أمر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمعالجة وتسوية كل قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا، أو صدرت بحقهم أحكام، ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من أمر صاحب السموّ رئيس الدولة 6830 مواطناً، فيما يصل إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونياتهم إلى نحو ملياري درهم، إذ سيتم الإفراج عن الموقوفين منهم، وتسوية ديون من صدرت بحقهم أحكام سداد، وذلك وفقاً لآلية تسديد محددة، تتضمن خصم ما نسبته 25٪ من الراتب الشهري، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن تتم معالجة الدين.
وجاء أمر صاحب السموّ رئيس الدولة بناءً على توصية رفعتها لسموّه اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، التي عقدت اجتماعات عدة، ناقشت خلالها حجم الديون المتعثرة، وحددت الحالات التي تستحق المساعدة، وخيارات المعالجة وآلياتها.
وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود قد أنشئ بقرار صاحب السموّ رئيس الدولة، برأسمال قدره 10 مليارات درهم، وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وصولاً إلى تعميق ثقافة الادخار من خلال ترشيد الاستهلاك، وربط النفقات بمستويات الدخل.
ووضعت آلية لمساعدة المواطنين المتعثرين بالتنسيق مع البنوك، إذ سيتم اعتماد الكشوف التي تقدمها البنوك الدائنة، ثم يتولى الصندوق تسوية جزء من المديونيات، وتتم جدولة الجزء المتبقي على أساس نسبة التسديد المشار إليها بأقساط شهرية من راتب المستفيد، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.
يذكر أن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السموّ رئيس الدولة، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود. ونص القرار على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق، وآلية عمله والإشراف على تنفيذ مهامه.
وتستفيد من الصندوق الحالات التي سبقت تاريخ صدور قرار إنشائه في الثاني من ديسمبر الماضي، وتقوم اللجنة العليا بوضع المعايير التي تحكم تنفيذه. ويترأس اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، نائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، وديوان سموّ ولي عهد أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي، والمصرف المركزي، ودائرة القضاء في أبوظبي.
تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
العرض العادي
