585 بيتاً بلاستيكياً للمزارعين بنــصف التكلفة
المصدر: فاتن حمودي
الوزارة تعتزم توفير بيوت محمية من الكيماويات. من المصدر
أفاد مدير إدارة التنمية الزراعية في وزارة البيئة والمياه، المهندس منصور المنصوري، بأن عدد المزارع العضوية في الدولة، المسجلة في وزارة البيئة والمياه، بلغ 16 مزرعة، منحت شهادات تصديق، وحول بعضها إلى الإنتاج العضوي.
وقال لـ«للإمارات اليوم» إن هناك خطة للتوسع بالزراعة المائية في السنوات المقبلة، في حين تعتزم الوزارة توفير عدد من البيوت المحمية للزراعة المائية خلال عام 2010 جاهزة للاستخدام.
وحول الزراعة الرأسية أو البيوت المحمية، ذكر أن الوزارة عملت خلال هذا العام على توفير 585 بيتاً بلاستيكياً للزراعة المحمية، جاهزة للاستخدام مع شبكات الري الحديثة، وجار العمل على تسليمها للمزارعين المستفيدين في المناطق المختلفة بنصف تكلفتها، ويبلغ إجمالي عدد البيوت على مستوى الدولة 12352 بيتاً.
أما عن نقص الدراسات التي تتعلق بزراعة الخضراوات داخل الدولة، فقال إنه لا توجد دراسات ترصد النقص في زراعة الخضراوات داخل الدولة، «ولكن هناك اكتفاء ذاتي للخضراوات، بسبب السياسة المفتوحة للاستيراد، وهناك إنتاج محلي موسمي يكفي الطلب أثناء الموسم».
وأشار إلى وجود نية لتطوير الزراعة، خصوصاً الزراعة المائية (من دون تربة) التي توفر 50٪ من استهلاك المياه، إضافة إلى التوفير في استهلاك المبيدات والأسمدة الكيماوية والعمالة.
وأضاف أن الزراعة العضوية هي نظام زراعة يعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية، بدلاً من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة، ولا يسمح فيها باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثياً، والمواد الحافظة في عمليات التصنيع، والإعداد، أو التعليب، وتالياً تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية.
وأوضح أن الإنتاج العضوي يحتاج إلى فترة تحول من الزراعة الكيماوية، إلى الزراعة العضوية، إلى جانب عمليات تفتيش وتصديق لأماكن الإنتاج، للتأكد من توافر الشروط والمعايير في المنتج العضوي، ولضمان حقوق المنتج والمستهلك، ويتم ذلك وفق شروط محددة وضعتها الوزارة.
وأكد عزم الوزارة توفير بيوت محمية للزراعة المائية خلال عام 2010 جاهزة للاستخدام، وتوزيعها على المزارعين بنصف تكلفتها بهدف تشجيعهم على استخدامها لزيادة الإنتاج الزراعي، وأوضح أن ميزات هذه الزراعة، تكمن في زيادة الإنتاج في وحدة المساحة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة بالمقارنة مع الطرق الأخرى، إلى جانب خفض العمــالة بنسبة 50٪، والتخلص من مشكلات التربة.
وحول الدعم الذي تقدمه الوزارة لهؤلاء، بين أنه يتوزع بين الإرشاد التوعوي بالزراعة العضوية، وتوفير الأسمدة العضوية، والبيوت المحمية، لتشجيعهم على هذا النمط من الزراعة، إضافة إلى إعطائهم شهادات تصديق للمنتج العضوي وبالتالي سعي الوزارة إلى إيجاد آلية لتسويق المنتج لديهم، لافتا إلى أن كل بيت بلاستيكي تكون مساحته 60 متراً طولاً وثمانية أمتار عرضاً، ينتج نحو خمسة أطنان طماطم في الموسم الواحد، وتختلف بقية المحاصيل في الإنتاجية.
وذكر أن البيئة والمياه، تبنت الزراعــة العضوية سنة ،2004 بإنشاء وحدة الزراعة العضوية كأساس تنطلق من خلاله وتنتشر وتتوسع كمفهوم للزراعة العضوية، فهناك كثير من المزارعين والمواطنين يوجد لديهم التوجه إلى إنتاج محاصيل عضوية خالية من الكيماويات الضارة بالإنسان، ولذا فقد عمدت الحكومة في الآونــة الأخــيرة إلى التركــيز على هذا الجــانــب، وتشجيــع المواطنين على هذه الزراعة النظيفة. وتعنى الزراعة العضوية بالتعامل مع الطبيعة بدلاً من التعامل ضدها، من أجل تحقيق التنمية الخضراء المستدامة.
وذكر أن الوزارة تعمل على التوسع بزراعة الأعلاف المحلية الاقتصادية، خصوصاً المتحملة للملوحة، مثل الليبد، حيث أدرجت في خطتها للعام ،2009 توفير شبكات ري حديث لزراعة 40 دونما من الليبد لدى المزارعين، في المناطق المختلفة بنصف التكلفة، إضافة إلى توفير الشتلات والتقاوي مجاناً، لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل العلفية.
وأكد المنصوري أهمية زراعة أشجار المانجو في المنطقة الشرقية، حيث البيئة والمناخ المناسبان لنجاح هذه الشجرة، خصوصاً أن الوزارة توفر الأسمدة العضوية، وخدمة الأرض، وشبكات الري، وتساعد على مكافحة الآفات لحماية هذه الأشجار، والمحافظة عليها.
وأضاف أن الوزارة مهتمة بالأنواع الممتازة من المانجو، وقد أجرت عليها تجارب عدة في محطة أبحاث دبا، وتقوم بإكثار الأصناف الجيدة وتوزيعها على المزارعين، بأسعار رمزية مدعومة، وتتوافر لدى الوزارة المشاتل المتخصصة بإنتاج أشجار الفاكهة المختلفة. ولفت المنصوري إلى أن مبادرة الوزارة التي تهدف إلى إيجاد فرص تسويقية لإنتاج المزارعــين من التمــور، والرطب، والخضراوات، يندرج في خطتها التشغيلية لعام 2009 توفير 200 ألف عبوة كرتونية لتعبئة وتسويق الرطب، وإيجاد آلية لتسويق إنتاج المزارعين من الخضراوات في البيوت المحمية خلال العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.