حوار مع الدكتور "صلاح الصاوي" أن لفظ (السياسة) لم يرد في القرآن، وإنما جاء في السنة

[أفاق : الاداره]

أن لفظ (السياسة) لم يرد في القرآن، وإنما جاء في السنة النبوية


أكد الدكتور صلاح الصاوي في حوارنا معه أن لفظ (السياسة) لم يرد في القرآن، وإنما جاء في السنة النبوية المطهرة، كما بين لنا مفهوم مصطلح الجماعة، موضحاً كيفية تحقيق المدلول الشامل لجماعة المسلمين عندما يجتمع (المنهج والدولة التي تحمي هذا المنهج)، موضحاً الشروط الثلاثة لبقاء تلك الجماعات الإسلامية والدعوية في إطار الشرعية.

كما سألنا فضيلتَه عن الأحزاب والتيارات الإسلامية وحكم تعدُّدها؛ تيمُّناً بتعدُّد المذاهب الفقهية الأربعة؛ فذكر فضيلتُه أربع سمات إن تحققت فلا ضير من تعدُّد تلك الحركات؛ وإلا فلا.

كما أشار الأستاذ الدكتور الصاوي إلى أن الأصل الجامع الذي ينبغي أن يجمع بين فصائل العمل الإسلامي، هو الالتزام المُجمَل بأصول أهل السنة والجماعة، والبراءة المجمَلَة من كل ما يخالفها من الفِرَق والأهواء، واضعاً لهم خريطة طريق لكيفية جمع الكلمة ووحدة الصف. دونما أن تعتقد كلُّ جماعة أنها هي الأصل وعلى الآخرين اتباعها؛ زاعمة أنها - فقط هي - التي على صواب، وكيف أن هذا الأمر قد كرَّس التنازع بينها طوال العقود الثلاثة الماضية، وقد آن لها بعد هذه المسيرة المضنية أن تتلمس سُبل الرشاد في هذه القضية.

إنه الأستاذ الدكتور محمد صلاح محمد الصاوي، المعروف بالدكتور صلاح الصاوي، الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية.

البيان: نبدأ لقاءنا بالحديث عن السياسة الشرعية وتطبيقاتها في عالم الأحزاب السياسية؛ فهل ورد لفظ «السياسة» أو حتى مادته في القرآن والسنة؟

لم يرد لفظ (السياسة) ولا حتى شيء من مادته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث فيه عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ (السياسة). وأما السنَّة فقد صحَّ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي...»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «تسوسهم الأنبياء»؛ أي: تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية.

ويراد بالسياسة في هذا الحديث: القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور.

مصطلح الجماعة:

البيان: تحدثتم كثيراً عن ضرورة فهم أفراد الجماعات الإسلامية لفقه «الجماعة»؛ فماذا قصدتم بمصطلح «الجماعة»؟

المقصود بالجماعة: هي تلك التجمعات الدعوية التي شهدتها الساحة الدعوية منذ قرابة مائة عام، وفيها انقسم الناس إلى طرفين وواسطة بينهما، فمنهم من أوجبها وجوباً عاماً على كل أحد، بل غلا بعضهم فجعلها جزءاً من أصل الدين، وشرطاً في الانتساب إلى جماعة المسلمين، ومنهم من حرمها تحريماً عاماً على كل أحد، واعتبروها من صور الابتداع في الدين، والتفريق لجماعة المسلمين العامة! وقالوا لا يجوز تفريق جمع المسلمين بإيجاد حزب إسلامي أو جماعة إسلامية يُعقد على أساسها الولاء والبراء، أو تتضمن منازعة السلطان؛ لما في ذلك من تفريق الجماعة، وشقِّ عصا الطاعة.

أما الفريق الذي توسط في المسالة فهو من رأى جوازها في إطار جملة من الشروط التي تنفي عنها هذه المحاذير التي توجَّس منها المانعون، وتُبقي على المقاصد التي تحمَّس لها من أجلها المتحمسون.

البيان: ما القول الفصل في هذا الأمر فضيلة الدكتور؟

صفوة القول في القضية أن النصوص قد استفاضت في الحضِّ على لزوم الجماعة، والتحذير من مفارقتها، وبيان أن من شذَّ عنها فقد شذَّ إلى النار، وأن من مات على ذلك فمِيتَتُه جاهلية.

وأقول: إن الباحث في المسألة يستطيع أن يميز في هذه النصوص بين طائفتين:

الأولى: وردت فيها الجماعة في مقابلة الفِرَق والأهواء، ويرجع معنى الجماعة فيها إلى الحق والسنة، ويقابلها: التفرُّق في الدين، ويسمى المخالف لها: مبتدِعاً وضالّاً، وإن كان لازماً للإمام ومتمسكاً ببيعته، ومن هذه النصوص: ما رواه أبو داود وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أهلَ الكِتَابَيْنِ افتَرقُوا في دِينِهِم عَلَى ثِنتَيْنِ وسَبعينَ مِلَّةً، وأنَّ هَذه الأُمةَ سَتفترِقُ عَلى ثَلاثٍ وَسَبعينَ مِلَّةً (يَعنِي: الأهْوَاء)، كُلُّها في النَّارِ إلاَّ وَاحِدَة، وهِي الجمَاعةُ».

والجماعة بهذا المعنى لا يُشترط لها قلَّة ولا كثرة، بل هي موافَقَةُ الحق وإن خالفه أهل الأرض. قال نُعيم ابن حماد: إذا فسدت الجماعة، فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت حينئذٍ وحدَك.

والخروج عن الجماعة بهذا المعنى تنشأ عنه الفِرَق، فالفرق هي التي تحزَّبت على أصول كلية تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، ويجري مجرى الأصول الكلية كثرة الجزئيات؛ فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة.

والتحزب بهذا المعنى مرفوض في دار الإسلام، وفي دار الكفر، ولا منازعة في ذلك.

أما الطائفة الثانية: فلقد وردت فيها الجماعة بمعنى الاجتماع على الإمام، والطاعة للسلطان ما لم يُرَ منه كفرٌ بواحٌ، والجماعة بهذا المعنى تقع في مقابلة: البغي والتفريق في الراية، ويسمى المفارق لها: باغياً وناكثاً، وإن كان من أهل السنة، ومن هذه النصوص: ما رواه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَميرِه شَيئاً يَكرهُه فَلْيصبرْ عَليهِ فَإِنَّه مَنْ فَارقَ الجَماعَة شِبراً فَمَاتَ إلَّا مَاتَ مِيتةً جَاهِليَّةً»، وما رواه مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «منْ خَرجَ عَن الطَّاعَةِ وَفارَقَ الجَماعةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتةً جَاهِليَّةً».

والخروج عن الجماعة بهذا المعنى تتفاوت مراتبه بحسب الباعث على هذا الخروج، فقد يكون حرابةً؛ إذا كان لقطع السبيل، أو سفك الدماء، أو أخذ الأموال، وقد يكون بغياً إذا كان طلباً للملك بتأويل سائغ أو غير سائغ، وقد يكون كفراً بالله إذا كان ردةً عن الإسلام وانحيازاً لمعسكر الكافرين.

البيان: وكيف يتحقق المدلول الشامل لمصطلح «الجماعة» الذي فصَّلتم مفهومه؟

علينا أن نميز بين جانبين في هذا الأمر:

الأول: يشير إلى الدعوة أو المنهج الذي تحمله هذه الجماعة.

والثاني: يشير إلى الدولة أو القوة اللازمة لحماية هذا المنهج والتمكين له في واقع الحياة. واعلم أنه باجتماع هذين الأمرين (منهج، ودولة تحميه) وقتها فقط يتحقق المدلول الشامل لجماعة المسلمين.

شروط واجبة:

البيان: إن المنازعة تنشأ في تعاقد فريق من المسلمين على عمل من أعمال الخير لم يخرجوا فيه عن أصول أهل السنة والجماعة من ناحية، ولم ينازعوا السلطان الشرعي القائم من ناحية أخرى، ولم يعقدوا الولاء والبراء على أساسه من ناحية ثالثة؛ فهل نمنع هذا التعاقد بحجة التفريق بين المسلمين، والتمييز بينهم باسم أو رسم؟

لكي تبقى هذه التجمعات الدعـوية في إطار الشـرعية لا بد لها من ثلاثة شروط ينبغي تحقُّقها دائماً، حتى تظل هذه التعاقدات في نطاق الشرعية، وهي: ألا تَتحزَّب على أصل بدعيٍّ يخالف أصول أهل السُّنة والجماعة، أو بدع جزئية كثيرات، وألا تتجه إلى منازعة السلطان المسلم العدل الذي يقيم في الناس كتاب الله ويُقر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالـدولـة وفي علاقة الدين بالحيـاة، ولا تسعى في نقض بيعته، أو حلِّ عُقدة إمامته؛ إلا إذا كان ذلك من خلال منظومة دستورية اتُّفِق عليها في مشارطة مسبقة بين الحاكم والمحكوم.

وكذلك ألا يَُعقَد الولاء والبراء على هذه الأعمال التي انتصبت للقيام إليها؛ لأن معقد الولاء والبراء هو الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة لا غير ذلك.

وأتذكر أنه قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة يتخذون لهم رأساً، ويسمون حزباً، ويدعون إلى بعض الأشياء، فكان جوابه: الأحزاب التي أهلُها مجمِعون على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا زادوا في ذلك ونقصوا؛ مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمَّن لم يدخل في حزبهم، سواء كان على الحق أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله.

التعدد والمذاهب:

البيان: هل يصلح تعدُّد هذه المذاهب مدخلاً لتعدُّد الحركات الإسلامية فتقبله الأمة كما قبلت بتعدد المذاهب، وترى فيها إثراء للتجربة الإسلامية وإنماءً لرصيد الخبرة لديها واستيعاباً لأكبر قدر من المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأوعية الفاعلة النشطة، وتوزيعاً للمخاطر بحيث إذا ضُرب فصيل منها في وقت من الأوقات استمر العمل الإسلامي بغيره من الفصائل؟

بالفعل لقد تلقَّت الأمة بالقبول العام المذاهب الفقهية الأربعة، التي تدور جميعاً في فلك أهل السنة والجماعة؛ إذ لا يرجع الاختلاف بينها إلى الأصول والمذاهب الاعتقادية، بل إلى الفروع والمسائل الاجتهادية.

ولا شك أن هذه المذاهب كانت بركة على الأمة وتوسعة عليها بما خلَّفته وراءها من ثروة تشريعية كبرى جعلت الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها فلم تنحصر في تطبيق شرعي واحد لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت من الأوقات أو في أمر من الأمور وجدت في غيره من المذاهب سعة ورِفقاً ويُسراً على ضوء الأدلة الشرعية، ولم يكدر على هذه النعمة إلا غاشية من التعصب غشيت بعض أتباع هذه المذاهب في وقت لاحق ورثوا عن الأمة علومهم ولم يرثوا عنهم خُلُقَهم وأدبهم في التعامل مع المخالف فكانوا انعطافة عارضة في ذلك المناهج الراشد القويم.


وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نُمعِن النظر في تعدُّد المذاهب الذي قبلته الأمة ونستخلص سماته العامة، ثم نرى مدى القدرة على تحقُّق ذلك في واقع الحركة الإسلامية.

فمن أهم الخصائص العامة في تعدُّد المذاهب: وحدة المذهبية العقدية؛ فهي تنتسب جميعها إلى أهل السنة والجماعة، ومنها كذلك: حصر الاختلاف في دائرة الفروع والمسائل الاجتهادية، الذي لا علاقة له بأصول الشريعة ولا بقواعدها الكليَّة، ثم يأتي بقاء الأُلفة والعصمة وأخوَّة الدين سِمَة أخرى من سمات المذاهب الأربعة، وأخيراً: فائدته المحقَّقة في الرحمة بالأمة والتوسعة على المسلمين.

البيان: هل يمكن أن تتحقق هذه المعاني في تعدُّد فصائل العمل الإسلامي المعاصر فتتلقاه الأمة بالقبول كما تلقَّت بالبقول تعدُّد المذاهب من قبل؟

إن تحققت هذه السمات الأربعة التي ذكرنها في تعدُّد فصائل العمل الإسلامي، فيكون هذا بداية طريق حقيقي إلى قبوله، كما قبلت الأمة تعدُّد المذاهب من قبل ولم ترَ فيه تفتيتاً للأمة، ولا خروجاً عن جماعة المسلمين.

ضوابط ومعايير:

البيان: ألا من ضوابط ومعايير شرعية في عملية التعدُّد الحزبي؟

بلى، بل إنها واجبة، وبانتفائها ينتفي حكم جوازها، ومنها: أن التعدُّد المقبول هو تعدُّد التخصص والتنوع، وليس تعدُّد التضاد والتنازع، فالأصل الجامع الذي ينبغي أن يجمع بين فصائل العمل الإسلامي هو الالتزام المُجمَل بأصول أهل السنة والجماعة، والبراءة المجمَلَة من كل ما يخالفها من الفرق والأهواء.

ثم يأتي ضابط الاتفاق على الكليات والثوابت والتغافر في موارد الاجتهاد، حتى تتآلف القلوب فلا تختلف، وتتعارف الأرواح فلا تتناكر، ولا بد من المواجهة الشُّجاعة والحكيمة لقضايا الخلاف المنتشرة بين فصائل العمل الإسلامي، وتطويق الخصومة الدائرة حولها تمهيداً لإنهائها.

البيان: ولكن هناك من يتخوَّف من مجرد التعرُّض للقضايا الخلافية بين تيارات العمل الإسلامي؛ وذلك لما تنكأه من جراح، ولما تثيره من فتن، وهذا بالفعل ما أثبتته السنوات الماضية من عُسر الالتقاء حول تلك القضايا، أو حتى تحقيق تقدُّم ملحوظ في التقريب بين أطرافها؟

ومع ذلك فإننا - على الرغم من تقـديرنا لكل هذه الاعتبارات - لا زلنا نرى ضرورة التصدي لهذه القضايا، وعرضها على بساط البحث العلمي المتجرد، على أن يتم ذلك بمنهج جديد يختلف في بعض جوانبه عن المناهج التي تمَّت بها المحاولات السابقة في ما مضى ولم يقدَّر لها النجاح المنشود.

خريطة طريق:

البيان: إذن كيف السبيل العملي لهذا الأمر، وبماذا تنصح في هذا الصدد؟

للتوفيق في هذه المحاولة علينا أن نبدأ بالاتِّفاق حول هذا المنهج، وهو ما يعبَّر عنه في عالم المباحثات السياسية بإعلان المبادئ، والذي يجب أن تتلخص معالمه في أن منهج أهل السنة والجماعة هو الإطار الذي يجب أن تتقيد به الحركات الإسلامية كافة، وأن مسائل الإجماع يجب أن تكون موضع قبول من أهل الدين كافة، وأن مسائل الاجتهاد لا يُضيق فيها على المخالف؛ مَنْ عَمِلَ فيها بأحد القولين لم يُنكر عليه ولم يُهجر، وأن مسائل الخلاف المعتبر هو خلاف أهل العلم لا خلاف العامة وأشباه العامة، وأن زلة العالم لا يُعتَد بها، ولا يشنَّع عليه بسببها، وأن مبنى الشريعة هو تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين.

فإن الاجتهاد المبني على الموازنة بين المصالح والمفاسد من دقائق الفقه التي يجب أن تفوض إلى أهل العلم، ولا مدخل في ذلك للعامة ولا لأشباه العامة.


فإذا تم الاتفاق على هذه الأصول بعد توثيقها من أهل العلم ننتقل إلى الخطوة التالية، وتتمثل هذه الخطوة في الاستقراء الدقيق لقضايا الخلاف المنتشرة، لتوضع بين يدي لجنة علمية متخصصة تقوم بالتفريق بين مواضع الإجماع ومواضع النزاع؛ حيث يتم التأكيد على مواضع الإجماع، ثم يبدأ الحوار حول المسائل المتنازَع عليها، ومحاولة ردِّها إلى أصول أهل السنة والجماعة.

ومن ثَمَّ يصاغ من هذا كله في وثيقة جامعة تتبناها جميع هذه الاتجاهات، وتتضمنها برامج الدعوة والتربية في مختلف المواقع، وبهذا يتمهد السبيل إلى تقارب حقيقي عميق، وإلى مزيد من الخُطى التالية في الطريق إلى جماعة المسلمين.

ويتوج ذلك بإنشاء مجلسٍ أعلى للتنسيق تُمثَّل فيه كافة الاتجاهات، ويقوم بدور التنسيق والتكامل، واحتواء الأزمات والتصدُّعات، وإيجاد وحدة موقف في القضايا الإستراتيجية التي يتعيَّن على العمل الإسلامي أن يواجهها بروح الجماعة الواحدة.

البيان: وهل ترى فضيلتكم أن ما عرضته من خارطة طريق لجمع الكلمة بين التيارات الإسلامية موجود بالفعل، أم أنها لم تدخل في حيِّز التنفيذ إلى الآن؟

ليس ما ذكرت بمستغربٍ على الواقع الآن؛ فلا تزال التكتلات الدولية تمارس دورها في التنسيق والتكامل بين أعضائها دون مساس بالمرونة الداخلية لهؤلاء الأعضاء في تنظيم أمورهم الخاصة على النحو الذي يريدون.

ولا تزال المجالس العليا للجامعات تنسِّق العمل بين أعضائها، وتيسر لهم سبل التعاون البنَّاء في إطار سياسات كلية جامعة، مع احتفاظ كل عضو فيها بالمرونة الكاملة في ترتيب أموره الداخلية.

البيان: هل هناك ضوابط أخرى، أم فقط ما ذكرتَ فضيلتكم؟

هناك بعض الضوابط الأخرى، ومنها: شد آصرة التآخي على رسم الكتاب والسنة، وليس على رسم هذه الجماعات، وهذه من البديهيات؛ فالحمد والذم، والقرب والبعد، والعداوة والولاية، والمحبة والبغضة، كل ذلك لا يجوز عقده إلا على أساس الكتاب والسنة؛ حتى لا يُخْتَرَقَ سياجُ الأخوة الإيمانية العامة برسوم هذه الجماعات ولا بقوالب هذه التنظيمات.

ومن تلك الضوابط: وحدة الموقف في المهمات والمصالح العامة، وأيضاً: تبادل التسديد والتناصح؛ فلا يعني قبولنا بالتعدد القائم في ساحة العمل الإسلامي على أساس التخصص والتنوع أننا نفرِّط في بذل النصيحة الواجبة؛ فإن «الدين النصيحة»، وهي حقٌّ لكل مسلم على أخيه «لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، كما جاء في الحديث، وأحق الناس بها في هذا المقام هم هؤلاء الذين تَنَادَوا إلى أمر جامع من الدعوة، أو الجهاد حماية للمسيرة من الزَّلل وضنَّا بها عن أن تتفرق في الشعاب والأودية.

البيان: نعود مرة أخرى للضوابط والمعايير الشرعية في عملية التعدُّد الحزبي؟

آخر هذه الضوابط أن تتبنى هذه الأحزاب المفهوم الصحيح لجماعة المسلمين، وأقصد هنا: أن تتجاوز كلُّ جماعة من هذه الجماعات عقدة أنها هي الجماعة، وأن على غيرها أن يتبعها لا محالة، أو أنها وحدَها على الحق وأن على غيرها أن يجيء إلى هذا الحق، فإن هذا التصور قد أرهق هذه الجماعات من أمرها عسراً، وكرَّس التنازع بينها طوال العقود الثلاثة الماضية، وقد آن لها بعد هذه المسيرة المضنية أن تتلمس سُبُل الرشاد في هذه القضية.

الحزب:

البيان: إذا كان ما سبق هو في الجماعة، فما الفارق بينها وبين الحزب السياسي؟

الحزب طائفة متحدة من الناس، تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معيَّن، ويكون من خلال ثلاثة مقومات أساسية، هي: أنها تكتُّل بشري، ألَّفت بينه وحدة الانتماء إلى برنامج سياسي معيَّن؛ سواء أبلغ هذا البرنامج مبلغ الأيديولوجية العامة، أم اقتصر على بعض الإصلاحات الجزئية، ثم الالتزام بالديمقراطية في أساليب العمل؛ وذلك بإعلان برنامجه السياسي، وجمع الناخبين حوله تمهيداً للظفر بأصواتهم، والحصول على الأغلبية التي يتمكن من خلالها من وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ. وعلى هذا فالحركات الانقلابية المسلحة أو التي تعتمد العنف وسيلة من وسائل التغيير لا تدخل في دائرة الأحزاب السياسية بالمفهوم الاصطلاحي لهذه الأحزاب، وأخيراً: الوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامج سياسي معيَّن، وهو هدفٌ جامع تشترك في السعي إلى تحقيقه كافة الأحزاب السياسية.

Cant See Links