عودة كينز kenzهل تنقذ الحمائية العالم من آثار الأزمة الاقتصادية؟

[OM_SULTAN]

عودة كينزkenzهل تنقذ الحمائية العالم من آثار الأزمة الاقتصادية؟

Cant See Images

بقلم رزين سالي

تاريخ النشر: الجمعة 05 فبراير 2010 تم التحديث: الجمعة 05 فبراير 2010

إن المقارنة الأنسب تكون بين الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، وما حدث خلال فترة السبعينيات. حيث تسببت سلسلة من الصدمات في مزيد من التدخل الحكومي، بالإضافة إلى الدعم والتحفيز المالي وضوابط الأسعار والأجور . وفي الوقت الحالي فتحت الأزمة الاقتصادية العالمية الباب أمام عصر جديد من الحكومة الضخمة. وعاد الاقتصاد الكلي الذي نصح به "كينز" في ثوب جديد، وكذلك اقتصاديات الرفاهية التي نصح بها آرثر "بيجو" – وهى التدخلات الجزئية لإصلاح إخفاقات السوق المزعومة

كان عام 2009، هو عام تأزُّم التجارة الدولية التي عانت أشد درجات الهبوط والتراجع منذ فترة الثلاثينيات. وعادت الحمائية مما أحدث تغييرًا في الاتجاه نحو تحرير التجارة الذي استمر ما يقرب من ثلاثة عقود. ولكن على عكس ما كان متوقعًا، فإن الحمائية لم تعد كردة فعل، وإنما تسللت إلى السطح بطرق شديدة الدقة والخفاء. ومن ثم فإنه قد حان الوقت للنظر في السياسات التجارية عقب الأزمة والتفكير في مستقبل تلك السياسات مع بداية العقد الثاني من القرن الحالي.

العصر الذهبي للاقتصاد العالمي

مرالاقتصاد العالمي قبل الأزمة بفترة ازدهار كبير. فقد شهد العالم خلال ربع قرن حتى وقوع الأزمة أسرع زيادة في النمو الاقتصادي والعولمة والرخاء في تاريخه. وتضاعفت التجارة الدولية سبع مرات بين عامي 1980 و2008، بما يفوق الزيادة في إجمالي الناتج العالمي في نفس الفترة. وقد فاق الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر كلتا الزيادتين، حيث تضاعف لثلاثين مرة تقريبًا. وكانت الفترة الذهبية للاقتصاد العالمي في الخمس سنوات التي بدأت من عام 2002، حيث ارتفعت معدلات النمو والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر لمستويات، كبيرة كما زادت العولمة المالية بمستويات منقطعة النظير.

وثمة قوتين دافعتين وقفتا وراء هذا التسارع في العولمة هما؛ التكنولوجيا وتحرير السياسات. فقد حدثت تحولات وانقلابات مثل دعوات كل من ريجان وتاتشر إلى تحرير الأسواق والتجارة، وكذلك السوق الأوروبي الموحدة في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وقامت الدول النامية بتحرير اقتصادها بشكل هائل واندمجت في الاقتصاد العالمي في فترة الثمانينيات والتسعينيات مع ظهور الاقتصادات المستقلة لدول الاتحاد السوفيتي السابق، بدءًا من أوائل فترة التسعينيات. وانخفضت معدلات التعريفات الجمركية في الدول النامية من حوالي 30% في عام 1985 إلى ما يزيد قليلًا على 10% في عام 2005.

تراجع العولمة

إن الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول من عام 2008، حوّلت الساحة السياسية والاقتصادية العالمية المزدهرة إلى محيط أكثر سوءًا. فقد أعقبها انكماش حاد في النمو العالمي زادت من حدته انكماشات أشد في التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير ذلك من قنوات العولمة. وعانى العالم أسوأ مرحلة من مراحل تراجع العولمة منذ الحرب العالمية الثانية.

