إنسانية الإنسان بين الديمقراطية والإسلام ,,,كيف نرفع قيمة الإنسان
إنسانية الإنسان بين الديمقراطية والإسلام ,,,كيف نرفع قيمة الإنسان
يظن كثير من الباحثين أن الإسلام قد أجحف بالإنسان ,فلم يعطه حقوقه ,بل حجر عليه في أمور هو في أمس الحاجة إليها ، وقبل أن ندخل في جزئيات الموضوع يجدر بنا أن نقدم تعريفاُ موجزاً لكل من :(إنسانية الإنسان ) و(الديمقراطية ) و(الإسلام).
إنسانــية الإنسان :
يٌقصد بإنسانية الإنسان منح ابن آدم كل ما يحتاج إليه , لإقامة الحياة الكريمة , من غير إفراط ولا تفريط .
الديمقــراطية :
نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيباً على أعمال الدولة , بواسطة المجالس النيابية , وَلِنواب الشعب سلطة إصدار القوانين .
أو نظام حكم يحكم الشعب فيه نفسَه بنفسه بواسطة نوابه .
الإســلام:
هو الاستسلام لله بالتوحيد , والانقياد له بالطاعة , والخلوص من الشرك والبراءة من أهله .
أو إقامة نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة .
بادئ ذي بدء لا مقارنة بين الإسلام والديمقراطية في كل ما تدعيها , لأن الديمقراطية نظام بشري , بينما الإسلام شَرْعُ مَنْ خَلَقَ الإنسان , ويعلم ما توسوس به نفسه , وما يحتاج إليه , وما يضره وما ينفعه ...، ولكن البشرية قد غاب عنها شرع الله لتخلى المسلمين عن تطبيقه في واقع الأرض , فأصبحت تطلب الهدى في غير منهجه .
ومن هنا اقتضى البحث المقارنة , وسأوجزها في هذا المقال الحالي في التشريع وسن قوانين.
التشـريع :
من رحمة الله بالعقل البشري أنه لم يكلفه بالتشريع وسن القوانين , لعلمه الشامل عزوجل أن العقل غير قادر على تحقيق مصالح البشر , فإن ظفر بالمصلحة فيما مضى من الزمن أو فيما هو متلبس به، فإن مصلحتهم في المستقبل محجوبة عنه دون نزاع , ومن ثَمً يظل تشريعه قاصراً عن تحقيق مصالح البشر في كل حين وآن .
ومن هذا المنطلق كان التشريع أخص خصائص الألوهية , لا تتحقق عبودية الإنسان في النظام الإسلامي ما لم يحصر حق التشريع فيمن خلق وأوجد الكائنات .
وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ومجيئه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله , والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون )سورة التوبة آية31 خير شاهد لذلك
قال يا رسول الله :(إنا لسنا نعبدهم )(فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه , ويحلون ما حرم الله فتحلونه )قال (فقلت بلى , قال فتلك عبادتهم) الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره ج10 ص 114 .
فالمشرع بغير ما أنزل الله في ضوء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إله , نصب نفسه مالكاً من دون الله ,لإعطائه ذاته حقاً من حقوق الألوهية, وبهذا الوضع يأخذ في الناس مكان الإله المعبود , ويستخدم أخص خصائصه .
وإن جئت إلى التشريع في النظام الديمقراطي فهو حق من حقوق النواب , الذين انتخبهم الشعب لإدارة الحكم ,إذ تُعًرف الديمقراطية بأنها من الشعب إلى الشعب عن طريق الشعب , و كل نظام يعطي حق التشريع لغير الله آفته إنه يقسم شعبه إلى قسمين :سادة يشرعون ويحكمون , وعبيد يقع عليهم تِبِعَةُ التشريع والامتثال والتنفيذ ,
ومن هنا تفقد البشرية العدل والمساواة في ذلك النظام , وأبرز صور منافاة العدل والمساواة في النظم الوضعية الحالية وجود الحصانات المتعددة في الدساتير والقوانين .
أضف إلى ذلك أن المقنن البشري مهما حاول التوفيق بين مصالح البشر أجمعين ، فإنه محاط بِعَجْزَيْنِ بشريين لا خلاص له منهما :
1-جهله بعدم الإحاطة بالمستقبل , وما تُخفِى له أحداث الزمن , لذلك نجد قانون أم الديمقراطيات (بريطانيا ) ينص في تشريعه الوضعي المطبق في بعض مستعمراتها السابقة حتى الآن (أن من سرق ثوراً قيمته عشر روبيات يسجن ...)
وقد أكل الدهر وشرب على ثور قيمته عشر روبيات , ومن ثَمً نجد التشريع الوضعي في أغلب الأحيان متخلفاً عن أحداث الزمن , بخلاف شرع الله فإنه وضع الحل قبل وجود الأحداث في صورة تشريعات عامة، .
فملائمة الأحداث ومواكبتها من الشريعة أمر لا يحتاج إلى دليل , وتخلف التقنين الوضعي عن الأحداث أمر لا ينكره أحد.
2-إن المشرع البشري يَحْمل نفساً أمارةً بالسوء , مركبة من الهوى والميل إلى المحبوب والمُحْسِن , ومن ثم تجد التقنين الوضعي يجحف بطائفة على حساب أخرى .
وأغرب ما نشاهد في هذا الباب أن حزب العمال في بريطانيا إن جاء إلى الحكم يشرع قانون تجميد الأجور , وإن كان في المعارضة يؤلب الرأي العام لرفع الأجور , وما ذاك إلا لأن مقننيه يراعون مصلحته في كل الأحوال, وما يضر خصمه في كل الأحوال .
وأما التشريع الإلهي فإنه منزه عن هذه الملابسات , فالعدل الإلهي سوى بين البشر , فلم يفضل أحداً على أحد , وإنما حصر معيار التفاضل في التقوى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) سورة الحجرات آية 13 . وتلك قِمَّة الإنسانية , واقرب لحظات الإنسان إلى ربه (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى...) سورة الإسراء آية 1 .
إزالة شبهــة :
قد يقول بعض الناس إن الإسلام بحصر التشريع في يد الخالق قد ضيق الباب على أتباعه , لأن التشريع قد انقطع بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم , بينما أحداث البشر ما تزال كل يوم في جديد , فكيف يحل تشريع منقطع غير متجدد مشاكل الحياة المتجددة ؟
ما أسهل الرد على هذه الشبهة , إذا علمنا أن الله أرسل محمداً خاتماً للرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم , وأن دينه خاتم الأديان , فلم ينزل عليه تشريعات جزئية , كما كانت تنزل على الأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام , بل أنزل في دينه الأخير تشريعات عامة , وقواعد جامعة , تندرج تحتها الجزئيات التي حدثت أو التي ستحدث في المستقبل .
فمثلا لو جئت إلى تشريعات الإسلام في اللباس , تجدها تمنع الإسراف والتبذير , وما يؤدي إلى التباهي والتبختر وما يجسد عورة الرجل أو المرأة ...فكل لباس خلا من هذه العيوب فيما مضى أو فيما سيأتي فهو لباس إسلامي , سواء كان على شكل قطعة أو قطعتين ..., وسواء كان مرتديه اندونيسيا أو هندياً أو نيجيرياً ...
وهكذا الأمر في أغلب تشريعات الإسلام , نجدها عامة , تحتوى الأحداث السابقة واللاحقة , وأما التشريعات الجزئية فهي قليلة جداً .
أضف إلى ذلك أن العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن له إدراك بمرامي التشريع قد يجتمعون لإعطاء حدث ما حكماً شرعياً , كما أعطاهم الشرع أن يقيسوا الأحداث اللاحقة على الأحداث السابقة لإعطاء الحكم للمستجدة منها بشروط وضوابط معروفة , ولهم أيضاً أن يجتهدوا وأن يراعوا المصالح المرسلة في الأحداث غير المنصوصة في ضوء النصوص الشرعية العامة . وبذلك تظل حلقة التشريع الإسلامي كاملة متواصلة دون انقطاع .
وبهذا المنهج الإسلامي لا نجد شيئا ًيَنِدُ عن شرع الله عزوجل ,فما من حدث سيقع إلا ويجد العلماء والفقهاء له حلا ًفي ضوء الكتاب أو السنة أو القياس أو الاجتهاد أو المصالح المرسلة , وبذلك يغطى شرع الله كل أحداث الحياة السابقة واللاحقة .
كلمـــة أخيرة :
ويمكنك الآن أن تدرك أي النظامين يحقق للإنسان إنسانيته , نظام يشرع فيه البشر لبشر مثلهم , لا يخلو من الإجحاف أو غياب المصلحة البشرية في المستقبل , ونظام جاء من عند العليم الخبير , المطلع على احتياجات الإنسان فيما مضى وفيما سيأتي .
فلا يشك عاقل أن مشرعاً غاب عنه أمر المستقبل يقصر تشريعه عن تحقيق متطلبات الإنسان , ومشرع خلق الإنسان ويعلم دخائله , المستقبل عنده كالماضي والحال , فإن تشريعه يحقق للإنسان إنسانيته , من غير أن يتعدى أحد على أحد أو أن يكون له مصلحة في زيد دون بكر .
فالديمقراطية تنتج الشرك في نظر الإسلام , ومن ثَم لا يصح وصف الإسلام بالديمقراطية , رغم وجود نقاط الاتفاق في الحقوق والضمانات , فقد تمر الديمقراطية في تحقيق بعض الحقوق الإنسانية بخط الإسلام , بيد أن هذا المرور لا يصوغ صبغ الإسلام بالديمقراطية , للفارق الضخم في البناء والأساس.
كتبه د/ خادم حسين إلهي بخش
المشرف على موقع صوت الحق
أستاذ العقيده بجامعة الطائف
Cant See Links
كيف نرفع قيمة الإنسان
سؤال " كيف " يحيل باستمرار إلى ضرورة الفهم ، فهو نوع من الأسئلة يتطلب للإجابة عليه تقديم تفسير شمولي وموسع للقضية موضع السؤال. سؤالنا اليوم يتضمن فيه ثناياه مقدمة عن قيمة الإنسان هنا ، كونها متدنية. و من ثم كان التساؤل عن كيفية رفعها. ولكن كيف أمكن الحكم على قيمة الإنسان هنا بأنها متدنية ؟ يمكن الوصول إلى ذلك من خلال فحص الثقافة السائدة و قراءة الواقع على الأرض.
ثقافتنا السائدة فيها الكثير من تمجيد أفعال " لا إنسانية " كما أنها فيها الكثير من التحقير لما هو " إنساني ". لو تفحّصنا مثلا الشعر العربي والخطاب الجهادي الإسلامي والتاريخ السياسي العربي لعثرنا على ما يؤلم من القيم المعادية للإنسان بشكل واضح وصريح. في الشعر العربي تخرج الأنا العربية المتورّمة لتنسف من أمامها كل آخر. لتحقر الكل ما عدا الذات. يقول الشاعر العربي " ونشرب إن وردنا الماء صفوا ... ويشرب غيرنا كدرا وطينا " !. أما الخطاب الجهادي المستند على المنتج الفقهي فلا يحتاج إلى كثير من الشواهد على قدرته على تقبّل بل السعي إلى الفتك بعدد مفتوح من البشر الأبرياء في سبيل تحقيق أحد شعاراته الدامية. نتذكر هنا مخطط تفجير بقيق وعلم المخططين له كم الدمار الذي يمكن أن يحدث بسبب هذا التفجير. أما التاريخ والواقع السياسي العربي فلا يحتاج إلى الكثير من الأدلة على نمطه الدكتاتوري وعلى اختراقه لأبسط حقوق الإنسان البدائية وما النظام العراقي البائد سوى نموذج مكشوف أكثر.
أما واقعنا المعاش اليوم فهو يزخر بمشاهد متعددة ومتكررة لتدني قيمة الإنسان. تفحّص سلوك أطفالنا مع الآخرين يشير بوضوح على هذا الوضع. أذكر أني فتحت باب النقاش مع الطلاب في الصف فاكتشفت أن الكثير منهم قد اعتدى بالضرب على العاملة المنزلية عندهم!! والأكثر دلالة أنهم لا يعتبرون هذا خطئا وتعدي لحدودهم ، بل أنهم لم يسمعوا ، في البيت والمدرسة والمسجد ، خطابا حقيقيا يربيهم على احترام الإنسان أيا كان موقعه ويربيهم على الوقوف عند حدودهم مهما كان ضعف الإنسان الآخر. هذا في مستوى العلاقات الاجتماعية إلا أن المؤسسات لا تفارق كثيرا هذا المستوى. إلقاء نظرة على مستوى التعامل مع المراجعين و مستوى صالات الانتظار وغياب الشعور بالحقوق والواجبات تكاد تكون سمة مشتركة. قبل فترة بسيطة في حائل تم جلد طلاب اعتدوا على معلميهم داخل المدرسة. طبعا من قرروا هذه العقوبة بهذا الشكل لا يدركون أنهم يكرسون مبدأ العنف و إهدار قيمة الإنسان حين يتعاملون مع الجريمة بنفس عقلية المجرم. العنف دواء وعلاج العنف !!. كل هذه أمثلة جزئية لخطاب كليّ سائد يجعل الإنسان في مراتب متأخرة ، يكفي مراجعة مستوى الحريات العامة والخاصة ووضع المرأة والتعليم والأطفال لنقدر أين يقع الإنسان بالضبط.
لو كنّا نعيش لوحدنا على هذه الأرض أو لو كنّا نعيش منفصلين عن العالم كما كانوا أجدادنا الأوائل لكان الوعي بخطر الوضع القائم في غاية الصعوبة. ولكننا اليوم في قلب العالم ونتصل معه بشكل كبير وعميق. ومن هنا فإن فرصتنا اليوم أكبر وأسهل و أسرع في الوعي بالقيمة العالية التي وصل لها الوعي الإنساني بقيمة الإنسان. لا أظن أن قيمة الإنسان تأخذ حقها من الاحترام والتطبيق في العالم بشكل جيد. ولكنّ هناك وعي متصاعد ومتجدد ومتزايد بقيمة الإنسان يؤثر بشكل كبير في العالم. قيمة الإنسان أخذت بعدا أكبر وتغلغلا في التطبيق بعد أن أصبح الإنسان هو القيمة المركزيّة في الحضارة الغربية المعاصرة.
كون الإنسان هو القيمة المركزية في حضارة ما فهذا يعني أن كل الأفكار والتشريعات والقوانين تأتي من أجل خدمة الإنسان وحفظ حقوقه قبل أي شيء آخر. في الثقافة العربية تأتي " السلطة " بوصفها القيمة المركزية. بمعنى أن هدف التشريعات والقوانين والأفكار هو الوصول للسلطة والمحافظة عليها والدفاع عنها ولو أدى هذا لسحق الإنسان وقمعه وحتى إبادته. أتذكر في هذا السياق حادثة ذات دلالة كبيرة لها علاقة بالاعتداء الذي تعرّض له بعض المساجين في إصلاحية الحائر بالرياض. حين كتب أحد الكتاب تعليقا على الحدث ولكن ليشيد بتصرف الجهة المسئولة حين تعهّدت بإجراء تحقيق في الموضوع وعقاب المتسبب وكانت هذه هي فكرته الرئيسة في المقال . ولنا أن نقارن لو كانت الفكرة الرئيسية هي حادثة الاعتداء ذاتها و موضوع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تقع. من منطلق أن العقوبة شيء وتأسيس خطاب واع بحقوق الإنسان في كل مكان شيء آخر أكثر أهمية وضرورة.
الدساتير الدولية والمدونات الحقوقية اليوم تزخر بمعاني حقوق الإنسان العميقة ، البشرية تشهد اليوم تطوّرا في تقدير قيمة الإنسان ، الفكر الإنساني استطاع من الثورة الفرنسية والدستور الأمريكي أن يقفز بخطوات واثقة نحو أن يكون الإنسان هدف كل تشريع وقانون وتنمية ، الإنسان الفرد ، المواطن العادي. بالطبع هذا الإنجاز لم يأت من فراغ بل كان ثمرة صراع مطوّل مع الأفكار اللاإنسانية وهي أفكار كانت متجذّرة ومتعمقة في البنا الثقافية والاجتماعية. استغرقت أوربا طويلا لتكتشف أن الإنسان أهم من رضا الكاهن والإمبراطور.
هذا يعني أن رفع قيمة الإنسان يتطلب جدلا حقيقا مع الأفكار اللاإنسانية ، أيا كان مصدرها ومرجعها. الأفكار اللاإنسانية هي تلك الأفكار التي تشرّع لانتهاك حقوق الإنسان من أجل أهداف شعاراتية وسلطوية معيّنة. هذه الأهداف والشعارات مكّارة جدا . في أكثر من بلد عربي انتهكت حقوق الإنسان العربي باسم الوطن وباسم القومية العربية وباسم الاشتراكية وباسم الثورة وباسم النضال وباسم الدين وباسم الجهاد وغيرها من الشعارات الخدّاعة. الجدل مع هذه الأفكار يتطلب اليوم خطابا حقوقيا قويّا و مؤثرا ، خطابا مؤسس فلسفيا على معرفة عميقة بقيمة الإنسان الطبيعية. أي الإنسان بوصفه إنسانا وكفى. خطاب متسق مع نفسه وبريء قدر الإمكان من أغراض سياسية مباشرة وآنية. خطاب حقيقي واعي بالواقع ويمتلك رؤية للمستقبل.
أهم ما يقوم به هذا الخطاب برأيي هو عملين أساسيين. الأول التأسيس لقيم الإنسانية الأساسية والأولى. هذا التأسيس الفكري والثقافي يمكن أن يعمل الآن ، في مساحات الحرية المتاحة. من خلال الطرح الفكري المتقن والمعمق ، هذا مستوى أول ، كما يحتاج أيضا إلى مستوى جماهيري وتعليمي ، أبسط وأكثر مباشرة يعتمد على إعادة تأسيس لقيمة الإنسان في العقول . هذه القيمة مغلوطة اليوم في العقل العربي وأي عمل للرفع من قيمة الإنسان لا بد أن يواجهها أولا. العمل الثاني هو فضح وكشف كل انتهاكات حقوق الإنسان. كشفها لأنها ضد الإنسان . يجب التأكيد على هذا التفسير باستمرار. لأن كشف هذه التجاوزات تحت مبرر عداء مع نظام معين لا يصل على عمق المشكلة ، هذا الخطاب لا يعنى بنظام محدد بقدر ما يعنى بقيمة الإنسان تحت أي نظام وشعار.
من الضروري اليوم الانتقال من " إنسان الأمس " إلى " إنسان اليوم ". إنسان الأمس لا يزال يعيش بيننا اليوم ، بوعيه بقيمته وحقوقه وواجباته. من الضروري أن إنسان الأمس قد تم تجاوزه اليوم. اليوم هناك إنسان بقيمة مختلفة. قيمة أولى ، أساسية و محورية ، قيمة فاعلة في القانون وفي الفعل العام بكل وجوهه. التفكير من خلال هذه القيمة اليوم هو الذي يمكن أن يصل تدريجيا إلى يحسّن وضع الإنسان ويرفع من مستواه.
آخر 10 مشاركات
العرض العادي
