آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12639 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7396 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13284 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14659 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48789 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43852 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36054 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20863 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21130 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27069 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-19-2006, 10:42 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


دراسة قانونية حول الجزر العربية المحتلة من قبل السلطات الايرانية



مجلة درع الوطن تاريخ يناير 1994


Cant See Images

Cant See Images


دراسة قانونية حول الجزر العربية المحتلة من قبل السلطات الايرانية

Cant See Images

Cant See Images

Cant See Images

(الجزء الرابع)

تأليف: عبدالوهاب عبدول

كتب: ابراهيم محمد ثاني

راشد حسن راشد

Cant See Images

في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم 30/11/1971م وقبل ساعات من اعلان قيام دولة الامارات العربية المتحدة وانهاء معاهدة الحماية البريطانية اجتاحت القوات الايرانية الحدود البحرية الدولية لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة في هجوم مسلح احتلت خلاله ثلاث جزر عربية في الخليج العربي هي: ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، معلنة احتلالها من منطلق الادعاء باسترجاعها الى الوطن الأم بعد ان اقتطعتها بريطانيا منها قبل 80 عاما.

وفي دراسة قانونية قام بها الاستاذ عبدالوهاب عبدول حول الجزر العربية المحتلة من قبل السلطات الايرانية استعرضت درع الوطن وبشكل مكثف وواضح وللمرة الاولى في الصحافة العربية الوقائع الغائبة والمبهمة لدى بعض القراء حول الجزر العربية المحتلة.. حيث تحدثنا فيما مضى عن اهمية الجزر العربية وموقعها السياسي والتاريخي وعن كيفية وقوع الهجوم الايراني الصارخ على الارض العربية ورد الفعل الخليجي والعربي ازاء هذا الهجوم.

نحن الآن في هذا الجزء الذي نستعرض من خلاله التجاوزات الايرانية لمذكرة التفاهم حول جزيرة ابو موسى، وسياسة ايران الانتهازية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

Cant See Images


ما هي التجاوزات الايرانية؟

- في مارس 92 رفسنجاني يقوم بزيارة مفاجئة لابوموسى منذ احتلالها عام 71.

- سلسلة من الاجراءات الادارية الايرانية حولت سكان الجزر الاصليين لمجرد مقيمين عرب.

- ممنوع الصيد، ممنوع التجول، ممنوع ادخال او اخراج اي شيء من والى الجزر، ممنوع البناء، ممنوع الاتصال عبر الهاتف، ممنوع دخول السيارات، كل ذلك واكثر، إلا بأمر من القادة الايرانيين.

* التوسعات الايرانية، بناء قرى نموذجية ايرانية، احتلال مناجم اوكسيد الحديد الاحمر، تعزيز القوة العسكرية، نصب صواريخ سيلك وورم.

* شمل نطاق المضايقات قطاع التعليم بشكل مبرمج ودقيق، لا رياض للاطفال، لا فصل ما بين الطلبة والطالبات، حذف كل ما يسمى بالخليج العربي او ما يتصل بتاريخ المنطقة واهلها، لا دخول للإخوة المدرسين الى ارض الجزيرة إلا بتأشيرات ايرانية.

* منع السفينة خاطر دخول جزيرة ابو موسى، كان ذروة ما وصلت اليه المضايقات الايرانية.

- هرمز سفينة ايرانية حاولت اغراق خاطر.

- احد المدرسين الذين كانوا على متن خاطر.. طلبنا من السلطات الايرانية اسعاف المرضى لكنها رفضت رفضا قاطعا مما حدا بنا العودة الى ميناء خالد بحالة يرثى لها.



الوضعية القانونية للتجاوزات الايرانية



في اطار التبريرات الايرانية.. كمال خرازي لرويتر:

* »منع الشرطة الايرانية ركاب سفينة من الامارات من النزول الى الجزيرة ينبع من حقيقة مسؤولية ايران عن امن الجزيرة«.

* مرتضى سرمدي الناطق بلسان خارجية ايران: »ان ايران والشارقة اتفقتا على ان المواطنين والاجانب الذين يرغبون في الذهاب الى ابو موسى يتوجب عليهم الحصول على تصاريح دخول من سلطة الموانىء الايرانية«.

لكن الشارقة نفت الاتفاق وطالبت ايران بإثباته.



الخلفية السياسية للتجاوزات الايرانية



- وزير الخارجية الايراني لواشنطن بوست ».. ان اية ترتيبات امنية في منطقة الخليج لا تكون طهران جزءا منها مصيرها الفشل«.

* اطماع ايران في جزر الخليج لها جذور ضاربة في التاريخ، خصوصا في عهد الدولة الصفوية في زمن ناصر الدين شاه الصفوي.

- الجسم وهنجام وفارور وصدي وقيس.. جزر عربية.. احتلتها ايران؟!



التجاوزات الايرانية لمذكرة التفاهم في جزيرة ابو موسى



اولا: ماهية التجاوزات الايرانية

في مارس 1992م قام رئيس جمهورية ايران هاشمي رفسنجاني بزيارة مفاجئة لجزيرة ابوموسى تعتبر الاولى لهذه الجزيرة منذ احتلالها وشقيقتيها من طرف ايران عام 1971م.

وعقب هذه الزيارة بادرت السلطات الايرانية الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الادارية سعت من ورائها الى تأكيد سيطرتها وفرض هيمنتها على كامل تراب الجزيرة وعلى الاشخاص المقيمين على ارضها في خطوة منها نحو ضمها الى اراضيها ضما واقعيا. فمنعت رعايا دولة الامارات العربية المتحدة الموجودين في الجزيرة وهم سكان الجزيرة الاصليين والوافدين العرب منهم والاجانب من التجول في الجزيرة إلا ضمن كيلومتر مربع واحد يشكل المنطقة الجغرافية التي يوجد فيها السكان العرب ومرافق الخدمات الحكومية الخاصة بهم كمرافق التعليم والصحة والامن التابعة جميعا اداريا لسلطة الحكومة الاتحادية في ابوظبي.

كما فرضت السلطات العسكرية الايرانية في الجزيرة سلسلة من الاجراءات على سفن الصيد المملوكة لسكان الجزيرة كمنعها من الصيد بحرية في المياه الاقليمية للجزيرة إلا بتصاريح صادرة منها تجدد كل خمسة ايام، وفرض غرامات كبيرة على من يخالف تعليماتها، واجبار الصيادين على بيع معظم كميات الصيد الى السلطات الايرانية بأسعار صرف غير مجزية، ومنعهم من تسويق صيدهم لمدن الدولة الاخرى مما جعل امكانية استمرار السكان في عملهم كصيادين عبئا ماديا ونفسيا.

* وفي اطار اجراءاتها الاستفزازية الهادفة الى التضييق على السكان المحليين في وسائل كسب رزقهم قامت السلطات العسكرية الايرانية بإغلاق جميع المحلات التجارية في الجزيرة ولم يبق سوى الجمعية الاستهلاكية التي لا تتوافر فيها احتياجات كافة السكان.

واستكمالا لإجراءات تضييق الحياة اليومية لسكان الجزيرة منعت السلطات العسكرية الايرانية ادخال اي شيء الى الجزيرة مهما كان صغيرا، إلا بتصريح من القائد العسكري الايراني (آل فرمندار) في الجزيرة وتشديد عمليات التفتيش تجاه القادمين من سكان الجزيرة من ابناء الامارات او العاملين فيها بزعم انهم يستخدمون الجزيرة كمركز لتهريب بعض السلع التي تحتكرها الدولة الإيرانية كالسكر والتبغ.

ولم تكتف السلطات الايرانية بهذا القدر من الاجراءات بل عمدت الى منع المواطنين من بناء مساكن جديدة او مرافق خدمات او حتى ترميم بيوتهم القديمة إلا في حدود ضيقة جدا.

كما رفضت السماح بتوصيل خدمات الهاتف الى الجزيرة حيث لا يوجد في المنطقة التي يقطنها العرب إلا هاتفان احدهما في مخفر الشرطة والآخر في منزل والي الجزيرة المعين من قبل حاكم الشارقة، او انشاء العيادات الطبية وعمليات الاخلاء الجوي للمرضى الى المستشفيات في الامارات مهما كانت طبيعة الحالة المرضية.

* وفي محاولة من السلطات الايرانية العسكرية لفرض سيادة ايرانية واقعية على الجزيرة قامت ايران بمنع ادخال السيارات التي تحمل لوحات رسمية اماراتية، كما منعت رفع علم الامارات فوق الجزيرة خلافا لما تنص عليه مذكرة التفاهم بين حكومتي الشارقة وايران عام 1971م.

* ووسعت السلطات العسكرية الايرانية من نطاق منطقة وجودها العسكري في الجزيرة حيث قامت ببناء قرية ايرانية نموذجية واقامت نقاطا عسكرية في المنطقة العربية من الجزيرة واحتلت مواقع في منطقة مناجم اوكسيد الحديد الاحمر (المغر) في الجزء الشرقي من الجزيرة والمعروف بمنطقة (الخلوه) كما عززت قواتها العسكرية في الجزيرة وزادت اعداد العسكريين من 120 الى 500 عسكري ونصبت قواعد لصواريخ سيلك وورم الصينية الصنع.

وامتدت التجاوزات لتطال التسيير الاداري اليومي لمرافق الخدمات العامة في الجزيرة كالرقابة على القرارات الادارية والتعليم التي تصدرها الادارات المركزية في الحكومة الاتحادية او المحلية في الشارقة والتدخل في الاعمال التنفيذية اليومية كأعمال الامن والنظام في الجزيرة او الخروج منها والدخول اليها.

* ومنذ ابريل 1992م قامت السلطات الايرانية بمنع العمال الاجانب من دخول الجزيرة إلا بموجب تأشيرة ايرانية. وابلغ القائد العسكري الايراني ابناء الجزيرة الاصليين بأنه لن يسمح لهم بالعودة الى الجزيرة إذا غابوا عنها لفترة تزيد على ستة اشهر وهو امر يطبق على غير المواطنين مما يعني ضمنا انهم اصبحوا مجرد مقيمين وليسوا بمواطنين.

* كما شمل نطاق المضايقات قطاع التعليم في الجزيرة بشكل مبرمج ودقيق فمنعت السلطات العسكرية الايرانية من بناء رياض للاطفال كما منعت فصل الطلبة عن الطالبات، رغم ازدياد عددهم وظهور حاجة فنية واجتماعية ودينية وتربوية تقضي بوجوب فصلهم.

ثم تدخلت في منهاج التعليم حيث قامت بشطب كل العبارات الخاصة بتسمية الخليج العربي وما يتصل بتاريخ المنطقة واهلها، ليس هذا فحسب، فقد ابلغ القائد العسكري الايراني في الجزيرة المدرسين بأنه لن يسمح لهم بالعودة الى الجزيرة في العام المقبل إلا إذا حصلوا مسبقا على تأشيرات اقامة سارية من السلطات الايرانية في الجزيرة، وتنفيذا لذلك قامت السلطات الايرانية بإصدار بطاقات حاولت توزيعها على المدرسين الذين رفضوا استلامها.

* ووصلت مضايقات السلطات العسكرية ذروتها في شهر اغسطس 1992م عندما منعت اكثر من مائة مدرس ومدرسة وعامل مع عائلاتهم من الوصول الى الجزيرة لبدء عملهم في المدرستين التابعتين لوزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة، وعاد المدرسون الى ميناء خالد بالشارقة على متن سفينة الركاب (خاطر) التي سبق وان اقلتهم للجزيرة بعد ان امضوا ثلاثة ايام على متنها قبالة ميناء جزيرة ابو موسى في ظروف مناخية وانسانية قاسية حيث انها رأت ــ اي السلطات الايرانية ــ ان افضل وسيلة لإخلاء الجزيرة من سكانها وتهجيرهم يتمثل في ضرب مرفق التعليم فيها إذ ان منع المدرسين من الوصول اليها سيضع اولياء امور الطلبة امام خيار صعب فإما الصمود والتضحية بمستقبل ابنائهم الدراسي او الخروج من الجزيرة بأبنائهم الى الشارقة لإلحاقهم بمدارسها او بمدارس مدن الدولة الاخرى، وقد فضل معظمهم الخيار الاخير بعد ما تبين لهم صعوبة التوفيق بين الخيارين.


* يروي احد المدرسين الذين كانوا على متن السفينة خاطر الظروف الصعبة التي مر بها قائلا:

ان السلطات الايرانية طلبت من سفينة ايرانية كبيرة يطلق عليها (هرمز 2) مطاردة السفينة خاطر واخراجها من الميناء، فقامت هرمز بمحاولة لإخراج خاطر من منطقة المرسى وفعلا اضطرت خاطر للخروج من المنطقة حتى لا تصطدم بها هرمز واضاف هذا المدرس ».. اننا طلبنا من السلطات الايرانية ارسال طبيب الينا للكشف عن الحالات المرضية الموجودة في السفينة وخاصة بعض الحوامل اللاتي حدث لهن نزيف، والاطفال المصابين بالإسهال، فرفضت رفضا قاطعا الامر الذي حدا بقبطان السفينة وركابها العودة الى ميناء خالد بالشارقة، خوفا على حياة الركاب، وخاصة النساء والاطفال المرضى فقد نفد ما عندهم من طعام وشراب واصبحت الحالات المرضية في موقف يخشى من مضاعفاته«.



ثانيا: الوضعية القانونية للتجاوزات الايرانية

لم تنكر ايران انها اقدمت على تصرفات اعتبرتها دولة الامارات العربية المتحدة تجاوزات لبنود مذكرة التفاهم لعام 1971م، لكنها - اي ايران - ركزت على مقولة المسألة الامنية من وجهة نظرها، وهذا ما جاء في مفاوضات ابوظبي حيث قالت ايران انها لاتزال تعترف بمذكرة التفاهم بشأن ابو موسى غير ان المفهوم الايراني لمضمون المذكرة مختلف عن وجهة النظر الاماراتية.

وفي اطار التبريرات الايرانية صرح كمال خرازي ممثل ايران لدى الامم المتحدة في وفد بلاده بمؤتمر عدم الانحياز لوكالة (رويتر) ان منع الشرطة الايرانية ركاب سفينة من الامارات من النزول الى الجزيرة ينبع من حقيقة مسؤولية ايران عن امن الجزيرة، وقد سبق تصريح المسؤولين الايرانيين تصريح لمسؤول آخر هو مرتضى سرمدي الناطق بلسان وزارة الخارجية الايرانية قال فيه ان ايران والشارقة اتفقتا على ان المواطنين والاجانب الذين يرغبون في الذهاب الى ابو موسى يتوجب عليهم الحصول على تصاريح دخول من سلطة الموانئ الايرانية، لكن الشارقة نفت وجود مثل ذلك الاتفاق وطالبت ايران بإثباته.

Cant See Images


ثالثا: الخلفية السياسية للتجاوزات الايرانية


لماذا صعدت ايران من تجاوزاتها في جزيرة ابو موسى في هذا الوقت بالذات؟!

البعض يرى ان تمسك ايران بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى
واستكمال احتلالها لجزيرة ابو موسى بمنزلة (رسالة تحذير) الى
القوميات التي تتشكل منها الدولة الايرانية التي تتطلع الى الانفصال
عن الوطن الام واعلان دولة قوية لها على غرار ما يحصل الآن في
دول آسيا الوسطى المجاورة لإيران او مثلما يجري في العراق
وافغانستان او مطالبات الاكراد في تركيا.. الخ.

ومؤدى هذه الرسالة ان الدولة الايرانية غير مستعدة للتفريط في
اي جزء من اراضيها حتى لو كان هذا الجزء بضع جزر صغيرة
لا تتعدى اجمالي مساحتها مائة كيلومتر مربع.

* ولا يخفي اصحاب هذا الرأي تخوفهم من حدوث مثل هذا الانفصال
نظرا لتشكل الدولة الايرانية من قوميات مختلفة كالفرس والبلوش
والاكراد والتركمان والاذريين والعرب خصوصا ان النزعة الانفصالية
قد بدأت تظهر لدى الاكراد الايرانيين وان المضايقات الامريكية والتركية
لإيران في جمهورية اذربيجان تقلق مضجع ايران في اذربيجان.

* ويعزى رأي ثان التجاوزات الايرانية في جزيرة ابو موسى الى تردي
الوضع الاقتصادي في ايران، فالازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها
ايران حاليا يدفعها الى نهج اي سلوك يخفف من وطأتها عليها حتى
لو كان هذا السلوك افتعال ازمة نفطية مع جيرانها
لمحاولة زيادة عائداتها او مخزونها النفطي.

ويرى اصحاب هذا الرأي ان ايران تعاني من ضعف احتياطها
النفطي وهي بفرض سيطرتها على جزيرة ابو موسى والطنبين
ستؤكد ملكيتها لثروات هذه الجزر إذ ستعلن ان مياهها الاقليمية
المقدرة بـ 12 ميلا بحريا تبدأ من نهاية الحدود البرية لهذه الجزر
باتجاه الامارات وبذلك تكون جميع حقول النفط والمخزون النفطي
في هذه المياه تابعة لها. وهنا تبدو مطالب ايران في مفاوضات
ابوظبي انعكاسا لهذه الازمة، فقد طالب الوفد الايراني
دولة الامارات العربية المتحدة بتعويضات مالية ادعى انه
يستحقها بسبب الخسائر التي منيت بها ايران ابان حربها مع
العراق واعرب الوفد الايراني عن شعوره بعدم الارتياح ازاء
الحصة النفطية التي تحصل عليها ايران من حقل مبارك النفطي
واتهم الامارات باستخراج كمية من النفط اكبر مما يتعلق (؟).

ويرى جانب آخر من اصحاب هذا الرأي ان السياسات الاقتصادية الخاطئة
التي انتهجتها الحكومة الايرانية ادت الى تردي الاوضاع الاقتصادية
والاجتماعية وانتشار البطالة وارتفاع معدلات التضخم واسعار السلع
الاساسية.. وآثار استياء شعبها تحول الى اعمال شغب ومظاهرات في
معظم مدن ايران الرئيسية هدد بسقوط الحكومة بل والنظام بأكمله الامر
الذي دفع الحكومة الايرانية الى تصعيد اجراءاتها في جزيرة ابو موسى
والحديث عن اكتشاف مؤامرة كبرى تحاك فيها (ابو موسى) ضد امن وسلامة
البلاد رغبة منها في تحويل انظار الشعب الايراني عن المشكلات
التي يعانيها والالتفات حول القضية القومية الكبرى.

ومثل هذه المقولة - اكتشاف مؤامرة - يمكن ان تلهي الشعب وتجعله
يخفف من حملاته على الحكومة او يصرف النظر عن اية اعمال شغب
او اضطرابات يمكن ان يقوم بها احتجاجا على الاوضاع
البالغة الصعوبة التي تعيشها البلاد.

* ويذهب رأي ثالث الى ان التجاوزات الايرانية في الجزيرة
(انذار ايراني) لدول مجلس التعاون الخليجي ودول اعلان دمشق
والولايات المتحدة الامريكية من ان اي ترتيبات امنية في
الخليج لا يمكن ان تتم بمعزل عن ايران والذي تريد ايران ان
تبلغه لدول مجلس التعاون الخليجي وحلفائها ان ايران بثقلها
التاريخي ورصيدها الحضاري والثقافي ووزنها البشري
والاقتصادي والعسكري وتشعب مصالحها السياسية
والاستراتيجية في الخليج والعالم لا يمكنها ان تقبل بدور
هامشي لا يحقق اهدافها القومية في مسألة امن الخليج.

ويفصل انصار هذا الرأي ان دول مجلس التعاون الخليجي عقدت
اتفاقات امنية مع دول من خارجها، والملاحظ على تلك الاتفاقات
انها استبعدت ايران من الترتيبات الامنية وفي اقصى الحالات
اعطتها دورا هامشيا في الوقت الذي كانت تصريحات المسؤولين
في ايران تترك الانطباع بأن المقصود هو اقامة نظام امني محوره
ايران، وهذا ما اثار خيبة الامل لدى المسؤولين
الايرانيين من سلوك جيرانهم العرب في الخليج.

* وينتهي اصحاب هذا الرأي الى ان هدف ايران من اجراءاتها في
جزيرة ابو موسى لفت انتباه دول مجلس التعاون الخليجي وحلفائها
وعلى الخصوص الولايات المتحدة الامريكية الى انها معنية اكثر
من غيرها بأوضاع المنطقة ولا يمكن استبعادها من اية ترتيبات
امنية فيها حيث صرح وزير الخارجية الايراني في مقابلة صحافية
مع صحيفة »واشنطن بوست« ».. ان اية ترتيبات امنية في منطقة
الخليج لا تكون طهران جزءا منها مصيرها الفشل«.

* وقال ايضا: »ان تلك هي مبادئنا وهذا ما نعتقده، ونحن نعتقد بأنه
إذا ارادت بعض الدول في المنطقة الحصول على ترتيبات امنية من
دون ايران وخاصة في منطقة الخليج الحساسة فإن ذلك ليس له
ما يبرره وليس عمليا«، وانتقد ولايتي الخطط لاستجلاب دول من
الخارج لإقامة امن في المنطقة مشيرا الى دعوة مصر
وسوريا للمشاركة في عمل امني لمنطقة الخليج.

* والواقع ان التجاوزات الايرانية لبنود مذكرة التفاهم ليست وليدة هذه
الساعة، فقد بدأت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي بعيد توزيع
المذكرة واستمرت في الاتساع منذ قيام الثورة الايرانية وحتى انتهاء
حرب الخليج الثانية واستكملت ايران تجاوزاتها بإعلانها الضم
الواقعي للجزيرة بعد الربع الاول من عام 1992م. والجدير بالذكر
ان اطماع ايران في جزر الخليج العربي لها جذور ضاربة في التاريخ،
ظهرت بشكل واضح في عهد الدولة الصفوية وبالتحديد في زمن
ناصر الدين شاه الصفوي الذي اتخذ سياسة توسعية نشيطة في
الخليج العربي استهدفت توحيد دعائم الحكم الفارسي على
مرافئ وجزر الساحل الشرقي للخليج، ثم امتدت هذه السياسة
التوسعية لتطال الجزر التي كانت تحت السيادة العربية فاحتلت
ايران جزر »الجسم وهنجام وفارور وصري وقيس.. الخ« وكانت
آخر ثلاث جزر عربية احتلتها ايران عام 1971م هي ابو موسى
وطنب الكبرى وطنب الصغرى في عهد الاسرة البهلوية ومن
الملاحظ انه رغم تبدل الاسر والانظمة الحاكمة في ايران إلا ان
سياستها التوسعية ظلت ثابتة دونما تغيير او تبدل ومن ثم فإنه
يتعين وضع التجاوزات الايرانية الاخيرة في جزيرة ابو موسى
في اطار هذه السياسة التاريخية الثابتة.

* ومما تجدر الاشارة اليه ان ايران وهي بصدد تنفيذ سياستها
التوسعية استثمرت الظروف المحلية والاقليمية والدولية لاستكمال
احتلالها لجزيرة ابو موسى فسكوت دولة الامارات على تجاوزات
ايران لمذكرة التفاهم واستمرار احتلالها للطنبين لأكثر من عشرين
عاما والاكتفاء بالاحتجاجات الورقية وعدم السعي الجدي نحو
تحديد مصير الجزر وعلى الخصوص جزيرة ابو موسى التي لم
تنص مذكرة التفاهم مستقبل السيادة عليها، وتغيب المسألة
جماهيريا حتى كادت تسقط من الذاكرة العربية تذرعاً بسياسة
الدبلوماسية السرية كلها عوامل شجعت ايران على
المضي قدما في استكمال اجراءات ضمها.

* فعلى المستوى المحلي، الايراني فإن تردي الوضع الاقتصادي
والاجتماعي في ايران واشتداد الصراع بين التيار المعتدل والتيار
المتشدد داخل المؤسسة الحاكمة وبروز النزعات الانفصالية لدى
بعض القوميات المكونة للدولة الايرانية فإنها هي الاخرى عوامل
لاشك وانها تهدد النظام الحاكم في ايران في شرعية بقائه وليس
احسن من مسألة يلتف حولها الشعب الايراني من اثارة مسألة
السيادة الايرانية على الجزر المتنازع عليها بين الامارات وايران.

* واقليميا.. فإن تصدع الصف العربي اثر العدوان العراقي على
الكويت، وخروج العراق من حلبة المواجهة كقوة اقليمية خليجية
مبارزة لإيران ومطالبة بالحق العربي في الجزر الثلاث وبروز
النزاعات الحدودية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي وارتباط
ايران باتفاقات ثنائية في مجالات مختلفة مع معظم دول المجلس
وبعض الدول العربية خلفت انطباعا قويا لدى ايران بأن استكمال
احتلالها للجزر لن يخلق لها مشكلات عسكرية
او دبلوماسية حادة مع العالم العربي.

* واخيراً.. فإن الظروف الدولية كانتهاء الحرب الباردة وانهيار
الاتحاد السوفييتي وظهور الدول القومية على انقاضه وخاصة
في آسيا الوسطى وانشغال الولايات المتحدة الامريكية بانتخابات
الرئاسة والدول الاوروبية بأزمتها النقدية وباتفاقاتها الحدودية
والقضايا الاخرى الدولية كالصومال والبوسنة والهرسك اعطى
ايران تصورا بأن تجاوزاتها في ابو موسى
لن تأخذ حيزا او اهتماما يذكر على الصعيد العالمي.


والسؤال الذي يطرح نفسه هو:

* هل لعبت دولة الامارات العربية المتحدة دورا دبلوماسيا لإثارة
مسألة الجزر يوازي الفرص التي استغلتها ايران لإكمال احتلالها للجزر؟

* لماذا صعدت ايران من تجاوزاتها في جزيرة ابو موسى في هذا الوقت؟

1- انها رسالة تحذير الى القوميات الايرانية المبعثرة التي تتشكل منها الدولة الايرانية.
. خوفا من الانفصال والاستقلال.

2- الوضع الاقتصادي المنهار في ايران.. وفرض السيطرة على الجزر فإن جميع
حقول النفط والمخزون النفطي للمياه الاقليمية الجديدة ملك لإيران.

3- وجدت ايران ان اعمال الشغب والمظاهرات في ايران بفعل تردي الاوضاع والبطالة
ستقلب النظام الحاكم، فعمدت الى تحويل انظار الشعب الايراني
عن المشكلات التي يعانيها والالتفات حول القضية القومية الكبرى.

4- انها رسالة تحذير لدول مجلس التعاون الخليجي ودول اعلان
دمشق وامريكا.. ان اي ترتيبات امنية في الخليج لا يمكن ان يتم بمعزل عن ايران.

* ما هي الظروف التي استثمرتها ايران بصدد تنفيذ سياستها؟

1- المستوى المحلي.. بروز النزعات الانفصالية في ايران.

2- المستوى الاقليمي.. خروج العراق من المواجهة.. وحساسيات
بعض دول المجلس الخليجي الحدودية.

3- المستوى الدولي.. انهيار الشيوعية وانشغال امريكا بالانتخابات
الرئاسية وانقلاب الاوضاع الدولية.


دولة الامارات العربية المتحدة ــ وزارة الخارجية

قضية الاحتلال الايراني لجزر طنب الكبرى، طنب الصغرى، ابو موسى
التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة


مقدمة:

مع الاعلان البريطاني في عام 1968 بالانسحاب من شرقي السويس بنهاية
عام ،1971 بدأت المشاورات لإقامة دولة اتحادية في منطقة الخليج العربي،وقد
تمخضت هذه المشاورات عن الاعلان في 2 ديسمبر 1971 عن قيام دولة الامارات
العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع امارات
وهي: ابوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، ام القيوين، الفجيرة ورأس الخيمة.

وقد انضمت دولة الامارات العربية المتحدة فور قيامها الى جامعة الدول
العربية، ومنظمة الامم المتحدة والعديد من الوكالات المتخصصة، وانتهجت
منذ قيامها سياسة خارجية ترتكز على مبادئ التعايش السلمي، وحسن الجوار،
ونبذ سياسة اللجوء للقوة، او التهديد بها والالتزام باتباع الوسائل السلمية
لحل الخلافات في علاقاتها الدولية ايمانا منها بالقيم والمبادئ السامية
التي نادى بها الاسلام وايضا تلك المبادئ التي جسدها ميثاق الامم المتحدة
وسائر المواثيق والاعراف الدولية.


الاحتلال الايراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى


Cant See Images

قبل 48 ساعة من اعلان قيام الاتحاد تعرضت جزيرتا طنب الكبرى، وطنب الصغرى،
التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوان سافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال
الجزيرتين، وبعد مقاومة باسلة من قبل قوة الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة
الموجودة على جزيرة طنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة على
الجزيرة، سقط قتلى وجرحى من الجانبين واجبر السكان على المغادرة الى
الامارات تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم.

ومنذ وقوع العدوان وحتى الآن استمرت دولة الامارات، وفي مناسبات عديدة
وبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان
وفي المطالبة بإزالته ورد الجزيرتين لسيادتها.


الآثار المترتبة على احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى

ان الاحتلال الايراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى
منذ 29 نوفمبر 1971 يعد خرقا واضحا لمبادئ واحكام القانون الدولي
وتحدياً صارخاً لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوب والدول،
والتي ارسى دعائمها ميثاق الامم المتحدة وغدت ركائز لصرح العلاقات
الدولية. كذلك فإن استعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات،
اجراء نبذه المجتمع الدولي وحرمته قيم ومبادئ الشرعية الدولية المقننة
في اتفاقية لاهاي والمكرسة بنصوص واحكام ومبادئ ميثاق الامم المتحدة
التي اكدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المشهورين.
القرار رقم (2625) (دورة 25) الصادر في عام 1970 عن مبادئ القانون
الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق احكام ميثاق
الامم المتحدة والقرار رقم (3314) (دورة 29) الصادر في عام 1974 بشأن
تعريف العدوان، وقد اضحى ذلك من القواعد الآمرة في القانون الدولي
ومن الاسس الراسخة للعلاقات الدولية المعاصرة.


وضع جزيرة ابو موسى

اما عن جزيرة ابو موسى والتابعة لإمارة الشارقة، فقد احتلت القوات الايرانية
جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الايرانية
تحت اشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971. وبالرغم من ان مذكرة
التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز
كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا، إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية
من جانب امارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في:

1- تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد
وسحب مظلة الحماية عن الامارات.

2- تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل
الى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.

3- تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام
هذه الدولة ما لم تتوصل الى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات ايران.

سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على الجزر الثلات

ان رفض دولة الامارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته
ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه اي شك في سيادتها على الجزر المشار اليها.

وايضاحا للأمر فإننا سنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التالية والتي
ستجمل الاسانيد والادلة الدامغة والمعززة لسيادة دولة الامارات العربية
المتحدة وممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة:

- ان سكان هذه الجزر (ابو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى)، عرب ولغتهم
العربية، وروابطهم الاسرية والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج،
ينتمون الى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الامارات العربية المتحدة مثل
قبائل السودان وآل بومهير وبني حماد والشوامس وبني تميم وغيرهم
وهم يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.

- تؤكد الحقائق التاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة
ورأس الخيمة على الاقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا
الى المنطقة وابرامها عدة اتفاقيات مع حكام الامارات، ومنها الاتفاقية الاولى
في عام ،1820 فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة
على تلك الجزر، حيث كانت الامارتان آنذاك امارة قاسمية واحدة، وعندما
انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة
ابو موسى الى قواسم الشارقة وآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى الى
قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الامارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة
حتى نوفمبر عام ،1971 وكانتا تمارسان من اعمال السيادة على الجزر
الثلاث ما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية ومساحتها وكثافتها السكانية.
وليس ثمة ما يثبت ان الامارتين قد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث
او كفتا عن الاهتمام بمجريات الامور فيها. وبالمقابل فإن ايران لم تمارس
اي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث، كما ان مطالبتها
المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارضة او منازعة، ومن المستقر قانونا ان
الادعاءات الورقية لا تكفي لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم.


وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التالية:

أ) ان الجزر الثلاث ترفع اعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وانظمتها
واعرافها كما ان سكانها يحملون جنسية الامارتين.
ب) وجود ممثلين لحاكمي الامارتين في الجزر بصفة مستمرة.

ج) استيفاء حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الانشطة الاقتصادية
التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد والغوص ورعي الماشية.

د) وجود مرافق عامة تابعة لامارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي
ابو موسى وطنب الكبرى. اما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها
لمصادر المياه العذبة فإنه لا يوجد بها مرافق، وكانت تخضع للرقابة والاشراف
المباشرين من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في
طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر.

هـ) قيام امارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع هذا القرن بمنح الامتيازات
لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الاقليمية.
ومثال على ذلك فقد منح حاكم الشارقة امتيازات للتنقيب عن اوكسيد الحديد
في ابو موسى لشركات مختلفة في اعوام 1898 و1923 و1935 وكانت
فترة الامتياز الاخير 21 عاما، كما منح حاكم الشارقة ايضا امتيازات للتنقيب
عن النفط في ابو موسى في عام 1937 لشركة الامتيازات البترولية المحدودة،
وفي عام 1970 لشركة بيوتس.
اما بخصوص جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى فقد منح حاكم رأس الخيمة
امتيازا للتنقيب عن اوكسيد الحديد في عام ،1952 كما منح الحاكم امتيازا
للتنقيب عن النفط لشركتين امريكيتين في عام 1964.

وقد اثارت ايران ادعاءات متقطعة حول الجزر، بيد ان تلك الادعاءات افتقرت
الى الأسانيد والادلة القانونية المعززة لها، كما انها تعارضت مع سلوك ايران
اللاحق والمتمثل في طلب الحكومة الايرانية لشراء جزيرتي طنب من حكومة
رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929 إلا ان حاكم رأس الخيمة
رفض هذا العرض جملة وتفصيلا مهما كان الثمن وقامت الحكومة البريطانية
بإبلاغ ايران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض.

وفي اكتوبر عام 1930 اقترحت الحكومة الايرانية على حاكم رأس الخيمة
استئجار جزيرة طنب الكبرى لمدة 50 عاما، وفي عام 1971 طلبت حكومة
ايران مرة اخرى شراء جزر طنب ورفض حاكم رأس الخيمة الطلب الايراني.
ويشكل سلوك ايران هذا اساسا لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا
والذي يقضي بأنه إذا اتخذ احد الاطراف باعترافه او سلوكه موقفا يخالف
مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فإنه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.

وقد عبرت الحكومة البريطانية في اكثر من مناسبة من خلال الوثائق
والمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر، عن اعترافها بسيادة قواسم
الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، ومعارضتها للادعاءات الايرانية، حتى
ان الحكومة البريطانية في سبتمبر عام 1934 وجهت تحذيرات للحكومة
الايرانية بعدم المساس بالاوضاع القائمة في الجزر، حيث اعتبرت ان
المزاعم الايرانية لا اساس لها من الصحة وهددت بمقاومة أي تدخل من
جانب ايران في الجزر.

التكييف القانوني لمذكرة التفاهم بين ايران وامارة الشارقة
حول جزيرة ابو موسى عام 1971م

كما اشير سلفا الى ظروف الاكراه والتهديد باستعمال القوة التي سبقت
وواكبت ابرام مذكرة التفاهم فإنها لا تعدو كونها مجرد ترتيبات ادارية مؤقتة
قصد منها اتاحة الفرصة للطرفين لإدارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها
من ثروات الى ان يحسم موضوع السيادة عليها.


ويمكن اجمال مضمون مذكرة التفاهم في النقاط التالية:

أ) ان امارة الشارقة لم تتنازل بموجب مذكرة التفاهم عن سيادتها
على جزيرةابو موسى او على اي جزء منها.
ب) ان مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرة
ابو موسى او على اي جزء منها.
ج) ان وجود القوات الايرانية في جزء الجزيرة المحدد في الخريطة المرفقة
بمذكرة التفاهم لا سند له سوى مذكرة التفاهم ولذلك فإن أثره مقيد ببنودها.

د) ان مذكرة التفاهم تسبغ على ايران ولاية كاملة فقط وفي حدود المنطقة المتفق
هـ) ان مذكرة التفاهم لا تعطي ايران الحق او الاختصاص او السلطة في التدخل
بأي طريقة وتحت اي ظرف في جزء الجزيرة الذي قضت مذكرة
التفاهم بأنه يخضع للولاية الكاملة لإمارة الشارقة.


انتهاكات ايران لمذكرة التفاهم

منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن اقدمت ايران على العديد من التصرفات
التي تشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية
لدولة الامارات وان الدولة لا تجد تفسيرا لهذه التصرفات سوى رغبة ايران في ضم
الجزيرة وبسط السيادة الايرانية عليها.
ومن امثلة هذه التصرفات:

أ) التعدي على الاراضي التابعة لدولة الامارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرة
المخصص للوجود العسكري الايراني وذلك ببناء طرق ومطار
ومنشآت مدنية وعسكرية واقامة مزارع.
ب) التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولة الامارات المقيمين في الجزيرة
وذلك بمنعهم من اقامة مبان جديدة او ترميم المباني القائمة واغلاق
المحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من السلطات الايرانية.

ج) الزام سكان الجزيرة بالقدوم اليها ومغادرتها عن طريق مركز ايراني.
د) فرض الحصول على إذن مسبق عند قدوم الموظفين الجدد للجزيرة وعند استبدالهم.
هـ) قيام ايران بوضع انظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرة
التفاهم على ان يتبع دولة الامارات العربية المتحدة.
و) عرقلة عمل شرطة دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بسبب الدوريات
العسكرية الايرانية التي تجوب الشوارع والاسواق.

ز) انشاء بلدية في ابو موسى تابعة لمحافظة بندر عباس، ومحاولة
ربط الخدمات البلدية للسكان مع الخدمات البلدية للجزء المخصص لإيران في الجزيرة.

ح) اغلاق روضة اطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.

ط) دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات الى افراد الشرطة والتصرف معهم تصرفات غير لائقة.

ي) اعتقال بعض الصبية عندما كانوا يلهون امام منازلهم في الجزيرة.

ك) طرد 60 عاملا من الجزيرة في مارس 1992 وتخيير المعلمين والمقيمين
من غير مواطني دولة الامارات بين حمل الهوية الايرانية او مغادرة الجزيرة نهائيا.

ل) منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطني الدولة من النزول
في الجزيرة في نهاية اغسطس 1992 وقطع مرساة السفينة التي كانت تقلهم.

م) اعتراض السفن الايرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعة لمواطني
الامارات في المياه الاقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.


استمرار مطالبة الامارات لسيادتها على الجزر

بمجرد نزول القوات الايرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابو موسى بموجب
مذكرة التفاهم، والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في
نهاية نوفمبر ،1971 قامت المظاهرات والاحتجاجات في جميع الامارات منددة
بالاحتلال الايراني للجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الامارات تطبيقا للاتفاقيات
التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك وقد اصدرت الخارجية
البريطانية بيانا اعربت فيه عن خيبة الامل والأسف لما حدث، ولسقوط الضحايا فوق الجزر.

وقد تحركت دولة الامارات العربية المتحدة منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 على
جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على
الجزر ومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على انهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر.
- في 6 ديسمبر 1971 طلبت دولة الامارات العربية المتحدة ودول عربية اخرى من
الامين العام لجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلى اعلى المستويات لإقناعها
بإعادة النظر في اجراءاتها بشأن الجزر.

- في 9 ديسمبر 1971 عقد مجلس الامن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب
دولة الامارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية، قد عبرت دولة الامارات العربية
المتحدة عن رفضها لاحتلال الجزر واكدت سيادتها عليها
(الوثيقة رقم S/PV.161 المؤرخة في 9 ديسمبر 1971).

- في 17 يوليو 1972 تقدمت دولة الامارات العربية المتحدة مع دول اخرى برسالة
الى رئيس مجلس الامن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزء لا يتجزأ
من الامارات العربية المتحدة ومن الوطن العربي (الوثيقة
رقم S/10740 المؤرخة في 18 يوليو 1972م).

- في 5 مايو 1972 اكدت دولة الامارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية
العامة للامم المتحدة الدورة رقم (27) انها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر
باستثناء سيادة الامارات (وثيقة رقم S/PV/2055 بتاريخ 5 اكتوبر 1972م).
- في 20 فبراير 1974 اكدت دولة الامارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس
الامن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الامارات واكدت
على ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل

دولة لسيادة الدولة الاخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية اية خلافات بينها يجب
ان يتم بالطرق السلمية (الوثيقة رقم S/PV/1763 بتاريخ 20 فبراير 1974م).

- في 19 نوفمبر 1975 اكدت الامارات العربية المتحدة في الامم المتحدة في بيان
لها امام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من انها لا تعترف بأية سيادة على الجزر
سوى سيادة دولة الامارات العربية المتحدة
(الوثيقة رقم A/C.I/PV.2092 بتاريخ 19 نوفمبر 1975م).

- في 6 اغسطس 1980م بعث وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الامارات العربية
المتحدة رسالة الى الامين العام اكد فيها سيادة الامارات على الجزر الثلاث وصدرت
الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الامن.

- في 1 ديسمبر 1980 بعثت دولة الامارات رسالة الى الامين العام للامم المتحدة
اكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.

ولم تتوان دولة الامارات العربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزر والمطالب
ة بالانسحاب الايراني، إلا انه مراعاة للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها المنطقة
خلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية - الايرانية وتداعياتها والاحتلال
العراقي للكويت، وحرصا على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وايمانا منها بالنهج
السلمي لتسوية النزاعات بين الدول فقد اتبعت دولة الامارات سياسة الصبر والانتظار
الى حين زوال تلك الظروف وكانت دولة الامارات العربية المتحدة تأمل بأن يحظى
هذا الموقف بتقدير الجانب الايراني وان تبادر ايران الى تصحيح الوضع الناجم عن
احتلالها للجزر، إلا انه لم يبدر من جانب الحكومة الايرانية اية مؤشرات تدل على تجاوبها
في هذا الشأن، بل انها اقدمت على المزيد من الاجراءات المخالفة لمذكرة
التفاهم المبرمة عام 1971 حول جزيرة ابو موسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت
بها الدولة سعيا لتسوية هذه المسألة سلميا.

وتأكيداً لحسن نيتها ورغبتها في تسوية هذه المسألة، فقد قام وزير خارجية
دولة الامارات العربية المتحدة بعدة اتصالات مع المسؤولين الايرانيين خلال هذا العام،
واعقب ذلك ترحيب دولة الامارات بعقد اجتماع في ابوظبي بين ممثلي حكومتي
البلدين، حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماع الثنائي في مدينة ابوظبي
في الفترة ما بين 27 - 28 سبتمبر 1992.
وقد طرح جانب الامارات على الجانب الايراني المطالب التالية:

1) انهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.

2) تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابو موسى.

3) عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الامارات
العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في
جزيرة ابو موسى بموجب مذكرة التفاهم.

4) الغاء كافة التدابير والاجراءات التي فرضتها ايران على اجهزة الدول
ة وفي جزيرة ابو موسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيه
ا من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.

5) ايجاد اطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة
ابو موسى خلال فترة زمنية محددة.

وإزاء اصرار الجانب الايراني على رفض مناقشة انهاء الاحتلال العسكري
لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفضه كذلك اقتراح دولة الامارات
احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية فقد بات من المتعذر احراز اي
تقدم عبر المفاوضات الثنائية.

وتكريساً للنهج السلمي الذي التزمت به دولة الامارات العربية المتحدة منذ بداية
النزاع فقد اكد وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة في خطابه امام الدورة
السابعة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 30 سبتمبر 1992 استعداد
دولة الامارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص
عليها في المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة. كما ناشد الجمهورية الاسلامية
الايرانية ان تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما
بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادئ الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

ونظراً لروابط العقيدة الاسلامية والعلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة بين الشعبين
والبلدين وعلاقة حسن الجوار التي حرصت الامارات على مراعاتها دوماً فإن
دولة الامارات العربية المتحدة يحدوها الامل في ان يقوم المجتمع الدولي ممثلا في
الامم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد بما يصون الامن والسلم
والاستقرار في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار المبدأ المستقر في القانون الدولي
ومؤداه ان الاحتلال العسكري لا يغير الوضع القانوني للاقليم المحتل ولا يكسب
سيادة للطرف المحتل مهما طال أمد الاحتلال.

قضية الجزر المحتلة
التاريخ.. القانون.. والتأييد العربي والدولي
حرص الدولة الدائم على حل القضية بالوسائل السلمية
معاهدة 1971.. فاسدة طبعا لقانون الدولة
طرح القضية في الامم المتحدة بعد وصول المفاوضات الى طريق مسدود

لا يمكن ان تلغي الضرورات المرحلية الحقوق والوقائع التاريخية، من هنا طرحت
قضية جزرنا المحتلة ذاتها، لأنها حق تاريخي ثابت مدعوم بالادلة والبراهين
والتحرك الذي قامت به الدولة بدءا من الجولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وصولا الى الكلمة التي القاها وزير
الخارجية راشد عبدالله في الامم المتحدة. كانت وماتزال تؤكد حرص الدولة على
حل القضية بالوسائل السلمية حفاظا على علاقات الجيرة التي تربط الدولة
بالجمهورية الاسلامية في ايران، وإذا كانت سياسة الشاه المخلوع مسؤولة عن
هذا الارباك الحاصل منذ عشرين عاما. فهذا لا يعني ان يستمر هذا الارباك بعد
زوال نظام الشاه. وهذا ما كانت تتوقعه دولة الامارات العربية المتحدة من
جارتها الاقرب الجمهورية الاسلامية في ايران وعلى هذا الاساس قامت الدولة
بتقديم مذكرة حول الجزر المحتلة في العام 1980 الى الامم المتحدة الا انها رأت
في ذلك الوقت ضرورة التريث في اثارة هذا الموضوع نتيجة للظروف
الاستثنائية التي كانت تشهدها المنطقة، هذا الانتظار جوبه بممارسات مرفوضة
جملة وتفصيلا قامت بها السلطات الايرانية في جزيرة ابو موسى في شهر
مارس/آذار تبعها تصعيد مستمر ادى في النهاية لسيطرة ايران على كامل
الجزيرة، وهذا ما يتناقض مع مذكرة التفاهم
الموقعة في العام 1971 بين الدولة وايران.

الوضع القانوني

فاحتلال الجزر الثلاث في نوفمبر/تشرين الثاني 1971 هو بالاساس امر مرفوض
ولا يتناسب مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، ومذكرة التفاهم الموقعة في
العام 1971 هي ايضا معاهدة غير قانونية استنادا للتعريفات القانونية الدولية
التي اجمع عليها عدد من فقهاء القانون الدولي، وبهذا الصدد يقول العالم الحقوقي بودان »
ان المعاهدات غير المتكافئة هي التي يملي الطرف الاعلى فيها الشروط على الطرف الاقل«،
وبالنظر الى الظروف السياسية التي كانت سائدة لحظة توقيع هذه المذكرة يكتشف المراقب
عدم التكافؤ المقصود هذا، لاسيما ان البند الاول من المذكرة يعترف بأن القوات الايرانية التي
ستصل الى جزيرة ابو موسى هي قوات احتلال والاعتراف الايراني آنذاك بأن القوات الايرانية
قوات احتلال اسقط عن الاتفاقية كافة الصفات القانونية وجعلها غير متكافئة، مفروضة من
الجهة الاقوى عسكريا على الجهة الاضعف.

إذ ان هوتفيل يقول بأن »المعاهدات غير المتكافئة هي تلك المفروضة من احد الاطراف
المتعاقدة على الآخر ــ ويتفق معه العالم الحقوقي ستون ايضا إذ انه يقول »ان المعاهدات
غير المتكافئة مرتبطة بالمعاهدات المفروضة بالإكراه او لا تتم بناء على عدم مبدأ المساواة
او لا تتلاءم مع الارادة الحقيقية للدولة فإنها تكون باطلة طبقا للقانون الدولي« فإيران
في العام 1971 كانت تشكل قوة عسكرية ذات وزن في المنطقة ومدعومة من احدى
القوى العظمى آنذاك »امريكا«، وقيامها »باحتلال الجزر الثلاث، واعترافها بالمعاهدة التي
وقعتها مع الشارقة حول جزيرة ابو موسى بأنها لن تتنازل عن مطالبتها بالجزيرة بالإضافة
الى عدم تنازل الشارقة بالمطالبة بحقها ايضا. ولعدم توازن القوى بين الاطراف الموقعة
على المعاهدة جعل منها معاهدة فاسدة حسب تعريف فاوست إذ انها اعترفت بأحقية
الطرف الاضعف بالمطالبة ببطلانها، وهذا فعلا ما تضمنته المعاهدة بطريقة غير مباشرة.


الحقيقة التاريخية

هذا من الجهة القانونية اما من الجهة التاريخية، تجمع كافة المصادر والمراجع التاريخية
والجغرافية على تبعية هذه الجزر لدولة الامارات العربية المتحدة، بل انها تذهب بعيدا
من ذلك عندما تتحدث هذه المراجع عن عروبة بعض الجزر الاخرى مثل جزيرة قشم
المعروفة بالمراجع التاريخية باسم جزيرة جسم، إذ يقول كتاب »ايضاح المعالم في
تاريخ القواسم«، بأن »القواسم كانوا يسيطرون على جزيرة قشم بالإضافة الى وجود
بعض المستعمرات العربية على الساحل الايراني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر«،
ويضيف الكتاب انه في العام 1740 تجددت ثورة البحارة العرب على القائد الفارسي،
وحملوا سفنهم الى المشيخات العربية في قشم ورأس الخيمة. وفي العام 1747 كانت
بندر عباس تحت سيطرة الضابط العربي ملا علي، وكان كل من الضباط العرب ناصر
حاكما لبوشهر، عبدالشيخ رئيسا لقشم، وهم من شيوخ قبيلة بني معن، وهذه الحقائق
تنفي بالواقع اية مطالبة ايرانية ان في العصور القديمة او الحديثة بأي من الجزر العربية
المحتلة حاليا من ايران وهذا ما كانت تدلل عليه المحاولات الايرانية المتعاقبة في حقب
زمنية مختلفة لاحتلال الجزر، إذ ان المحاولة التي جرت في العام 1904 بين شهري
مارس/آذار وابريل/نيسان لم تستطع ان تثبت وجودها على هذه الجزر آنذاك حيث انها
عادت بعد فترة بسيطة وانسحبت القوات الايرانية من على هذه الجزر، ففي هذا العام
قامت هيئة العوائد الايرانية على السفينة الايرانية المسماة مظفري وعلى ظهرها مستر
دامبرين المسؤول الاوروبي عن العوائد في بوشهر، بزيارة جزيرتي طنب وابو موسى،
فأنزلوا علم الشارقة ووضعوا على كل جزيرة رجلا كمسؤول عن العوائد الايرانية،
وكان ذلك بناء على اوامر مشير الدولة الايرانية (وزير الخارجية) وقامت على الاثر
بريطانيا وارسلت مندوبها الى طهران، وبقي فيها حتى صدر الامر بإنزال العلمين معا،
وانسحب من المكان المندوبان الايرانيان وبعد ذلك بأيام اعيد رفع علم الشارقة ورأس الخيمة
على الجزيرتين، هذه المحاولات التي تكررت في العام 1971 لا يمكن ان تشكل
سابقة تاريخية تعطي الحق لإيران احتلال الجزر، بل هي تشكل مسوغا قانونيا وتاريخيا
للامارات بالمطالبة بعودة الجزر اليها، لاسيما ان الوجود السكاني العربي
موجود في تلك المنطقة منذ اقدم العصور ولايزال لغاية اليوم.


التحرك السياسي الحكيم

هذه المسائل مجتمعة شكلت الحافز الاساسي لدولة الامارات في تكثيف تحركها
السياسي والدبلوماسي على كافة الصعد وعلى كافة المستويات ولهذه الاسباب
الواضحة كان لابد من ان تتضامن كافة الدوائر الاقليمية والعربية والدولية مع موقف
دولة الامارات العربية المتحدة، فالجولة التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة على
كل من الرباط والقاهرة ودمشق وجدة، كانت تهدف بالدرجة الاولى الى توضيح
الحقائق التاريخية والقانونية في الحق الاماراتي بالجزر، ونتيجة ذلك جاء قبول
الجمهورية الاسلامية في ايران بالمفاوضات مع الدولة، إلا ان ارسال طهران وفدها
الى ابوظبي جاء نتيجة التأييد الخليجي والعربي والدولي للامارات، وهو بالحقيقة
كان لتجنب طرح القضية امام المحافل الدولية وهذا ما لا ترغب فيه ايران.

إذ ان هذا الامر سوف يفرض على ايران ترك الجزر، و»في حال الرفض فإنها ستواجه
بانتقاد عالمي ومزيد من العزلة«، حسب قول المصادر التي تضيف »ان الرهان الايراني
على التوصل لتسوية تلبي شروط طهران وتغفل اغفالا تاما قضيتي جزيرتي طنب
الصغرى وطنب الكبرى« التي اكد المسؤولون الايرانيون على عدم استعداد بلادهم
للانسحاب من الجزيرتين او وضع حد لاحتلالها، وتضيف المصادر الدبلوماسية المطلعة »
ان موقف دولة الامارات العربية المتحدة في هذا الشأن والذي اكدته بالمذكرة التي
قدمها وفد الدولة للوفد الايراني اثناء المفاوضات التي جرت في مقر رئاسة الدولة في
ابوظبي مبدئي ولا رجعة عنه«.إلا ان المغالطات التي اوردتها الصحف الايرانية في هذا
الاطار كشفت عن حقيقة التوجه في عدم انهاء احتلال الجزر الثلاث المحتلة لاسيما
حديث هذه الصحف عن »ان مذكرة التفاهم الموقعة في العام ،1971 موقعة مع الشارقة
وانه طوال عشرين عاما كان يتم بحث المسائل المتعلقة بهذا الشأن مع الشارقة، لكن
تلبية لطلب الشارقة رضيت ايران التفاوض مع ابوظبي. ان هذه المغالطات لا تقف في
دلالاتها عند قضية التفاهم على الجزر، بل انها تحاول ان تصل الى محاولة الايحاء
بالفصل بين امارة واخرى عن امارات الدولة، وتعتبر تجاهلا واضحا لقرارات المجلس
الاعلى لحكام الامارات، لاسيما القرار الذي اتخذ في ابريل الماضي والقاضي
بأن كل معاهدة موقعة بين امارة من امارات الدولة ودولة ما هي معاهدة اتحادية،
وبالتالي يعتبر تجاوز هذه النقطة امرا مرفوضا بتاتا لأنه يعتبر مساً بوحدة التراب
الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة.
وتقول المصادر المطلعة في قضية الجزر »ان رفض ايران احالة القضية الى محكمة
العدل الدولية، واصرار الوفد الايراني على رفض مناقشة مسألة جزيرتي طنب
الصغرى وطنب الكبرى كان السبب الاساسي في ايصال المفاوضات الى طريق مسدود
مما حتم على الدولة رفع القضية الى هيئة الامم المتحدة«، هذا الامر عبر عنه صراحة
رئيس الوفد الايراني المفاوض السفير مصطفى فوميني في تصريحه للصحف
الايرانية عقب عودة الوفد الى طهران، بالقول، انه من غير المسموح لأي مسؤول
ايراني البحث في اي شبر من الاراضي الايرانية، يعني عمليا عدم وجود نية
ايرانية في انهاء القضية، وبالتالي ابقاء الوضع على ما هو عليه، مما
يعني وجود ارباك دائم في المنطقة لا يستفيد منه احد.
ان ما انتهت اليه تطورات قضية الجزر المحتلة يؤكد على ان القضية سائرة باتجاه
محكمة العدل الدولية، خصوصا ان موقف دولة الامارات ما يزال لغاية الآن يدور في
اطار ايجاد حل سلمي يضمن استمرار علاقات حسن الجوار بين الدولتين، إلا ان
ذلك لا يعني ان الدولة على استعداد في ظرف من الظروف على التنازل عن حقها
الثابت والمشروع في هذا الاطار، ومادام ان القضية ماتزال عالقة فإن الوضع
مرهون بالمساعي الدبلوماسية المبذولة على اكثر من صعيد في هذا الاطار،
ولهذا فإن المصادر الدبلوماسية العربية ترى ان هناك مزيدا من الدعم والتأييد
العربي والدولي لدولة الامارات إذ ان القضية بتفاعلاتها المختلفة اوجدت موقفا
عربيا حازما وموحدا قلما شهدته الساحة العربية وتصل المصادر الى درجة القول »
ان قضية جزر الامارات شكلت نقطة مهمة في اعادة اللحمة والتضامن العربي،
وهذا سوف يكون له انعكاساته الجيدة لجهة عودة الحق الى اصحابه الشرعيين«.


Cant See Images


Cant See Links


التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





آخر تعديل abo _mohammed يوم 10-23-2009 في 08:48 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir