آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12726 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7477 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13359 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14744 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48882 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43950 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36128 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20908 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21191 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27115 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-08-2007, 08:38 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

abo _mohammed

المشــرف العــــام

abo _mohammed غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









abo _mohammed غير متواجد حالياً


محاولات لتسييس تقارير حقوق الإنسان

عمر الحسن: هناك محاولات لتسييس تقارير حقوق الإنسان

حوار: عبدالفتاح الشهاري 15/2/1428
05/03/2007


لم تدع المنظمات الدولية العالم العربي بما فيه من معاناة وإشكالات حتى تأتي لتسهم بدورها في صب الزيت على النار من خلال تقاريرها وأرقامها التي دائماً ما تلقي بالأرقام السلبية في قاموس أداء العالم العربي؛ حتى باتت تشكل تلك الأرقام والتقارير علامات استفهام حول مدى صحتها، ومصداقية تلك المنظمات، وما إذا كان دورها تقييمياً بحتاً لأداء حقوق الإنسان أم أنها ذراع سياسي تستخدمه الدول الداعمة والمانحة لتسخير تلك التقارير لصالح رؤيتها السياسية في المنطقة؛ ولماذا تحتل الدول العربية الصفوف الدنيا دومًا في شتى مناحي دراسات وتقارير المنظمات الدولية؟ هل هو كشف دقيق لما يعانيه الواقع العربي من خلل أم أن هذا التكرار ينبئ عن تجاوزات ومبالغات في هذه التقارير، مما يفقدها بالتالي مصداقيتها؟ وما الموقف القانوني من تعامل الدولة موضع (اهتمام) التقرير مع المنظمة المعدة له في حال تجاوزها لخصوصيات البلد وتدخلها في شؤونه الداخلية؟ ولماذا لا تزال مراكز الدراسات الإستراتيجية والبحث العلمي في العالم العربي عاجزة عن إثبات عالميتها؟ كل تلك التساؤلات وغيرها طرحناها على ضيفنا سعادة السفير الدكتور عمر الحسن؛ رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة فكان هذا اللقاء:

تتلقى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني دعمًا ماليًا سخياً من الدول المانحة، وهذا ما يفسر انتشار عدد كبير من هذه المنظمات. فما هي المعايير التي بموجبها تُعتمد تلك المنظمات كمؤسسات حقوق ومجتمع مدني؟
نظرًا للأهمية القصوى التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في مجالات دعم الأنشطة الاجتماعية والخدمية الطوعية والتمكين السياسي لبعض الفئات المهمة كالمرأة والطفل والمعوقين، والاهتمام بقضايا التدريب والتأهيل والبيئة وما إلى ذلك.. نظرًا لهذه الأهمية ولهذا التنوع في الأنشطة والبرامج، فقد ازداد عدد الراغبين في إنشاء مثل هذه المنظمات وتشكلت العديد من الهيئات والكيانات من أجل المساهمة في تلبية بعض الاحتياجات التي قد لا تقوم بها الدولة ككيان مؤسسي أو تمتنع عن القيام بها.
ومع زيادة كلفة النشاطات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، تولّدت الحاجة إلى مصادر لتمويل هذه الأنشطة التي لن تستطيع القيام بها إلاّ من خلال إيجاد هذه المصادر وتأمينها على مدى فترة زمنية طويلة، خاصة أن توفير هذه المصادر سينعكس بالضرورة على شكل أدائها وتطور كفاءتها.. وعادة لا تخرج مصادر تمويل أية منظمة عن الآتي: التمويل العام أو الحكومي؛ وهو الدعم الذي تقدمه السلطات لمثل هذه المنظمات، وغالبًا ما يكون هذا الدعم محدودًا ولا يلبي النشاطات المطلوبة، ولا يكفي الاحتياجات المتزايدة لها، ولكن ميزة هذا المصدر أنه لا يثير مشاكل سواء بالنسبة للمنظمة أو حتى بالنسبة للأجهزة الأمنية.
مصدر التمويل الثاني لمنظمات المجتمع المدني يتمثل فيما يسمى "التمويل الذاتي"، من خلال مساهمات وتبرعات واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا التي قد تُمنح لها، فضلاً عن الأنشطة التي قد تقوم بها المنظمة، وتدر عليها دخلاً مربحًا كبيع الكتب والإصدارات وتنظيم الفعاليات الثقافية، وكذلك الأنشطة الإنتاجية الأخرى المدرة للدخل.. وهذا التمويل على الرغم من محدوديته هو الآخر لكنه يلبي جزءًا لا بأس به من احتياجات المنظمة، ويعكس نجاحها وفعاليتها في أداء الأدوار المناطة بها.. وهو على الرغم من ذلك فإنه يثير قدرًا من التحفظ.. وهذا التحفظ له جانبان يتعلق الأول بطبيعة نشاط بعض المنظمات التي لا يمكن أن تجني من ورائها أرباحًا، ومن ثم فهي مضطرة إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويلها، والثاني خاص بالشروط التي قد يضعها الواهبون (أصحاب الهبات) عند صرف هباتهم على أنشطة المنظمة؛ إذ تخضع في العادة قيمة الهبة إلى شروط صاحبها، مما قد يحدّ من نشاط المنظمة في الجهات التي توجه إليها نفقاتها.
المصدر الثالث للتمويل، ويُعدّ الأهم لأنه الأكثر حجمًا واتساعًا، هو مصدر التمويل الخارجي، ممثلاً في المعونات والمساعدات النقدية أو العينية المنتظمة، والتي قد تقدمها دول أو حكومات خارجية أو منظمات محسوبة على هذه الحكومات أو لها ارتباطات بجهات لا يمكن أن نقول عنها مشبوهة، ولكننا لا يمكن أن نغفل أن لها أهدافًا قد تناقض أهداف النظام الذي تعمل في إطاره المنظمات.
ونظرًا لخطورة هذا المصدر وما قد يسببه من مشكلات تتعلق بفكرة فرض الجهة الممولة لأجندتها أو جزء منها، فإن الأمر يتطلب النظر بحرص إلى نشاطات بعض المنظمات ومدى الارتباط فيما بينها وبين المصادر أو الجهات التي تمولها، حتى نأمن تسلل أطراف خارجية مشبوهة، وتغلغلها داخل البنية الاجتماعية للمجتمعات العربية والإسلامية.. ومن أجل ذلك يتعين على الحكومات:
• أن تشجع فكرة التمويل الذاتي لأنشطة منظمات المجتمع المدني.
• مساعدة تلك المنظمات بمزيد من الدعم والتسهيلات الحكومية.
• فرض الرقابة على مصادر التمويل المشبوهة (من المنبع) والحد من تسربها إلى الداخل.
• لا مانع من وجود مصادر تمويل خارجية ما دامت تلتزم بأجندة المنظمة المتفق عليها من جانب الدولة.
• ممارسة الأجهزة المحاسبية الرقابة الطبيعية على سجلات المنظمات؛ لأن التمويل الخارجي الضخم يؤدي -في غالب الأحيان- إلى انتشار الفساد بين أعضائها الذين قد لا يبحثون إلاّ وراء الكسب الخاص وتدمير أنشطة المنظمة الأساسية.

ألا يؤدي ازدياد عدد المنظمات الدولية في العالم إلى تقلص مصداقيتها أمام المجتمع الدولي؟
بالفعل هناك عدد كبير من المنظمات الدولية التي باتت تهتم بكافة الموضوعات أو بنوعية معينة منها.. ومع تنوع هذه القضايا تتنوع أيضًا أهداف هذه المنظمات والمعايير التي تستند إليها في تقييم الأوضاع التي تنشغل بها، لكن وقبل النظر في مدى مصداقية مثل هذه المنظمات أمام المجتمع الدولي.. ينبغي بداية الإشارة إلى ملحوظتين، الأولى تتعلق بطبيعة القضايا التي تهتم بها المنظمات الدولية في تقاريرها.. وهي في الحقيقة متنوعة، فعلى المستوى السياسي، شغلت أوضاع حقوق الإنسان بكل جوانبها الحيز الأكبر من اهتمامات هذه التقارير، بعضها ركز على معالجة هذه القضية في إطار شامل، فيما ركز البعض الآخر على بعض جوانبها، مثل: حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أو الحريات الدينية، وعلى المستوى الأمني ظهرت تقارير تعالج بعض الظواهر الأمنية، مثل تلك التي تقيّم جهود الدول المختلفة في مجال مكافحة الإرهاب، وتلك التي ترصد مدى استشراء ظاهرة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وأيضًا الفساد وجهود الدول في مجال مكافحتها، أما على المستوى الاقتصادي فقد ظهرت تقارير تدافع عن الحريات الاقتصادية وتقييم مخاطر الاستثمار، مثل: "مؤشر الحرية الاقتصادية"، الذي يصدر عن مؤسسة (هيرتيدج) الأمريكية، وتقرير الحرية الاقتصادية في العالم ويصدره معهد (كاتو).
الملحوظة الثانية تتعلق بالجهات المصدرة لهذه التقارير، وهنا يمكن تقسيمها إلى ثلاث، هي:
1- المنظمات الدولية الرسمية، لاسيما الأمم المتحدة بأجهزتها ومنظماتها المختلفة، مثل: المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي تصدر تقريرًا سنويًا عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم؛ والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تنشر كذلك تقريرًا سنويًا عن أوضاع اللاجئين في العالم؛ والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي يُعِدُّ تقرير التنمية البشرية في العالم، ويشارك في إصدار تقرير التنمية الإنسانية العربية. وتتسم التقارير الصادرة عن هذه المنظمات إلى حد ما بالحيادية، وتستند على عدد من المعايير التي تتفق ومبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
2- المنظمات الدولية غير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني العالمي، مثل: منظمة العفو الدولية؛ ومنظمة الشفافية الدولية؛ ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش)؛ ومعهد الصحافة العالمي، وتركز هذه المنظمات جل اهتمامها على القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان سواء في إطار كلي أو من خلال التركيز على جوانب أو حقوق معينة، كما أن معظمها يتمتع بالصفة الاستشارية للأمم المتحدة، ولها نفوذها وتأثيرها الواضحان على المستوى الدولي.. وتحظى تقاريرها بقدر من الثقة وسط المهتمين.
3- بعض القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تصدر وزارة خارجيتها أنواعًا عدة من التقارير، مثل: تقرير ممارسات حقوق الإنسان؛ وتقرير مساندة حقوق الإنسان والديموقراطية؛ وتقرير الحريات الدينية؛ وتقرير الاتجار في البشر، وتقرير معاداة السامية، إضافة إلى التقارير والقوائم السنوية التي تصدرها حول الجماعات والدول المتهمة بالإرهاب، كما تصدر الخارجية البريطانية تقريرًا سنويًا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وكذلك فرنسا، علاوة على ذلك تنشر كل من بريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي تقارير وقوائم سنوية عن الجماعات والمنظمات الإرهابية في العالم.
وهنا حتى يمكن أن نطلق بيقين حكمًا بصدقية تقرير جهة ما من تلك الجهات المشار إليها سلفًا.. يتعين على المرء أن ينظر إلى حقيقة الأوضاع التي تنتقدها تلك المنظمات أو تقيمها، وهل تنطبق على أرض الواقع أم لا، وهل هناك نوع من التجني والاستفزاز في طرح الأوضاع، أم أن الرؤية التي تقدمها رؤية محايدة.. وهل تحاول تلك المنظمات أن تتفهم الخصوصية الحضارية والثقافية لبعض الدول والشعوب.. أم أن معاييرها التي تستند إلى الفلسفة الغربية تحاول أن تعممها على بقية الدول.. ومن خلال هذه المعايير، كلها أو بعضها، يمكن أن نحكم على مدى مصداقية المنظمات الدولية في العالم.

لماذا يجد عدد من منظمات حقوق الإنسان ضالّته في العالم العربي من حيث رصد تجاوزاته الإنسانية – على حد تعبيرهم – فيما يتم التغاضي عن التجاوزات الأمنية والإنسانية في الغرب؟
لا شك أن العالم العربي يعاني فعليًا من بعض الأوضاع التي تثير انتقاد منظمات حقوق الإنسان الدولية.. ونظرًا لسوء هذه الأوضاع مقارنة بما هو عليه الحال في الدول الغربية وحتى الدول الديموقراطية الوليدة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان.. فإن الدول العربية باتت محط أنظار وموضع دراسة واهتمام تلك المنظمات. كما لا يمكن أن نتغاضى عن التطورات السياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة بعد هجمات سبتمبر، والتي أثارت العالم كله ضد العالمين العربي والإسلامي بصفتهما – كما قيل - بيئة يترعرع فيها الإرهاب الناتج عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.. لذا فقد وجهت الدول الغربية ومنظماتها العاملة في مجالات الاهتمام بحقوق الإنسان سهام نقدها إلى المنطقة بدعوى العمل على إيجاد بيئة مناسبة، سياسيًا واقتصاديًا، تقلل من احتمالات تفريخ القنابل البشرية الموقوتة المتهمة بممارسة الإرهاب.
لكن وعلى الرغم من ذلك يلاحظ أن بعضًا من تلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس كلها، يتغاضى بالفعل عن رصد الانتهاكات التي تقوم بها الدول الغربية، أو على الأقل يجد تبريرًا لها، ويحاول أن يضعها في سياق قانوني محدد دون أن يطبق عليها ما تطبقه بعض المنظمات على بعض الدول العربية من أساليب استفزازية وابتزازية تعتمد الفضيحة والكيل بمكيالين.. لذا فإن العالم العربي مطالب الآن وقبل أي وقت مضى بالتحرك على أكثر من صعيد لتصحيح أوضاعه أولاً، وتزويد تلك المنظمات بما تحتاجه من معلومات صحيحة بدلاً من الاعتماد على مصادر غير موضوعية، وفتح الأبواب أمامها للتيقن من حقيقة الأوضاع الداخلية، والعمل، فرادى وجماعات، لرصد وتقييم الانتهاكات التي تحدث في الدول الغربية، خاصة ضد العرب والمسلمين، والسعي لمعالجتها.

تحتل الدول العربية الصفوف الدنيا دومًا في شتى مناحي دراسات وتقارير المنظمات الدولية، فهل هذا كشف دقيق لما يعانيه الواقع العربي من خلل، أم أن هذا التكرار ينبئ عن تجاوزات ومبالغات في هذه التقارير؟
الناظر إلى جملة التقارير الدولية، والتي قام المركز بمعالجتها خلال السنوات الست الأخيرة، وأعد عنها دراسات وكتبًا، وأصدر عنها ملفًا كاملاً بالعدد (48) من مجلته الفصلية (شؤون خليجية) يجد:
1) أن الدول العربية لا تندرج كلها في إطار واحد، بل يختلف ترتيبها باختلاف التقرير الدولي نفسه وباختلاف سنة صدوره.
2) أن غالبية الدول العربية تعاني فعليًا، كما أوضحنا، من بعض الخلل الذي يجد مظاهره في الأساس في مجال الحريات السياسية بمختلف أشكالها وأنواعها.
3) لم تراع بعض التقارير الدولية في توجيه انتقاداتها للعالم العربي، والتي على أساسها يتم تصنيفها في المراتب الدنيا، بعض الخصوصيات الدينية التي تميز شعوب المنطقة وتمنعها من تطبيق بعض الحريات التي تطالب بها.
4) تحتل دول مجلس التعاون الخليجي في العادة مراتب متقدمة في بعض التقارير الدولية، لاسيما منها المتعلقة بالتنمية البشرية، وهذه المراتب تضعها في نفس قائمة الدول الغربية.
5) أما بخصوص وجود تجاوزات ومبالغات في بعض التقارير الدولية فهذا أمر وارد، سواء للافتقار إلى المعلومات الدقيقة، أو الاتجاه إلى التعميم، أو التركيز على النقاط السلبية وإغفال التطورات الإيجابية، أو حتى محاولة تشويه الواقع لتحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن موضوع التقرير.
ولعل النظرة التحليلية لما تضمنته التقارير الأخيرة الصادرة عام 2006 و2007 تبرز ذلك؛ فعلى سبيل المثال جاء ما ورد بشأن دول الخليج في تقارير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر مجرد أقوال افتقرت إلى الحقائق والأرقام المحددة لتدعيم ما تضمنته من اتهامات.. فكيف تحمل الدول الخليجية المسؤولية عن عمليات تهريب النساء والأطفال عبر الحدود على الرغم من أن هذه العمليات تقودها عصابات دولية كبرى، معظمها غربية تنتشر في كافة أرجاء العالم، ويتطلب القضاء عليها مجهودًا دوليًا كبيرًا. كما اعتبر تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان الحالات التي تمت فيها عمليات اعتقال لأشخاص في المواجهات التي وقعت في بعض دول الخليج بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية المسلحة بأنها تُعدّ تدخلاً في نطاق انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم لم يفرق بين هذه الحالات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأمن المجتمع وسلامته وغيرها من حالات الاعتقال العادية، أي إن هناك خلطًا بين الحالتين.

وهكذا تتعدد الأمثلة التي يمكن التأكد من خلالها من وجود تجاوزات ومبالغات في بعض التقارير الدولية.

عند عرض تلك المنظمات مؤشرات استدلالية لعملية التراجع في الترتيب يبرز عدد من المحددات التي هي في أساسها من صلب الديانة الرسمية للمجتمع المسلم، مثل عقوبات الحدود الشرعية، وما له علاقة بالدين، فهل الخلل في عدم تفهم تلك المنظمات لواقع المجتمعات الإسلامية.. أم الخلل في سوء تسويق العالم الإسلامي لمبادئه؟
لا شك أن الخلل يتحمله الجانبان؛ فالمنظمات الدولية لا تتفهم فكرة الخصوصية، وتتمسك بمبدأ عالمية الحقوق والحريات.. غير أن ذلك لا يمكن تطبيقه على الكثير من الدول العربية والإسلامية التي تنطلق غالبيتها في التعاطي مع كثير من القضايا من مبدأ أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر له الأولوية على ما سواه من القضايا، لذا نجدها قد تجيز ما يُعدّ خروجًا عن معايير التقارير الدولية، مثل عقوبات الإعدام والجلد وغيرها من الحدود الشرعية في الإسلام، إضافة إلى ما يتصل بوضع المرأة وتقسيم الميراث.
ومع ذلك قد يجدر العمل من جانب الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدينية المهتمة (منظمة المؤتمر الإسلامي مثلاً) لتسويق مبادئه الروحية والتعريف بها.. بحيث تقوم بالتركيز على محورية حقوق الإنسان في الإسلام، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ضوء المتغيرات الدولية المتتالية، وما تم رصده من خلط واضح بين الإسلام كدين يقوم على التسامح، ويدعو إلى الفضيلة والتيارات المتطرفة التي أقدمت على أعمال إرهابية بشكل أعطى فرصة لترسيخ الاعتقاد الخاطئ والساعي إلى الخلط بين كل هذه التيارات.
ولاستجلاء هذا الأمر يُلاحظ أن التقارير والمنظمات الدولية لا يتجاوز نطاق انتقاداتها ثلاث قضايا رئيسية:
الأولى: تتعلق بنظام الحكم وممارساته من قبيل شكل السلطة وإمكانية تداولها ومدى ما تتيحه تلك النظم من حريات.
الثانية: القضايا المتعلقة ببعض السلوكيات والتقاليد الاجتماعية مثل: التعامل مع المرأة وغير ذلك.
الثالثة: وهي الأهم في إطار هذا السؤال تتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمقدسات الدينية.. فالمنظمات الحقوقية وتقاريرها قد تكون محقة في بعض التصورات، لكنها ليست كذلك في بعضها الآخر الذي يمس قضايا فقهية وعقدية.
فحقوق الإنسان، وهي حقوق نسبية تتقيد بالأطر العامة التي صاغتها "حقوق الله"، ولهذه الحقوق الأخيرة بعدان رئيسان، هما:
بُعد فردي، حيث تعكس تلك المبادئ حقوقًا فردية نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل حق الفرد في الحياة، وحقه في الملكية وغيرها.
وبُعد جماعي، حيث تعبر تلك المبادئ أيضًا عن حقوق الأمة الإسلامية في مجموعها، والتي تقررها الشريعة الإسلامية بغية الحفاظ على الأمن الاجتماعي والآداب العامة، وهنا يتشكل أحد مصادر الخلاف الواجب تبيانها، فعلى سبيل المثال: تقرر الشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام للمرتد عن الدين الإسلامي إعلاءً لحق الجماعة في الحفاظ على ذاتها، فكما أن لـ "الفرد" حقه في الحياة فإن لـ "الجماعة" هي الأخرى نفس الحق، بل إن هذا الحق يحتل مرتبة أعلى بالنسبة لـ "الجماعة" مقارنة بـ "الفرد".
وهكذا الأمر بالنسبة لعدة قضايا خلافية أخرى تُصوّر على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، ومنها حرية الاعتقاد (تغيير الدين والردة) وحقوق المرأة وما إلى ذلك.. الأمر الذي يتطلب تبيانًا لوجهة النظر الدينية في مثل هذا النوع من القضايا محل الخلاف مع المنظمات الغربية الحقوقية.

حينما يعرض التقرير السنوي لـ(واشنطن بوست) قائمة بأسوأ زعماء العالم، ويكون على قائمتهم (وكيم جونغ إل) رئيس كوريا الشمالية، و(علي خامنئي) مرشد الجمهورية الإيرانية، و(هو جيناتو) الرئيس الصيني، ألا يشير ذلك إلى انتقائية تلك التقارير لما يوافق سياسة الإدارة الأمريكية وبالتالي تفقد مصداقيتها؟
من المعروف أن التقارير التي تصدر، خاصة تلك التي تصدر عن الصحف أو الكيانات التي لا مرجعية عالمية لها، قد تعتريها بعض جوانب القصور، مما يقلل بالتأكيد من مصداقيتها، ومن بين هذه الجوانب اللجوء إلى الانتقائية في التعامل، والتركيز على بعض الدول أو القضايا دون بعض الدول والقضايا الأخرى، فتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان عام 2006 على سبيل المثال لا الحصر، مثله في ذلك مثل تقرير صحيفة (واشنطن بوست)، ركز على تناول أوضاع حقوق الإنسان في ثلاث دول خليجية فقط من أصل ست، وهو ما يثير عددًا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دعت معدي التقرير إلى عدم الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في باقي دول المجلس، فضلاً عن الأهداف الحقيقية وراء هذا التجاهل.
وبمفهوم آخر هناك محاولة لتسييس حقوق الإنسان واستخدام سياسة ازدواجية المعايير، الأمر الذي يظهر بشكل واضح في بعض التقارير، كتقرير منظمة (فريدوم هاوس) حول الحريات؛ إذ عمدت الولايات المتحدة إلى استخدامه كأداة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية ضد الدول التي تعرّض لها التقرير، ناسبًا إليها اتهامات في هذا المجال، في حين تجاهل انتهاكات واضحة في دول أخرى حليفة لواشنطن، وعلى رأسها بالطبع إسرائيل.

كيف يمكن التمييز بين عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية الساعية بجدية لتنمية شعوب العالم وبين تلك المنفذّة لدور استخباراتي قد يكون الغرض منها إثارة التشويش على منطقة معينة من العالم وتسليط الضوء عليها؟
يرى الخبراء العاملون في مجال منظمات المجتمع المدني، أن هناك موجهات ومبادئ أخلاقية ينبغي أن تقود وتحكم عمل تلك المنظمات، خاصة مع وجود عاملين:
الأول: تأسيس عشرات من معاهد البحث الأخلاقية التي تبحث في المبادئ المشتركة التي يتوافق عليها العاملون في هذا الحقل.
والثاني: بروز ظاهرة مواثيق الشرف الأخلاقية التي أعلنتها محافل عالمية وإقليمية لمنظمات المجتمع المدني، والتي بلغ عددها مطلع الألفية الجديدة (73) ميثاق شرف يتناول بعضها: أخلاقيات العمل التطوعي في عمومه والمبادئ الحاكمة لتلك المنظمات، في حين يتناول بعضها الآخر القيم التي تحكم العلاقة بينها وبين الدول المانحة ومصادر التمويل.
وهَدَفَ التفكير العالمي من وراء وضع هذه المواثيق، هو منع استغلال أو توظيف مؤسسات المجتمع المدني من جهات استخبارية أو لها ارتباطات مشبوهة بهذا الطرف أو ذاك، كما أن الهدف من ذلك أيضًا هو ضمان أن تعمل تلك المنظمات من أجل الهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو النفع العام، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو تحقيق الربح أو الاستفادة من بعض الامتيازات والإعفاءات أو الحصانات، وفي نفس الوقت ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة في إدارة منظمات المجتمع المدني لعملها ولعلاقاتها مع الدولة والأجهزة المختلفة.
وهنا يسهل التمييز بين المنظمات المشبوهة وتلك التي تسعى إلى القيام بدور تنموي طوعي حقيقي، وذلك عبر الآتي: توافق أنشطتها مع ما حدده لها نظامها الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بقضايا المجتمع ودعم الفئات المهمّشة، مدى التزام مؤسسيها والعاملين بها بالأهداف والقضايا التي يتصدون لها والدفاع عنها، توافر سجلات محاسبية وإدارية تتسم بالشفافية لحركة سير الأموال بها، سواء تلك التي تتلقاها أو تلك التي تنفقها، الكشف عن أي ممارسات ضارة أو فاسدة بداخلها أو من أي من أعضائها، مدى ما تتمتع به من ممارسات ديموقراطية فيما بين كوادرها لمنع احتكار صلاحيات أو سلطات المنظمة لصالح مسؤول أو طرف واحد فقط دون بقية مجلس إدارتها، استقلالية تلك المنظمات عن مؤسسات الدولة التي تنتمي إليها من جهة وعن الدول أو الأطراف المانحة (مصادر التمويل) من جهة أخرى.

متى ينتقل التقرير الدولي من مهنيته واستقلاليته إلى تدخله في الشأن الداخلي للدولة؟
بداية يُشار إلى أن التقارير الدولية تلعب دورًا مهمًا في تحديد صورة الدول أمام العالم الخارجي، سواء كان تقييمها لها إيجابيًا أو سلبيًا، وذلك من خلال ما تقوم به من رصد للتطورات المختلفة التي تشهدها الدول في مجال حقوق الإنسان أو الحريات الدينية أو الصحفية أو غيرها، كما تلعب هذه التقارير، خاصة التي تصدر في المجال الاقتصادي، دورًا في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية؛ إذ يُنظر إليها قبل أن يتوجه رجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسية بأموالها واستثماراتها إلى هذه الدولة أو تلك.
وعلى الرغم من أن التقارير الدولية تفتقر إلى أية آلية من آليات العقاب المباشر على الدول التي تنتقدها، فإن هذا لا يعني أنها لا تتدخل في خصوصيات الشؤون الداخلية للدول، ويمكن للتدليل على ذلك النظر إلى بعض التبعات السياسية والقانونية التي تترتب على صدور مثل هذه التقارير، والتي يأتي في مقدمتها: رصد ومعارضة الانتهاكات أيًا كانت صورها، والكشف عنها في كافة المحافل، وضع ضوابط صارمة على الدول المعنية لضمان حد أدنى من الحريات، إرسال بعثات تقصي الحقائق، وإرسال مراقبين، وتنظيم لجان تحقيق دولية، تصنيف الدول ووضعها ضمن قوائم تقيم مدى تقيد تلك الدول بالحد الأدنى من المعايير التي تضعها تلك التقارير، وتفرض هذه القوائم عقوبات متدرجة من قبيل:
ـ المراقبة الخاصة للدول التي يُقال إنها تثير قلقًا.
ـ منع المساعدات خاصة القادمة من مؤسسات التمويل الدولية.
ـ منع تمويل المشاركة في برامج التبادل التعليمية والثقافية.
ـ الحرمان من الحصول على تأشيرات دخول إلى بعض البلدان.
ـ تجميد الأموال التابعة للدول أو المنظمات أو حتى الأفراد الذين تنتقدهم التقارير.
ـ إلغاء الحصانة الدبلوماسية لأولئك المتورطين في قضايا التقارير المختلفة.
وأخيرًا، ألا يعد كل ذلك شكلاً من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول؟

ما الموقف القانوني من تعامل الدولة موضع (اهتمام) التقرير مع المنظمة المعدة له في حال تجاوزها لخصوصيات البلد، وتدخلها في شؤونه الداخلية؟
قد لا تجد الدولة مسوغًا قانونيًا تملكه للرد على تجاوزات بعض المنظمات الدولية وتقاريرها، وأقصى ما تقوم به هو غلق الأبواب أمامها إذا ما أرادت التدخل فعليًا والاطلاع على بعض الأمور التي تدخل في نطاق اهتماماتها، كزيارة بعض الموقوفين أو تفقد المنشآت العقابية التي قد ترى أنها لا يراعى فيها الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان.
لكن وعلى الرغم من ذلك فإن الدول موضع انتقاد التقرير يمكن أن تبني إستراتيجية تستطيع بها تفنيد مزاعم تلك المنظمات إذا ما تجاوزت الموضوعية وخصوصيات البلد.. وهذه العناصر لابد أن تقوم على الآتي:
• عدم تجاهل تلك التقارير أو التغاضي عنها، خاصة أن صدورها يترتب عليه ترسيخ "إدراك" خاطئ وسلبي في الوعي الجماعي الدولي عن الدولة موضع انتقاد التقرير، مما يشوه صورتها وخططها التنموية.
• بيان مواطن الخصوصية الحضارية (الثقافية والدينية) التي تميز دولاً بعينها، وتمثل أساس الخلاف فيما بينها وبين تلك المنظمات الدولية والتقارير التي تصدرها سنويًا، فربما يثمر التعريف بخصوصيات الشعوب عن فهم بعض الأوضاع التي تعيشها.
• تفنيد كافة المعلومات التي وردت بالتقارير والتيقن من مدى صحتها على أرض الواقع، وذلك بهدف تفادي المعلومات المضللة أو المغلوطة التي قد تتضمنها، سواء بسبب المصادر التي تستقي منها بياناتها أو بسبب ظاهرة التعميم الخاطئ.
• فتح قنوات اتصال بين الدول موضع الانتقاد والتقييم وبين المنظمات الحقوقية الدولية... والهدف من ذلك إظهار الصورة الحقيقية للأوضاع دون دخول عناصر وسيطة لها أهدافها الخاصة، وفي نفس الوقت استباق صدور أي أحكام تقييمية من جانب هذه المنظمات دون تحريها والتدقيق فيها.
• إبراز ما تم تحقيقه من إنجازات على الأرض، سواء على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو على صعيد الحريات السياسية والمدنية، أو على صعيد الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق التي تشكل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

ما دور الإعلام العربي تجاه تناوله لمضامين التقارير غير الموضوعية والتطرق إليها؟
لوسائل الإعلام دورها البارز في التعاطي مع هذه التقارير، خاصة غير الموضوعية منها؛ إذ لوحظ أنها إما تتجاهل بشكل كامل ومطلق هذه التقارير، لاسيما تلك التي تنتقد أوضاع الحريات وتسجل الانتهاكات السياسية، وإما تذكر منها ما يتوافق مع الخط العام للدولة.. بمعنى أن وسائل الإعلام العربية لا تتمتع هي الأخرى بالموضوعية والحيادية الكافيتين واللتين تطالب بهما المنظمات الحقوقية الدولية والتقارير التي تصدرها.
لذا، فإنه من الأهمية بمكان أن تعالج وسائل الإعلام مثل هذه التقارير بالشفافية التي يتطلبها مبدأ حرية إعلام الرأي العام، جماهير وأجهزة، بكل ما يدخل في نطاق اهتماماته، خاصة أن ذلك سيساهم في زيادة الوعي بالخلل الذي قد يعتري هذه التقارير، وفي ذات الوقت سيساهم في حشد وتكتيل مواقف المواطنين تجاهها.

لماذا لا تزال مراكز الدراسات الإستراتيجية والبحث العلمي في العالم العربي عاجزة عن إثبات عالميتها؟
لمراكز البحث العلمي في الدول العربية أهميتها من حيث تحقيق التراكم المعرفي للمجتمع، ومواجهة المشكلات التي تعترضه، وتقديم البدائل والتصورات العلمية التي تفيد صانع القرار عند وضع سياساته وخططه.

وهناك جملة من التحديات التي تعوق إثبات مراكز البحوث العربية، خاصة السياسية والإستراتيجية، عالميتها.. ويمكن تقسيم تلك التحديات إلى ثلاثة أنواع رئيسة:
أولاً - تحديات تفرضها البيئة الداخلية للدول العربية، مثل:
1- غياب الديموقراطية، مما يؤدي إلى تقليص الحكومات معدل إنفاقها على مجالات البحث العلمي عامة، والبحث في العلوم الاجتماعية على وجه الخصوص، الأمر الذي من شأنه الحد من نشاط واستقلالية وحرية تلك المراكز في الحركة واتخاذ القرار.
2- التحديات القانونية، وذلك على ضوء صعوبة تصنيف مراكز البحوث – قانونيًا- ضمن "منظمات المجتمع المدني"، الأمر الذي يضعها في مأزق لا يمكن إيجاد حل له إلاّ باستغلال بعض الثغرات في قوانين الشركات أو قوانين الجمعيات الأهلية، أو بتأسيس المركز في إحدى الدول الأجنبية، ثم فتح فرع له في العاصمة العربية المعنية.
3- غياب مصادر التمويل، في ضوء ارتفاع تكاليف الأنشطة البحثية في العلوم الاجتماعية والميدانية مقابل انحسار جمهور القرّاء في نخبة محدودة وارتفاع معدلات الأمية في بعض البلدان العربية، مما يدفع غالبية العاملين في هذه المراكز إلى التحرك من أجل الحصول على مصادر تمويل أجنبية، أو الارتباط بمؤسسة حكومية ما، أو رجل أعمال يسعى إلى نفوذ سياسي مستقبلاً، وهو ما يضعف من مصداقية تلك المراكز لدى الشعوب العربية، ويثير العديد من التساؤلات حول مدى استقلاليتها عن تلك الجهات المانحة، سواء المحلية أو الأجنبية.
وهناك ثانيًا: تحديات تفرضها البيئة الدولية الراهنة في ضوء ما يسمى بـ "الاختراق الثقافي الخارجي"، والذي تجسد في محاولة بعض الدول أو الجهات الأجنبية التدخل في شؤون المراكز البحثية العربية، والتأثير على اتجاهاتها السياسية والفكرية، وتوجيه أنشطتها صوب بعض الأهداف التي قد تخدم سياسات بعض الأطراف.
وأخيرًا هناك ثالثًا: التحديات الذاتية التي يُقصد بها بعض المظاهر السلبية السائدة داخل تلك المراكز وآليات عملها، مثل: غياب مفهوم العمل الجماعي وديموقراطية القرار، غياب الشفافية، نقص الكوادر والمهارات والخبراء والإداريين، قيام تلك المراكز بوظائف سياسية إعلامية وليس بحثية موضوعية تفتقر إلى التراكم العلمي، وهو ما يفسر حدوث تحوّلات جذرية في أفكار واتجاهات العديد من المراكز؛ تبعًا لاختلاف الظروف السياسية السائدة، وهو ما يفقدها صفة "العلمية"، ويضعف من مصداقيتها في الداخل والخارج، وأخيرًا الشخصانية؛ إذ تعتمد العديد من المراكز البحثية العربية على أفراد بعينهم وبغيابهم تغيب المؤسسة البحثية نفسها.

Cant See Links


التوقيع :



قال تعالى :
{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}
[فصلت:33]






رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir