محمد بن راشد: خبرت الاقتصاد الذي يناسب دبي ميدانياً قبل التعلم من النظريات الحديثة

[OM_SULTAN]

محمد بن راشد: خبرت الاقتصاد الذي يناسب دبي ميدانياً قبل التعلم من النظريات الحديثة
التاريخ: 04 يناير 2013


تبنت حكومة دبي منذ تأسيسها في عهد آل مكتوم سياسة التجارة الحرة وقام قادتنا المتعاقبون من آل مكتوم بتطبيق هذا المبدأ في تعاملهم مع التجارة وكانت البداية لتطبيق هذا المبدأ في عهد المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم عندما قام بتشجيع المستثمرين القادمين من الساحل الشرقي للخليج العربي بالاستقرار في دبي وتـقديم الحـوافز الاستثمارية المناسبة لهم.

وبعد اكتشاف البترول في عام 1966 في عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي يعد باني دبي الحديثة، قام بوضع حجر الأساس لاقتصاد دبي، حيث ركزت خطته على إنشاء البنى التحتية الرئيسية والتي تعد القاعدة الأساسية لنجاح الاقتصاد في دبي كتوسيع خور دبي، إنشاء الموانئ، المطار، المستشفيات، المنطقة الحرة بجبل علي، الطرق وشركة دوبال للألمنيوم.

أما النهضة الاقتصادية بمعناها الشامل فقد حدثت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي تعلم منذ طفولته أهمية الاقتصاد في بناء الدول. إنه القائد الذي يؤمن بأن الاقتصاد هو الدعامة الأساسية التي تبنى عليها جميع عناصر التطور والقوة والازدهار، وهو الأساس في إيجاد دولة قوية يتمتع شعبها بالأمن والاستقرار ورغد العيش، ولا يمكن للدول أن تكون ذات سمعة ومكانة بين الأمم مادام اقتصادها يعاني من الضعف والوهن. لذا علينا التركيز في العمل والإنتاج وأن لا نضيع الوقت في الخلافات السياسية والمهاترات التي لا جدوى لها، ذلك لأن التركيز على السياسة دون الاقتصاد لا يجعل لحديثك قيمة ولن تكون لك مكانة بين الدول. فعلينا أن نبني اقتصادا قويا لكي تكون لسياستنا أذن صاغية ومكانة مرموقة وليس العكس، بمعنى أن الاقتصاد هو الذي يجب أن يقود السياسة «إذا كانت العربة هي السياسة والحصان هو الاقتصاد .. فيجب وضع الحصان أمام العربة».

الوضع العربي

وتأكيدا على مقولة سموه عن الوضع العربي الراهن، حيث إننا نصرخ ونصيح بأعلى ما لدينا من صوت، ولكن دون حراك أو وجود صدى لما نقول، لأننا وضعنا العربة أمام الحصان ففشلنا في تحقيق السياسة والاقتصاد.

لذا حاول صاحب السمو الشيخ محمد أن يشكل ويفصل لدبي لباسا يتماشى مع هذه السياسة والاستراتيجية المطروحة وذلك بالتنسيق والتشاور مع إخوانه المسؤولين، وجعل منها مدينة يكتب إسمها مع نيويورك ولندن وباريس.

ونقول للذين تحدثوا عن سياسة دبي الاقتصادية بعد الأزمة المالية التي هزت اقتصاد العالم وخاصة أوروبا والولايات المتحدة، بأن دبي كانت ومازالت وسيبقى اقتصادها منفتحا ومرتبطا باقتصاد العالم وخاصة الدول المتقدمة منها، لذا تأثر اقتصادها أكثر من غيرها من دول المنطقة نظرا لهذا الإرتباط الوثيق. كما أن قلة دخل البترول كان له تأثير سلبي على توفر السيولة. ولكن على الرغم من ذلك احترمت حكومة دبي جميع اتفاقياتها الموقعة مع الأطراف المختلفة وخاصة المصارف، حيث وضعت برنامجا زمنيا لسداد جميع التزاماتها المالية بالإتفاق والتنسيق مع الأطراف المعنية.

