[أفاق الفكر]

مبادئ في علم الاقتصاد



تعريف علم الاقتصاد :

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،...
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .

الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .
2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

1 /4 فروع علم الاقتصاد :

ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، ...

1/5 المشكلة الاقتصادية:

تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.

عناصر المشكلة الاقتصادية:

1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .

أهداف المجتمع الاقتصادي:

تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
- الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
- الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
هنا: منتديات ملاك روحي Cant See Links
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.

[2] مبادئ النقود و البنوك:
تهدف إلى التعرف بماهية البنوك ووظائفها، والأنظمة والقواعد النقدية وتطورها التاريخي، نشأة البنوك، وأنوعها، ووظائفها وكيفية القيام بدورها. كما يتعرف الطالب على مفهوم ووظائف النقود في النظام الإسلامي وعلى طبيعة النظام المصرفي الإسلامي ومكوناته، وكيفية القيام بأدواره والتعرف على الصيغ الشرعية للمعاملات الإسلامية المصرفية، مما يمكنه من المقارنة بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي.

[3] مبادئ التأمين:
يتعرف الدارس على ماهية التأمين، وأنواع المخاطر، وكيفية التنبؤ بها، وقياسها، والمبادئ الأساسية التى تحكم عملية التأمين، وأنواع المخاطر المختلفة، والجداول التأمينية، وكيفية احتساب التعويض التأميني

4] الاقتصاد الإسلامي:
يهدف إلى تعريف الطالب بماهية الاقتصاد الإسلامي والنظرة إلي المشكلة الاقتصادية في الإسلام، والأصول الاقتصادية الإسلامية ومنهج الإسلام في البحث الاقتصادي، وجميع عناصر الاقتصاد الكلى من وجهة النظر الإسلامية.

[5] الاقتصاد السوداني:
يهدف إلى تعريف الطالب بالملامح الأساسية للاقتصاد السوداني، والتركيبة العمالية والسكان، وعمليات التنمية الزراعية والصناعية، والتجارة الخارجية، والنظام المصرفي السوداني ومالية الدولة والتنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي السوداني.

[6] الاقتصاد الدولي:
ويهدف إلي تعريف الطالب بالنظريات التي تحكم طبيعة التبادل الاقتصادي الدولي، والعوامل التي تتحكم في التجارة الدولية، والتعريف بالمنظمات الدولية وكيفية عمل أسعار الصرف الخارجي.

[7] المالية العامة:
تهدف إلى تعريف الطالب بطبيعة المالية العامة من وجهتي النظر التقليدية والإسلامية، وماهية النفقات والإيرادات العامة، وتطورها وآثارها الاقتصادية، والمقارنة بينها من وجهتي النظر الإسلامية والتقليدية، والقواعد التى تحكم الموازنة العامة للدولة وكيفية إعدادها.

[8] مناهج بحث:
ويهدف إلى تعريف الطالب بالمنهجية العلمية في البحث العلمي، وأساليب البحث العلم، وكيفية إعداد البحث العلمي، بعد التعرف على أساليب التوثيق، وأنواع البحوث، وأساليب جمع البيانات، وتبويبها، وكيفية استخلاص النتائج العلمية.

[9] تمويل التجارة الخارجية:
ويهدف إلي تمكين الطالب من الإلمام بمختلف القضايا التى تتعلق بتمويل التجارة الخارجية، والنقد الأجنبي، والاعتبارات التى تحكمه، والاعتمادات المستندية، والاعتبارات التى تحكمها.

[10] أعمال مصارف:
يهدف إلي تعريف الطالب بالتطبيقات المتعلقة بالخدمات المصرفية، وصيغ التمويل المعاصرة، ومعرفة ما يستمد منها في إطار القوانين المصرفية السائدة محليا وإقليمياً.

[11] الاستثمار ودراسة الجدوى:
يهدف إلي تمكين الطالب من الإمام بمفهوم الاستثمار وأنواعه والمشكلات المتعلقة به بصفة عامه، بالتركيز علي مجالات العمل المصرفي بصفة خاصة، وذلك من خلال وقوف الطالب على مفهوم الاستثمار، والعائد، والاستثمارات النقدية ، والاستثمارات الغير مباشرة، وطبيعة وأهداف دراسة الجدوى الاقتصادية، والدراسات التى تسبق دراسة الجدوى، وكيفية عمل دراسة الجدوى، والأساليب الممكنة لتقويم المشروع وأثرة الاقتصادي القومي .

[12] النظريات والسياسات النقدية:
يهدف إلى تمكين الطالب من الإلمام بماهية النظرية النقدية، ونظريات الطلب على النقود، وعرض النقود، والتوازن في أسواق النقود وأسواق المنتجات والتوازن الاقتصادي الكلى، والتعريف بماهية السياسات النقدية وأهدافها، وأدواتها والتنسيق بينها وبين السياسات المالية.

[13] التنمية والتخطيط في الإسلام:
يهدف إلى تعريف الطالب بمفهوم التخلف الاقتصادي، وخصائصه، وأسس مفهوم التنمية الاقتصادية، ومقوماتها، ونظرياتها في كل من الفكر الاقتصادي الإسلامي والوضعي، ومفهوم التخطيط الاقتصادي، وأهدافه وأنواعه، والمبادئ العامة للتخطيط، والأسس العلمية لإعداد الخطة الاقتصادية ووسائل تنفيذها في كل من الفكر الإسلامي، والفكر الوضعي .



الاقتصاد هو فرع من فروع العلوم الإجتماعية ، ويهتم بدراسة عملية إنتاج، توزيع،
واستهلاك السلع والخدمات. ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط بين الإسراف
والتقتير (جاء في مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ
في النفقة"). تعددت التعاريف لمصطلح (اقتصاد) إلا أن التعريف الأعم والأشمل
لخصائص الاقتصاد الحديث المعاصر هو تعريف (ليونيل روبنز) في مقالة نشرها
عام 1932 حيث يقول:
"الاقتصاد هو علم يهتم بدراسة السلوك الإنساني كعلاقة
بين الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات". (الوسائل النادرة) أو الندرة: تعني
عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع جميع الإحتياجات والرغبات الإنسانية. وغالباً
ما يشار إلى الندرة بأنها (المشكلة الإقتصادية). وبمعنى آخر نجد أن المشكلة
الاقتصادية هنا تدور حول الاختيار Choice وما قد يؤثر بانتقاء هذا الخيار من محفزات
وموارد.
يمكن تقسيم الاقتصاد أو تصنيفه إلى أنواع عدة،أهمها:
اقتصاد جزئي و اقتصاد كلي
اقتصاد إيجابي"وصفي" و اقتصاد معياري
أنواع أخرى من مدارس الأفكار الأقتصادية
أحد استعمالات الاقتصاد هي شرح كيفية عمل النظم الاقتصادية، وما الذي يربط
أطراف هذه النظم من علاقات ضمن إطار المجتمع. تطبق أساليب التحليل الاقتصادي
بشكل متزايد على المجالات التي تتعلق بالأفراد (بما فيهم الرسميون) الذين
يقومون باختياراتهم ضمن إطارالمجتمع، كمثال على ذلك، الجريمة، التعليم، الأسر،
الصحة، القانون، السياسة، الدين، مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى الحرب.


بدايات تبلور علم الاقتصاد
آدم سميث, مؤلف كتاب "ثروة الأمم"(1776)على الرغم من أن النقاشات حول
عمليات الإنتاج والتوزيع دارت منذ بدايات التاريخ، إلا أن الاقتصاد أخذ بالتبلور في
صيغته الحالية كفرع علمي مستقل منذ أن قام آدم سميث بنشر كتابه الشهير
ثروة الأمم The Wealth of Nations عام 1776. ويعرّف آدم سميث في كتابه مصطلح
الاقتصاد السياسي بأنه أحد فروع علم السياسة والتشريع، ويهدف إلى أمرين
أساسيين: الأول، تزويد الأفراد بكمية كافية ومستمرة من المنتجات، أو العمل على
جعلهم قادرين على توفير هذه المنتجات بشكل متواصل، والثاني، تزويد الدولة أو إثراء
كل من الأفراد والحكومات. وفي كتابه ثروة الأمم يشير آدم سميث إلى الاقتصاد
بمصطلح (الاقتصاد السياسي – Political Economy) إلا أن هذا المصطلح استبدل
تدريجياً في الاستعمال العام بمصطلح (الاقتصاد Economics) وذلك بعد عام 1870.

مجالات الاقتصاد
يمكن تصنيف المجالات التي يبحث فيها علم الاقتصاد بشكل متنوع ومتعدد،
إلا أنه بشكل أساسي يهتم بنوعين من التحليل الاقتصادي هما الاقتصاد الجزئي
و الاقتصاد الكلي
................
الاقتصاد الجزئي
يدرس التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما
فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد،
والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة كالذرة على سبيل
المثال، وقد تكون خدمة من عوامل الإنتاج كالبناء مثلاً. هذا التحليل يقوم على
نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين وكميات العرض من قبل
البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة. وإنطلاقاً من دراسة كل من
العرض والطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل الاقتصادي الجزئي لتوصيف
الكيفية التي تصل بها السوق إلى حالة التوازن الإقتصادي للسعر والكمية، أو
الاستجابة لمتغيرات السوق عبر الزمن. وهذا ما يطلق عليه في الشائع تحليل
دراسة العرض والطلب.
هيكلية السوق مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار تعتبر هنا من العوامل
المؤثرة على درجة كفاءة السوق. هذا وينطلق مفهوم التحليل من فرضية مبسطة
بأن سلوك الأسواق الأخرى يبقى ثابتاً وهذا ما يطلق عليه تحليل التوازن الجزئي،
أما نظرية تحليل التوازن العام تسمح بالتغيرات في مختلف الأسواق بما فيها حركة
السوق وتفاعلها تجاه التوازن الاقتصادي.
الاقتصاد الكلي
يهتم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الاقتصادية
على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)،
وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الإستثماري ومكوناته. كما
يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية
المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ
منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي،
رشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، المنافسة غير
الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على
الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال،
التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة.
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم
الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات.
توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على
بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون
مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.


منقول للفائدة

التوقيع :

لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم