آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12591 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7364 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13245 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14619 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48755 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43817 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36028 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20843 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21099 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27054 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-02-2012, 12:13 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


4 ثوابت شكلت 4 عقود من نهضة الإمارات الاقتصـادية

دستور غير مكتوب تتبناه الأجيال المتعاقبة كنبراس يضيء معالم الطريق
4 ثوابت شكلت 4 عقود من نهضة الإمارات الاقتصـادية
المصدر: دبي ــ مجدي عبيدالتاريخ: 02 ديسمبر 2012
نهضة شاملة تشهدها الإمارات طوال 41 عاما
صورة : 1 / 2
1 2 تبنت الإمارات 4 ثوابت اقتصادية مدروسة وممنهجة، أفضت إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العقود الأربع الماضية. وتتمثل تلك الثوابت في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وتأسيس بنية مواتية للأعمال، إضافة إلى تسخير الثروة لخدمة أبناء الوطن والأجيال المقبلة. وتتناقل الأجيال في الدولة منذ انطلاق المسيرة المباركة لدولة الاتحاد هذه الثوابت التي أرسى دعائمها وأسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، رحمهم الله، من خلال بنائهم الأساس الراسخ لصرح الاتحاد على ثوابت أصيلة، صاغت النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات.

وسوف تخدم هذه الثوابت، كحلقة تصل الماضي بالحاضر بالمستقبل، لتشكل ما يمكن تسميته مجازاً بـ «الدستور الغير مكتوب» لنهضة الإمارات الاقتصادية، وتعود أسباب استمرارية هذه الثوابت إلى حقيقة أن الآباء المؤسسين صاغوا هذه الثوابت، انطلاقاً من رؤيتهم الثاقبة للمعطيات الطبيعية والبشرية التي لها أبلغ الأثر في تكوين شخصية الدولة الإماراتية.

وهو ما أكسب هذه الثوابت سمة الديمومة والاستمرارية من جانب، وأضفى عليها الطبيعية الاستراتيجية بوصفها استراتيجية اقتصادية كبري للدولة، والتي قد تتغير تكتيكاتها وأساليبها ووسائلها، ولكن تظل منطلقاتها وأهدافها ومبادئها باقية ودائمة، وبعبارة أخرى، فإن الصور والأهداف المجسدة لهذه الثوابت قد تتبدل وتتغير مع تغير الظروف والمعطيات، ولكن يبقى مضمونها وجوهرها باقياً دون تغيير.

تنويع الاقتصاد

يشكل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل أحد هذه الثوابت الراسخة، ويمثل كذلك العمود الفقري لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة منذ مرحلة التأسيس، فهي عمدت إلى تخفيف اعتماد اقتصادها الوطني على قطاع النفط كمصدر رئيس للدخل، فاستثمرت عائدات هذا القطاع في بناء اقتصاد متوازن وقادر على النمو والازدهار، دون استنزاف الموارد.

وتوسعت تدريجياً في القطاعات غير النفطية لضمان أعلى مستويات الاستقرار لاقتصادها، فحققت إنجازات استثنائية في قطاعات البنى التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والمصرفية، وكانت نتيجة ذلك أن احتلت مرتبة متقدمة في سلم الترتيب التنموي على مستوى العام.


وقد جنت الإمارات في الوقت الحالي ثمار السياسة الاقتصادية الثابتة منذ بداية التأسيس، وهو ما يتجلى في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً، حيث توقع أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات بنحو 5 % في عامي 2012 و2013، مقارنة مع نمو قدره 4 % خلال العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي. وأرجع الصندوق تقديراته للنمو القوي في القطاع غير النفطي بالإمارات والدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والأوضاع النقدية التيسيرية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 394.5 مليار دولار في 2013، من 386.4 مليار دولار في 2012. بعد أن بلغ 360.1 مليار دولار في 2011.

كما توقع الصندوق أن يحقق إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً بواقع 3.5 % في 2012، على أن يرتفع إلى 3.8 % في 2013، من 2.7 % في 2011، و2.1 % في 2010. وحول نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، توقع التقرير أن يبلغ 1.0 % في 2012.

نموذج ناجح

وكان لنجاح الدولة المنقطع النظير في التنويع الاقتصادي، أن جعل بنك أوف أميركا ميريل لينش في تقرير صادر عنه مؤخراً، إمارة دبي في مكانة «الرابح»، ضمن الخطط التنموية الاستراتيجية الطويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030. فهي - بحسب تقديراته - قد انتقلت بدرجة معينة إلى مرحلة ما بعد النفط، وبذلك، تقدم نموذجاً يوضح كيفية تطور هيكل الصادرات من السلع الأولية.

ومروراً بالصناعات البسيطة، ووصولاً إلى الصناعات التحويلية، وتحقق في الوقت ذاته تفوقاً في نموذجها للتنويع الاقتصادي على أقرانها الخليجيين، الذي بات يمتلك خصائص الكتلة الحيوية والنطاق والتنافسية على نحو يضع الإمارة في مكانة تؤهلها لتحقيق الاستفادة من نمو الدول المجاورة لها بأسلوب ذاتي الاستدامة، بالنظر إلى شغلها مكانة مركز المال والنقل والخدمات اللوجستية على الصعيد الإقليمي، ولكونها كذلك تمتلك اقتصاداً يعد الأكثر انفتاحاً وتنوعاً، إلى جانب تفوق بنيتها التحتية الاستثمارية.

وأورد التقرير بعض التقديرات التي تستشرف ما سوف يكون عليه المشهد الاقتصادي في الإمارة بحلول عام 2020، فمن جانب، قدر بأن مبيعات تجارة التجزئة سوف تنمو بمعدل 5 % خلال الفترة 2011- 2020، وتوقع كذلك أن ينمو معروض محلات التجزئة خلال الفترة ذاتها بنسبة تبلغ 4.4 % فقط، ومن جانب ثان، قدر بأنه بالإمكان أن ترتفع أعداد النزلاء في فنادق دبي إلى 1.6 مليون نزيل بحلول عام 2020. ومن جانب ثالث، قدر التقرير أن دبى سوف تكون بحاجة إلى 72.965 غرفة فندقية بحلول عام 2020، وبالفعل تخطط إمارة دبي لإضافة 11.300 غرفة فندقية بحلول عام 2014.

عناصر الاستمرارية

ورصد التقرير عناصر الاستمرارية في رؤية دبي الاستراتيجية، واستعرض هذه العناصر بإشارته إلى أن هذه الرؤية ارتكزت على عامل الاعتماد على مسار سلكته منذ القرن التاسع عشر، فهي تاريخياً لعبت دوراً تجارياً بوصفها ميناء يقع على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا، كما ارتكزت هذه الرؤية على عنصر تقبل المخاطر من خلال اتباع سياسات تتطلع إلى المستقبل.

تفرد وتميز

وتناول التقرير أوجه تفرد وتميز نموذج إمارة دبي في التنويع الاقتصادي، ولفت في هذا المجال إلى أنه رغم مساهمة عائدات النفط المتحققة جراء اكتشاف حقل الفاتح البحري في بناء مجمع ميناء جبل علي، ليكون مكملاً لميناء راشد، إلا أن جهود التنويع الاقتصادي دخلت إلى حيز التنفيذ في وقت سابق على دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء مملكة البحرين، التي امتلكت منطقة حرة للقطاع المصرفي منذ عام 1975، إذ قامت إمارة دبي بتأسيس عدد من المناطق الحرة المتكاملة في نهاية الثمانينيات وأواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وبداية القرن الحادي والعشرين، وساهم ترابط المبادرات الصائبة على جانب العرض مع الحوافز الصائبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات الدولية، نظراً لمنح الأجانب حق التملك الكامل في المناطق الحرة، وميزة الإعفاء من ضرائب الدخل والشركات في ما عدا الشركات النفطية والمصارف الأجنبية، إلى جانب إعفاء صادرات وواردات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية، وتوفير بنية تحتية متطورة، ومناخ منفتح للعاملين من الخارج.

نموذج دبي

وثمن بنك أوف أميركا ميريل لينش نموذج دبي للتنويع الاقتصادي، بأنه حقق تفوقاً على النماذج المماثلة له في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فهو قد أنجز بالفعل خصائص الكتلة الحيوية والنطاق ودرجة التنافسية التي من شأنها أن تضع إمارة دبي في مكانة مركز المال والنقل والخدمات اللوجستية على الصعيد الإقليمي.

وهو ما يؤهل الإمارة للاستفادة من نمو الدول المجاورة بأسلوب مستدام ذاتياً، حيث سجل سكان إمارة دبي نمواً سنوياً قوامه 7.7 % خلال الفترة 1994- 2010، وهم يمثلون في الوقت الحالي 37 % من سكان دولة الإمارات، ومع تعافي إمارة دبي من الأزمة التي أثقلت على نمو قطاع العقارات والإنشاءات بشكل قلص نموها الإجمالي بنسبة 2.5 % خلال الفترة 2009- 2011.

وأعرب البنك عن اعتقاده بأن دبي هي الأكثر استفادة من التطور الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، وعزا أسباب ذلك إلى امتلاك الإمارة اقتصاداً يعد الأكثر انفتاحاً وتنوعاً والأكثر حساسية للنمو المتواصل في أعداد سكانها، إلى جانب تفوق بنيتها التحتية الاستثمارية.

وقال التقرير إن الدول الأكثر تأهيلاً طبيعياً، وهي الإمارات العربية والمملكة السعودية وقطر، لديها فرصاً أفضل لأن تبلي بلاءً طيباً، ومع ذلك، قد تبرز اختلافات نتيجة لتفضيل نماذج التنويع المنفتحة على الخارج كالإمارات.

وخلص واضعو التقرير إلى القول بالحرف الواحد: مع وجود أفق أكثر سهولة للتغيير، نحن نعتقد أن دبي سوف تبرهن على أنها الفائز الطويل الأجل، مدفوعة بتواصل نمو أعداد سكانها واستفادتها من تفوق بنيتها التحتية الاستثمارية، ومن الممكن رؤية تأثيرات إيجابية في قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والسكن، ومن الجائز القول إنه من الممكن أن يتضاعف عدد سكان إمارة دبي خلال السنوات العشر المقبلة.

ونحن نعتقد أن إمارة دبي نجحت في تطوير كل من أصول البنية التحتية بوتيرة أسرع من أقرانها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وأن اقتصادها غير نفطي يتحرك بقوة صوب التجارة والسياحة، وفيما تستلزم هذه التطورات الاعتماد المكثف على التمويل الخارجي، إلا أننا ننظر إلى هذه الأصول على أنها تمثل مزايا تنافسية إقليمية في استقطاب العقول وتعزيز الأنشطة الغير المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وأعرب واضعو التقرير عن اعتقادهم بأن إمارة دبي تعد واحدة من أفضل المدن في مجلس التعاون الخليجي، التي يمكن تطوير الأعمال فيها، حيث يعني صغر حجم سكانها نسبياً (2.1 مليون نسمة)، والأهداف الطموحة للشركات التي تتخذها مقراً لأعمالها، أن خلق الوظائف سوف تتسارع وتيرته على نحو يدعم السوق العقاري في إمارة دبي.

واستعرض التقرير المحركات الرئيسة لانتعاش القطاع العقاري في إمارة دبي، بإشارته إلى أنها تتمثل في ثلاث محركات رئيسة، وهي، أولاً: خلق الوظائف، وثانياً: تحسن التمويل، وثالثاً: التنفيذ الجيد لاستراتيجية التنويع بعيدة عن الأنشطة المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وتناول التقرير نمو عدد سكان إمارة دبي، بوصفه محركاً لانتعاش القطاع العقاري، شارحاً: يقف عدد السكان العاملين في الوقت الحالي عند مستوى 1.3 مليون نسمة، وفي الوقت الحالي يوفر قطاع الطيران في إمارة دبي نحو ربع مليون فرصة عمل، أي ما يوازي 19 % من فرص التوظيف في إمارة دبي.

وفي هذا المجال، أعرب واضعو التقرير عن اعتقادهم بأنه قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الهدف يعد هدفا طموحاً، ولكن ينسجم هذا الهدف مع توقعات القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال، توقعت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» أن قطاع الطيران سوف يخلق 373 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، ويستحوذ على 32 % من الناتج المحلي لإمارة دبي، مقابل نسبة مقدارها 28 % في الوقت الحالي، و22 % من فرص التوظيف بالإمارة.

كما صدق مجلس دبي التنفيذي مؤخراً على خطة عشرية للتنمية الحضرية ضمن خطة للتطور الحضري لعام 2020، وبموجبها تعيد حكومة دبي النظر في طموحات القطاع العقاري في سياق نمو سكاني أقل وتيرة مما كان متوقعاً في السابق، فقبل عام 2008 كانت مساحة الأراضي المخصصة للمشرعات الكبرى ذات طاقة استيعابية لحوالي 9 ملايين شخص بحلول عام 2020، ولكن المسؤولين نقحوا هذا الرقم ليبلغ 2.9 مليون شخص.

وتناول التقرير أفق النمو المستقبلية لقطاع تجارة التجزئة، بوصفه واحداً من القطاعات التي تسهم في التعافي السريع للإمارة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن كل من السياحة وجحم الاستهلاك العائلي الكبير وتوفر المساحات المخصصة لمحلات بيع التجزئة، تمثل مقومات داعمة لقطاع تجارة التجزئة، حيث تقدر مؤسسة «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» أن إيرادات تجارة التجزئة زادت خلال عام 2011 بنسبة 5.3 %، لتصل قيمتها إلى 31 مليار دولار، وتوقعت أن ترتفع هذه الإيرادات لتصل إلى 32 مليار دولار في 2012، و42.7 مليار دولار في 2015.

مرحلة ما بعد النفط

وقدر بنك أوف أميركا ميريل لينش أن إمارة دبي انتقلت، وبدرجة معينة، إلى مرحلة ما بعد النفط، وهي تقدم نموذجاً يوضح الكيفية التي بها تطور هيكل الصادرات من السلع الأولية، ومروراً بالصناعات البسيطة، ووصولاً إلى الصناعات التحويلية. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد الأعلى إنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد تقرير البنك أنه من غير الواضح توقيت نضوب النفط في إمارة دبي، حيث لم يتم تحديث البيانات المتعلقة بالإنتاجية والاحتياطيات بعد، ولكن وبشكل عام، باتت انعكاسات هذا النضوب قابلة للإدارة، وغير المتوقع أن يغير الاكتشاف النفطي البحري الجديد الصورة كلياً، فالملاحظ أن قطاع النفط قد تراجعت مساهمته في عام 2011 إلى 1.5 % من الناتج المحلي الحقيقي.

وثمن بنك أوف أميركا ميريل لينش أن قطاع السياحة في إمارة دبي قد دخل مرحلة النمو المستدام، حيث استقطب ما يزيد على 8 ملايين زائر في عام 2011، وهو الأمر الذي أكسب دبي لقب «عاصمة التسوق في الشرق الأوسط».

الانفتاح الاقتصادي

تدرك دولة الإمارات منذ بداية التأسيس، أهمية الانفتاح الاقتصادي على الخارج، من منطلق إيمانها الراسخ بأن ذلك يصب في خدمة مصالح الدولة ودعم اقتصادها الوطني، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في إقامة شبكة واسعة من العلاقات الخارجية مع مختلف القوى الكبرى والصاعدة والناشئة، وتعرف الخبرات الاقتصادية لهذه القوى، ومن ثم وضعت الأسس والركائز لبناء تنمية مستدامة في المجالات كافة.

وبفضل اتباع سياسة «دعه يعمل دعه يمر»، حافظت دولة الإمارات على مكانتها الإقليمية وأهميتها العالمية على صعيد التجارة الخارجية، كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة، ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية، رغم تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها في التجارة العالمية، وذلك بفضل السياسة التجارية التي انتهجتها الدولة المبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، إذ بذلت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبيين، بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها.

بيئة مواتية

حمل تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» لعام 2013 الصادر عن «البنك الدولي» بالتعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية»، العديد من المؤشرات الإيجابية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث وضعها في المرتبة السادسة والعشرين من بين 185 دولة شملها التصنيف.

وذلك وفقاً للمؤشر الذي يحمل عنوان التقرير نفسه، في إشارة واضحة الدلالة على مدى السهولة التي بدت عليها ممارسة الأعمال الاستثمارية وتنفيذ المشروعات في الدولة، وأن الدولة قد تفوقت على العديد من دول العالم، والتي لم تقتصر فقط على الدول الصاعدة والنامية، بل إنها امتدت إلى العديد من الدول المتقدمة، مثل سويسرا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وغيرها.

ولم تكن المرتبة المتقدمة التي احتلها دولة الإمارات في التصنيف الدولي لسهولة ممارسة الأعمال هي الملمح الإيجابي الوحيد الذي حمله التقرير هذا العام، بل إن هذا التصنيف المتقدم قد أوضح في ثناياه أن الدولة تمكنت خلال الاثني عشر شهراً الماضية أن تنجز العديد من إجراءات التطوير في مناخها الاستثماري، بما أهّلها للتقدم سبع مراتب كاملة، مقارنة بترتيبها في تقرير العام الماضي، عندما حلت في المرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً، ويمكن قراءة هذا التقدم من زاويتين.

فهو من الزاوية الأولى، يعطي مؤشراً واضحاً على حجم الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل استكمال مسيرتها الطويلة في تطوير بيئتها الاستثمارية، ومن الزاوية الأخرى، يدلل بما لا يدع مجالاً للشك على أن هذه الجهود قد تميزت بالكفاءة والفعالية المطلوبتين، بما ضمن لها النجاح في تحقيق أهدافها.

وتشير المؤشرات التفصيلية ضمن تقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، إلى أن دولة الإمارات تمكنت خلال الاثني عشر شهراً الماضية من تحقيق تقدم ملموس في العديد من جوانب البيئة الاستثمارية، وتركز التقدم هذا العام في مؤشرين، أولهما «مؤشر الحصول على الطاقة الكهربائية»، وثانيهما «مؤشر بدء النشاط الاستثماري»، وقد حلّت الدولة وفقاً للمؤشر الأول في المرتبة السابعة عالمياً، وجاءت وفقاً للمؤشر الثاني في المرتبة الثانية والعشرين عالمياً، هذا بجانب أدائها المتميز وفقاً لباقي المؤشرات التفصيلية، وعلى رأسها «مؤشر إمكانية التجارة عبر الحدود»، والذي حلّت وفقاً له في المرتبة الخامسة عالمياً، و«مؤشر تسجيل الملكيات»، الذي جاءت وفقاً له في المرتبة الثانية عشرة عالمياً.


تسخير الثروة

ترتكز السياسة النفطية للدولة على أن النفط ثروة وطنية، يجب أن تُسخر لبناء وتنمية الوطن، وأنها ملك لأجياله، كما أن النفط لا ينفصل عن القضايا الوطنية لشعب الإمارات وأمته العربية، حيث سعت الدولة مبكراً إلى الوصول إلى أفضل الشروط الفنية والاقتصادية للاستفادة من الثروة النفطية، وتوجيه سياسات استخراج النفط وتسويقه والمحافظة عليه.

وأسفرت مفاوضات دولة الإمارات مع الشركات الأجنبية عن التوصل إلى عدة إجراءات أكدت سيادتها على ثرواتها الطبيعية، وتحديد أسعار ثرواتها النفطية، وكذلك أكدت دولة الإمارات سيادتها المطلقة على مختلف جوانب الصناعة النفطية، بإنشاء شركة بترول أبو ظبي الوطنية. ولقد كانت توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لاستغلال الثروة الوطنية بعيدة، وتتطلع باستمرار نحو المستقبل، ولذلك راعى سموه دائماً أن يكون هناك توازن دقيق في استغلال الثروة البترولية، بحيث لا يطغى الحاضر على المستقبل، لأن الأجيال القادمة لها الحق ذاته التي تتمتع به الأجيال الحاضرة في الانتفاع بالثروة.

ولذلك أصدر سموه القانون رقم «8» لعام 1987 م، الذي يقضي بالمحافظة على الثروة البترولية، حيث حددت مواده كيفية المحافظة على هذه الثروة بما يخدم مصالح الوطن ويضمن الاستغلال الأمثل لها خلال أطول مدى ممكن، وذلك بإلزام الشركات العاملة بخطط الاستكشاف والإنتاج والتطوير، ومن ثم سعت الحكومة إلى استغلال وتوجيه الثروة لصالح الاقتصاد الوطني.

مقومات القطاع العقاري

أولاً: من المتوقع أن ينمو عدد السكان بمتوسط سنوي نسبته 4 ٪ في حالة إذا ما تمكنت من توفير 950 ألف وظيفة بحلول 2020.

ثانياً: ستشهد إمارة دبي زيادة ضخمة في الطلب على المنازل بحجم يبلغ 317 ألف وحدة سكنية، وهو ما سيؤدي إلى استهلاك 94 % من مخزون الوحدات السكنية الحالي، وذلك إذا ما كان السكان الجدد لديهم عائلات تتألف في المتوسط من ثلاثة أفراد

ثالثاً: سينمو متوسط عدد السكان النشيطين في إمارة دبي بمتوسط سنوي نسبته 6.1 % خلال السنوات الثماني المقبلة، فيما سينمو عدد السكان المقيمين بنسبة 4.9 % خلال العامين المقبلين، وهو وضع من شأنه أن يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

النقل الجوي

تتنبأ شركة إيرباص في تقريرها للسوق العالمي 2009 - 2029، بتضاعف حركة المرور الجوي خلال السنوات السبع عشرة المقبلة، مع استحواذ الأسواق الناشئة على نصيب الأسد من هذا النمو. كما أورد التقرير توقعات مؤسسة مطارات دبي التي تقدر بأن يصل معدل النمو السنوي المركب لأعداد الزائرين خلال الفترة 2010 2020 نسبة 7.2 %، لترتفع أعدادهم من 47.2 إلى 98.5 مليون زائر. وساق واضعو التقرير توقعاتهم المستمدة من تحليل كل من حركة مرور المسافرين عبر مطارات دبي وأعداد نزلاء الفنادق، وهي تتمثل في التالي:

أولاً: من المتوقع أن ترتفع أعداد النزلاء في فنادق دبي إلى 1.6 مليون نزيل بحلول عام 2020، وهو ما يفترض أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لأعداد المسافرين عبر مطارات دبي خلال عشر سنوات 4.7 %.

ثانياً: بمقدور دبي استقطاب 1.6 مليون نزيل فندقي إضافيين، وهو ما يعني أنها سوف تكون بحاجة إلى 72.965 غرفة فندقية بحلول عام 2020، وبالفعل، تخطط إمارة دبي لإضافة 11.300 غرفة فندقية بحلول عام 2014.

أفق تجارة التجزئة

أولاً: من المقدر أن تنمو مبيعات تجارة التجزئة، وسوف تنمو بمعدل 5 % خلال الفترة 2011- 2020.

ثانياً: من المتوقع أن ينمو معروض محلات التجزئة خلال الفترة ذاتها بنسبة تبلغ 4.4 % فقط، وهو ما يعني أن معدل اختراق سوق تجارة التجزئة يتميز بالاستقرار والإيجابية بالنسبة لتجار التجزئة.

الانفتاح التجاري يساعد على تفادي الأزمات

ثمنت منظمة التجارة العالمية إتباع دولة الإمارات نظاما تجاريا منفتحا ومتحررا، ومستويات منخفضة من التعرفة الجمركية،. وأكدت منظمة التجارة العالمية في التقرير الذي أعده جهاز مراجعة السياسة التجارية التابع للمنظمة، والمعروف بـ تقرير السكرتارية إن الاقتصاد الإماراتي تمكن من احتواء تداعيات الأزمة العالمية.

وبدأ في التعافي بشكل جيد منذ عام 2010. وقال التقرير إن الإمارات تتمتع بنظام تجاري متحرر برغم وجود شروط على الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن الهدف الأساسي للسياسة التجارية للإمارات يعتمد على تحسين نفاذ المنتجات الإماراتية إلى الأسواق، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف العالمية والإقليمية.

وقال التقرير إن دولة الإمارات تمثل لاعباً نشطاً في أجندة جولة الدوحة للتنمية، من خلال تقديم المقترحات المتعلقة بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على المواد الخام، بالإضافة إلى تقديم عرض أولى يتعلق بتجارة الخدمات.وأكد تقرير سكرتارية المنظمة أن دولة الإمارات لم تشترك في أي نزاع على الإطلاق بموجب آلية تسوية النزاعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية خلال فترة المراجعة.

ونوه التقرير باتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الافتا وسنغافورة، مشيرا إلى أنها ظلت بانتظار التفعيل حتى أواخر عام 2011، بالإضافة إلى كون دولة الإمارات عضوا في اتفاقية التجارة الحرة العربية بافتا ، وفيما يتعلق بالسياسات والممارسات التجارية حسب الإجراءات أوضح التقرير انه منذ المراجعة الأولى في عام 2006، تمكنت دولة الإمارات من تبسيط الإجراءات الخاصة بمعالجة الوثائق وتخفيض الوقت اللازم لمقاصة الجمارك.

وذلك بشكل رئيسي من خلال إجراءات المقاصة، ونظام تقويم المخاطر وتناول التقرير التطور الذي شهدته الدولة في مجال المواصفات والمقاييس، وتطوير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتبنيها للمواصفات الدولية التي يتم إعدادها من قبل لجانها الفنية، بناء على طلب الجهات الحكومية والصناعة والمستهلك، مشيرا إلى انه بشكل عام يجري تطوير المقاييس بناء على المعايير الدولية والإقليمية الحالية ونوه التقرير بعدم تطبيق دولة الإمارات لأي ضرائب أو رسوم أو جبايات على الصادرات بخلاف ضريبة على الصادرات من الحديد الخردة، في حين تحتاج الصادرات السلعية مزدوجة الاستخدام الحصول على ترخيص.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات تطبق عددا من البرامج لتوسيع صادراتها، بما فيها برنامج مناطق التجارة الحرة، فالملكية الأجنبية للشركات المؤسسة في المناطق الحرة يمكن أن تصل إلى 100 %، ويستثنى المستثمرون فيها من دفع ضرائب على الدخل الشخصي، وعلى الشركات لمدة خمسة عشر عاماً تجدد مرة أخرى للفترة ذاتها، كما يتم استثناء الشركات التي تتخذ من المناطق الحرة مقرا لها من تطبيق شروط الوكالات الحصرية والتوزيع والكفالة والملكية الوطنية.

الإمارات تؤسس بيئة استثمارية مثالية

تشير مجمل المعطيات إلى أن المناخ الاستثماري في الإمارات بات مناخاً مواتياً لممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع تصنيفاتها، وأن المستثمرين يحصلون على ما يلزمهم من خدمات ومرافق عامة بسهولة ويسر، بما لا يجعلهم يتحملون أعباءً إضافية، بخلاف الأعباء المتعلقة بالإشراف على مشروعاتهم ذاتها. وتدلل المؤشرات على أن الدولة تجتهد من أجل الوقوف بجانب المستثمرين وإعانتهم على تنفيذ مشروعاتهم.

من خلال حزم الحوافز التي تقدم إليهم، كمدهم بالمرافق والخدمات المتطورة ومنخفضة التكلفة، وتحفيز المؤسسات المالية والمصارف الوطنية والأجنبية على توفير التمويل الميسر لهم، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية، عبر إقامة المعارض بشكل دوري، وفتح أسواق جديدة لهم في الخارج، عبر قيامها بتسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وإبرام الاتفاقيات التجارية مع الشركاء التجاريين الحاليين والجدد، بما يفتح أمامهم آفاقاً استثمارية غير محدودة.

950

ألف فرصة عمل إضافية توجدها إمارة دبي بحلول عام 2020. وسوف يسهم قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة بالقسم الغالب من هذه الفرص

٪17

نسبة حصة العائدات النفطية من إيرادات الحكومة الاتحادية مقابل نسبه مقدارها 41% في العام 2002

499

مليار درهم التجارة الخارجية الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 4516 مليار خلال الفترة نفسها من 2011

15

مليون سائح تجتذبهم دبي في 2015 بحسب أحدث خطة استراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة

2.6

مليون برميل يومياً متوسط إنتاج الإمارات من النفط في 2012 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي

2013

من الأعوام التي يتوقع أن يسجل فيها اقتصاد الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار بناءً على المعطيات المتوافرة وأداء 2012
Cant See Links


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir