعقدة بالكويت في ديسمبر 2003م على أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية المتفق عليها في إطار لجنتي التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس على أن يتم تقييمها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق وتحديث ما يلزم منها . وقد تم حتى الآن توحيد واعتماد (60) مواصفة كهربائية و(24) مواصفة مائية من قبل وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس.
رابعا – أساليب التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء والماء :
إن اقتناء وتركيب الأجهزة والمعدات ما هي إلا بداية التعامل مع هذه الأجهزة وتبقى المراحل الأهم متمثلة في نمط التشغيل الأمثل لهذه الأجهزة والأساليب المتبعة في صيانتها خلال فترة استخدامها. ونظرا لتشابه الظروف المناخية في دول مجلس التعاون فإن تبادل التجارب المتراكمة لدى دول المجلس وتقريب أساليب التشغيل والصيانة سيكون له مردود مباشر على رفع مستويات الأداء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة لنظم تزويد الكهرباء والماء في هذه الدول. وقد أولى مجلس التعاون هذا الجانب الأهمية التي يستحقها من خلال لجنة التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء ولجنة التشغيل والصيانة المائية التي قامت بالعديد من الإنجازات نذكر منها على سبيل المثال: إصدار دليل أساليب التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء وتحلية المياه ودليل الحوادث الفنية ودليل الشركات الوطنية المصنعة للمواد والمعدات المستخدمة في تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء وتحلية المياه بدول المجلس. والوقوف على نتائج تطبيق بعض الحلول الجديدة التي تتبناها بعض الدول لحل المشاكل التي تواجهها والتي عادة ما تكون متشابهة بين دول المجلس. وإجراء دراسات مقارنة لمستويات الأداء لمحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دول المجلس . كما يجري العمل حاليا على توحيد إجراءات اعتماد المواد والمعدات المستخدمة في المحطات ، والبحث في إمكانية الشراء الجماعي لقطع الغيار والاستفادة من الطاقة التخزينية المشتركة في دول المجلس وإمكانية قيام مشاريع مشتركة لتصنيع قطع الغيار ذات الأهمية الإستراتيجية .
خامسا - ترشيد الكهرباء :
أخذ ترشيد استهلاك الكهرباء يشغل حيزا كبيرا من الاهتمام نظرا لارتفاع أسعار المصادر الأولية للطاقة على المستوى العالمي ولكون هذه المصادر مثل البترول والغاز مصادر طبيعية ناضبة. وبالنسبة لدول المجلس يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة لكون هذه المصادر تشكل ثروة طبيعية لهذه الدول لذلك وجب الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة واستغلالها الاستغلال الأمثل . هذا إضافة إلى التكلفة العالية لإنشاء مرافق الكهرباء مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانيات التنمية في دول المجلس . انطلاقا من هذه القناعة كانت قرارات المجلس الأعلى تؤكد على ذلك ففي مجال العزل الحراري وبعد النظر في لائحة العزل الحراري التي أعدت من قبل إدارة الكهرباء بالأمانة العامة بمساعدة اللجنة الفنية المختصة من الدول الأعضاء (الترشيد) قرر المجلس الأعلى في دورته 23 المنعقدة بدولة قطر في ديسمبر 2003م تطبيق العزل الحراري على جميع المباني في الدول الأعضاء وتكليف اللجنة الوزارية المعنية بشئون البلديات بتحديد مستويات العزل الحراري المطلوبة وإعداد الضوابط اللازمة لهذا التطبيق , وقد تمت إحالة الموضوع إلى قطاع الإنسان والبيئة لعرضه على اللجنة الوزارية المعنية بشئون البلديات.
وفي مجالات الترشيد الأخرى فقد قامت اللجنة المعنية بالترشيد بتوجيه من لجنة التعاون الكهربائي والمائي بإعداد رسائل إعلامية في مجال ترشيد الكهرباء والماء وتعميمها على وزارات الإعلام ومحطات التلفزة في الدول الأعضاء وإعداد ندوات وورش عمل مشتركة حول ترشيد استخدام الكهرباء والماء وتبادل الخبرات والمطبوعات والنشرات بين الجهات المسئولة في دول مجلس التعاون في مجال ترشيد الكهرباء وتعميمها على الدول الأعضاء.
سادسا : تبادل المعلومات الكهربائية والمائية :
لتيسر عملية تبادل المعومات بين الإدارات المختلفة في دول المجلس لقطاعين حيويين كالكهرباء والماء وللاستفادة من الخبرات المتراكمة في كل دولة ومن خلال لجنة التعاون الكهربائي والمائي تم الانتهاء من إعداد الهياكل اللازمة لقاعدة معلومات مشتركة لقطاعي الكهرباء والماء بدول المجلس وتم وضعها على شبكة الانترنت ويجري حاليا العمل على إدخال البيانات الخاصة بالدول الأعضاء وتحديثها.
سابعا : التدريب في مجال الكهرباء والماء :
لا يخفى ما للتدريب من أهمية في قطاع الكهرباء للنهوض به ولضمان مواكبته للتقدم التقني والتزايد المستمر على الطلب لذلك دأب مجلس التعاون على تدريب الكثير من منسوبي القطاع في دورات تدريبية مشتركة تقوم بإعدادها والدعوة للمشاركة فيها الجهات المختصـة بالدول الأعضاء وفق برنامج يعد سنويا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم تنفيذ 40 برنامجا تدريبيا مشتركا بدول المجلس خلال الفترة الماضية ، شارك فيها أكثر من 560 متدرباً . كما تم إجراء مسح شامل لمراكز وجهات التدريب بدول المجلس والبرامج المتاحة للتدريب والكوادر التدريبية وأعداد مخرجات التدريب في مجال الكهرباء والماء، وتم إعداد وطباعة "دليل التدريب في قطاعي الكهرباء والماء بدول المجلس" وفي مجال تبادل الخبرات والمعلومات التدريبية تم التنسيق لتبادل عدد من الزيارات بين مسئولي التدريب ورؤساء مراكز التدريب بدول المجلس للإطلاع على منشآت التدريب والتجارب المتميزة وخبرات كل دولة في هذا المجال .
ثامنا ـ الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لقطاع المياه:
وافقت لجنة التعاون المائي في اجتماعها الرابع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2005 م على تشكيل فريق عمل من الخبراء العاملين في مجال التحلية لتحديد أولويات الأبحاث المرتبطة بالتحلية وطرق تمويلها ومتابعة تنفيذها . كما فوضت لجنة الموارد المائية بتعديل المواعيد المستهدفة للانتهاء من المشاريع الواردة في برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لقطاع المياه حسب ما تراه مناسبا .
التعاون في مجال الزراعة :
أولاً : الوقاية من مرض أنفلونزا الطيور :
استمرار تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور ، واستمرار اجتماعات اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية لمتابعة تطوراته.
ثانياً: اللائحتين التنفيذيتين لقانوني المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية :
وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على اللائحتين التنفيذيتين لقانوني (نظامي) المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية كلائحتين استرشاديتين لمدة سنة ثم دراسة تحويلهما إلى لائحتين إلزاميتين على ضوء الممارسة الفعلية لهما من قبل الدول الاعضاء .
ثالثاً: التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (سيجار) :
وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على آلية التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (سيجار) لتقديم المساعدات والمشورة الفنية للدول الأعضاء لبناء القدرات وتطوير الكفاءات البشرية للرقي بالقطاع الزراعي .
رابعاً: رسوم الخدمات المقدمة في المحاجر البيطرية :
وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على تنظيم رسوم الخدمات المقدمة في المحاجر البيطرية واستكمال إجراءات تطبيقها والهادفة إلى رفع كفاءة هذه الخدمات.
خامساً: الإطار العام لخطط مواجهة الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية:
وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على الإطار العام لخطط مواجهة الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية المتضمن الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الدول الأعضاء لمواجهة الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية ومنع دخولها ومكافحتها والقضاء عليها .
سادساً: مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية :
وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على البدء في مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية في مياه الخليج العربي وخليج عمان كمرحلة أولى وتم تشكيل لجنة فنية من خبراء من الدول الأعضاء للأشراف على أعمال هذا المسح
سابعاً: استمطار السحب :
وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على تشكيل فريق عمل فني من المختصين في الدول الأعضاء لتدارس موضوع إستمطار السحب وتبادل المعلومات حوله لإعداد تصور مشترك للتنسيق بين الدول الأعضاء بهذا الشأن.
التعاون في مجال التخطيط والتنمية والإحصاء :
أولا : في مجال التخطيط والتنمية :
1. وثيقة " أهداف وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون":
أقر المجلس الوزاري في دورتـه الرابعـة عشـر (مارس 1985م) وثيقـة "أهداف وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون" بتفويض من المجلس الأعلى في دورته الخامسة .
2. إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2000-2025م):
الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية للمسارات الواردة في إستراتيجية التنمية الشاملة بشأن القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة ، بناء القدرة العلمية والتقنية ، التعامل مع التكتلات الاقتصادية والإقليمية ، التنمية المستدامة ، القضايا الاقتصادية ، القضايا الاجتماعية ، القضايا الإعلامية .
3. الإطار العام للاسترتيجية السكانية بدول مجلس التعاون :
الانتهاء من بحث الأهداف العامة الواردة في الإستراتيجية والعمل على تطويرها من خلال لجان متخصصة.
4. دراسة البطالة بدول المجلس :
انجاز المرحلتين الأولى والثانية من دراسة " البطالة في دول المجلس وكيفية معالجتها " و إعداد تقرير مقارنة لدراسات البطالة الأولية المعدة على مستوى الدول الأعضاء تمهيداً لتكليف خبير استشاري لإعداد الدراسة وعرضها على اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية .
5. مشروع البطاقة الذكية :
انجاز الدليل الموحد للمواصفات والمعايير والقواعد الخاصة بالبطاقة الذكية على مستوى دول المجلس ، وأنهت أربع دول المشروع وأصدرت البطاقات ، كما تم تجريب قراءة البطاقة الذكية بين بعض دول المجلس (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين وسلطنة عمان ) وجاري العمل على تجريب استخدام البطاقة الذكية في التنقل عن طريق البوابات الالكترونية من خلال المنافذ في هذه الدول .
6. قائمة مؤشرات التنمية البشرية :
الانتهاء من إعداد قائمة كاملة لمؤشرات التنمية البشرية اللازمة لقياس مستوى التنمية البشرية لدول المجلس .
7. دليل تعاريف ومفاهيم طرق احتساب مؤشرات التنمية البشرية .
الانتهاء من إعداد الدليل الشامل للتعاريف ومفاهيم طرق احتساب مؤشرات التنمية البشرية بدول المجلس .
8. تقرير التنمية البشرية لدول المجلس :
الانتهاء من مسودة تقرير التنمية البشرية الأول لدول مجلس التعاون، وتم تعميمها على الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات والمرئيات تمهيداً لإصدار التقرير بصورته النهائية.
9. مشروع الحكومة الإلكترونية :
توحيد عناوين البوابات الالكترونية على مستوى دول المجلس والسعي لتبني خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والعمل على إيجاد مؤشرات لقياس أداء الحكومات الالكترونية في دول المجلس.
ثانياً : في مجال الإحصاء :
1. إحصاءات الاتحاد الجمركي :
ـ انجاز الدراسة الأولى حول التجارة البينية بين دول المجلس لعامي 2002 ـ 2003م .
ـ إعداد الدراسة الثانية حول التجارة البينية بين دول المجلس لعامي 2003 ـ 2005م .
ـ إعداد مسودة دليل بأسماء ورموز المنافذ الجمركية لدول المجلس بالتعاون بين الأجهزة الإحصائية وإدارات الجمارك بالدول الأعضاء .
2. الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول المجلس :
صدرت الطبعة الأولى من الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول المجلس ، وجاري العمل على تطويره بإصدار الطبعة الثانية التي ستحتوى على تفصيل لغاية الحد الســـادس وتتوافق ومسودة التصنيــف الدولي ( ISIC 4 ).
3. قاعدة البيانات الإحصائية :
انجاز الجداول الأساسية لمشـروع بناء قاعدة للمعلومات الإحصائيـة لدول المجلس وربطها بالشبكـة العالميـة ( الإنترنت ) .
4. القانون الإحصائي الموحد لدول المجلس :
إعـداد مشروع الدليل الاسترشادي الموحد للقوانين والأنظمة الإحصائيـة المطبقـة في دول المجلس .
5. الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية لدول المجلس :
صدرت الطبعة الأولى من الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في دول المجلس، وجاري العمل على إعداد الطبعة الثانية المطورة منه بإضافة المفاهيم والمصطلحات المالية والنقدية والبيئة والتنمية البشرية والطاقة والسياحة والاستثمـار الأجنبي المباشر والخدمات.
6. تطبيق نظم الحسابات القومية 93 :
ـ تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك لتأهيل العاملين في مجال الحسابات القومية بدول المجلس .
ـ إعداد برنامج المعونة الفنية لخبراء الأمم المتحدة بشأن مشروع تطبيق نظام الحسابات القومية ( SNA93 ) واعتبار السلطنة نموذج للتطبيق لدول المجلس ـ الاتفاق على تطبيق نظام ميزان المدفوعات (التنقيح الخامس) وتوفير قاعدة البيانات والتغلب على الصعوبات الفنية المتعلقة بجمع وتبويب البيانات لتحقيق التقارب والتكامل بين الدول الأعضاء .
7. توحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة في دول المجلس :
أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين ( سلطنة عمان – 2001م ) أن تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعداداً في سنة 2010م ، ويتم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات بعد ذلك بحيث تكون عشرية ، ويتم إجراءها في السنوات الصفرية
8. تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010م عل مستوى دول المجلس :
انجاز الاستمارات اللازمة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م لدول المجلس بالاتفاق على سلة البيانات الرئيسية والتفصيلية للتعدادات السكان ، المباني والمساكن والمنشآت .
9. تنفيذ مسح لإنفاق ودخل الأسرة على مستوي دول المجلس عام 2006م .
أنهت دول المجلس الترتيبات اللازمة لتنفيذ المسح خلال عام 2006م بالاتفاق على التصانيف المستخدمة في المسح ومخرجاته ، ومن المتوقع صدور نتائجه في العام 2007م .
10. تنفيذ مسح القوى العاملة بالعينة على مستوي دول المجلس عام2007م.
جاري إنهاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ المسح خلال عام 2007م بالاتفاق على التصانيف المستخدمة في المسح ومخرجاته .
11. مشروع مركز الإحصاء الخليجي (GULFSTAT ).
أنجزت الدراسة الأولية لإنشاء مركز إحصاء لدول المجلس التعاون .
التعاون في مجال المواصلات :
أولا : النقل الجوي :
1 - السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس .
2- إنشاء مكتب مشتـرك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية .
3- إنشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية في مطار هيثرو بلندن .
4- تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس .
5- وضع أسعار خاصة لتنقل الشباب بين دول المجلس .
6- الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال .
7- الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في أنحاء العالم.
8- إعداد دليل تدريب وإجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية .
ثانيا : النقل البري والبحري:
1. المواصفات القياسية لبناء طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس .
2. إنشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية .
3. إصدار القواعد والتعليمات الموحدة للموانئ بدول المجلس .
4. إصدار القانون (النظام) البحري الموحد لدول المجلس .
5. النموذج الموحد لإحصائيات الموانئ بدول المجلس .
6. توقيع دول المجلس على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية .
7. إنشاء مكتب لسكرتارية مذكرة تفاهم الرياض .
8. إنشاء مركز معلومات مذكرة تفاهم الرياض .
9. توحيد هياكل جداول التعرفة في موانئ دول المجلس .
10. إصدار الدليل الموحد لوسائل التحكم المروري .
11. النظام الخاص برسوم خدمات الطرق (استرشادي) .
التعاون في مجال المنظمات والتعاون الإقليمي :
أولاً : تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والبنك الإسلامي :
قام فريق من الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة بزيارة للبنك الإسلامي للتنمية في جده خلال الفترة 2 ـ 3 مايو 2006م حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع في المجالات التالية :
ـ التدريب .
ـ التعاون في مجال الدراسات .
ـ التعاون المشترك حول قضايا منظمة التجارة العالمية .
كما تم الاتفاق على إن يقوم البنك بتزويد الأمانة العامة بخبيرين للعمل لديها في إدارة الاتحاد الجمركي ، ووحدة منظمة التجارة العالمية في إدارة المنظمات والتعاون الإقليمي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر .
ثانياً : الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية :
شاركت الإدارة في الاجتماع السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في هونج كونج 13 ـ 18 ديسمبر 2005م ، كما شاركت في الاجتماعات التنسيقيه التي عقدت على هامش المؤتمر مثل الاجتماع التنسيقي الذي نظمه البنك الإسلامي للدول الإسلامية وكذلك الاجتماع الذي نظمه الصندوق العربي لدول العربية .
ثالثا : بحث مجالات التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية:
تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 30-31/12/2001م ، تم التوقيع على اتفاق بين دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بتاريخ 16 أكتوبر 2002م ، وفي سبيل تنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق فقد تم الأخذ بالإجراءات المطلوبة لانضمام اليمن إلى كل من المؤسسات التالية :
- مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون .
- مكتب التربية العربي لدول الخليج .
- مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون .
- دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم
كما عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشكلة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية في مقر الأمانة العامة خلال الفترة من 27 ـ 28 يونيو 2004م وقد بحث الجانبان في هذا الاجتماع المواضيع التالية:ـ
1. التبادل التجاري وإمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.
2. انضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية .
3. انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
4. طلب الجمهورية اليمنية الانضمام إلى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.
5. طلب الانضمام إلى بعض اللجان الوزارية (الإحصاء).
6. الاتفاق على اتفاقية بشأن الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
7. مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي كان مقترحا عقده في شهر نوفمبر 2005م.
8. تمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية.
قامت الأمانة العامة بالدعوة إلى عقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء لوضع مقترحات وبلورة آلية يمكن من خلالها دعم المشاريع التنموية في اليمن وفقا لتوجيهات القادة.
وقد عقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة بالرياض يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2005م وتوصلت اللجنة إلى ما يلي :ـ
ـ عقد اجتماع مشترك لصناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء مع المعنيين في الجمهورية اليمنية لبحث إمكانية تمويل بعض المشاريع المقدمة.
ـ تقوم الأمانة العامة بالطلب من الجمهورية اليمنية تقديم قائمة بالمشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تتيح فرص العمل للمواطن اليمني يتم تعميمها على دول المجلس قبل موعد عقد الاجتماع المشترك بوقت كاف.
ـ يتم تمويل المشاريع المختارة حسب الأنظمة والإجراءات المطبقة لدى صناديق التنمية والجهات المختصة بدول المجلس ، ويتم التنسيق بينها وبين مؤسسات التمويل الأخرى حول توفير التمويل اللازم للمشاريع المختارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
9. متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ( 26 ) الجمهورية اليمنية لمتطلبات تأهيله إلى الحد الأدنى السائد في دول المجلس التعاون :
تم عقد لقاء أصحاب السمو والمعالي وزير الخارجية بدول المجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية في مارس 2006م والذي توصل إلى ما يلي :
أ ـ تقوم لجنة فنية من وزارت المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون ـ بالاستعانة بالجهات المالية والإدارية ـ بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى خطة عمل وبرنامج محددة الإبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري سيغطي الفترة الزمنية من 2006 ـ 2015 م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة ، تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين (في لندن ـ منتصف نوفمبر 2006م) لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة ألخمسيه 2006م ـ 2010 م والعشرية 2006م ـ 2015م لليمن .
ب ـ يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لقاء لإقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين .
ج ـ تكليف الأمين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها.
رابعاً : مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.