والانكماشات في النمو والإنتاج الصناعي والتجارة وصلت ذروتها مع الاقتراب من منتصف عام 2009 مما أعاق التعافي. وبحلول نهاية العام، ظل التعافي ضعيفًا وغير مؤكد بالنسبة للغرب، في حين تعافت آسيا سريعًا. وكانت الصين في مقدمة الدول الآسيوية التي تعافت مما ساعد بلدان شرق آسيوية أخرى على الخروج من الأزمة، وتعافت الهند بسرعة أيضًا. ومن ثم فإنه يبدو أن الأزمة زادت من سرعة تحول الجاذبية الاقتصادية نحو الشرق. فقد أحيت التفاؤل في آسيا الذي يتعارض بشدة مع تشاؤم الغرب. ومع ذلك، يظل مستقبل الاقتصاد العالمي غير واضح بشكل مؤكد، وربما يتعرض إلى فترات اضطراب قادمة لا يمكن لآسيا أن تنجو منها. وعلاوة على ذلك، فإن استجابة الغرب وآسيا – خصوصًا الصين – للأزمة تختزن الكثير من المتاعب (وأكثرها سيظهر مستقبلًا).


ولتسليط المزيد من الضوء على تراجع العولمة بسبب الأزمة، فإن صندوق النقد الدولي توقع لمستقبل الاقتصاد العالمي، أن يشهد تراجعًا نسبته 1.1% لإجمالي الناتج العالمي في عام 2009، وهذا التراجع ناتج عن تراجع نسبته 3.4% في الدول المتقدمة وزيادة نسبتها 1.7% في الدول النامية. كما توقع بنك التنمية الآسيوية نموًا نسبته 4% في آسيا النامية في عام 2009، ليصل إلى ما نسبته 6.4% تقريبًا في عام 2010. ومن المتوقع أن تحقق الصين نموًا يقدر بـ 8% أو أعلى من ذلك، وأن تحقق الهند نموًا يقدر بـ 5-6% في عام 2009.

وكان تراجع العولمة أكثر استئسادًا في القطاع المالي. فقد انكمشت تدفقات رأس المالي الدولي بنسبة 82% في عام 2008، وانكمش الثراء العالمي بمقدار 29 تريليون دولار أمريكي في عام 2008 والنصف الأول من عام 2009. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا لحجم التجارة الدولية في السلع والخدمات بنسبة 11.9% في عام 2009، نتيجة لانكماش يقدر بـ 14% في الاقتصادات المتقدمة و7% في الاقتصادات النامية. ويتركز هذا الانكماش في تجارة السلع المرتبطة بشكل وثيق بانهيار الإنتاج الصناعي العالمي خلال الربع الأخير من عام 2008، والربع الأول من عام 2009. وعانت أجزاء من تجارة الخدمات بالمثل خصوصًا النقل (المرتبط بتجارة السلع)، والخدمات المالية والسياحة. ولكن الخدمات الأخرى خصوصًا الخدمات العملية والمتخصصة كانت أكثر قدرة على التعافي، حتى إنها سجلت نموًا وإن كان متواضعًا. ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تراجع الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر بنسبة 15% في عام 2008، ومن المتوقع أن يتراجع بمقدار الثلث أيضًا (إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي) في عام 2009. كما توقع مؤتمر الأمم المتحدة تراجعًا في تحويلات المهاجرين النقدية إلى بلدانهم بنحو 5-8% في عام 2009. وتتوقع منظمة السياحة الدولية تراجعًا دوليًا في وفود السائحين بنسبة 2-3% في عام 2009.

التجارة والاقتصاد

أحدثت الأزمة الاقتصادية العالمية تحولًا كبيرًا في الأفكار والسياسات ضد الأسواق الحرة ولصالح التدخل الحكومي. والتدخل في الأزمات تجلى في جانبين أساسيين: أولهما الإنقاذ المالي الضخم خصوصًا الخدمات المالية على سبيل المثال وليس الحصر؛ وثانيهما اتفاقيات التحفيز المالي التي ترتبط عادة بسياسات نقدية مرنة وغير تقليدية.

ولم تتمكن الحكومات من تجنب الإنقاذ المالي للبنوك في ظل الظروف شديدة الصعوبة أواخر عام 2008. كما أنها لم تستطع تجنب السياسات النقدية المرنة لضخ جرعة كبيرة من السيولة. ولكن ثمة جدلًا واسعًا حول ما إذا كان ضخ كميات هائلة من الأموال من جانب الحكومة أمرًا ضروريًا. فهناك من يشكك في فاعلية "المضاعف المالي لكينز" خصوصًا في الاقتصادات المفتوحة المعقدة (التي يتسرب منها بعض الطلب الإضافي إلى الخارج من خلال الواردات). وتعاظم الدين العام سوف يكون معناه مزيدًا من الضرائب وأسعار مرتفعة للفائدة إضافة إلى مخاطر التضخم. ومن بين الأضرار المصاحبة أيضًا زيادة تكلفة رأس المال.

والاقتصاد الجزئي وسياسة الإنقاذ المالي وسياسات الاقتصاد الكلي القائم على التبذير، أمر يثير الأعصاب على أقل تقدير. فمن السذاجة البالغة أن ننتظر من تلك الإجراءات أن تكون فاعلة في نفس الوقت الذين يتم فيه تجنب التدخل الحكومي والإسراف في الإنفاق والتخصيصات طويلة الأمد. وهذا من شأنه أن يقلل من تحفيز القطاع الأهلي للادخار والاستثمار والتجديد والابتكار. كما أنه سيحد من المنافسة ويرفع من التكاليف أمام المشروعات والأعمال والمستهلكين.

وهناك اعتقاد سائد بأن نظرية كينز الاقتصادية تصلح على المستوى المحلي، ونظرية سميث تصلح على المستوى الخارجي. صحيح أن هناك حاجة إلى تدخلات حكومية أكبر سواءً على مستوى الاقتصاد الجزئي أو الكلي داخل البلاد لتحفيز التعافي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم منع الانزلاق نحو الحمائية. لكن هذا ينبغي أن يسير جنبًا إلى جنب مع الانفتاح على الأسواق الأجنبية، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا قويًا للسياسة الدولية (التي يطلق عليها أحيانًا "الحوكمة العالمية"). وتقوم هذه الفكرة على أساس التناقض. فالحكومات الكبرى على المستوى المحلي سوف تتجه حتمًا نحو الحمائية، نتيجة لقوتها وقوانينها المقيدة للمنافسة. ومن ثم فإن نظرية كينز تسري في الداخل والخارج معًا. فعلى أية حال، لم يتجه كينز للحمائية في فترة الثلاثينيات بهدف جعل السياسة المالية الناشطة تعمل في بيئة اقتصادية منغلقة.

ومن الشائع الآن عقد مقارنات بين الأزمة الحالية والكساد الكبير في فترة الثلاثينيات. لكن هذا الأمر يكون مضللًا أحيانًا، فسرعان ما ظهر الاتجاه نحو حماية التجارة في أعقاب الهبوط الحادث في أسواق وول ستريت، وانقسم العالم إلى كتل تجارية متحاربة. وهذا لم يحدث اليوم ومن غير المحتمل أن يحدث قريبًا.

ولكن المقارنة الأنسب تكون مع عقد السبعينيات. ففي هذه الفترة، تسببت سلسلة من الصدمات في مزيد من التدخل الحكومي. وتم إدخال لوائح منظمة في سوق العمل وسوق رأس المال، بالإضافة إلى الدعم وحزم التحفيز المالي وضوابط الأسعار والأجور. وتسببت هذه التدابير في تفاقم الأزمات الأولية وأطالت فترة الركود. لكنها أيضًا أوجدت الحمائية. وطالبت كل مجال وراء الآخر بالحماية من المنافسة الأجنبية، نظرًا لتمتعها بدعم الحكومة داخل الدولة.


وكانت النتيجة؛ ظهور الحمائية "الجديدة" و"التجارة المدارة" خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات.
وعلى عكس نمط الحمائية في عقد الثلاثينيات، لم يكن هذا إعلانًا صريحًا بحرب تجارية ضد ارتفاع الرسوم الجمركية والحصص ذات الحد الأقصى والضوابط الصارمة للصرف الأجنبي. ولكن الحمائية الجديدة كانت بمثابة حواجز أكثر دقة وذكاءً، ولا تفرض تعريفات جمركية وذلك بوسائل مختلفة منها "القيود الاختيارية على الصادرات" و"تدابير السوق المنظم" والدعم وقيود عمليات الشراء على القطاع العام ومتطلبات شاقة من المعايير. ولم تخرج هذه الإجراءات عن نطاق السيطرة، بل تكشفت ببطء ودهاء، واستمرت لأكثر من عقد ونصف العقد. كما أنها كونت فائضًا في عدة قطاعات صناعية، وربما أخّرت الانتعاش الاقتصادي العالمي والعولمة. وهذا هو الخطر الذي يواجهنا اليوم، وإن لم يكن بنفس الصورة القاسية مثل عقد الثلاثينيات.


الحمائية الجديدة


ربما تكون المفاجأة الكبرى؛ أن العالم لم يندفع بقوة نحو الحمائية كرد فعل للأزمة. فوفقًا لمنظمة التجارة العالمية، بدأت التدابير التجارية الجديدة منذ بدء الأزمة في التأثير على 1% من التجارة العالمية في السلع كحد أقصى. وتتركز الحمائية الجديدة في القطاعات التي تمتعت بالحماية منذ فترة طويلة مثل: المنسوجات والملابس والأحذية والحديد والصلب والإلكترونيات الاستهلاكية والزراعة. وتمت زيادة تدابير وقائية جديدة لمكافحة الإغراق، والتحقيقات في الرسوم التعويضية، لكنها لا تزال تؤثر على حصة ضئيلة من التجارة العالمية. ولا يزال نحو ثلث التدابير التجارية الجديدة متحررة.


غير أن "إنذار التجارة العالمية" يرسم صورة أكثر إثارة للقلق. ويرصد المؤشر ما لا يقل عن 297 إجراءً تجاريًا تمييزيًا منذ نوفمبر/تشرين ثان، لعام 2008. وإجراءات الحمائية الجديدة آخذة في الارتفاع. ويقدر المؤشر أن ثلث تدابير الحمائية الجديدة يشمل إنقاذًا للخدمات المالية، والسيارات وغيرها من القطاعات. وهكذا توازن الأخبار الجيدة عن الحمائية "التقليدية" المعتدلة جدًا (والمتمثلة أساسًا في حواجز الحدود بين الدول) تقابلها دلائل مقلقة لحمائية غير تقليدية وهي حمائية ما وراء الحدود.

وعلى رأس قائمة هذه التدابير الأخيرة، يأتي "النظام المركنتلي التجاري" (والذي يعني تزايد الضغوط على البنوك والمؤسسات المالية للانسحاب من الأنشطة التجارية العالمية والتركيز على الأسواق المحلية). وفى جانب واحد منها يجيء الضغط الحكومي في الداخل على المصارف التي تم إنقاذها لكي "تقدم قروضها في الداخل"، أي تقدم قروضها داخل الدولة على حساب القروض الخارجية (من خلال الفروع الأجنبية مثلًا). والجانب الثاني هو؛ ضغط الحكومات المحلية والمنظمين لتركيز مزيد من الأنشطة التجارية المالية داخل الدولة، مع فرض قيود على التجارة عبر الحدود. وأخيرًا، ربما تنتهي المقترحات التنظيمية في نهاية المطاف بإقامة حاجز وقائي حول المصارف العملاقة التي تعتبر "أكبر من أن تتركها الدولة لتفشل"، مع وجود آثار مزعجة على المنافسة العالمية، بالإضافة إلى المخاطر المعنوية.


وتوجد وسائل أخرى غير تقليدية للحمائية تم إدخالها في أعقاب الأزمة. وهى أولًا، أشكال الدعم الصناعي. ويذهب القدر الأكبر من هذا الدعم إلى صناعة السيارات. كما يذهب الدعم المباشر إلى الشركات المحلية، وربما يتعارض بشكل واضح مع ضوابط منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم المشوه للتجارة. الأمر الثاني هو؛ القيود المفروضة على الشراء أمام القطاع العام أو شعار "اشتر المنتج الوطني". والأمر الثالث هو؛ القيود المفروضة على العمال المهاجرين. والرابع؛ هو القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر أو شعار "الاستثمار الوطني".

والأمر الخامس هو؛ حمائية المعايير. وتشير التقارير المتواترة إلى تطبيق أكثر صرامة لمعايير التقنية والسلامة الغذائية على الواردات منذ بدء الأزمة. ولكن جدول أعمال تغير المناخ من المقرر أن يكون حصان طروادة بالنسبة لمعايير الحمائية الجديدة. فبسبب أن خطط تجارة الانبعاثات، خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سوف تفرض تكاليف كبيرة على القطاعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة محليًا، فمن المتوقع أن يزيد الضغط لفرض تكاليف مماثلة على إنتاج أرخص ذي استهلاك عالٍ من الكربون في أماكن أخرى لا تخضع لسياسات خفض الكربون. ومن ثم يطل شبح العقوبات التجارية على الدول التي تستهلك أكثر من نصيبها العادل من الموارد الحكومية أو تتحمل أقل من نصيبها العادل من تكاليف الإنتاج؛ خصوصًا الصين. وتم التهديد بفرض "تعريفات على الكربون". ولكن حمائية تغير المناخ يمكن أن تشمل أيضًا "إعانات خضراء" والتي تنطوي على تمييز في صالح المنتجين المحليين وجميع أنواع المعايير التمييزية.

ويجب أن يعود الفضل في كبح الحمائية التقليدية إلى الأسواق والعولمة، وليس لمؤتمرات القمة والتملق في مجموعة دول العشرين ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المحافل الدولية. وحنثت مجموعة دول العشرين تباعًا بتعهداتها بعدم زيادة الحمائية. وتتسم ضوابط منظمة التجارة العالمية على البلدان النامية، وحتى على التعريفات الملزمة، بالضعف الشديد. وبدلا من ذلك، فرض تكامل السوق العالمي ضوابط تلقائية على الحكومات والشركات. وهم يدركون أن الحماية المباشرة ترفع تكلفة الأعمال التجارية، وتدعو للانتقام، وتستبعدهم من الاستفادة من مزايا العولمة وتضر بالثروة والرفاهية في الداخل.


والأمر الذي يدعو لمزيد من القلق هو؛ الحمائية التنظيمية غير التقليدية المتوقعة مستقبلًا، وتتراوح ضوابط منظمة التجارة العالمية عليها بين الضعيفة إلى غير الموجودة. ويتمثل الخطر، إن لم يتم احتواؤه، في أن هذا النوع من الحمائية سوف ينتشر تدريجيًا ليغطي مساحات أكبر من التجارة الدولية. وهذا هو ما حدث خلال عقد السبعينيات وهو ما يدعو للقلق.

استعراض القوات

ننتقل الآن إلى اللاعبين الرئيسيين في مجال السياسة التجارية لنرى كيف استجابوا للأزمة. ونبدأ بالولايات المتحدة؛ حيث يحظى الرئيس أوباما بقوى كبيرة تدعم الحمائية داخل معسكره، ولا سيما بين الديمقراطيين في الكونجرس والعمل المنظم. وتدل تصرفاته حتى الآن على العمل المتوازن، فهي تفسح المجال تارة أمام قوى الحمائية المحلية، ولكنها تمتص تأثيرها وتحافظ على انفتاح الأسواق تارة أخرى. ومع ذلك، يعد النهج العام لهذه الإدارة دفاعيًا، وتأتى السياسة التجارية في أسفل قائمة أولوياتها. وقبل كل شيء، لا تقود الإدارة مبادرات بفتح الأسواق، ويبدو الرئيس غير ميال تمامًا لمواجهة مؤيديه النقابيين ومناصري الحمائية في الكونجرس. وليس هذا أمرًا مدهشًا: فالإدارة اليسارية الليبرالية التي تخضع لتدخل محلي من اليسار واليمين والوسط ليست ذلك النوع من الإدارة التي تنقل المعركة إلى مناصري الحمائية في الداخل وتقود تعاونًا دوليًا لفتح الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وإليكم أخبار سيئة: تلغي الولايات المتحدة دورها القيادي التقليدي في التجارة العالمية. وهى تترك فراغًا عالميًا، لأنه ليس هناك قائد بديل ليقيم تعاونًا دوليًا ويحتوي الحمائية، ويفتح الأسواق ويعزز القواعد متعددة الأطراف. ولا يصلح الاتحاد الأوروبي أو الصين أو أي طرف آخر لهذا الدور.

ويقف الاتحاد الأوروبي أيضا موقفًا دفاعيًا. وبصفة عامة، عندما ينفتح السوق الموحد ويتكامل، تصبح السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي أكثر تطلعًا ومبادرة. وعندما يتعرض السوق الأحادي لضغط من الحمائية الداخلية، تتحول السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي إلى الانكفاء على نفسها وتفسح المجال للحمائية ضد الغرباء. وهذا هو الوضع اليوم تقريبًا.

وشملت الاستجابة الوطنية للأزمات داخل الاتحاد الأوروبي التعليق الفاعل للقواعد الخاصة بالمساعدات الحكومية، والتي قيدت منافسة الدول الأخرى الأعضاء. وتم نسيان جدول أعمال لشبونة لإصلاحات السوق لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، وهى واحدة من الخسائر الكبيرة للأزمة. وخارجيًا، تتخذ السياسة التجارية موقفًا دفاعيًا. وباستثناء اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية (لم يتم التصديق عليها بعد)، تعتبر المفاوضات التجارية عالقة. صحيح أن الاتحاد الأوروبي لم يزد الحمائية التقليدية بصورة ملحوظة (مثل التعريفات الجمركية وحواجز غير جمركية بسيطة)، ولكن هناك دلائل على الحمائية التنظيمية، خصوصًا على معايير المنتجات (ويتعلق بعضها بجدول أعمال الاتحاد الأوروبي حول تغير المناخ). وأخيرًا، تمنح معاهدة لشبونة البرلمان الأوروبي قوة أكبر في مجال السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي. وربما تعقد القوى المشككة بالسوق ومناصرو القضية الواحدة في البرلمان الأوروبي عملية صنع القرار وتدير نتائج السياسات في اتجاه المزيد من الحمائية.

وماذا عن الصين؟

توقفت عملية تحرير التجارة منذ عام 2006 تقريبا، استجابة لإجراءات أكثر ميلًا للسياسات الصناعية لتعزيز قطاعات مختارة، و"الشركات الوطنية العملاقة"، وهى الشركات المملوكة للدولة بشكل أساسي. وتدعم استجابة الصين للأزمات القطاع العام وسلطة الدولة على حساب القطاع الأهلي. ونجحت استجابة الصين في إيقاف تباطؤ النمو في عام 2009، ولكنها تؤدي إلى تفاقم حد الصين الهيكلي من الاستثمار المفرط ونقص الاستهلاك. وتأخذ آليات القيادة والرقابة في الصين إصلاحات السوق إلى الوراء. وهناك خطر حقيقي يتمثل في أن يؤدي فائض قدرة التصنيع الضخم إلى تقلص أسواق التصدير في أوروبا وأمريكا الشمالية، وبالتالي يؤدي إلى مطالبات بردة فعل عن طريق فرض الحمائية ضد الصين.

والجدير بالإطراء؛ أن القيادة في بكين لم تفاقم الأمر أثناء الأزمة، ولم تلجأ إلى المذهب المركنتلي التجاري العدواني. ولكن التجارة المعطلة وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وغياب الإصلاحات الهيكلية الداخلية وتصاعد الحماية تهدد بتوترات تجارية في المستقبل.

وماذا بعد؟

فتحت الأزمة الاقتصادية العالمية الباب أمام عصر جديد من الحكومة الضخمة. وعاد الاقتصاد الكلي الذي نصح به "كينز" في ثوب جديد، وكذلك اقتصاديات الرفاهية التي نصح بها آرثر "بيجو" – وهى التدخلات الجزئية لإصلاح إخفاقات السوق المزعومة. وتتصاعد عقلية الهندسة الاجتماعية – وهى الاعتقاد بأن العقول التكنوقراطية المتفوقة تستطيع حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة عن طريق التدخلات المستهدفة. أهلا بكم في عالم برؤية السيد بنثام. وهو عالم هيوم وسميث وحايك – وهو الاعتقاد بأن الحكومات لا تمتلك ما يكفي من المعرفة "لتهذيب" النتائج عن طريق أنظمة موصوفة مفصلة؛ وأنها "تفشل" من خلال أخطاء الإنسان، والضغط السياسي والفساد. وبالتالي، ينبغي أن تتجه التنظيمات إلى جانب الحيطة والحذر في السماح للأسواق بأن تعمل على نحو فاعل – وهو أمر يحظى بقبول أقل في الوقت الراهن.

ويتمثل التحدي على المدى القصير في إيقاف الانزلاق إلى خيار الحكومة الضخمة في الداخل والحمائية المتصاعدة في الخارج. ويكمن التحدي على المدى المتوسط؛ في العودة إلى المسار الصحيح مع تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المحلية. وهي في المقام الأول، عمل أحادي من جانب الحكومات والمنافسة فيما بينها. ويمكن تعزيز هذا الأمر بالتعاون الدولي في السياسات داخل منظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية، ولكن لا يمكن توقع الكثير من آليات الحوكمة العالمية البطيئة.

Cant See Links

التوقيع :

لااله الا الله محمد رسول الله
laa ilaaha ilaa allaah muhameed rasoolullah

which means
None is Worthy of Worship But Allah and Muhammed is
the Messenger of Allah

قال تعالى:
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي
الألْبَابِ *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ*)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ))

ذكرى الله في الصباح والمساء
remembrance allah at morning and evening
Fortress of the Muslimحصن المسلم باللغة الانجليزية

ONLINE ISLAMIC BOOKS
http://www.kitabosunnah.com/islamibo...he-muslim.html




http://dalil-alhaj.com/en/index.htm

آخر تعديل OM_SULTAN يوم 02-06-2010 في 10:38 PM.

[فنكي]

السلام عليكم
انا لقيت الموقع ده عن الازمة الاقتصادية العالمية و انا بابحث عن الموضوع و افادني جدا

Cant See Links

[OM_SULTAN]

الازمة العالمية

1 -هدف دورة الازمة العالمية :ـ


الازمة الاقتصادية العالمية والمحلية من اخطر المؤثرات الخارجية على المشروعات الاقتصادية، حيث يسود الركود ويقل الشراء وتنخفض المبيعات ويتراكم المخزون، ويصبح مجرد استمرار المشروع تحديا ضخما ونجاحا يحسب لاصحاب المشروعات والقائمين عليها


ان الازمة العالمية والركود الاقتصادي الذي يتبعها يعد بمثابة حقل الغام لا يدري عنها احد شيئا حتى من زرعوها مما يزيد من صعوبة مواجهتها .. لذا ينبغي التعامل معها بحذر شديد ، حتى لا تنفجر الالغام وتطيح بالمشروع

مما يتطلب من اصحاب المشروعات والقائمين عليها امرين لا يقل احدهما اهمية عن الآخر ، اولها كسر حاجز الخوف من المستقبل والآخر امتلاك الخبرة التسويقية والمعرفة والمهارة اللازمة لتخطي هذه الازمات والانتقال من الاسواق الحمراء (التقليدية) الى الاسواق الزرقاء (الابتكارية) .. وهذا ما نحاول ان نتناوله في هذا الملتقى من خلال ايجاد حلول عملية تتناسب مع الظروف الراهنة .. فكن معنا



2 - محتويات دورة الازمة العالمية :ـ


كيف تكسر حاجز الخوف وتتفادى الوقوع في مصيدة القطيع؟

قانون التجاذب .. وكيفية استخدامه في تخطي الازمة العالمية

قوانين الغموض وقواعد التعامل معها.

التسويق ودوره في كسر الركود الإقتصادي.

الفلسفة الاستثمارية لاعظم مستثمري العالم في ظل الازمة العالمية.

كيف تواجه آثار وتحديات العولمة التي تتخطى حدود الزمان والمكان؟

لماذا تعاني معظم الشركات من ضعف قدرتها التنافسية وترتبك عند مواجهة الازمة العالمية

التغيير هو الشيء الوحيد المؤكد في عالم الأعمال، فماذا أعددت له؟


هذه الازمة الاقتصادية العالمية لم تكن الاولى .. ولن تكون الاخيرة، فكن مستعد

التسويق الالكتروني ودوره في الخروج من الازمة الاقتصادية العالمية

أفكار تسويقية إبتكارية للإستمرار في زمن المنافسة القاتلة وركود الأسواق.

ستة أساليب لخلق أسواق جديدة لمنتجاتك.

ماهية الأسواق الحمراء (التقليدية) والأسواق الزرقاء (الإبتكارية) وكيفية
التعامل معها؟

القوانين التسويقية الثابتة وكيفية التعامل معها؟

الركود .. أحد المراحل الطبيعية للدورة الإقتصادية؟

المزيج التسويقي الفعال ودوره في التغلب على الكساد والخروج من الازمة الاقتصادية العالمية.


3 ـ مدة دورة الازمة العالمية والتوقيت المقترح للبدء :ـ

مدة دورة الازمة العالمية (12) ساعة تدريبية يتم توزيعها على (3) ايام بواقع 4 ساعات يوميا .

يعقد البرنامج بتاريخ 12 - 15 ديسمبر 2010م




للتسجيل والمزيد من المعلومات إضغط هنا

Cant See Links

[فنكي]

الموقع ده جامد بيتكلم عن الازمة الاقتصادية العالمية و حبيت اقدمهولكو علشان تستفيدو بيه بيتكلم عن الموضوع
Cant See Links