المصدر: د. أحمد بن عبدالعزيز الحداد التاريخ: 18 يناير 2013
لم يعد علم الاقتصاد مجرد عقود مسماة تدرس في كتب الفقه، وتطبق في الأحوال النادرة من بعض الأفراد دون بعض، بل لقد غدا محورا أساسيا من محاور الحياة، يعيشه كل فرد وكل مجتمع، فهو الذي يبني ويصنع ويزرع ويمخر في الجو والبحر والفضاء، وهو اللسان لمن أراد فصاحة، وهو القتال لمن أراد فِعالا. ولكن الكثير يسلك في تعلمه وتطبيقه سلوكا غير رضي، يُسمى الاقتصاد الوضعي، مع أننا أمة مسلمة لله رب العالمين، ونعيش صحوة إسلامية تعود بنا إلى أصولنا الشرعية، ومناهجنا الواسعة الرحيمة، الربانية المصدر، النبوية التبيين والتطبيق. وهاهي دبي العامرة السَّباقة للفضائل، تعصف بأذهان المفكرين والعلماء الربانيين لينطلقوا باقتصاد الإسلام الراقي العظيم إلى آفاق الدنيا، كما أرست قواعده الأولى. ولنا همسة في أذن دبي الراقية التي آلت على نفسها إلا أن تكون رائدة، فنقول:
إن للاقتصاد الإسلامي دعائم راسخة، تبدأ بالتشريع وتنتهي بالتطبيق،
أما التشريع فرجاله علماء الفقه الإسلامي الذين عايشوا السوق، وفقهوا مشكلاتها وهمومها، فعليهم وضع المنتجات الحقيقية التي تلبي حاجة الفرد والمجتمع، أساس هذه المنتجات الفقه الإسلامي الذي يعم مناحي الحياة، ففيه البيع والشراء الحقيقيان، وفيه الحماية من الربا والريبة، وفيه البعد عن الغرر والفساد المركب والمزدوج، وفيه النفع المحقق للمتعاملين، وفيه النأي الكامل عن الغبن والنَّجَش. والمصرفية الإسلامية تنطلق من هذه القواعد العامة والخاصة، فتتيح للمتعاملين عقودا شرعية داخلة في المفهوم العام، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وقوله: { إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}، فتحقق التبايع والتجارة التي فيها الغَناء التام عما حرم الله من الربا والقمار والغش والاحتكار، وعلماء الفقه هم المخوَّلون إنتاج صيغ تحقق هذه المبادئ الشرعية التي تنفع الناس وترفعهم، وتطهرهم من دنس خبائث المكاسب وغياهب الخسائر.
فمثلا.. المرابحة التي كانت محور التجارة في البنوك الإسلامية لم تعد تكفي المتعاملين، على أهميتها، والمشاركة بأنواعها التي حققت تطورا نوعيا للمصرفية الإسلامية يجب أن تكون حقيقية لإضفاء عنصر المخاطرة، لا أن تكون تمويلا بمؤشر «الإيبور»، وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية يجب أن تكون عملا بارا لنفع المسلمين وجذب الناس أجمعين، مع عدم الإخلال بحقوق المؤسسين والمساهمين.
وأما التطبيق، فيشترك فيه الإداريون والمحاسبون والمدققون والمتعاملون، فكل واحد يجب أن يحمل هم هذا العلم سلوكا وتطبيقا، كما حمله العلماء حفظا وتشريعا، ولا يكون العلم نافعا ما لم يصحبه العمل، وذلك يعني أن يكون إداريو هذه المصارف ومحاسبوها ومدققوها من أهل الاختصاص في صناعة المال الإسلامي، ويحملون همها للناس، يحببونها إليهم بتسهيل الإجراءات ووضوح التطبيقات، وصدق المعاملات، لا أن ينفروهم منها بالتعقيدات، أو يورطوهم في مديونيات في غير الضروريات.
كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدبي
لقراءة مقالات سابقة للكاتبة يرجى النقر على اسمها .
تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
تويتر: @emaratalyoum
فيس بوك: @facebook
Cant See Links
العرض العادي