قامت الأمانة العامة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة بإعداد مشروع مذكرة تفاهم بين الطرفين سوف يتم عرضها على المجلس الوزاري بعد مناقشتها من قبل لجنة التعاون التجاري . وتهدف هذه المذكره إلى إيجاد الإطار الملائم لتيسير وتطوير التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
خامساً : التعاون في مجال أنشطة منظمة التجارة العالمية :
تم تشكيل لجنة تحت مسمي لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون، لمتابعة ومناقشة المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتنسيق حولها لاتخاذ مواقف موحدة نحوها ، وقد عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات كان أخرها الاجتماع الحادي عشر في جنيف خلال الفترة 3 ـ 5 يوليو 2006م
العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس
مع الدول والمجموعات الدولية خلال عام 2006م
أولا : مع الاتحاد الأوربي :
في إطار العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوربي تم عقد عدة اجتماعات وجولات من المفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين ، اتسمت المناقشات في هذه الاجتماعات والجولات بتقارب وجهات النظر بشكل كبير حيال كثير من القضايا ، ويأمل الجانبان أن يتمكنا من الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية مع نهاية هذا العام.
ثانياً : مع جمهورية الصين الشعبية :
تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاسـتثماري والفني بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية ، والبدء في المفاوضات للتوصل لاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما ، وقد عقدت حتى الآن عدة جولات من المفاوضات ، واجتماعات للمختصين من الجانبين ، تم فيها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باتفاقية منطقة التجارة الحرة ، ويأمل الجانبان في الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في النصف الأول من العام القادم .
ثالثاً : مع تركيا:
تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية تركيا ، والبدء في المفاوضات للتوصل لاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما ، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية قبل نهاية العام القادم .
رابعاً : مع الهند وباكستان ومجموعة الميركسور واليابان :
تم التوقيع على اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول والمجموعات ، وتم البدء في المفاوضات لإقامة مناطق تجارة حرة بين دول المجلس وهذه الدول والمجموعات ، ومن المتوقع الانتهاء من المفاوضات معها في العام القادم .
خامساً: مع رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) :
هناك رغبة من دول المجلس ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في تطوير علاقاتها الاقتصادية ، لذلك سيقوم معالي الأمين العام للمجلس ومعالي سكرتير الرابطة بتبادل الزيارات لبحث سبل تحقيق ذلك .
سادسا: الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى :
ستقوم دول المجلس قريباً في البدء في مفاوضات لاقامة مناطق تجارة حرة مع كل من استراليا وسنغافورة ونيوزيلندا .
شؤون الإنسان والبيئة :
وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات ومن أهمها :
مجال البيئـة :
خطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شئون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة المواطن في الدرجة الأولى، فقد اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، والذي يعتبر الإطـار الاستراتيجي للعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد أسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس إلى إقرار العديد من الأنظمة التي تخدم العمل المشترك وتقرب النظم والتشريعات من بينها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد للحياة الفطرية والنظام الموحد لإدارة النفايات والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة وإجراءات التنسيق بين دول مجلس. التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (22) التي عقدت في مسقط اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعتمد المجلس الأعلى في دورته " 25 " التي عقدت في المنامة المعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة. كما عقد المجلس الأعلى في دورته " 26 " التي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة النظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستفذة لطبقة الأوزون.
كما قامت دول مجلس التعاون بالانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية وذلك لدفع عجلة العمل البيئي من بينها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، اتفاقية ماربول الخاصة بمنع التلوث الناتج عن السفن، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم pic ، واتفاقية الملوثات العضوية الثابتة pops، واتفاقية التجارة بأنواع النباتات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، واتفاقية المحافظة على أنواع الحيوانات الفطرية المهاجرة.
المجال الصحي :
حقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية، كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة عشر بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتبارا من أول مارس 1989م، كما صادق المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالموافقة على الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس وذلك تقديرا لما لهذا الموضوع من جوانب إنسانية تستحق الرعاية والعناية، كما تم رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 100%.
مجال البلديات :
قامت دول مجلس التعاون بإنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالعمل البلدي المشترك من خلال الاجتماعات الدورية والتنسيق المستمر مما عزز العمل في الكثير من المجالات، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأغذية، والطرق والصرف الصحي، والرسوم البلدية وطرق تحصيلها، والتحفيز للاستثمارات في تمويل المشاريع البلدية، والتخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل، وأعمال البناء، والمحافظة على التراث العمراني المميـز، المحافظة على التراث العمراني، وتدريب الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة. ( تمت الموافقة على الإستراتيجية الاسترشادية لتحفيز الاستثمار في الأملاك البلدية )،
وتسعى الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بالعمل على إعداد عدد من البرامج التي تخدم العمل البلدي المشتـرك منها: و إعداد استراتيجية التخطيط العمراني الشامل للدول الأعضاء واللائحة الموحدة للرسوم البلدية، كما تم إصدار كتب العمل البلدي.
مجال الثقافة :
أولت دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بالعمل الثقافي المشترك بين الدول الأعضاء وحققت العديد من الإنجازات من بينها خطة التنمية الثقافية العامة والعمل على إصدار دليل موحد للأدباء والكتاب في دول المجلس إصدار نشرة دورية إخبارية عن الآثار والمتاحف في دول المجلس وإعداد دليل للمختصين في مجال الآثار وإقرار النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي وإقرار الاتفاق الموحد بين الدول الأعضاء والهيئات العاملة في مجال التنقيب عن الآثار كصيغة استرشادية وإعداد نظام نموذجي للآثار في دول المجلس.
كما تم إقامة العديد من الفعاليات ضمن العمل الثقافي المشترك في عدد من مجالات الفكر والأدب والشعر والمسرح وإقامة مهرجانات ومعارض خارجية وتشكيل فرق مشتركة للتنقيب والمسح في مجال الآثار وإقامة معرض دوري مشترك للآثار وتنظيم معارض الكتب والتنسيق بين مواعيد إقامتها في الدول الأعضاء وإعداد صياغة لتكريم الأدباء والكتاب والفنانين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مجال الإسـكان :
أنجزت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مجال الإسكان حيث توصل الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان الذي عقد عام 2004م إلى عدد من القرارات التي تدعم مسـيرة العمل المشـترك، حيث تم إقرار ما توصلت إليه اللجنة الفنية والفريق التقني المعنيين بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالمجال الإسكاني والمتمثلة في عقد ورش العمل والندوات واللقاءات وتقييم مسـيرة العمل المشـترك في مجال الإسكان بالإضافة إلى إقرار المرحلة الأولى لقواعد المعلومات الإسكانية والربط بين دول المجلس في هذا المجال إضافة إلى ربطها بشـبكة الإنترنت الدولية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتلك القواعد، وتتابع الأمانة العامة مع الجهات المعنية بالإسكان في الدول الأعضاء تنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة من اللجنة الوزارية.
مجال الموارد البشرية :
يسير العمل المشترك في مجال الموارد البشرية بين دول المجلس بخطوات ثابتة وحثيثة ومدروسة من خلال الوزراء المسئولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعمل إدارة الموارد البشرية وفقاً للمهام الموكلة إليها بالإعداد والتحضير للاجتماعات الوزارية أو من في مسـتواها وطبقاً للموضوعات والمشروعات والبرامج المعروضة على هذه الاجتماعات في مجالات الخدمة المدنية والتأمينات الإجتماعية والتقاعد المدني والتنمية الإدارية وفرص العمل، والعمالة الوافدة والتركيبة السكانية , ومتابعة قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الخاصة بعمل الإدارة , وفيما يلي استعراض لأهم ما تحقق حتى نهاية سبتمبر/2006م من إنجازات في إدارة الموارد البشرية :
أولاً : الخدمة المدنية :ـ
إن أهم ما تحقق من خلال الاجتماعات الماضية للوزراء المسـؤولين عن الخدمة المدنية بدول المجلس ، والتي كان آخرها الإجتماع السابع الذي عقد في مدينة أبوظبي خلال شهر مايو/2006م صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة/ديسمبر 2000م) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية المحددة في القرار , وقد أصدرت كافة الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتنفيذ ما نص عليه قرار المجلس الأعلى.
كما إتخذ أصحاب المعالي الوزراء خلال إجتماعهم الأخير والإجتماعات السابقة عدداً من القرارات في مجال الخدمة المدنية والتي تضمنت تنفيذ مشاريع عمل مستقبلية، خلال الخمسة أعوام القادمة (2003 / 2008م) ومن أهمها :
1. مشروع البوابة الخليجية الإلكترونية للخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية .
2. مشروع تخطيط القوى العاملة في مجال الخدمة المدنية بدول المجلس .
3. مشروع إيجاد أو تطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية .
4. مشروعي إستراتيجية تنمية الموارد البشرية والحكومة الإلكترونية .
5. مشروعي السياسات والنظم للموارد البشرية والخدمات العامة في دول المجلس والتطوير في الخدمة المدنية والتخلص من الأعمال الروتينية
وتعمل الأمانة العامة على متابعة تنفيذ هذه المشاريع وعقد إجتماعات اللجان الفنية المتخصصة المكلفة بدراستها وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء.
كما تم خلال السنوات الماضية وحتى نهاية عام 2005م عقد أربعة عشر لقاءاً للمسئولين التنفيذيين في الخدمة المدنية إضافة إلى عشر ندوات , واشتملت تلك اللقاءات والندوات على عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية وتم الخروج بنتائج وتوصيات عدة وهي محل إهتمام ومتابعة من قبل الأمانة العامة وكافة الدول الأعضاء .
ثانياً : التنمية الإدارية :ـ
ركزت الأمانة العامة خلال مسيرتها الماضية وحتى الآن على تفعيل دور التنمية الإدارية بدول المجلس وبناءً عليه فقد عقدت الأمانة العامة ستة إجتماعات لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس , إضافة إلى إقامة أحد عشر لقاءاً دورياً للمسئولين التنفيذيين في المعاهد وورش العمل والندوات المتخصصة , وقد صدر عن تلـك الإجتماعات العديـد من القرارات الهامـة والتي كـان من أبرزها :
1. الموافقة على تنفيذ برنامج التدريب عن بعد بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس على مراحل متعددة وتبلغ قيمة المرحلة الأولى للبرنامج ( 2.064.500 دولار ) .
3. إقرار مشروع "نظام خدمات المعلومات في مجال التوثيق والمكتبات" .
4. الموافقة تنفيذ مشروع تبادل الخبرات ( الخبراء ) بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس خلال عام 2006م .
5. تبني موضوع اللقاء الدوري الحادي عشر للمسئولين في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس ( الإستثمار في التدريب وقياس العائد ) بحيث يكون مشروع برنامج عمل مستقبلي خلال عام 2007م .
ثالثاً : العمالة الوافدة وآثارها السلبية على دول المجلس : ـ
لقد أدركت دول المجلس منذ بداية عقد التسعينات الآثار السلبية للعمالة الوافدة ومدى خطورة الإعتماد عليها واستمرار وجودها بالحجم الكبير , ومن هذا الإدراك بدأت الدول الأعضاء في معالجة هذه المشكلة، عن طريق الإهتمام بتوطين الوظائف وبرامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، وقامت بجهود خاصة على مستوى كل دولة وتوجت تلك الجهود والإهتمامات بقرارات المجلس الأعلى في دوراته المتتالية , وقد استمرت تلك التوجهات منذ دورة المجلس الأعلى الخامسة عشرة (البحرين ديسمبر/1994م) بضرورة قيام الأجهزة والإدارات والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات التنفيذية للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة المواطنة محلها.
وسـعياً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل بدول المجلس ,فقد تم اعتماد وثيقة الإطار العام للاسـتراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون من المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة (أبوظبي ـ ديسمبر 1998م) , كما أقـر المجلس الأعـلى في دورته العـشرين (الرياض نوفمبر 1999م) تشكيل لجنة مشـتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بدول مجلس التعاون وتوصلت هذه اللجنة إلى مجموعة من الآليات والإجراءات التنفيذية والتي من أهمها أن تضع كل دولة نسباً تمثل الحد الأقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين إلى مجموع السكان وإلى مجموع قوة العمل والتأكيد على تفعيل برامج سـياسات الإحلال في كل دولة ورفع تكلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيفها غير مجدي لصاحب العمل.
وقد توجت هذه الجهود بقـرار المجلس الأعـلى في دورته الحادية والعشـرين (المنامة ديسمبر/2000م) بالموافقة على تبني تلك الآليات والإجراءات التنفيذية .
رابعاً : مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو:
تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة بضرورة توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس فيما بعد الخدمة في القطاعين العام والخاص، تعمل الأمانة العامة وتحت إشراف مديري عموم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس من خلال اجتماعاتهم بهذا الخصوص، على إيجاد الوسائل والسـبل لتوفير الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وبمتابعة من الأمانة العامة لإنجاز المشروع وتنفيذ القرارات الخاصة به تم عرض الموضوع على القنوات المختصة لوضع الآليات المناسبة لإقراره بصورته النهائية.
وصدر حيال ذلك عدد من التوصيات, من أبرزها مد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو على أن يكون التطبيق إختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير 2005م وإلزامياً من أول يناير 2006م وبعد عرض الموضوع على لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الرابع والستين وعلى أصحاب المعالي وزراء العمل والشئون الإجتماعية في دورتهم (21) وعلى الإجتماع الرابع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية وعلى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية (المنامة/ديسمبر/2004م) ثم عرض الموضوع على المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (ديسمبر/2004م المنامة) حيث صدر عن المجلس الأعلى قراراً بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس والنظام الملحق به ومذكرته الإيضاحية.
وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى المشار إليه قامت الأمانة العامة بتعميم القرار على الجهات المعنية في الدول الأعضاء , وبالتنسيق مع الأمانة العامة قام فريق العمل الفني المكلف بمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى بمواصلة عقد اجتماعاته , وقد بدأ تطبيق القرار بصورة إلزامية اعتبارا من أول يناير/2006م وبعرض تقرير على المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي/ديسمبر/2005م) للإطلاع عللا الإجراءات التي تمت أكد المجلس الأعلى بضرورة إصدارة القرارات والتشريعات الداخلية لتطبيق القرار في موعده المحدد مع إعطاء دولة قطر مهلة في التطبيق إلى 2007م حسب طلبها , وفي هذا الصدد أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قراراتها الداخلية بالتطبيق, وتعمل بقية الدول الأعضاء الأخرى على إصدار تشريعاتها وقراراتها الداخلية في الوقت القريب .
خامساً ـ تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس :
تمثل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس عمقاً إستراتيجياً للدول الأعضاء وقد تضمنت تلك القرارات المنطلقات والسياسات والخطط والإجراءات التنفيذية لتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.
وتنفيذاً لتلك القرارات تعمل الأمانة العامة بالتعاون مع اللجان الوزارية والجهات المعنية المختصة في الدول الأعضاء , على إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما عمل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون من خلال اجتماعاتهم في إطار الأمانة العامة، أو من خلال مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، على تحقيق أهداف مجلس التعاون وبنود الاتفاقية الاقتصادية من حيث حرية العمل والإقامة والتنقل لمواطني دول المجلس في القطاع الخاص، ولعل أبرز ما تمخض عن هذه الاجتماعات، قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض ـ ديسمبر 1993م) الخاص بالمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي وفقاً للضوابط التنفيذية المرفقة بالقرار وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار المشار إليه. وتقوم الأمانة العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما تتابع الأمانة العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختلفة والمعنية في الدول الأعضاء تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بتوفير فرص التوظيف لمواطني دول المجلس وتسـهيل التنقل بين الدول الأعضاء في القطاع الخاص، عن طريق التقارير الدورية التي ترفع إلى المجلس الأعلى لمعرفة تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ هذه القرارات.
بالإضافة إلى متابعة الأمانة العامة للموضوعات المتعلقة ببرامج العمل لمواطني دول المجلس والعمالة الوافدة، وتوفر المعلومات والبيانات عن سوق العمل في الدول الأعضاء.
وتأتي هذه المشاريع نتيجة لقرارات المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس وإزالة أية عقبات تعترض هذا التوجه وتقوم الدول الأعضاء بجهود حثيثة لتنفيذ القرار حيث أن هذا يعتبر موضوعاً إستراتيجيا على المدى البعيد , وتتابع الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الإجتماعية هذا الموضوع ويتم رفع تقرير سنوي عن مدى التقدم الذي يحصل في تنفيذ هذه القرارات إلى المجلس الأعلى مشتملاً على المعوقات والعقبات التي تعترضها بصفة سنوية ودائمة وهذا الموضوع يعتبر بنداً دائماً على جدول أعمال إجتماعات اللجان الوزارية المختلفة للحث والمتابعة في مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في كل دولة.
وقد تضمنت مرئيات الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى بشان توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس عدداً من المقترحات لتشغيل المواطنين منها التأكيد على إستمرار الجهات الحكومية والأهلية في الدول الأعضاء في تطبيـق سياسات الإحلال وتقليص عدد العاملين الوافدين , وإشراك القطاع الخاص في وضع وإقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف , وتطبيق القواعد المتعلقة بمنح تراخيص تشغيل العمالة الأجنبية إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيف المواطنين مجدياً لصاحب العمل , وأكدت الهيئة الإستشارية في مرئياتها ضرورة توفير معلومات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص والعمل الحر فيما بين دول المجلس بسهولة ويسر لجميع مواطني دول المجلس , وكلفت الهيئة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الإجتماعية جمع وتبويب وتبادل المعلومات ونشرها عن متطلبات سوق العمل .
أبرز قرارات المجلس الأعلى التي تم إتخاذها في مجال الموارد البشرية
صدور قرارا المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشر (الرياض/ديسمبر/1993م) بشـأن الموافـقة على قرار وزراء العمل والشئون الإجتماعية بدول المجلـس (1986م) بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بعد التوظيف .
صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشره (المنامة/ديسمبر/1997م) الخاص بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل إنتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين الدول الأعضاء وغزالة أية عقبات تعترض ذلك .
صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشره (مسقط/ديسمبر/1995م) الخاص بالموافقة على المنطلقات والسياسات والإجراءات التنفيذية المقترحة لزيادة فرص توظيف وإنتقال الأيدي العاملة المواطنة بين دول المجلس .
صدور قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشره (الكويت/ديسمبر/1997م) الخاص بالتأكيد على إستمرار الجهات الحكومية في الدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين الأجانب العاملين لديها , والتوسع في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص , وربط ما يعطي أو يقدم لمنشآت القطاع الخاص من قروض ومساعدات وأية حوافز بما تحققه من توظيف وتدريب لمواطني الدولة مقر العمل أو مواطني دول مجلس التعاون .
صدور قرارا المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشـرة (أبوظبي/ديسمبر/1998م) بشأن إعتماد وثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
صدور قرارا المجلس الأعلى في دورته العشرين بالرياض/ديسمبر/1999م بإعتماد مرئيات الهيئة الإستشارية بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس والتي تضمنت التوظيف والحد من العمالة الوافدة وإحلالها بالعمالة المواطنة وتحقيق الحماية التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
صـدور قـرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة/ديسمبر 2000م) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة.
صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) الخاص بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية للعاملين من مواطني دول المجلس خارج دولهم في أي دولة عضو في القطاعين العام والخاص والنظام المصاحب له على أن يكون التطبيق إلزامياً إبتداءاً من 1/يناير/2006م .
صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) الخاص بدراسة تزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية مجلس التعاون والعمل على جعل هذا الموضوع بنداً دائماً على إجتماعات وزراء العمل والشئون الإجتماعية والتوصل إلى إستراتيجية متكاملة لهذا الموضوع .
10. صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي/ديسمبر/2005م) الخاص بالموافقة على طلب دولة قطر إستثنائها من التطبيق الإلزامي لمد الحماية التأمينية إعتباراً من أول يناير 2006م إلى 1/1/2007م حتى يتسنى لها إصدار الأداة التشريعية الخاصة بالنظام وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتطبيق .
11. صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي/ديسمبر/2005م) الخاص بتزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية دول المجلس الذي اشتمل على ما يلي :
· الموافقة على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإستثناء الفقرة الخاصة بتحديد سقف زمني (ست سنوات) لبقاء العامل الوافد حيث أحيلت إلى وزراء العمل والشئون الإجتماعية بدول المجلس لمزيد من البحث والدراسة .
· تكليف اللجنة الفنية المشتركة لدراسة العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وبالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الإجتماعية بمتابعة ودراسة التجارب والمبادرات المستحدثة التي تقوم بها الدول الأعضاء في مجال تنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل , وكذلك المستجدات التي تتم على الصعيد الدولي والمنظمات الدولية المعنية وإستخلاص المؤشرات والنتائج التي يمكن تبنيها من قبل الدول الأعضاء في هذا المجال .
· دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والدول الأعضاء لوضع آلية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن آثار العمالة الوافدة وإصلاح التركيبة السكانية .
مجال التعليــم :
تطرق المجلس الأعلـى في عدد من دوراته باهتمام بالغ إلى موضوع التعليم. ولعل أبرز ما صدر في هذا الموضوع قراراته بشأن : الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام (المنامة، ديسمبر 2000)، ومرئيات الهيئة الاستشارية (مسقط، ديسمبر 2001)، ودراسة وثيقة الآراء للملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدوحة، ديسمبر، 2002)، والتوجهات الخاصة بالتعليم (الدوحة، ديسمبر، 2002). وبناء على قرار التوجهات الخاصة بالتعليم، كلف الأمين العام فريقا من الخبراء لإجراء دراسة شاملة تفضي إلى تقديم مقترحات تقدم إلى المجلس الأعلى.
وقد توجت قرارات المجلس الأعلى في موضوع التعليم بالقرار الصادر في قمة 24 (الكويت، ديسمبر 2003)، حيث أتى شاملا وموحدا للقرارات السابقة، بما تضمنته من توجهات، حيث تم تكليف وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي بوضع خطة موحدة للتطوير الشامل للتعليم، تحقق ما ورد في الدراسة التي أعدها فريق الخبراء من مقترحات، إضافة إلى مرئيات الهيئة الاستشارية، ووثيقة الآراء، والتوجهات الخاصة بالتعليم، مع التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم.
وقد عرضت الأمانة العامة قرار المجلس الأعلى على وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعهم التاسع (المنامة، مارس 2004)، وقرر الوزراء تشكيل فرق عمل متخصصة لتقديم رؤية موحدة بشأن البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق القرار. وعقد الوزراء اجتماعا استثنائيا خلال شهر أكتوبر 2004 لمراجعة ما تتوصل إليه فرق العمل من نتائج تمهيدا لعرض ذلك على الدورة 25 للمجلس الأعلى.
كما عرضت الأمانة العامة قرار المجلس الأعلى على وزراء التربية والتعليم (المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج) في لقائهم التشاوري (المنامة، أبريل، 2004)، وقرر الوزراء تكليف المجلس التنفيذي لمكتب التربية بوضع البرامج الملائمة لتحقيق قرار المجلس الأعلى، وعرض تلك البرامج على الدورة القادمة للمؤتمر العام (الكويت، مارس 2005)، مع إعداد تقرير بذلك يرفع إلى الدورة 26 للمجلس الأعلى.
وفي الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى ( المنامة، ديسمبر 2004م) وجه بأن تعطى الأولوية لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم ( الخطة المشتركة، مرئيات الهيئة الاستشارية، رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيــز، دراسة التطوير الشامل للتعليم )، وفـي مرئيـات الهيئة الاستشارية ( هيئة الاعتماد الأكاديمي، الهيئة المشتركة للتنمية العلمية وصندوق البحث العلمي، مركز الدارسات الإستراتيجية وأبحاث الطاقة ). وكلف المجلس الأعلى لجنة وزراء التعليم العالي بتقديم خطة مفصلة بالبرامج والمشاريع الخاصة بالتعليم العالي تعرض على الدورة 26 للمجلس، وعرض ما يتم انجازه من المشاريع الواردة في مرئيات الهيئة الاستشارية على المجلس الأعلى في دورته القادمة.
ومتابعة لذلك تبنى المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته المنعقدة بالكويت ( فبراير، 2005م )، مشروع تطوير التعليم والمكون من عدد من المشاريع والبرامج ضمن خطة المكتب وباشر العمل على تنفيذها، كما كلف وزراء التعليم العالي، الفريق الإشرافي، بإعادة دراسة البرامج الخاصة بالتعليم العالي والواردة في وثيقة التطوير الشامل، واقتراح آليات للتنفيذ، ترتكز على الاستفادة مما هو قائم من البرامج والمراكز في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتطويرها لتحقيق ما هدفت إليه البرامج والمشاريع الواردة في وثيقة التطوير الشامل. وقد عقد الفريق الإشرافي عدة اجتماعات قام خلالها بعمل مسح شامل لحصر البرامج المشابهة، ووضع معايير لترشيح الجامعة المناسبة لاحتضان أي من البرامج.
ولأهمية تلك القرارات في دعم جهود التطوير، جدد المجلس الأعلى في قمة زايد ( المنامة، ديسمبر 2004 ) تأكيده على أهميتها، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتنفيذ. كما كلف معالي الأمين العام للمجلس بأن يعد تقريراً عـن مستوى تنـفيذ القـرارات وعـرض نتائـج التقـرير علـى قمـة أبوظبي ( 2005م ) الدورة ( 26 ) .
وبناء على ذلك شكل معالي الأمين العام فريق عمل من المختصين في الدول الأعضاء ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، لإجراء تقويم لمستوى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وقد عقد الفريق عدة اجتماعات انتهى خلالها إلى إعداد تقرير تم رفع نتائجه إلى المجلس الأعلى في دورته ( 26 ) ( قمة الفهد ) ووجه بإحالة التقرير للجان الوزارية المختصة لدراسته والاستفادة من تلك النتائج في تذليل العقبات التي تواجه عملية التنفيذ .
وسعيا لحشد التأييد المطلوب لقرار المجلس الأعلى، وتهيئة الفرص الأمثل بتحقيقه، قامت الأمانة العامة بعدة نشاطات تمثلت، في عقد نـدوة موسعة ( 2005 م ) شارك فيها مختصون ومسؤولون من وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي للتعرف على أفضل السبل لتنفيذ القرار ، كما نظمت ندوة أخرى في عام 2006م عن تطوير التعليم . كما تم التنسيق مع جامعة الملك عبدالعزيز لتنظيم ورشة عمل كبرى حول تفعيل رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بالتعليم. شارك فيها عدد كبير من المسؤولين في دول المجلس في مجال التعليم العالي. وأعدت تغطية صحفية واسعة عن القرار، وتقارير تلخيصية لدراسة التطوير الشامل في دورية مجلس التعاون. وتم عرض الدراسة في الملتقى العربي للتربية الذي أقامته مؤسسة الفكر العربي. ويجري العمل حاليا على تطوير موقع على شبكة الإنترنت للتعريف بقرارات المجلس الأعلى، والتواصل مع المهتمين في قضايا التطوير المشترك للتعليم.
وتنفيذا لتوجيه المجلس الأعلى في قمته التشاورية السابعة ( الرياض ، مايو 2005م ) الخاص بتكليف وزراء التربية والتعليم بإعداد خطة متكاملة لتطوير مناهج التربية الإسلامية، وإستكمالاً لما وجه به المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرون ( أبوظبي ، ديسمبر 2005م ) اعتمد المؤتمر العام لمكتب التربية العـربي لـدول الخليـج (وزراء التربية والتعليم) في اجتماعه التشاوري الثالث ( عدن ، ديسمبر 2005م ) خطـة تطوير مناهج التربية الإسلامية في دول المجلس ، وقد عرضت الخطة على المجلس الوزاري في دورته ( 98 ) وأوصى برفعها إلى المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرون لإقرارها وإعتمادها .
كما تمت الموافق في الدورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر2005م) للمجلس الأعلى على تسكين عدد من البرامج الخاصة بالتعليم العالي في بعض الجامعات بدول المجلس، وتأكيده على أهمية قيام الدول الأعضاء بتقديم المساعدة اللازمة للجـامعات التي تتولى استضـافة تلك البـرامج والتعاون معها لإنجاحها.
وقد قام الفريق الإشرافي المكلف من لجنة وزراء التعليم العالي اجتماعه السادس في مقر الأمانة العامة بالرياض (أكتوبر 2006م) وتوصل إلى تحديد الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذ بعض البرامج المراد تسكينها في الجامعات، وسيتم رفع الميزانيات الخاصة بتلك البرامج للمجلس الأعلى في دورته السـابعة والعشرين لاعتمادها .
مجال الشـباب والرياضة :
اهتمت دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بمجال الشباب والرياضة حيث تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والرياضية والأولمبية والثقافية موزعة بين الدول الأعضاء، حيث بلغت تلك الأنشطة والبرامج والمشاريع بحدود أربعمائة وثلاثة وستون نشاطا مشتركا.
وفي مجال الرياضة فقد شاركت دول المجلس في العديد من الفعاليات الرياضية الخارجية كمشاركة منتخب دول المجلس لكرة السلة في بطولة الصداقة الدولية التي أقيمت في الصين خلال الفترة من 22/6-5/7/1984م، كما قام منتخب دول المجلس لكرة الطاولة بزيارة إلى اليابان عام 1996م، كما شارك منتخب دول مجلس التعاون للدراجات مشاركة جماعية في سباق الجولان الدولي عام 1996م.
كما تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية على مستوى دول المجلس من بينها إقامة مباراة خيرية لصالح منظمة اليونيسيف بين منتخب دول المجلس وفريق الهلال السعودي لكرة القدم، كما تم تنظيم إحدى وعشرون بطولة للأندية أبطال الدوري لكرة الطائرة بدول المجلس، وثمان بطولات لمنتخبات الشباب لكرة الطائرة، وخمسة عشر بطولة لمنتخبات التنس الأرضي، وعشر بطولات فردية للتنس الأرضي، وبطولتان للتايكوندو للرجال، وست بطولات لمنتخبات الكبار للدرجات، وأربع بطولات للأندية أبطال دول المجلس لألعاب القوى، وتسع بطولات للعموم في ألعاب القوى، وأربعة عشر بطولة لاختراق الضاحية، واثنتان وعشرون بطولة للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، واثنتان وعشرون بطولة للأندية أبطال الدوري لكرة السلة، وثمان بطولات لمنتخبات الرجال لكرة السلة.
كما قامت دول المجلس بتنظيم أربعة عشر بطولة للسباحة، وسبعة عشر بطولة للأندية أبطال الدوري لكرة الطاولة، وثمان بطولات لمنتخبات مجلس التعاون للكاراتيه، وتسعة عشر بطولة للأندية أبطال الدوري لكرة القدم للكبار، وثمان لقاءات لمنتخبات الرماية، وعشر بطولات لمنتخبات الجولف، وإحدى عشر بطولة لمنتخبات السنوكر، كما نظمت دول مجلس التعاون العديد من المسابقات الرياضية للفئات السنية في مختلف الأنشطة الرياضية .
كما اهتمت دول المجلس برياضة المعاقين حيث نظمت العديد من المسابقات في مختلف الألعاب، من بينها تنظيم سبعة عشر بطولة لرياضة المعاقين لكرة القدم، وتسعة عشر بطولة لرياضة المعاقين في لعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة، وأقامت أربع بطولات لرياضة المعاقين للألعاب القوى، وثلاث بطولات للأولمبياد الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية، وثلاث بطولات لألعاب القوى لذوي الإعاقة الحركية والبصرية، كما تم أقامت بطولة واحدة للعبة تنس الطاولة لذوي الإعاقة الحركية والسمعية.
وفي المجال الشبابي حققت دول مجلس التعاون العديد من الانجازات التي تحقق التواصل بين أبناء دول المجلس من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة، وتحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس الموجودين في أي من دوله معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية والعمل على تنسيق مواقفهم في المحافل الدولية وتحقيق التطور المهني وتبادل الخبرات.
وقد تم إقرار إطار العمل المشترك في مجال الشباب والرياضة وهو يحدد المبادئ والمرتكزات والمنطلقات التي ترسم توجهات العمل الشبابي ومساراتها، واعتماد إطار العمل الكشفي المشترك متضمنا التصورات التنفيذية للنشاطات المشتركة والأسس التي تنظم بين الجمعيات والهيئات الكشفية، ومعاملة أبناء دول المجلس الموجودين في أية دولة منها معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية.
وتقوم دول المجلس سنويا بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والثقافية والعديد من الدورات والدراسات والندوات والبحوث وتقام هذه البرامــج والأنشطة بالتناوب بين الدول الأعضاء حيث ينظم سنويا ما لا يقل عن (60) نشاطا.
وفيما يتعلق بمستوى التمثيل الخارجي فقد تم تنفيذ العديد من معسكرات العمل الخارجي المشترك والعديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية ورحلات بيوت الشباب والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.
كما تحقيق العديد من الإنجازات في المجال الشبابي كتوحيد المواقف بين دول المجلس في العديد من القضايا الدولية، والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية لتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة، ومساواة أبناء دول المجلس في المعاملة الموجودين في أي من دولة معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية وذلك بمزاولة النشاطات والانخراط في الدورات التي تنظمها مؤسسات الشباب والرياضة وفي الاستفادة من مراكز ومستشفيات الطب الرياضي، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الطب الرياضي.
المجال الاجتماعي :
وفي المجال الاجتماعي سعت دول المجلس إلى تنسيق مواقفها حيال العديد من المواضيع التي تهم المواطن الخليجي من بينها التوقيع على اتفاقية منظمة المرأة العربية والمقرة في إحدى اجتماعات جامعة الدول العربية، كما عقدت دول المجلس عددا من الاجتماعات توصلت خلالها إلى عدد من التوصيات التي يؤمل أن تكون عونا لدول المجلس ولممثليها في الاجتماعات المنعقدة في إطار الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح هذه الدول والتصدي للحملات التشويهية والإجراءات المضادة لدول المجلس التي تسعى بعض الدول والمجموعات لتبنيها خلال هذه النشاطات الدولية.
وتتولى الأمانة العامة متابعة وتنسيق المواقف في العديد من اللجان المشتركة العاملـة في المجال الاجتماعي من بينها لجنة التنسيق المشتركة للتعامل مع الإعاقة، ولجنة الأسرة والمرأة والطفولة، ولجنة الطفولة، ولجنة رؤساء مراكز رعاية المسنين، واللجنة التنظيمية لرياضة المعاقين، ولجنة دراسة دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي والأسري، وإعداد دراسة عن مشاركة المرأة التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون ولجنة مهرجان ذوي الاحتياجات الخاصة.
التـعاون الاعلامـي :
اهتمت دول مجلس التعاون بالعمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس فعملت منذ البداية على تقريب السياسات الاعلاميه , وتحقيق المواطنة في مجالات العمل الإعلامي ، وتقريب القوانين وأنظمة المطبوعات والنشر , وتشجيع فرص المشاريع الاعلاميه المشتركة بالإضافة الى تنسيق المواقف مع العالم الخارجي .
وخلال مسيرة العمل الإعلامي المشترك تحققت بعض الانجازات في المجال الإعلامي منها ما هو مرحلي بحيث تنتفي الحاجة له مع التطور السريع الذي يشهده الاعلام والاتصال عالميا وإقليميا وانجازات لها صفة الاستمراريه .
ففي مجال التعاون الاذاعي هناك بث صوت مجلس التعاون من اذاعات دول المجلس خلال انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى من الدولة المضيفة ، وانتاج وبث برامج اذاعية مشتركه من اذاعات دول المجلس مثل برنامج (اوراق خليجية) يتناول مختلف المواضيـع والمجالات ، والبرنامج التوعوي (اضـــاءة) ، اضافة الى توسيع مجال مهرجان الخليج للانتاج التلفزيوني الذي يقام سنويا ليشمل الانتاج الاذاعي بدول المجلس ، واعتماد نظام اساسي له ، وتبادل الزيـارات بين المذيعين والهندسيين في اذاعات دول المجلس ، وتبادل البرامج الاذاعية وتعزيز التعاون في المجال الهندسي بين اذاعات الدول الأعضاء .
وفي مجال وكالات الانباء ، يتم بث (ملف التعاون) من وكالات الانباء بدول المجلس بالتناوب والاستفـادة من مواد هذا الملف في اعداد كتاب (الخليج اصالة ومعاصرة) ، والمشاركة الجماعية لوكالات الانباء بدول المجلس في الدورات التدريبية التي تقيمها وكالة الانباء الكويتية ، وبث تقارير إعلامية اسبوعية من وكالات الانباء عن مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس في المجالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيـة والبيئية ، اضافة الى تبادل الزيارات بين المحررين والفنيين في وكالات الانباء بدول المجلس ، وتعزيز التعاون الفني والتقني بين وكالات الانباء بدول المجلس .
وفي مجال التلفزيـون يتم تبادل البرامج والمذيعين بين تلفزيونات دول المجلس ، وانتاج عدد من البرامج التوجيهية والارشادية من خلال مؤسسة الانتاج البرامجي المشتـرك ، والمشاركة في مهرجان الخليج للانتاج الاذاعي والتلفزيوني .
وفي مايتعلق بالصحافة هناك تعاون قائم بين المؤسسات الصحفية بدول المجلس من خلال اللقاء السنوي الذي يجمع رؤساء التحرير ، ومدراء المؤسسات الصحفية ، كما تم مؤخرا تأسيس اتحاد للصحافة الخليجية .
في مجال الرقابة والمطبوعــات ، ارتكز التعاون في مجال الرقابة والمطبوعات على ميثاق الشرف الإعلامي الذي اقره المجلس الأعلـى في دورته السابعة ، والذي يحدد العلاقة بين وسائل الإعلام داخـل الدول الأعضـاء ، كما تم تطوير وتحديث مضامينه بما يمكن اجهزة الإعلام في دول المجلس من مواكبة التطورات التقنية والاعلامية ، والتعاون في هذا الجانب يرتبط بطبيعة التوجهات والمعايير الرقابية لدول المجلس.
وفي مجال الإعـلام الخارجي اقرت القمة السابعة للمجلس الأعلى وثيقة ضوابط الإعلام الخارجي ، كما تم تحديـث مضامين هذه الوثيقة وهي تحدد العلاقة مع وسائل الإعلام في الخارج ، من خــلال التحرك الجماعي لابراز الصورة الايجابية لدول المجلس في الخارج ، وتم اعداد دراسة حول الشارع العربي واعداد وتوزيع تقارير شهرية بعدة لغات (انجليزي / فرنسي / اسباني / الماني) تم توزيعها على قـادة الرأي العام وصانعي القرار السياسي والاقتصادي والثقافي والاعلامـي في كل من بريطانيـا وفرنسا واسبانيا والمانيا واستمر العمل بها لمدة عاميـن في الفترة التي تلت الغزو العراقـي لـدول الكـويت ، كما تم طباعة وتوزيع كتب باللغـات الروسية والاندونسية والاردية وتوزيعها في الدول الناطقة بهذه اللغـات ، وانتاج 3 حلقات تلفزيونية من برنامج (مساء الخير ياعرب) وبثه من المحطات الفضائية التابعة لدول المجلس ، والتعاون مع مؤسسة إعلامية في بريطانيا (مدة ثلاث سنوات) لاعداد تقرير اسبوعي يرصد وسائل الإعلام العربية والدولية التي تتعرض لدول المجلس تم توزيعه على الجهات العليا في الدول الأعضاء للاطلاع ، كما اقامت دول المجلس اسبوع اعلامي في تونس في اكتوبر 1998م ، اضافة الى اقامة ايام مجلس التعاون في باريس في ابريل 2004م ، وكذلك في بروكسل في مارس 2005م .
وقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة الرئاسة) و سفارات دول المجلس في برلين بتنظيم فعاليات أيام مجلس التعاون في برلين خلال الفترة 7-9 نوفمبر 2006، وقد افتتح الفعاليات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي فرانك وولتر شتاينماير، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية .
و تم تنفيذ ندوات بمشاركة فاعلة من متحدثات ومتحدثين من دول المجلس بالتعاون مع شركاء من الجانب الألماني وقد انعكس تنظيم الندوات في مقر الشركاء إيجابا وبصورة ملحوظة على مستوى المشاركة الألمانية وتواجد الجمهور . وقد صاحبها مشاركة إعلامية من أجهزة الإعلام الألمانية، بهدف إيصال رسالة دول المجلس إلى الجمهور الألماني.
وسيتم اقامة فعاليات مماثله لايام مجلس التعاون في عددا من العواصم الاوروبية خلال عام 2007م ، والاستمرار في دعوة وفود صحفيه من مختلف الدول الاوروبية لزيارة دول المجلس ، كما تقيم دول المجلس معرض اعلامي سنوي مصاحب لاعمال اجتماعات المجلـس الاعلى .
المجال القانونـي :
وقد تحقق العديد من الإنجازات في المجال العدلي والقانوني بين دول المجلس مما ادى الى المزيد من التقارب والصلات بين الدول الأعضاء في المجالات التشريعية والقضائية ، وإعداد مشروع الأنظمة (القوانين) الموحدة ، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ومن ضمن الانجازات التي تحققت في المجال القضائي والعدلي في دول المجلس، اتفاقية تنفيذ الأحكام والانا بات والإعلانات القضائية والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة المنعقدة في سلطنة عمان في شهر ديسمبر 1995م ، حيث ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك الى الأمام في المجال القضائي والعدلي ، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته السابعة عشر المنعقدة في الدوحة 1996م ، وهو احد المشروعات الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والمواريث ، ووثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت 1997م وهو احد المشروعات الرئيسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية ، وأحكام الالتزامات ومصادرها ، والعقود ، والملكية والحقوق المتفرعة عنها .
كما تم اعتماد العديد من القوانين (الأنظمة) التي تقنن أحكام الشريعة الإسلامية وتعزز في نفس الوقت التعاون بين الأجهزة العدلية والقضائية بين دول المجلس كوثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول المجلس ، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية ، ووثيقة ابوظبي للنظـام (القانون) الموحد للإحداث ، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة ، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات) ، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات ، ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل، ووثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين بالإضافة الى مشروع الشبكة الإلكترونيـة الموحدة لنظم وقوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي هذا العام 2006م ، وفي إطار تفعيل قرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السابع عشر فقد تم انجاز عدد من مشروعات القوانين الموحدة ، واعتماد خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل العدلي المشتـرك ، وتطوير برنامج الزيارات القضائية وإقامة الندوات المتخصصة ، وانجاز مشروع الشبكة القانونية الموحدة ومقرها دولة الكويت ، وقد تم عقد العديد من اجتماعات لجان الخبراء المختصين التي ناقشت مشروعات القوانين الجديدة ووضعتها في صيغتها النهائية في ضوء مقترحات وملاحظات الدول الأعضاء ، وأوصت برفعها إلى أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن عشر الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 8 نوفمبر 2006م وهي :ـ
1 ـ مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص .
2 ـ مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات .
3 ـ مشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية .
مكتب براءات الاختراع :
أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته العشرين التي عقدت في الرياض عام 1999م "نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، وذلك تنفيذا لأهداف المجلس، وتدعيما للتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني واكتساب قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية والتعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية المنصوص عليها في الفصل السادس من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، وكذلك نقل وتطويع التقنية المستوردة وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها، وقد أقر المجلس الوزاري اللائحة التنفيذية للنظام في دورته الرابعة والسبعين في ابريل 2000م.
كما أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في أبو ظبي عام 1992م "النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" والذي ينص على إنشاء مكتب براءات الاختراع وأن يتولى إدارته مجلس إدارة من ممثلين من الدول الأعضاء وأن مهمة المكتب الرئيسية تتمثل في تنفيذ نظام براءات الاختراع ولائحته.
وخلال 2006 بلغ عدد الطلبات المودعة لدى المكتب 1500 طلبا ليصبح إجمالي عدد الطلبات 7150 طلبا وبلغ عدد الطلبات التي شرع المكتب بفحصها 900 طلبا والطلبات التي اكتمل فحصها 104 طلبا، كما أصدر المكتب العدد الخامس من نشرة براءات الاختراع بتاريخ 29 صفر 1427هـ الموافق 29 مارس 2006م والعدد السادس من نشرة براءات الاختراع بتاريخ 10 شوال 1427هـ الموافق 1 نوفمبر 2006م، وبموجب النشرتين فإن عدد البراءات التي استكملت إجراءات منحها 158 براءة اختراع ليصبح إجمالي عدد البراءات التي تم منحها 328 براءة اختراع، وعدد الطلبات الساقطة 151 طلبا وعدد الطلبات المرفوضة 40 طلبا. والمكتب حاليا بصدد توزيع 76 شهادة براءة اختراع.
تم توقيع عقد مشروع إنشاء المبنى الدائم للمكتب بمقر الأمانة العامة وبدأ تنفيذ المشروع في أكتوبر 2005م ويتكون من دورين بمساحة إجمالية قدرها 3000م2 ومن المتوقع إنجازه في منتصف 2007م. وقد تم حتى الآن إنجاز الهيكل للدورين الأول والثاني من المبنى، وتم الشروع في تقدير تكلفة تأثيث المبنى، وفي مجال التوظيف تم تعيين مدير عام المكتب و9 موظفين خلال عام 2006م.
وبعد صدور قرار المجلس الوزاري عام 2005 بتشكيل لجنة التظلمات المعنية بالفصل في القضايا المرفوعة بشأن قرارات المكتب عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال ذلك العام كما عقدت اجتماعين خلال العام 2006م ونظرت في عدد من القضايا.
كذلك فإن من انجازات المكتب خلال هذا العام ما يلي:-
1-عقد مجلس إدارة المكتب اجتماعه السادس عشر بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 23-24 شعبان 1427هـ الموافق 16-17 سبتمبر 2006م.
2- نظم المكتب بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) ورشة عمل حول براءات الاختراع لمصلحة الدول الأعضاء وذلك بمقر الأمانة العامة في الفترة 24-25 شعبان 1427هـ الموافق 17-18 سبتمبر 2006 م
3-نظم المكتب الاجتماع التنسيقي الأول لمدراء إدارات ومكاتب براءات الاختراع بالدول الأعضاء بتاريخ 17 سبتمبر 2006م وتم بحث التنسيق فيما بين المكتب والمكاتب والإدارات الوطنية وتبادل المعلومات وبيانات براءات الاختراع وتبادل الخبرات والتدريب وتبادل الدعوات للمشاركة في الندوات وورش العمل.
4- قام المكتب بإصدار نسخة مطبوعة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة التنفيذية له بالعربية مع الترجمة إلى الإنجليزية.
5-بهدف الإسهام في التوعية بشأن الملكية الفكرية شارك المكتب في 3 ندوات تتعلق بحماية الملكية الفكرية تم تنظيمها في بعض الدول الأعضاء وقدم 3 أوراق عمل خلالها.
6- أبرم المكتب مذكرتي تفاهم في مجال فحص طلبات براءات الاختراع والتدريب وتبادل المعلومات مع المكتب النمساوي للبراءات والمكتب الصيني للبراءات.
7-يواصل المكتب متابعة أنشطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب البراءات الأوروبي والمكاتب الأخرى للاستفادة مما لديها من فرص تدريبية وغيرها.
مركز المعلومات:
يعكس إنشاء مركز للمعلومات بالأمانة العامة منذ تأسيسها الاهتمام الذي توليه لعملية جمع المعلومات بمختلف أنواعها ومصادرها وتهيئتها دعماً للعمل الخليجي المشترك وتيسيراً لأعمال منسوبيها والباحثين في الجوانب المتعددة لمسيرة العمل المشترك . وتتلخص مهام مركز المعلومات بالأمانة العامة في المساهمة في كافة المجالات المتعلقة بتقنية المعلومات ، ومن ذلك تطبيق الإدارة الإلكترونية الشاملة في كافة أعمال الأمانة العامة ، والمشاركة في بناء قواعد وشبكات المعلومات المتخصصة دعماً لمسيرة العمل الخليجي المشترك ، من جانب ، وتوفير أوعية المعلومات من كتب ودوريات ودراسات وإحصائيات ، من جانب آخر . وفيما يلي تعريف بنشاطات واهتمامات مركز المعلومات.
أولاً : في مجال أعمال لجان العمل الخليجي المشترك
يشارك المركز وبشكل فاعل في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية ، ومن تلك اللجان الآتي:
أ ـ لجنة المعلومات الكهربائية (Cant See Links.
ب ـ اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية (Cant See Links.
ﺟ ـ لجنة الخبراء في وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
د ـ لجنة الحاسب الآلي والإجراءات الجمركية.
ﻫ ـ البوابة الإلكترونية لأجهزة الخدمة المدنية في الدول الأعضاء.
ثانياً : في مجال قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة
يساهم مركز المعلومات وبشكل مباشر في كافة مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة ، وتشمل قاعدة معلومات الاتحاد الجمركي، وقاعدة المعلومات الإحصائية الشاملة ، وقاعدة المعلومات الصناعية ، وقاعدة المعلومات الإسكانية.
ثالثاً : في مجال تصميم وتنفيذ مواقع الهيئات واللجان الخليجية على الشبكة العالمية الإنترنت
يعتمد مركز المعلومات وبشكل كامل على إمكانياته الذاتية في تصميم وتطوير وتحميل المواقـع على الشـبكة العالمية الإنترنت ، ومن تلـك المواقع ما يلي:
أ ـ موقع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون Cant See Links
ب ـ موقع لجنة التعليم بدول المجلس Cant See Links
ﺟ ـ موقع لجنة الاتصالات Cant See Links
د ـ موقع أجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون
ﻫ ـ موقع لجنة التعاون العلمي والتقني
و ـ موقع الاتحاد الجمركي
ز ـ الموقـع الرئيسي للأمانة العامة لمجلس التعاون
ك ـ مكتبة الأمانة العامة الرقمية
رابعاً : موقع الأمانة العامة على الإنترنت
تم إنشاء موقع للأمانة العامة على الشبكة العالمية الإنترنت Cant See Links يتضمن معلومات أساسية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، عن مجلس التعاون من حيث الأهداف ، والهيكل التنظيمي ، ومجالات التعاون ، والإنجازات . كما يتضمن الموقع كافة البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى ، والمجلس الوزاري ، والنظام الأسـاسي لمجلس التعاون ، والاتفاقيات الاقتصادية ، وإحصائيات العمل المشـترك والدول الأعضـاء ، وقائمة بإصدارات الأمانة العامة ، وغير ذلك . ويقوم المركز بتحديث المعلومات وتطوير الموقع بشكل منتظم.
خامساً : نشرة " أخبار التعاون " الإلكترونية
بهدف إيصال رسالة مجلس التعاون واهتماماته وإنجازاته ، وكذلك أنشطة الأمانة العامة للمجلس إلى أكبر عدد ممكن من مواطني الدول الأعضاء وغيرهم من المهتمين والباحثين ، وذلك بالاستفادة مما توفره تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة من وسائط نقل حديثة للمعلومة ، فقد طوّر مركز المعلومات في عام 2003م نشرة أخبارية إلكترونية تحت مسمى " أخبار التعاون " ، ضمن موقع الأمانة العامة على الشبكة المعلوماتية العالمية. وتتضمن النشرة أخبار وأنشطة لجان مجلس التعاون والأمانة العامة.
سادساً : في مجال الإحصاء
* يقوم مركز المعلومات بجمع الإحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الأعضاء وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة ، من ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها في نشرة إحصائية سنوية شاملة ، وقد صدر من تلك النشرة خمسة عشر عدداً حتى الآن . وبالإضافة إلى النسخة الورقية ، فإن إدارة الإحصاء تصدر نسخة إلكترونية منها ، كما أن النشرة متاحة ضمن موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية .
* أنجز المركز إعداد قاعدة المعلومات الإحصائية الخليجية التي تمثل بيانات النشرة الإحصائية نواتها في المرحلة الأولى ، وهي متاحة على موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية للمعلومات.
* يصدر المركز نشرة سنوية ترصد إنجازات العمل الخليجي المشترك بالأرقام ، من حيث عدد المواطنين المستفيدين من قرارات مجلس التعاون في مجالات تملك العقار ، وممارسة الأنشطة الاقتصادية ، وتملك أسهم الشركات ، بالإضافة إلى إحصائيات أخرى مثل التجارة البينية لدول مجلس التعاون ، والمشاريع المشتركة ، والمواصفات والمقاييس الخليجية وغير ذلك . ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال موقع الأمانة العامة على الإنترنت.
* كما يقوم المركـز بإعـداد لمحات إحصائية متخصصة عن دول المجلـس ، حيث أصدر نشرة " الصحة والتعليم في أرقام " ، ونشرة خاصة بالتعليم العالي في دول المجلس ، ومجموعة من الملفات حول التبادل التجاري بين دول مجلس التعــاون الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
سابعاً : في مجال المعلومات
* يقوم المركز بالمعالجة الفنية من تسجيل وفهرسة وتصنيف وتكشيف لجميـع أوعية المعلومات التي تصل إليه طبقاً للقواعد الفنية الدولية المستعملة في هذا المجال ليسهل حفظها واسترجاعها .
* كما يقوم بتحديث بيانات القواعد المحلية كقاعدة " الكتب والمطبوعات العربية " وقاعدة " الكتب والمطبوعات الحكومية والأجنبية " وقاعدة " الدراسات المنشورة في الدوريات المتخصصة " ، مما يمثل جانباً هاماً من قاعدة المعلومات المتخصصة في شؤون مسيرة مجلس التعاون والدول الأعضاء والتي يقوم المركز بتطويرها بشكل مستمر .
* يعد المركـز قائمة ببليوغرافية بمقالات الدوريـات والكتـب عن "الشــئون الخليجية" لنشرها في مجلة التعاون التي تصدرها الأمانة العامة تحت عنوان ببليوغرافيا مجلس التعاون.
* يرصد المركز ما تنشـره الصحافة العربيـة والأجنبية عن مجلس التعاون ، ويعد ملفات متخصصة للقطاعات المعنية في الأمانة العامة .
ثامناً : المكتبة
يسعى المركز إلى أن تكون مكتبة الأمانة العامة الأكثر تخصصاً في شئون مجلس التعاون على مستوى المنطقة . وتحقيقاً لذلك ، يقوم بتوفير أوعية المعلومات المختلفة التي تهتم بشئون مجلس التعاون وغير ذلك من كتب ودوريات عربية وأجنبية ، ومطبوعات حكومية ، ودوريات متخصصة وفقاً لاحتياجات العمل والباحثين في الأمانة العامة . وتضم المكتبة الأقسام التالية :
* الكتب والمراجع العربية والأجنبية، وتشمل أكثر من خمسة عشرة ألف كتاباً ، وما يربو على أربعة عشر ألف مطبوعاً صادراً عن هيئات رسمية في دول مجلس التعاون وخارجها بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية .
* الدوريات العربيـة والأجنبية ويتوفر منها ما يقارب من مائة وأربعين دورية متخصصة تغطي الاهتمامات الرئيسة للأمانة العامة . كما تضم قاعدة بيانات الدوريات ما يربو على أربعة وثلاثين ألف دراسة متخصصة في شئون المجلس والدول الأعضاء .
* مطبوعات الهيئات والمنظمات الدوليـة مثل الأمم المتحـدة والهيئات التابعة لها ، والاتحاد الأوربي ، وعدد من المنظمات الإقليمية الأخرى .
* مجموعة الميكـروفيلم وتضم حوالـي 2000 بكرة وفلم لعـدد من الصحـف اليومية التي تصدر في دول مجلس التعاون . كما تتوفر مجموعة من أفلام الفيديو الخاصة ببعض الاجتماعات وقضايا مختلفة ، بالإضافة إلى ما يربو على ثلاثمائة قرص ممغنط (CD) تشتمل على معلومات وبيانات وإحصائيات صادرة من دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي ودول ومنظمات أخرى .
* الصحف اليومية والمجلات الأسـبوعية ، وتتوفر منها مجموعة متنوعة عربية وأجنبية.
* وتستخدم المكتبة الحاسب الآلي في عمليات البحـث عن المعلومات ، وخدمة ومتابعة عمليات الإعارة للمستفيدين من الأمانة العامة . كما شرعت المكتبة في توفير المعلومات على أقراص ممغنطة وفقاً لاحتياجات القطاعات والإدارات المعنية في الأمانة العامة ، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث على الشبكة العالمية الإنترنت.
تاسعاً : المكتبة الرقمية
* مواكبة لأسـاليب النشـر الحديثـة التي تعتمد علـى تقنيات الحاسـب الآلي والإمكانيات التي توفرها الشبكة العالمية للمعلومات ، قام مركز المعلومات في العام 2004م بإنشاء مكتبة رقمية تتيح تصفح مطبوعات الأمانة العامة من خلال موقعها على الإنترنت بيسـر وسهولة . وتحقق المكتبة الرقمية انتشاراً مكانياً واسعاً لمطبوعات الأمانة العامة .
* وتضم المكتبـة الرقميـة ، التي يتواصل تعزيز محتوياتهـا ، مجموعـة من إصدارات الأمانة العامة باللغتين العربية والإنجليزية ، وتشمل الأنظمـة ، والأدلة ، والبيانات ، والإحصائيات ، والدراسات وغيرها ، ويمكن الإطلاع عليها من خلال زيارة موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية .
عاشراً : الإصدارات
(1) كتاب "التعاون من أجل التنمية والسلام"
اشرف المركز على إعداد كتاب "التعاون من أجل التنمية والسلام في خمسة وعشرين عاماً" ، وهو سجل شامل لمسيرة مجلس التعاون المباركة منذ بداياتها الأولى ، وصدر خلال شهر ديسمبر الجاري.
(2) كتاب "المسيرة والإنجازات بعد خمسة وعشرين عاماً "
اشرف المركز على إعداد كتاب "المسيرة والإنجازات بعد خمسة وعشرين عاماً ، والذي صدر في مايو 2006 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لقيام مجلس التعاون. ويستعرض الكتاب ما تحقق من إنجازات في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك منذ انطلاقة المسيرة المباركة في عام 1981.
(3) كتيب "قمة الملك فهد : استشراف مرحلة متقدمة من العمل المشترك"
يلقي الكتيب الضوء على الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى "قمة الملك فهد" ، التي عقدت بمدينة أبو ظبي في ديسمبر 2005 ، وما توصلت إليه من قرارات وحققته من إنجازات.
(4) كتيب "قمة زايد : آفاق جديدة لمستقبل واعد"
يسلط الكتيب الضوء على قرارات وإنجازات الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى "قمة زايــد" ، التي عقدت في ديسمبر 2004 بمملكة البحرين.
(5) "كشاف النشرة القانونية"
أصدر مركز المعلومات دليلاً شاملاً للنشرة القانونية منذ صدور العدد الأول منها فـي عام 1982م . ويوفر الكشاف أو الدليل ، المؤلف من ثلاثة أجزاء ، إمكانية البحث بيسر في كافة القوانين أو الأنظمة التي صدرت في دول المجلس منذ عام 1982م.
(6) "كشاف مجلة التعاون"
أصدر مركز المعلومات في نوفمبر 2005م كشافاً شاملاً لمجلة "التعاون" ، وهي دورية نصف سنوية تصدرها الأمانة العامة منذ يناير 1986م . ويشمل الكشاف الجديد الأعداد من الأول إلى الستين . ويمكن الكشاف أو الدليل المهتمين من البحث بيسر وسهولة في كافة محتويات أعداد مجلة "التعاون" .
(7) "النشرة الإحصائية السنوية"
وتشتمل النشرة الإحصائية على إحصائيات عن دول مجلس التعاون في مجالات التعليم ، والخدمات الصحية ، والنقل والمواصلات ، والاتصالات ، والإحصائيات الحيوية ، والسـياحة ، بالإضافة إلى إحصائيات مالية واقتصادية متنوعة . وقد صدر العدد الخامس عشر من النشرة الإحصائية في ديسمبر الجاري.
(8) "نشرة إنجازات العمل المشترك في أرقام"
وهي نشرة سنوية ترصد إنجازات مسيرة مجلس التعاون بالأرقام ، خاصة ما يتعلق باستفادة مواطني الدول الأعضاء من القرارات ذات الصلة بتحقيق المواطنة الخليجية مثـل تملك العقار ، وممارسـة المهن ، وتداول الأسـهم ، والمشاريع المشتركة وغير ذلك . وصدر العدد الأخير من هذه النشرة في ديسمبر الجاري.
(9) مطويـة "دول مجلس التعاون في أرقام"
وتتضمن إحصائيات أساسية عن دول مجلس التعاون في المجالات السكانية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
العرض العادي