إن هبوب هذه العاصفة القوية التي لا دخل لدبي فيها، والتي هبت على معظم دول العالم كما أكد سموه في لقائه مع قناة بلومبرغ العالمية «نحن لم نخلق الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم أجمع من أميركا إلى أوروبا، ولكننا نأخذ الأمر كتحد، فالحياة مملة من دون تحديات، إنه تحد ونحن عدنا.. بالطبع نحن عدنا».

حكمة الربان

استطاعت سفينة دبي وبحكمة ربانها صاحب السمو الشيخ محمد أن تبحر بطريقة ذكية للخروج منها تدريجيا بسلام، وأعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الأزمة.

لقد تعامل سموه مع الأزمة بهدوء وحكمة وثقة كاملة ليعطي تعليماته بالإنتهاء من جميع المشاريع الرئيسية قيد الإنشاء مثل مشروع المترو، برج خليفة، الميدان، الجسور والأنفاق الخ. كما أمر باستمرار جميع الفعاليات حسب تواقيتها الزمنية دون تغيير من مؤتمرات ومعارض وأنشطة اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى دعمه المستمر للمستثمرين المحليين والأجانب، ولقاءاته المستمرة من وقت لآخر بالمديرين والموظفين لتحفيزهم وبث روح الثقة فيهم وحثهم على العمل والإنتاج كان له أبلغ الأثر في نفوسهم وعلى أدائهم.

تخفيف الأزمة

على الرغم من تأثير الأزمة على اقتصاد دبي في 2008 و2009، إلا أن سموه نجح في تخفيف حدة الأزمة ومن ثم إبعادها تدريجيا فيما بعد، وذلك بفضل السياسة الناجحة التي انتهجها أثناء الأزمة، حيث اعتبر الأزمة تحديا لا بد من مواجهتها والتغلب عليها، حالها حال سائر المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول والأفراد. وإننا على يقين تام بأننا قادرون على حلها، وأن الحياة من غير تحد تعتبر مملة لا طعم لها. هكذا موقف القائد الناجح الذي قطع على نفسه الالتزام الكامل وإصراره مع مساعديه الذين عودهم على حمل المسؤولية بهمة واقتدار وأن يعملوا على إنهاء الأزمة.

إقتصاد السوق

تعلم صاحب السمو الشيخ محمد الاقتصاد من خلال أسواق دبي التقليدية وشوارعها كما يقول، تعلم الاقتصاد الذي يناسب دبي من الواقع الميداني قبل أن يتعلم من النظريات الحديثة، ثم قام بتطبيقه، لذا استطاع من خلال رؤيته وخبرته الطويلة التي اكتسبها من الواقع والعمل جنبا إلى جنب مع والده أن يضع خطة اقتصادية واستراتيجية فعالة وعملية لجعل الإمارة قوة اقتصادية كبيرة مركزا على التنويع، بعيدا عن اعتمادها على الموارد الطبيعية. حيث شرع في البداية الاستثمار في بناء وتطوير المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية كالطرق والمواصلات، المطارات، الموانئ، المستشفيات، ومؤسسات التعليم من مدارس وجامعات، فنادق، مراكز تسوق، بناء الأبراج السكنية والمكاتب، بناء مجمعات سياحية فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث استطاع من خلالها جذب أنظار العالم مثل برج العرب، برج خليفة، مشروع النخلة، إنشاء مضمار عالمي فريد من نوعه لسباق الخيول، توفير البنية التحتية الحديثة والمتطورة المتعلقة بالاتصالات بجميع أنواعها، الاستثمار في الكهرباء والماء. إيجاد كل هذه العناصر أدت إلى جعل دبي مناخا مثاليا للاستثمار ومركزا للمال والأعمال.

تطوير القطاعات

ومن جانب آخر وفي نفس الوقت كانت الحكومة تقوم بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة كالتجارة، السياحة، تشجيع الاستثمارات الأجنبية، المصارف، شركات التأمين، شركات الطيران، النقل والتوزيع والأمور اللوجستية، الصناعات الخفيفة، المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات... الخ. هذا بالإضافة إلى قيامها بتوفير عناصر أخرى مساندة للاستثمار مثل قوانين الملكية الفكرية، القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، إنشاء محكمة دولية للنظر في النزاعات التجارية بين الشركات، تبسيط الإجراءات، توفير الأمن والاستقرار. هكذا تمكنت حكومة دبي من خلال خطتها الاقتصادية المدروسة التي وضعها سموه أن يجعل من دبي مدينة نموذجية يقصدها رجال الأعمال والسياح من كل مكان ويتغزل بها الشعراء والمبدعون.

نظرة إقليمية

إن نظرة صاحب السمو الشيخ محمد لتطوير الاقتصاد لا تقتصر فقط على إمارة دبي بل تتعداها إلى المستوى الإقليمي، حيث يؤمن بأن النمو الاقتصادي يجب أن يعم المنطقة إذا أردنا أن نعيش في رخاء دائم، وأن اقتصاد المنطقة مرتبط ببعضه البعض بحيث لا يمكن تجزئته، فعلى دول المنطقة أن تسرع في خطاها نحو النمو الاقتصادي ولا يمكن الانتظار عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد والتجارة والتنمية الاجتماعية.

علينا أن نخطط ونعمل كما عملت أوروبا واليابان وسنغافورة وغيرها من الدول المتقدمة. لذا يجب علينا أن نتكاتف ونتعاضد في صنع اقتصاد قوي تعتمد عليه شعوب المنطقة، وعلى القادة التعاون لتحقيق ذلك، «نحن نؤمن بأن المساعدة في بناء اقتصاد إقليمي قوي هي أفضل وسيلة لتحقيق استقـرار اجتـماعي دائم في الشرق الأوسط» .

معادلة السياحة

تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد جعلت من دبي مركزا للسياحة يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم وهي التي جعلت دبي تحتل المراتب المتقدمة بين دول العالم في السياحة، حيث وصل عدد السياح الزائرين إلى الإمارة في عام 2011حوالي تسعة ملايين سائح، بهذا العدد استطاعت دبي أن تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اذا استثنينا السعودية (لها وضعية خاصة بسبب السياحة الدينية).


رؤية ثاقبة

أولت حكومة دبي الموانيء اهتماما خاصا لهذا القطاع حيث قامت في البداية وفي عام 1958 بمشروع حفر وتوسعة الخور للسماح بدخول السفن التجارية من وإلى دبي والذي يعد الشريان الحقيقي لتجارة دبي خاصة في تلك الفترة حيث صرفت الحكومة على هذا المشروع مبالغ قدرت بحوالي 600 ألف جنيه إسترليني. ثم قامت بعد ذلك بإنشاء ميناء راشد في عام 1972 وبتكلفة تقدر حوالي 24 مليون جنيه إسترليني، وفي عام 1978 قامت الحكومة بزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء عن طريق إنشاء 35 رصيفا. وفي عام 1976 مع زيادة النمو في تجارة دبي وزيادة حجم الصادرات والواردات مع إعادة التصدير قررت الحكومة بإنشاء أكبر ميناء صناعي في العالم لتلبية متطلبات هذه الزيادة وهو ميناء جبل علي، ثم قامت الحكومة بعد ذلك بتوسعة الميناء عن طريق بناء أرصفة جديدة لتواكب النمو الناتج في الحركة التجارية للإمارة. وفي نفس الوقت استمرت الإنشاءات لإقامة ميناء آخر وهو ميناء الحمرية، كل هذه الإنشاءات المتعلقة بالموانئ حدثت في فترة زمنية لا تتعدى 40 سنة وأغلبها كان في عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد.

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بعد النظر الذي كان يتمتع به هذا الحاكم العظيم غفر الله له ورحمه الشيخ راشد بن سعيد. وتابع صاحب السمو الشيخ محمد نهج أباه في تطوير الموانئ حيث بدأ بتوسعة ميناء جبل علي وذلك ببناء محطة الحاويات رقم 2، ثم قرر بعد ذلك تصدير هذه التجربة إلى الخارج عن طريق إدارة العديد من الموانئ في المنطقة، ميناء جيبوتي وميناء جدة. ثم تطورت هذه الفكرة فيما بعد لشراء شركة عالمية تمتلك وتدير العديد من موانئ العالم وهي شركة p & o خاصة وأن الخبرة المتوفرة محليا مؤهلة لإدارة هذه الموانئ من دون الحاجة إلى خبرة هذه الشركة، والتكلفة الإجمالية لشراء هذه الشركة بلغت 3.9 مليارات جنيه إسترليني.

بشراء هذه الشركة العملاقة استطاعت دبي هذه الإمارة بطموحها ورؤية قائدها أن تدير10% من موانئ العالم. نعم إنه محمد بن راشد الذي استطاع بحكمته وسعة إدراكه ورؤيته الثاقبة أن يتخذ مثل هذا القرار الإستراتيجي الصعب، في الوقت الذي تردد فيه الآخرون اتخاذه، إنه يدرك أن هذا القرار يعد قرارا استراتيجيا يضاف إلى القرارات الأخرى التي اتخذها لبناء المستقبل الاقتصادي لإمارة دبي، إنه أحد العناصر المطلوبة لدعم هذا الاقتصاد المتنامي والذي تعتمد عليه الإمارة في المستقبل. إن لهذا القرار جوانب إيجابية عدة استفادت منها دبي، أولا : الجانب التسويقي حيث تناولت وسائل الإعلام العالمية وبشكل متواصل وعلى مدى عدة شهور ملف هذه الصفقة مما كان لها أكبر الأثر في إبراز دور دبي الاقتصادي في المنطقة والأسباب التي دفعت دبي لشراء هذه الشركة الكبيرة من خلال اللقاءات المتعددة التي أجرتها وسائل الإعلام مع المسؤولين وأصحاب القرار في الإمارة.


ثانيا : يعد أحد مصادر الدخل الثابتة التي يعتمد عليها اقتصاد دبي في المستقبل.

ثالثا : استطاعت الشركة أن تجني أرباحا جيدة من خلال بيعها لبعض من هذه الموانئ التابعة لها وخاصة الموانئ الأمريكية منها. وأخيرا بلغ صافي أرباح هذه الشركة حوالي 300 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام.

العجلة الثالثة

استكمالا لقطاع الطيران والموانىء ركزت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد على تطوير قطاع الطرق والمواصلات بشكل لم يسبق له مثيل على مستوى المنطقة حيث قرر إنشاء سلطة مستقلة تدير هذا القطاع (هيئة الطرق والمواصلات) وتعمل على مدار الساعة للإسراع في إنشاء خطوط جديدة وتطوير القديمة من جسور وأنفاق وطرق بالإضافة إلى مشروع المترو الذي يعد واحدا من المشاريع العملاقة والفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، حيث يدار بنظام متطور وتقنية حديثة تتفوق على العديد من مثيلاتها على مستوى العالم. واستطاعت الجهة القائمة على هذا القطاع أن توفر كل ما هو مطلوب في فترة زمنية لا تتجاوز السبع سنوات وباستثمار يقدر بحوالي 6.29 مليارات درهم.

تتمتع اليوم دبي بشبكة طرق ومواصلات لا يوجد لها مثيل على مستوى المنطقة بل تتعدى في مستواها العديد من دول العالم المتقدمة. لا بد لمن يريد أن يخطط لبناء اقتصاد متين ومستقر يعتمد عليه في المستقبل، أن يوفر العوامل المساعدة لتحقيق ذلك.

طرق عالمية

تعد شبكة الطرق والمواصلات أحد العوامل الرئيسية لبناء الاقتصاد المستقر والمتسارع في النمو، لذا قرر سموه أن يستثمر في هذا القطاع على الرغم من وجود بعض المخاوف لدى البعض بأن الاستثمار في مشروع المترو قد يكون غير ذي جدوى اقتصادية خاصة وإنه مشروع جديد على مستوى المنطقة وقد لا يستخدم من قبل السكان.

اليوم وبعد تدشين هذا المشروع العملاق والفريد من نوعه على مستوى المنطقة، الكل يصفق له ويتحدث عنه بالإيجاب محليا وإقليميا، والأرقام تتحدث عن مدى نجاح هذا المشروع الذي استغله حوالي 69 مليون مستخدم في عام 2011. تخطط الحكومة للتوسع وإنشاء خطوط جديدة في المستقبل، وهذا أكبر دليل على نجاح هذا المشروع.

هذه النتائج تثبت أن هذا القطاع بدأ يستعيد عافيته بحيث لا يمكن إهماله أو تجاهله في إمارة يشكل البترول فيها حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي. والسياحة تمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، لذا نجد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد في هذا القطاع تركز على الاستثمار في البناء المتـميز الذي يجـعـل من دبي مـدينة متميزة تختلف عن سائر المدن الأخرى في العالم.

كما ركز على بناء الفنادق المتميزة ذات السبع نجوم مثل برج العرب الذي يعد أحد المعالم الرئيسية للإمارة ويقصدها السياح من كل مكان، المراكز التسويقية مثل مول دبي الذي يعد أكبر مركز للتسوق في العالم، مشروع النخلة الفريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، حفر قناة تربط الخور ببحر جميرا، بناء أطول برج في العالم مع المدينة النموذجية التي تحيط به، بناء المجمعات السكنية ذات الطابع المتميز في تصاميمها والمزودة بكل وسائل الحياة. كل هذه المشاريع العملاقة وغيرها من المشاريع الأخرى ذات الاستثمارات الضخمة التي تبنتها الحكـومة والأفراد جعلت من دبي مدينة متـميزة وفريدة من نوعها، تختلف عن سائر المدن الأخرى، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مستوى الخدمات الراقية والمتميزة والتي تقدمها هذه الإمارة الجميلة.

تخطي الأزمة



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الكلمة التي ألقاها أمام المدراء التنفيذيين في مؤتمر فوربس العالمي أن الإمارات قد تخطت الأزمة الاقتصادية العالمية وأن دبي انطلقت إلى الأمام بقوة من جديد، وهذا يؤكد نجاح سياسة حكومتنا الرشيدة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إنها الثقة الكبيرة التي زرعاها في قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين ومستثمرين عندما قررت الحكومة ضمان الأرصدة المالية المودعة في البنوك العاملة في الدولة.

سياسة حكيمة

إن السياسة الحكيمة التي اتبعتها حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الرشيدة في إبراز الجانب التاريخي والتراثي مع التركيز في تسويق منجزاتها بطريقة صحيحة من فنادق، مراكز تسوق، أبراج، خدمات متميزة، احترام الثقافات، الأمن والاستقرار، احترام النظام، الاهتمام بنشر الوعي لدى السكان حول أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المحلي الذي أثر بدوره إيجابا على معاملتهم الراقية للسياح، هذا بالإضافة إلى الاهتمام والدعم المتواصل من سموه شخصيا لتحقيق هذا الهدف. ولم يكتف سموه بالتقارير التي تصل إلى مكتبه من قبل المسؤولين القائمين على هذا القطاع بل قام شخصيا بزيارات ميدانية متكررة ليشاهد الحقيقة أمام ناظريه، حيث شملت هذه الزيارات مراكز التسوق، الفنادق، الأسواق والمطار للإطلاع على سير العمل ومدى سهولة وبساطة الإجراءات المطبقة والمتعلقة بدخول السياح إلى الإمارة.

Cant See Links