آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12561 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7340 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13225 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14589 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48719 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43800 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36014 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20836 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21089 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27045 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-10-2016, 03:51 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


تغيّرات إيجابية لصالح المشاريع الجديدة في الإمارات

بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال لـ« البيان الاقتصادي»:
تغيّرات إيجابية لصالح المشاريع الجديدة في الإمارات
المصدر: دبي- وائل يوسف
التاريخ: 10 يوليو 2016


أكد بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع حدوث تغيرات إيجابية داخل الإمارات في ما يخص تخفيف التكاليف، التي تواجهها المشاريع الجديدة وفرص الحصول على التمويل.

وقال في حوار مع «البيان الاقتصادي»- إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي في طليعة أولويات صناع القرار في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لأهمية هذا القطاع في حل التحديات المتمثلة في تحسين القدرة التنافسية، وزيادة الدخل، وخلق فرص العمل، مؤكداً أنه إلى جانب سياسات التدخل المباشر من خلال برامج الضمان، وتخفيض متطلبات الاحتياطي ودعم الإقراض، يتم بذل جهود مضنية لإجراء تحسينات هيكلية أكثر استدامة، بما في ذلك زيادة تغطية وعمق المعلومات الائتمانية، وإدخال تحسينات على نظام الضمانات (وخاصة بالنسبة للأصول المنقولة)، وزيادة المنافسة بين الجهات البنكية وغير البنكية.

وبين أن قانون ومجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسهيل إقامة وممارسة الأعمال التجارية لرواد الأعمال. وأشار إلى قيام مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإنشاء شبكة مستثمري دبي، بالتعاون مع الرابطة الأوروبية للتجارة ودعم الأعمال من أجل وضع «نظام إيكولوجي» من المستثمرين والشركات الحاضنة والداعمة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واعتبر أنه رغم قلة عدد شركات رأس المال المُخاطِر المتخصصة بالقطاع التكنولوجي، إلا أنها تزداد بفضل تطور بيئية المشاريع التقنية المبتدئة، مشيراً إلى المخاطر التي تواجهها تلك الشركات، بسبب صعوبة تخارج المستثمرين.

وشدد جعفر على أن ربط مبادرات دعم رواد الأعمال سيحسن فرص الاستفادة من الخبرات والموارد المتنوعة التي توفرها كل مؤسسة، ناهيك عما تبذله منظمات مثل انديفور ووايز في رعاية قادة الشركات المسؤولين والمؤهلين والناجحين، الذين يمكنهم ترك بصمة في قطاع ريادة الأعمال. ورأى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بفرصة كبيرة للاستفادة من توجهات دبي لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، من خلال توفير المنتجات والخدمات التي يمكن أن تلبي احتياجات المستهلكين.

وفي ما يلي نص الحوار:

تحديات

ما تقييمكم للتحديات التي قد تواجهها الشركات الجديدة في الإمارات؟

لا تقتصر التحديات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة في دولة الإمارات على الحصول على التمويل فحسب، بل تتعداها إلى مجموعة من الأمور الأخرى التي تتراوح بين الزمن والتكلفة اللازمين لتأسيس شركة جديدة، وارتفاع تكاليف التشغيل والعقبات التنظيمية حول ملكية الأسهم، وصولاً إلى استقطاب الكفاءات وتوفير قنوات فاعلة لبيع منتجاتها أو خدماتها، ما يسهم في إبطاء نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الجديدة وتقليل عائداتها، فلا تميل السياسات والبنية التحتية دائماً للتعامل مع الشركات الجديدة، فهي أكثر توافقاً مع احتياجات الشركات القائمة.

وعلى سبيل المثال، غالباً ما يتوقع أن يدفع المستأجرون التجاريون الإيجار السنوي مقدماً. ومن ناحية أخرى، غالباً ما يتم منح التمويل المصرفي فقط للشركات التي تتمتع بضمانات قوية أو دعم من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

ومع ذلك، يشهد المناخ الاقتصادي في دولة الإمارات اليوم تغيراً بالنسبة للشركات الجديدة، فثمة مجموعة من المبادرات، التي تطلقها الحكومة من أجل تخفيف التكاليف، التي تواجهها المشاريع الجديدة وزيادة فرص الحصول على التمويل. مثال ذلك، قدمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية تقريراً مؤخراً لتشجيع الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب رؤوس الأموال المباشرة من مستثمري الأسهم الخاصة، وأصحاب رأس المال المُخاطِر والمستثمرين الملائكة.


كما يهدف التقرير إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر وفوائد الاستثمار في الشركات الناشئة، من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والشركات المبتدئة، وتعزيز التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة.

وقد أنشأت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شبكة مستثمري دبي، بالتعاون مع الرابطة الأوروبية للتجارة ودعم الأعمال من أجل وضع «نظام إيكولوجي» من المستثمرين والشركات الحاضنة والداعمة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقيام باستثمارات تتراوح قيمتها بين 50 ألفاً إلى 100 ألف دولار. وقد أسهمت هذه المبادرات المتميزة في رفع مستوى الوعي حول هذا الموضوع، وقد حان الوقت الآن للانتقال من تقديم التقارير والتصريحات إلى العمل وتقييم التأثير على هذا القطاع.

رأس المال الجريء

ما سبب محدودية عدد شركات رأس المال الجريء التي تعمل في القطاع التكنولوجي الناشئ بالمنطقة؟

رغم قلة شركات رأس المال الجريء التي تعمل بالقطاع التكنولوجي في المنطقة، إلا أننا نرى تحولاً كبيراً في عملها خلال السنوات السابقة. ومع تطوير نظام بيئي خاص بالمشاريع التقنية المبتدئة في المنطقة، نشهد زيادة في عدد المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة من خلال زيادة استثماراتهم من بضعة ملايين من الدولارات قبل أعوام عدة إلى عشرات الملايين اليوم.

وعلى الرغم من مجـــموعة المبادرات التي تم إطلاقها من أجل تعزيز النمو في استثمار المشاريع المبتدئة، ما زالت هناك فجوة في التمويل في المنطقة. ومع تمويل ضعيف نسبياً، تسعى الشركات التقنية في المنطقة إلى بدائل نموذج رأس المال الجريء، وهو النموذج الذي يستند إلى نظام متطور يمكن أن يوفر التمويل عبر مراحل التطور والنـــمو التي تشهدها الشركة. ونشهد في منطقة الشرق الأوسط تركيزاً كبيراً لعمليات التمويل في المراحل المبكرة، مع عدم الاهتمام بشكل كاف بالنمو والمراحل اللاحقة.

ويعني الافتقار إلى التمويل في المرحلة الأخيرة انعدام فرص تخارج المستثمرين، ما يزيد من مخاطر شركات رأس المال الجريء. ويشهد هذا المجال تطوراً سريعاً ومع ازدياد مواكبة التطور والتكنولوجيا في مختلف أنحاء المنطقة أتوقع أن يتم جسر هذه الفجوة في المستقبل القريب.

رواد الأعمال

كيف يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

ينبغي على رواد الأعمال الإماراتيين الاستفادة بشكل كبير من قانون ومجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث يمنح القانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعود ملكيتها لمواطنين إماراتيين تسهيلات في الإجراءات الحكومية، وإعفاء من الضرائب الجمركية على المواد الخام، والاستفادة من منح الأراضي للأغراض الصناعية أو الزراعية، ودعم الترويج لشركاتهم في المعارض في مختلف أنحاء العالم، وتوفير أفضل فرص الحصول على التمويل.

ويتضمن القانون فوائد إضافية للمخترعين وأصحاب براءات الاختراع والشركات التي تستثمر في مجالات البحث والتطوير.

ويعتبر القانون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسهيل إقامة وممارسة الأعمال التجارية لرواد الأعمال في دولة الإمارات.

ربط المبادرات

ثمة عديد من المبادرات الحكومية وشبه الحكومية لدعم ريادة الأعمال، هل ترون أنه من المفيد تنسيقها تحت مظلة واحدة؟

هناك تركيز قوي على تطوير قطاع ريادة الأعمال في المنطقة، الذي يبدو جلياً من خلال اتخاذ مجموعة مختلفة من التدابير.

مثال ذلك سلطة واحة دبي للسيليكون، التي تم إنشاؤها من أجل مساعدة رواد الأعمال، الذين يرغبون بإقامة مشاريع تجارية في مجالات التكنولوجيا الفائقة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل على تسهيل إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتدئة وتنميتها في دولة الإمارات، لذا فالربط بين هذه المبادرات سيكون أكثر فاعلية بالتأكيد وسيوفر مزيداً من الفرص لرواد الأعمال الطموحين، الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الخبرات والموارد المتنوعة، التي توفرها كل مؤسسة من هذه المؤسسات.

أعتقد أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تمت المصادقة عليه في دولة الإمارات عام 2014 يهدف إلى توحيد هذه البرامج تحت مظلة قانونية واتحادية واحدة. يشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تغيراً سريعاً، وأنا واثق بأن هذا الشكل من التنسيق الفعال سوف يتحقق في المستقبل القريب.

الاقتصاد الإسلامي

تركز دبي على تعزيز الاقتصاد الإسلامي. هل تعتقدون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلك فرصاً جيدة في هذا المجال؟

يتوقع توفر عدد كبير من الفرص في المنطقة، بسبب تركيز دبي على أن تصبح مركز الاقتصاد الإسلامي العالمي. وقد قام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في وقت سابق من العام الماضي بوضع 7 ركائز أساسية، التي قد تساعد على التركيز على الاقتصاد الإسلامي، مثل: التمويل الإسلامي، والصناعة الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة الإسلامية، والتصميم والفنون الإسلامية والاقتصاد الإسلامي الرقمي، والمعايير الإسلامية.

ومع توقع أن تبلغ قيمة إنفاق المستهلكين المسلمين على الغذاء ونمط الحياة 2.6 تريليون دولار في عام 2020، بينما تجاوزت الأصول العالمية للمصارف الإســـلامية 1.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن يتـــضاعف هذا الرقم بحلول عام 2020، فمن الضروري التركيز على هذه المنطقة وإيلاؤها الاهتمام اللازم. ويحظى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفرصة كبيرة للاستفادة من هذا المجال المتخصص والاستحواذ عليه من خلال توفير المنتجات والخدمات التي يمكن أن تلبي احتياجات هؤلاء المستهلكين المتميزين، ولا سيما بسبب المعرفة المتعمقة والخبرات المحلية، التي يتمتع بها هذا القطاع.

فرص النجاح

ما هي فرص نجاح المشاريع الصغيرة في الإمارات والمنطقة، وهل يؤثر هذا على الاقتصاد وتحسين حياة الناس في بيئة الأعمال المحلية؟

يعد نجاح قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تمثل شركات هذا القطاع الغالبية العظمى من الشركات في الدولة، وتسهم هذه الشركات في تسليط الضوء على المواهب المحلية والقدرات الخلاقة التي تتمتع بها المنطقة.

260 مليار دولار فجوة تمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد بدر جعفر أنه لا يزال الحصول على رأس المال أحد المعوقات والتحديات الرئيسة التي تواجه نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير البيانات التي تم جمعها من دراسات أجراها البنك الدولي إلى أن الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر محدودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما هو عليه في المناطق الناشئة الأخرى، إذ يحصل واحد من بين كل خمسة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط على قرض أو خط ائتمان.

ورغم مشاركة معظم البنوك في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى حد ما، يمثل إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 8% فقط من إجمالي الإقراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقل هذه النسبة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 2%، مقارنة بنسبة 22% في الدول ذات الدخل المرتفع على الصعيد العالمي. وهذا الأمر غير صحي ولا يمكن استمراره على هذا النحو، حيث تقدر الفجوة في إجمالي التمويل الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 260 مليار دولار تقريباً.

انتقائية

وقال: تعتبر التوجهات الاقتصادية عموماً المحرك الرئيس للمؤسسات المالية، وقد تسبب التباطؤ الاقتصادي الحالي في جعل الكثيرين في المنطقة أكثر انتقائية في ما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة التي تتصف بهيكل تمويلي وتشغيلي هش. وتشمل المعوقات الرئيسة للإقراض التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما تشير البنوك إلى الافتقار إلى الشفافية وعدم توفر معلومات الائتمان من مكاتب وسجلات الائتمان، وضعف حقوق الدائنين. وينبغي على المؤسسات المالية التركيز على التخفيف من المخاطر من خلال وضع أطر قوية لإدارة المخاطر (لا تركز على تخفيف المخاطر من خلال الضمانات فحسب)، وإنشاء أقسام متميزة ومخصصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول مبتكرة لإدارة الائتمان.


ومن ناحية أخرى، يجب على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمل على تعزيز حوكمة الشركات والشفافية وجودة التقارير.

ومن دون وجود أطر قوية لحوكمة الشركات، سيواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خطر بناء شركات هشة، تحظى بفرص أقل من حيث جمع التمويل اللازم للنمو والتوسع.

لهذا السبب، قامت مبادرة بيرل (وهي مبادرة غير ربحية تم تأسيسها عام 2010 بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات من أجل تعزيز حوكمة الشركات في منطقة الخليج) بإطلاق برنامج الحوكمة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذا العام، للمساعدة على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج، من خلال أفضل ممارسات الحوكمة.

إطار عمل

وأضاف: بالنسبة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتم اتخاذ خطوات فاعلة لتوفير شبكة آمنة لأصحاب الشركات في الأوقات التي تشهد أزمات اقتصادية. وفي الواقع، قام اتحاد المصارف في دولة الإمارات مؤخراً بوضع إطار عمل موحد، من شأنه منع البنوك من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 90 يوماً. وقد أجبر هذا التحول البنوك إلى محاولة التوصل إلى حل أكثر فاعلية عن طريق التفاوض مع البنوك الأخرى المشاركة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: توفر هذه المبادرة حماية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمثل خطوة مهمة من أجل ضمان تمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يتحلون بالمصداقية والأمانة من إدارة شؤونهم المالية خلال هذه الفترة العصيبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى وضع «قانون إفلاس مصغر» وحماية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من تكبد خسائر لا تعوض. ويتم العمل على وضع قانون الإفلاس في دولة الإمارات منذ سنوات عدة، ومن المهم اليوم إنجازه وتنفيذه بأسرع وقت ممكن.

سد الفجوة

أفاد بدر جعفر بأن القطاع الخاص شرع باتخاذ خطوات جادة لسد فجوة التمويل من خلال استخدام رأس المال المُخاطِر، وحاضنات الأعمال، التي ساعدت في نجاح العديد من الشركات الإقليمية الصغيرة، مثل «سوق.كوم» و«كريم» و«نتورك إنترناشيونال». وقد تصدرت أشكال جديدة من الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشهد اليوم مثل منصات التمويل الجماعي مثل «أفلامنا» وأسواق الإقراض المباشر دون المرور عبر الوسطاء المحليين مثل «بيهايف».

من المحلية إلى العالمية

قال بدر جعفر: لم نشهد تطور أي من الشركات المحلية التي تتخذ من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها إلى شركات امتياز عالمية بالشكل التقليدي، إلا أن هذا الوضع يتغير بسرعة بسبب ارتفاع عدد رواد الأعمال وتوفر المزيد من الفرص في الاقتصاد.

وثمة مجموعة مفاهيم فريدة ولدت في المنطقة ونتوقع أن يحظى عدد منها حال نضجه بتقدير عالمي. وفي الواقع يهدف قطاع الشركات الناشئة لدى شركة الهلال للمشاريع، إلى تحديد وتطوير وإطلاق مثل هذه المفاهيم محلياً، في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم نشرها إلى بقية أرجاء العالم. وبعبارة أخرى، فإن هدفنا هو بناء مؤسسات محلية تنشد العالمية، فقد حان الوقت اليوم ليتعرف العالم إلى إمكانات هذه المنطقة، وقدرتها على المنافسة مع الشركات التي يمتلئ بها سوقنا.


الصور المرفقة
     
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir