الزارعة الإماراتية لم تفشل وتحقيق الأمن الغذائي ممكن

[OM_SULTAN]

خبراء: الزارعة الإماراتية لم تفشل وتحقيق الأمن الغذائي ممكن

Cant See Images
محمد شمس الدين - أبوظبي
يدرك المراقبون لأداء القطاع الزراعي في الدولة أن الإمارات لم تقف مكتوفة الأيدي أمام حسابات الطبيعة، فقد حققت طفرة زراعية نجحت إلى حد كبير في التعامل مع معوقات المناخ، سعياً لتحقيق الأمن الغذائي الذي هو جزء استراتيجي من الأمن القومي، والخروج من «رحى» تقلبات الأسواق العالمية كونها دولة مستوردة للغذاء، فتبنت تجارب ناجحة، من خلال توزيع الأراضي، وشراء معدات زراعية عبر مراكز التسويق الزراعي، بهدف تشجيع المستثمرين وخلق فرص عمل ورفع مستويات الدخل، وأيضاً تحديد أفضل المنتجات الملائمة لمناخ الدولة، خصوصاً في إماراة أبوظبي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه «الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي» على إعداد دراسة حول الأمن المائي، لتعزيز خطا التعاون المشترك بين دول المجلس وتحديد الآلية المثلى لتحقيق التنمية الغذائية.

وبما أن الاستثمار لا يعرف حدود المكان، اتجه الكثير من رؤوس الأموال الإماراتية نحو الاستثمار الزراعي في الخارج، في حين قامت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني بإعداد تقرير عن التنمية الغذائية كان من المزمع مناقشته مع وزيري الاقتصاد والبيئة خلال الدورة الماضية، إلا أن المناقشة تأجلت إلى الدورة المقبلة، حيث سيتم التطرق لمحور الاستثمار الزراعي في الخارج.

ولاشك في أن الاستثمار بالقطاع الزراعي في الدولة يختلف كثيراً عنه في العديد من دول العالم، بفعل تحديات المناخ الصحراوي وشحّ المخزون المائي، وضعف خصوبة التربة، الأمر الذي جعل المستثمرين يعيدون حساباتهم قبل توجيه أموالهم نحو القطاع، داعين في تصريحات لـ «الرؤية الاقتصادية» إلى إنشاء مؤسسة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الزراعي، والتوسع في التقنيات الحديثة، كالبيوت المحمية والزراعة العضوية واستخدام أنظمة الري الحديثة، وتبسيط الإجراءات والتراخيص، وتخفيض تكاليف مزاولة المشاريع الزراعية، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في القطاع الزراعي في الدول الخارجية، وإنشاء مصرف أو مؤسسة لتمويل مشاريع المستثمرين الزراعيين مع إعطاء فترات سماح ملائمة، والتشاور مع المستثمرين الزراعيين قبل استصدار أي قوانين ومعرفة المعوقات التي تواجههم.

في البداية، أشار أحمد بن شبيب الظاهري، نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن دول العالم تسعى لاستغلال أفضل الموارد المتوفرة لديها، وعبر كافة الطرق العلمية، لتحقيق الكفاءة الأمثل في الاستفادة من تلك الموارد، ومن ثم تعزيز القدرات التنافسية لاقتصادها على المستوى العالمي، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات بصفة عامة مؤسس على الخدمات وقطاع النفط، حيث يساهم النفط بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى نجاح استراتيجية الدولة في تنويع مصادر الدخل، والتي شملت القطاعات كافة بما فيها القطاع الزارعي الذي حقق مؤشرات نمو مرتفعة، إلا أنه يرى أن مساهمة القطاع الزراعي تعتبر محدودة بسبب طبيعة المناخ في الدولة.

وأكد الظاهري أن الدولة تسعى دائماً إلى توفير الاكتفاء الذاتي من الغذاء، انطلاقاً من أهمية طروحات الأمن الغذائي التي تعتبر جزءاً استراتيجياً من الأمن القومي؛ ما استدعى تبني تجارب ناجحة في قطاع الزراعة وتطويره، منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمة الله، حيث تضمنت النهضة الزراعية التي تحققت في أبوظبي توزيع الأراضي الزراعية، وشراء المعدات الزراعية من خلال مراكز التسويق الزراعي؛ بهدف تشجيع المستثمرين وخلق فرص عمل ورفع مستويات الدخل في الإمارة، وأيضاً تحديد أفضل المنتجات الملائمة لمناخ الدولة.

ورأى أن «النهضة الزارعية في الإمارات لم تفشل مطلقاً، ولكن التوقعات العالية في مساهمة ذلك القطاع في الناتج القومي كانت أكبر من المعطيات السائدة»، معبراً عن اعتقاده بأن حل مشكلة الأمن الغذائي في إطار التعاون والشراكة بين دول المنطقة مسألة ضرورية، لأن الحلول الفردية لن تكون بكفاءة وجدوى الحلول الإقليمية، على حد قوله.

وكشف الظاهري، وهو عضو في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، عن أن الهيئة تعكف على إعداد دراسة حول الأمن المائي لتعزيز خطا التعاون المشترك بين دول المجلس، بغية تحديد الآلية المثلى لتحقيق التنمية الغذائية.

من جهته، يرى حمد الهاجري، رئيس مجلس «مجموعة الهاجري» أن الاستثمار في القطاع الزراعي يواجه تحدياً كبيراً في الوقت الراهن، يكمن في نقص كميات المياه، موضحاً أن «انخفاض كميات الأمطار بسبب التغيرات المناخية العالمية، يقلل من حجم المخرون الجوفي من المياه ومستوى الآبار، إضافة إلى ارتفاع مستويات النمو الديمغرافي والسكاني، وبالتالي زيادة معدلات ومؤشرات الاستهلاك»، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه لمحطات الطاقة النووية والشمسية لتحلية مياه البحر، لافتاً إلى تبنيها الأفكار الإبداعية التي من شأنها مواجهة التحديات.

في الخارج

بدوره، أشار الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إلى أهمية توجه المستثمرين في الإمارات للاستثمار الزراعي في الخارج، منوهاً بأن وفداً من المجلس زار تركيا مؤخراً، حيث وجه المسؤولون الأتراك دعوة للإمارات للاستثمار في بلادهم.

وكشف عن وجود تقرير حول التنمية الغذائية يتطرق إلى الاستثمار الزراعي في الخارج، قامت بإعداده لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، حيث كان من المفترض مناقشته خلال الدورة الماضية مع كل من وزيري الاقتصاد والبيئة، إلا أنه تم تأجيل مناقشته إلى الدورة المقبلة.

ضرورة ملحة

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه والثروة السمكية السابق، لـ «الرؤية الاقتصادية» أن الاستثمار الزراعي في الدولة بات ضرورة ملحة، لمجابهة تحديات النمو السكاني وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مشيراً إلى أهمية السعي لتوسيع الرقعة الزراعية والتوسع في الاستثمار الخارجي، والاستفادة من العلاقات الجيدة والقوية التي تتمتع بها الإمارات مع الكثير من دول العالم، منوهاً إلى أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة، خصوصا في تقليل الفاقد من المياه، مشيراً إلى نجاح استراتيجية الدولة في تجاوز تحديات التنمية الزراعية، والتي تتمثل في المياه وضعف خصوبة التربة والمناخ الصحراوي الحار.

ورأى أن الاستثمار عموماً لا يعرف حدود المكان، لكن يجب أن تتوفر في الاستثمار الخارجي عدة معايير ، على رأسها الربح، وعدم وجود مخاطر، إضافة إلى ما أسماه معايير خاصة للقطاع الزراعي، والتي تتضمن وجود أراض ٍ قابلة للزراعة أو الاستصلاح، ومصادر للمياه، وتقنيات زراعية حديثة.

وأضاف الكندي بأنه ليس هناك إشكالية في وجود استثمار إماراتي خارج حدود الدولة، لكن في الوقت ذاته لابد من تشجيع الاستثمار الإماراتي على التواجد بقوة في القطاع الزراعي داخل الدولة، خصوصاً لدى القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً للقطاع الحكومي، فكلاهما يعمل لخدمة هذا الوطن ومن الضروري أن تلتقي رؤى كلا القطاعين بما يعزز السير نحو التقدم والازدهار، فالقطاع الخاص لديه خبراته وطاقاته التي يمكن الاستفادة منها واستثمارها، وهذا معمول به في كل الدول المتقدمة، وهو يجسد أيضاً سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ وقت طويل.

وحول التحديات، قال «لا شك في وجود تحديات ومعوقات للتنمية الزراعية، إلا أن هناك وسائل للتقليل من الاعتماد على النظم الزراعية التقليدية، وتطويرها بالاستناد إلى التقنية الحديثة.

ونحن نتطلع، في هذا الجانب إلى المزيد من تطور القطاع الزراعي حتى يتحقق لدينا الاكتفاء الذاتي الذي يلبي كافة احتياجاتنا من الغذاء»، موضحاً «أن هناك عدد من المعوقات تقف حائلاً دون تدفق الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الهام والحيوي، والتي تتمثل في نقص الموارد المائية، وملوحة التربة والمياه في بعض المناطق، وظروف البيئة الطبيعية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم توفر إمكانية لإقامة مشروعات إنتاجية زراعية كبيرة ذات جدوى اقتصادية، كما أن نظام التجارة الحرة في الدولة الذي يسمح بتدفق المنتجات الزراعية من دول العالم المختلفة، من شأنه أن يخلق منافسة شديدة في السوق المحلية، خصوصاً وأن تكلفة إنتاج بعض المحاصيل الزراعية في بعض دول العالم أقل من تكلفة إنتاج مثيلاتها في الدولة».

وقال «رغم هذه المعوقات والصعوبات، فإن الإمارات تسعى إلى مواصلة تقديم الخدمات الزراعية المجانية كتجهيز الأرض للزراعة المدعومة، كتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي عالية الجودة والملائمة لظروف البيئة المحلية، والتي سوف تسهم مساهمة فعالة في خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تحقيق عائد مجز للمنتجات الزراعية؛ مما يشجع المزارعين على التوسع في إنتاج تلك المنتجات، وبالتالي زيادة المساحات المزروعة وتشجيع الاستثمار في مجال القطاع الزراعي.

وأضاف أن الزراعة في الإمارات تمثل لبنة أساسية ضمن بناء الهيكل الاقتصادي العام، كما أن الناتج المحلي من الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية يمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي، وهذه النسبة في ازدياد مستمر، خصوصاً في ظل تعدد المشروعات الزراعية وتنوعها، ويظهر ذلك من خلال تزايد أعداد المزارع وتحسين أصناف المحاصيل الزراعية، والتركيز على النخيل وزراعة الأعلاف، وتحديث طرق الري والاستثمارات الزراعية المختلفة».

وأضاف أن «محدودية مصادر المياه التقليدية بالدولة أوجدت حاجة ملحة للبحث عن مصادر مياه جديدة، وعن وسائل لاستخدام تقنية الري الحديث لتوفير المياه وترشيد استخدامها، خصوصاً إذا عرفنا أن استخدام أنظمة الري الحديث يوفر نحو 25 بالمئة من المياه، وقد قامت الدولة بالفعل بتلبية الطلبات المتزايدة من قبل المزارعين لتركيب شبكات ري حديثة في مزارعهم، وتم إدخال مواد الري بنظام الري بالفقاعات ونظام الري بالتنقيط، وتصميم شبكة الري والإشراف على تنفيذها بشكل مجاني للمزارعين، وتزويد العاملين بالمزارع بالمعلومات المتعلقة باستخدام شبكات الري وفترات التشغيل المقترحة وصيانتها.

وأكد ضرورة وجود مؤسسات تمويلية كالمصارف المتخصصة أو صناديق الاستثمار الزراعي، لتشجيع ودعم هذا القطاع الحيوي. وقال «حققت الإمارات المعادلة الصعبة بين شح الموارد المائية العذبة والحاجات المتزايدة للسكان وقطاعات التنمية، لكن بالفعل هناك تخوف مستقبلي من شح مصادر المياه، لذلك فإن الحفاظ على موارد المياه مسؤولية مشتركة بين السلطات الاتحادية المحلية، إضافة إلى مسؤولية أفراد المجتمع».

وأشار إلى أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في السعي نحو الجديد، وتحديث كافة المجالات بما يتماشى مع المواصفات العالمية ويساير التطورات، ومن ضمن هذه الاهتمامات الأبحاث الزراعية، وتوسيع دائرة الاستخدام التقني في الزراعة، وذلك يتيح السرعة وتوفير الوقت والجهد بما يعود بالنفع على الوطن.

وقال «إن الدولة تستفيد دائماً من كل الدراسات والبحوث والآراء التي تطرح على المستوى الأكاديمي والعلمي لوضعها ضمن رؤية وعمل مؤسساتها المختلفة، ولا شك في أن الاستناد إلى البحوث الزراعية في العمل الزراعي يعد خطوة هامة جداً، فمثلاً إنشاء سدود جديدة لابد وأن يخضع لدراسات تبرز أهمية هذه الخطوة ومدى الاستفادة منها ومردودها على التنمية الزراعية في الدولة، وذلك يتم من خلال إعداد بحوث ودراسات مائية ومسوحات طبوغرافية ودراسات فنية لإنشاء السدود التي سيتقرر إنشاؤها، وكذلك مراقبة السدود والمنشآت المائية وصيانتها».

وأضاف «لقد أصبح من الضروري في العصر الحاضر وجود الأبحاث والإحصاءات الزراعية التي تعتبر القاعدة الأساسية للقرارات أو اختيار آليات التنفيذ في المجالات الاقتصادية، وهي تساعد كذلك على التخطيط السليم للمستقبل .

وقال إن الاستفادة من تجارب الآخرين الزراعية أمر ضروري وهام في تنمية القطاع الزراعي، وهذا ما حرصت عليه الإمارات في كل مجالات التعاون الدولي، فقد أولت الدولة قضية التعاون الدولي أهمية خاصة، وباتت هذه المسألة تمثل ركناً هاماً في سياسة الدولة، ليس في مجال الزراعة فقط بل وفي كل المجالات الأخرى، فالدولة عضو فاعل في كافة البرامج والمنظمات واللجان الدولية ذات العلاقة بالزراعة.

وأضاف «تجلى اهتمام الإمارات بالتعاون الدولي في انضمامها إلى كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالزراعة والبيئة، ولذلك فلا مانع من استفادة الدولة من كل الإنجازات التي تتم في أي دولة من دول العالم، خصوصاً الدول التي تتشابه طبيعتها مع الظروف البيئية والمناخية في الإمارات».


من جانبه، طالب فرج بن حمودة، رئيس مجلس إدارة «مجموعة بن حمودة» بإنشاء جهة تتولى الإشراف على ذلك القطاع بصفة خاصة والقطاع الغذائي بصفة عامة، مشيراً إلى أن الحكومة تولت دعم القطاع الزراعي في السابق.

وأوضح أن هناك منافسة يواجهها المستثمرون في القطاع الزراعي والغذائي في الإمارات مع الدول المجاورة التي تقدم دعماً كبيراً للراغبين بالاستثمار في هذا القطاع، و بالمقابل هناك غياب لدعم المستثمرين في الزراعة بالإمارات، وهو ما رآه يمثل معادلة غير متساوية الأطراف.

وبحسب ابن حمودة فإن هناك عوائق أمام المستثمرين كالرسوم المرتفعة واشتراط تراخيص عديدة، مشيراً إلى أن أجور العمال بصفة عامة قد ارتفعت، وتكلفة الاستثمار الزراعي باتت أعلى من السابق.

زراعة النخيل

أظهرت الإحصاءات أن نصيب مساهمة القطاع الزراعي بالدولة من الناتج المحلي للقطاعات الإنتاجية السلعية والبالغ 436.8 مليار درهم لم يتجاوز 9.6 مليار درهم عامي 2006 و2007 على التوالي، دون وجود أدنى مؤشر للنمو خلال تلك الفترة؛ ما يدل على انخفاض مردود مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي، ويوضح غياب أي معدلات للنمو الذي تحظى به القطاعات الأخرى.

ووفقاً للإحصاءات فإن مساحة المناطق المزروعة في الإمارات بلغت 260 ألف هكتار، «ما يعادل 3.1 بالمئة من المساحة الإجمالية للدولة»، فيما تحقق الإمارات نجاحات هائلة على صعيد زراعة النخيل، حيث بلغ عدد أشجار النخيل بالدولة نحو 40 مليون نخلة، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى اللحظة على صعيد الإنتاج الزراعي من السلع والمنتجات النباتية الأخرى.

النمو السكاني

يعد ارتفاع معدل النمو الديمغرافي في الإمارات من أعلى المستويات عالمياً، مما يشير إلى نمو متسارع في معدلات الاستهلاك العام أو النهائي، والتي بلغت وفقاً للإحصاءات 366 مليار درهم عام 2007، وبنسبة نمو بلغت 20 بالمئة مقارنة بعام 2006، فيما بلغ عدد سكان الإمارات عام 2007 نحو 4.488 مليون نسمة بزيادة قدرها 259 ألف نسمة عام 2006.

فاتورة استيراد الغذاء

وكان اعتماد الإمارات ودول مجلس التعاون على الاستيراد الخارجي للسلع والمحاصيل الزراعية، مع غياب أي توجهات استثمارية استراتيجية لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، قد ساهم في زيادة الأعباء وارتفاع حدة التضخم، نتيجة للتأثر والارتباط بالأسواق العالمية المصدرة لتلك السلع، وقد بلغت فاتورة استيراد الغذاء لدول مجلس التعاون الخليجي 12 مليار دولار سنوياً، تتصدر الإمارات المرتبة الثانية بعد السعودية.

وقد شهدت الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2009 ارتفاعاً في أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 4.8 بالمئة مقارنة بمثيلاتها خلال عام 2008، ويأتي ذلك في سياق الاضطرابات التي عانت منها الأسواق العالمية، وبالأخص اضطرابات المناخ وامتناع الموردين العالميين للسلع الأساسية كالأرز والحبوب عن التوريد بأسعار منخفضة، كما ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية في الإمارات خلال إبريل 2009 مقارنة بمارس من العام نفسه، إذ شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعاً بنسبة 0.9 بالمئة واللحوم والدواجن بنسبة 1.2 بالمئة، والألبان ومنتجاتها 0.1 بالمئة.

إنفاق الأسر على الغذاء

استحوذ الإنفاق على الغذاء في الإمارات على نحو 14.2 بالمئة من المتوسط الكلي لإنفاق الأسرة شهرياً، وبقيمة 1595.8 درهم، وتصدر الإنفاق على استهلاك مجموعة اللحوم والدواجن أعلى متوسط من بين مجموعات الغذاء وبواقع 339.6 درهم شهرياً، تلتها مجموعة الحبوب ومنتجاتها بمتوسط شهري قدره 217.6 درهم، ثم مجموعة اللبن والجبن والبيض بمتوسط مقداره 197.4 درهم، ومن ثم مجموعتا الخضراوات والفواكه بمتوسط 187.1 و153.8 درهم على التوالي.

عضو في «الإنماء الزراعي»

الإمارات عضو في «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزارعي» وتقدر مساهماتها بـ 15 مليار دينار كويتي وتحتل بذلك المرتبة الثالثة مع كل من العراق والسودان، وبعد السعودية والكويت، ويقع المقر الإقليمي للهيئة بإمارة دبي، إلا أن إمكانية استفادة الإمارات من الهيئة محدودة مقارنة بالدول الأخرى، ولاسيما على صعيد مساهمة مستثمرين أو أطراف من الإمارات في الشركات التي تستثمر فيها الهيئة أو حتى في استقطاب الإمارات لمقار تلك الشركات، وخصوصاً شركات التصنيع الغذائي.

وعلى صعيد الشركات التي تستثمر والبالغ عددها 24 شركة قائمة و3 قيد التنفيذ، فإنه لا يوجد منها في الإمارات سوى 3 شركات فقط، فيما يبلغ إجمالي قيم الاستثمار في تلك الشركات نحو 26.4 مليون دولار، وتلك الشركات هي شركة «روابي الإمارات» و «برنامج تمويل التجارة العربية» و «الشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية» (الفجيرة).

كما أوضحت إحصاءات الهيئة أنه من ضمن إجمالي الشركات الـ27 التي تستثمر فيها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، فإن نصيب الإمارات في المساهمة بتلك الشركات لا يتجاوز 4 فقط.

Cant See Images
Cant See Links