OM_SULTAN
المشرف العام
ما هي القواعد الفقهية الخمس ؟ دكتوراه تبين أثر القرآن في تأصيل القواعد الفقهية لعبدالله الهنائي حصل عليها عبدالله الهنائي دكتوراه تبين أثر القرآن في تأصيل القواعد الفقهية أجرى اللقاء: سيف بن ناصر الخروصي حصل مؤخرا عبدالله بن سالم الهنائي على درجة الدكتوراه تحت عنوان (أثر القرآن الكريم في تأصيل القواعد الفقهية وتطبيقاتها في كتب التفسير) من جامعة اليرموك كلية الشريعة والدراسات الاسلامية قسم اصول الدين وفي لقاء معه اكد ان الدراسة التي قدمها لنيل هذه الدرجة جاءت لتبين أثر القرآن الكريم في تأصيل القواعد الفقهية، ولتبرز التطبيقات العملية المستفادة من آيات القرآن الكريم، والتطبيقات المعاصرة من خلال كتب التفسير مركزة على القواعد الفقهية الخمس الكبرى. وقال: إن كتاب الله تعالى هو ينبوع العلوم وأسها، ودائرة شمسها ومطلعها أودع الله تعالى فيه علم الأولين والآخرين. وبين أن لكل موضوع منهجه الذي ينبغي أن يتوافق مع طبيعته وأهدافه ومقاصده وما يصبو إليه وما يؤمل منه. واشار الى ان المتأمل للآيات القرآنية والقواعد الفقهية يدرك أن الدلالات التأصيلية القرآنية للقواعد الفقهية الأربع الكبرى كانت ظاهرة الدلالة. واوضح ان التطبيقات العملية المعاصرة في كتب التفسير الحديثة للقواعد الفقهية كانت قليلة ونادرة قياساً على تطبيقات السابقين. واكد إن فقه القرآن الكريم هو الركن الركين في الفقه الإسلامي، ولذلك يجب عناية الباحثين عامة وطلاب التفسير خاصة بالفقه القرآني وما فيه من تأصيل يمكن أن تتفرع منه المسائل الفقهية المستجدة؛ لتعالج واقع الأمة في هذا العصر كما عالج فقه القرآن أحوال الأمة في عصورها الزاهرة. وقال: يجب دراسة القواعد الفقهية التي قام تأصيلها على الأحاديث النبوية، والإجماع، والقياس كونها تستمد من القواعد الخمس الكبرى التي كان تأصيلها قرآنياً. كما أوصي الباحثين بدراسة القواعد الأصولية لبيان أثر القرآن الكريم في تأصيلها لتكون تلكم الدراسة متممةً لدراستي هذه. ما هو مضمون الرسالة؟ وما الذي تطرقت اليه؟ وما اهدافها ومنهجيتها ومحتوياتها والنتائج التي توصلت اليها؟ هذه الاسئلة وغيرها اقرأ اجابتها فيما يلي: حول مضمون الرسالة وما تطرقت اليه يقول: عبدالله بن سالم بن حمد الهنائي لقد جاءت هذه الدراسة لتبين أثر القرآن الكريم في تأصيل القواعد الفقهية، ولتبرز التطبيقات العملية المستفادة من آيات القرآن الكريم، وكذلك التطبيقات المعاصرة من خلال كتب التفسير. وقد استخدمت في هذه دراسته المنهج الاستقرائي لتجميع أغلب الأدلة القرآنية التي أثرت في تأصيل القواعد الفقهية، ولتجلية التطبيقات العملية المستفادة من الآيات الكريمات قديماً وحديثاً، كما استعنت بالمنهج المقارن لعقد مقارنة بين مناهج المفسرين الفقهاء والفقهاء المفسرين، وكذلك المنهج النقدي حين استخدمت الدلالات الأصولية كمعيار دقيق للكشف عن قوة الدليل أو ضعفه. كما ركزت على القواعد الفقهية الخمس الكبرى (الأمور بمقاصدها)، (العادة محكمة)، (لا ضرر ولا ضرار)، (المشقة تجلب التيسير)، (اليقين لا يزول بالشك)، فعرف الباحث بكل قاعدة، وبين أهميتها، وما يدخل تحتها من أبواب الفقه الإسلامي، وما يندرج تحتها من قواعد فقهية صغرى، كما عرض لعدد من الأدلة التأصيلية لتلكم القواعد، وكذلك أظهرت التطبيقات العملية المستفادة من الآيات الكريمات قديماً وحديثاً مستعيناً بكتب التفسير. وقد كشفت عن عناية المفسرين الفقهاء، والفقهاء المفسرين بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها من حيث تأصيلها منذ القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا. و ظهر لي جلياً وبرز لي عملياً الأثر البالغ للقرآن الكريم على القواعد الفقهية لفظاً ومعنى، تأصيلاً واستدلالاً، كما تجلت عناية بعض المعاصرين بالتطبيقات المعاصرة حيث إنه أحسن ربط المستجدات العصرية والنوازل الحادثة بالقرآن الكريم. وأكد إن كتاب الله تعالى هو ينبوع العلوم وأسها، ودائرة شمسها ومطلعها أودع الله تعالى فيه علم الأولين والآخرين؛ حيث إن كل ذي فن منه يستمد، وعليه يعتمد، وإليه يرجع، فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويغوص فيه؛ ليظهر الأحكام العادلة والحكم الحكيمة. ومن الشذرات الشرعية ما يعرف بالقواعد الفقهية التي كانت - ولا تزال - مرجعاً يهتدى به، ونبراساً يستضاء به كيف لا وأغلب التعريفات الفقهية العملية في ميادين الحياة الإسلامية عائدة إليها، ومستنبطة منها، وبقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه ويشرف، وباستخدامها تتضح له مناهج الفتوى وتكشف، وخاصة عند استمدادها من نظم كلام الله المعجز، وإظهار أثره في تأصيلها؛ لتصبح هذه القواعد قواعد الأحكام لمصالح الأنام. أهم المشاكل وعن أهم المشاكل التي واجهته في دراسته هذه اوضح ان أهم المشاكل التي برزت له تكمن في الإجابة عن الاسئلة التالية: ما هي العلاقة بين القرآن الكريم والقواعد الفقهية؟ وكيف أثر في تأصيل القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها؟ وما التطبيقات العملية التي يمكن أن تستفاد من خلال تفسير الآيات الكريمات قديماً وحديثاً؟ وماهي العلاقة بين القرآن الكريم وعلومه والقواعد الفقهية؟ وهل هنالك فرق بين منهج المفسرين الفقهاء والفقهاء المفسرين وغيرهم في إظهار تلكم العلاقة؟ وما معنى قاعدة (الأمور بمقاصدها)؟ وما الآيات التي أثرت في تأصيلها؟ وما الآيات التي يمكن أن يكون تفسيرها يحمل في مضامينه تطبيقات عملية مستفادة من آي الذكر الحكيم لهذه القاعدة؟ وما التطبيقات المعاصرة والنوازل الحادثة لهذه القاعدة في كتب التفسير الحديثة؟ وما معنى قاعدة (العادة محكمة)؟ وما الآيات الكريمات التي أثرت في تأصيلها؟ وما الآيات التي يمكن أن يكون تفسيرها يحمل في مضامينه تطبيقات عملية مستفادة من آي القرآن الكريم لهذه القاعدة ؟ وما التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة في كتب التفسير الحديثة؟ وما معنى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)؟ وما الآيات الكريمات التي أثرت في تأصيلها؟ وما الآيات التي يمكن أن يكون تفسيرها يحمل في مضامينه تطبيقات عملية مستفادة من آي الذكر الحكيم لهذه القاعدة؟ وما التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة في كتب التفسير الحديثة؟ وما معنى قاعدة (المشقة تجلب التيسير)؟ وما الآيات التي أثرت في تأصيلها؟ وما الآيات التي يمكن أن يكون تفسيرها يحمل في مضامينه تطبيقات عملية مستفادة من آي الذكر الحكيم لهذه القاعدة ؟ وما التطبيقات المعاصرة لها في كتب التفسير الحديثة؟ وما معنى قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)؟ وما الآيات التي أثرت في تأصيلها؟ وما الآيات التي يمكن أن يكون تفسيرها يحمل في مضامينه تطبيقات عملية مستفادة من آيات القرآن الكريم لهذه القاعدة ؟ وما التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة في كتب التفسير الحديثة؟. أهداف وحول أهداف الدراسة يقول: تهدف الدراسة إلى إبراز عدة أمور منها: إظهار العلاقة بين القرآن الكريم والقواعد الفقهية من خلال مناهج المفسرين الفقهاء والفقهاء المفسرين والأصوليين والفقهاء. وبيان معنى قاعدة (الأمور بمقاصدها)، وأهميتها، والقواعد المندرجة تحتها، وجمع أغلب أدلتها التأصيلية من القرآن الكريم، وتجلية التطبيقات العملية المستفادة من تفسير الآيات الكريمات قديماً وحديثاً بواسطة كتب التفسير مع ربط ذلك كله بالبيان القرآني. وبيان معنى قاعدة (العادة محكمة) ولفظها المختار، وأهميتها، والقواعد المندرجة تحتها، وجمع أغلب أدلتها التأصيلية من القرآن الكريم، وإبراز التطبيقات العملية المستفادة من تفسير الآيات الكريمات قديماً وحديثاً وفق كتب التفسير مع ربط ذلك كله بالبيان القرآني. وبيان معنى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، ولفظها المختار، وأهميتها، والقواعد المندرجة تحتها، وجمع أغلب أدلتها التأصيلية من القرآن الكريم، وإظهار التطبيقات العملية المستفادة من تفسير الآيات الكريمات قديماً وحديثاً من خلال كتب التفسير مع ربط ذلك كله بالبيان القرآني. وبيان معنى قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، وأهميتها، والقواعد المندرجة تحتها، وجمع أغلب أدلتها التأصيلية من القرآن الكريم، وعرض التطبيقات العملية المستفادة من تفسير الآيات الكريمات قديماً وحديثاً بالإفادة من كتب التفسير مع ربط ذلك كله بالبيان القرآني. وبيان معنى قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)، وأهميتها، والقواعد المندرجة تحتها، وتجميع أغلب أدلتها التأصيلية من القرآن الكريم، وإبراز التطبيقات العملية المستفادة من تفسير الآيات الكريمات قديماً وحديثاً بالإفادة من كتب التفسير مع ربط ذلك كله بالبيان القرآني. حدود الدراسة وعن اهم الامور التي ركزت عليها الدراسة يقول: الدراسة ركزت على إظهار أثر القرآن الكريم في تأصيل القواعد الفقهية الكبرى وبعض القواعد الصغرى المندرجة تحتها دون التعرض للضوابط الفقهية والمسائل الجزئية. كما ركزت على كتب التفسير القديمة التي عرضت للجوانب العملية التطبيقية المستنبطة من الآيات القرآنية لتلك القواعد الفقهية وعدم التعرض للقواعد الفقهية التي كان تأصيلها على أدلة غير قرآنية؛ كالسنة والإجماع والقياس. وقد كان جل التركيز على التطبيقات المعاصرة التي ذكرها المفسرون المعاصرون، وبيان مدى احتجاجهم بالآيات القرآنية لإبراز تلكم التطبيقات الفقهية المعاصرة دون التطرق إلى الكتب الفقهية المتخصصة التي تقوم في الغالب على القياس في أحكامها. والاستدلال بالآيات القرآنية التي أفادت بمنطوقها صلة القواعد الفقهية بها، وربما يكون الاستدلال بالمفهوم إذا وجدت أحداً من العلماء قد استدل به. المنهج المتبع وعن المنهج الذي اتبعه في دراسته اكد ان لكل موضوع منهجه الذي ينبغي أن يتوافق مع طبيعته وأهدافه ومقاصده وما يصبو إليه وما يؤمل منه؛ وعليه فإن طبيعة هذا البحث وأهدافه ومقاصده حتم عليَّ استخدام المناهج العلمية التالية: المنهج الاستقرائي: ويقوم باستقراء الآيات القرآنية التي استدل بها أهل العلم من المفسرين والفقهاء والأصوليين على القواعد الفقهية، ثم يقوم الباحث باستقراء القرآن نفسه ؛ ليستخرج منه أدلة أخرى، وكذلك باستقراء كتب التفسير القديمة والمعاصرة لاستخراج التطبيقات العملية منها. والمنهج المقارن: للمقارنة بين مناهج علماء التفسير من المفسرين الفقهاء، والفقهاء المفسرين، وكذلك علماء أصول الفقه من متبعي المدارس الثلاث المتكلمين (المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية والزيدية والجعفرية)، والفقهاء (الحنفية) والذين جمعوا بين المدرستين (بعض المتأخرين)، كل ذلك من حيث استدلالهم للقواعد وتطبيقاتهم عليها من القرآن الكريم. المنهج الاستنباطي: لاستنباط بعض الأدلة التأصيلية والتطبيقات العملية من القرآن الكريم على القواعد الفقهية، مع مراعاة القواعد المعروفة لدى علماء التفسير وأصول الفقه من المتقدمين والمعاصرين. والمنهج النقدي: لعقد موازنة ومقارنة بين الاستدلال والتطبيقات ومدى مطابقتها للمنهج العملي في كيفية الاستنباط الفقهي من الآيات الكريمات. خطة البحث وحول الخطة التي اتبعها في بحثه لهذه الدراسة يقول: لقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة. فالمقدمة ذكرت فيها مشكلة الدراسة، وأهدافها وحدودها، والدراسات السابقة، والمناهج المتبعة والخطوات الإجرائية التي كانت تسير وفقها، ثم ختمت المقدمة بتعريف أبرز المصطلحات التي كثر استخدامها في هذه الدراسة. أما الفصل الأول: فكان بعنوان علاقة القواعد الفقهية بالقرآن الكريم وعناية العلماء بها، وفيه أربعة مباحث. تناولت في المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم وأهمية الاستدلال به، وقد اشتمل على ثلاثة مطالب بينت فيها تعريف القرآن لغة وشرعا وأهمية الاستدلال به. اما المبحث الثاني: فقد تطرقت فيه الى التعريف بالقواعد الفقهية موضحا تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً وتعريف الفقه لغة واصطلاحاً وتعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علماً ولقباً. وبينت في المبحث الثالث ضوابط تمييز القواعد الفقهية وتقسيماتها وأهميتها في ثلاثة مطالب وهي ضوابط تمييز القاعدة الفقهية عن غيرها. وتقسيمات القواعد الفقهية. وأهمية القواعد الفقهية وفوائد دراستها. والمبحث الرابع تطرقت فيه الى عناية العلماء بالقواعد الفقهية والاستدلال لها، وقد ضمنته في أربعة مطالب هي: عناية الفقهاء المفسرين بالقواعد الفقهية والاستدلال لها ، وعناية المفسرين الفقهاء بالقواعد الفقهية والاستدلال لها، وعناية علماء الفقه وأصوله بالقواعد الفقهية والاستدلال لها وعناية العلماء المعاصرين بالقواعد الفقهية والاستدلال لها. وبينت في الفصل الثاني: أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة (الأمور بمقاصدها)، وتطبيقاتها في كتب التفسير، وقد حوى- كسابقه- أربعة مباحث: تناولت في المبحث الأول: معنى قاعدة (الأمور بمقاصدها) وما يدخل فيها وما يندرج تحتها، وبينته في رابعة مطالب: تعريف قاعدة (الأمور بمقاصدها) لغة واصطلاحاً والألفاظ المشابهة للقصد والفروق بينها وصلة ألفاظ قاعدة (الأمور بمقاصدها) بألفاظ القرآن الكريم وأهمية القاعدة وما يدخل فيها وما يندرج تحتها. وفي المبحث الثاني وضحت أثر القرآن الكريم في تأصيل (قاعدة الأمور بمقاصدها). وفي المبحث الثالث: التطبيقات العملية لقاعدة (الأمور بمقاصدها) المستفادة من الآيات القرآنية. وفي المبحث الرابع: التطبيقات المعاصرة لقاعدة (الأمور بمقاصدها) في كتب التفسير. وفي الفصل الثالث: فقد تناولت أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة العادة محكمة(العرف معتبر)، وتطبيقاتها في كتب التفسير، وبينته في أربعة مباحث تناولت في المبحث الأول: تعريف قاعدة (العادة محكمة) وما يدخل فيها وما يندرج تحتها موضحا ذلك في اربعة مطالب هي : تعريف قاعدة (العادة محكمة) لغة واصطلاحاً و تعريف العرف ذي العلاقة بالعادة والفرق بينهما وصلة ألفاظ قاعدة (العادة محكمة) بألفاظ القرآن الكريم. اما المطلب الرابع فقد كان بعنوان أهمية القاعدة وما يدخل فيها وما يندرج تحتها. ثم تطرقت في المبحث الثاني: الى أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة العادة محكمة (العرف معتبر). وفي المبحث الثالث: التطبيقات العملية لقاعدة العادة محكمة (العرف معتبر) المستفادة من الآيات القرآنية. وفي المبحث الرابع: التطبيقات المعاصرة لقاعدة العادة محكمة (العرف معتبر). والفصل الرابع تناولت فيه أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وتطبيقاتها في كتب التفسير، وقد اشتمل هذا الفصل على تمهيد وأربعة مباحث، تطرقت فيه الى تأريخ القاعدة وألفاظها. وفي المبحث الأول من هذا الفصل تطرقت الى تعريف قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وما يدخل فيها وما يندرج تحتها وفصلته في اربعة مباحث بينت فيها: معنى القاعدة لغة واصطلاحاً والفرق بين قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) وصلة ألفاظ قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) بألفاظ القرآن الكريم وأهمية القاعدة وما يدخل فيها وما يندرج تحتها. وتناولت في المبحث الثاني: أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). اما المبحث الثالث فقد تحدثت فيه عن التطبيقات العملية لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) المستفادة من الآيات القرآنية. وكان المبحث الرابع عن التطبيقات المعاصرة لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في كتب التفسير. وتطرقت في الفصل الخامس الى أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، وتطبيقاتها في كتب التفسير وشرحته في اربعة مباحث. تناولت في المبحث الأول: معنى القاعدة وما يدخل فيها وما يندرج تحتها، وقد وضمنته خمسة مطالب: معنى القاعدة لغة واصطلاحاً وأقسام المشقة وأنواعها وضابطها والفرق بين لفظة المشقة في قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وما قاربها من ألفاظ و صلة ألفاظ قاعدة (المشقة تجلب التيسير) بألفاظ القرآن الكريم وأهمية القاعدة وما يدخل فيها وما يندرج تحتها. وفي المبحث الثاني بينت أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة (المشقة تجلب التيسير). وفي المبحث الثالث وضحت التطبيقات العملية لقاعدة (المشقة تجلب التيسير) المستفادة من الآيات القرآنية. وفي المبحث الرابع عرجت على التطبيقات المعاصرة لقاعدة (المشقة تجلب التيسير) في كتب التفسير. أما الفصل السادس فقد تناولت أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وتطبيقاتها في كتب التفسير وقدمته في تمهيد وأربعة مباحث. قدمت في التمهيد لمحة تأريخية عن القاعدة ؛ لأن ألفاظ هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء. اما في المبحث الأول: فقد كان عن معنى القاعدة وما يدخل فيها وما يندرج تحتها، وشرحته في اربعة مطالب تناولت فيها: معنى القاعدة لغة واصطلاحاً والفرق بين قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وما قاربها من ألفاظ وصلة ألفاظ قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) بألفاظ القرآن الكريم وأهمية القاعدة وما يدخل فيها وما يندرج تحتها. والمبحث الثاني: تطرقت فيه الى أثر القرآن الكريم في تأصيل قاعدة (اليقين لا يزول بالشك). وفي المبحث الثالث: تحدثت عن التطبيقات العملية لقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) المستفادة من الآيات القرآنية). أما رابع المباحث: وآخرها فقد كان عن التطبيقات المعاصرة لقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) في كتب التفسير المعاصرة. وأما الخاتمة، فعرضت فيها لأبرز النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي أوصي بها الباحثين والدارسين. نتائح وتوصيات وحول ما استنتجه من خلال بحثه لدراسته وتوصياته اوضح ان أول ما نشأ علم القواعد الفقهية عند علماء الحنفية، ثم صار إلى غيرهم من علماء المذاهب خاصة الشافعية الذين كان منهم القاضي حسين المروذي الذي رد مذهب الشافعية إلى أربع قواعد فقهية كبرى هي (اليقين لا يزول بالشك)، و(المشقة تجلب التيسير)، و (تحكيم العادة والرجوع إليها)، و(الضرر يزال)، ثم أضيف إليها قاعدة خامسة هي (الأمور بمقاصدها)، ثم اتفق علماء الأمصار في مختلف الأعصار على هذه القواعد. ولم يكثر العلماء المتقدمون من المفسرين الفقهاء، والفقهاء المفسرين من التأصيل القرآني للقواعد الفقهية بسبب حفظهم المتقن للقرآن الكريم؛ لأنهم كانوا يستحضرون أدلة القواعد في ذاكرتهم، ومع مرور الزمن بدت الحاجة إلى التأصيل القرآني لتلكم القواعد فعني بعض العلماء بها وانقطع لها، بيد أن أولئك لم يذكروا وجه الاستدلال من الآيات الكريمات مباشرة، وإنما كانوا يوردون الآيات دون بيان مضامينها المتعلقة بتأصيل القواعد الخمس، وهي: (الأمور بمقاصدها)، و(العرف معتبر)، و(لا ضرر ولا ضرار)، و(المشقة تجلب التيسير)، و(اليقين لا يزول بالشك). والمتأمل للآيات القرآنية والقواعد الفقهية يدرك أن الدلالات التأصيلية القرآنية للقواعد الفقهية الأربع الكبرى كانت ظاهرة الدلالة، أما قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) فجاءت دلالتها التأصيلية بطريق الإشارة وليس بالمطابقة. وهذه القواعد الخمس الكبرى إنما اتفق عليها ولم يختلف فيها للأدلة التي دلت عليها من كتاب الله تأصيلاً وتطبيقاً، وكثرة تلكم الأدلة التأصيلية والتطبيقية العملية للقواعد الخمس الكبرى يعطيها قوة ومكنة أكثر من غيرها تصل إلى درجة القطع كما قال الشاطبي مع قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه يمكن أن يستند إلى هذه القواعد الخمس الفقهية الكبرى عند عدم وجود الأدلة التأصلية في تخريج القضايا الفقهية المعاصرة والأمور المستجدة حيث إنها تقوم مقام الأدلة؛ لأن تأصيلها إنما قام على الأدلة القرآنية. وأما التطبيقات العملية المعاصرة في كتب التفسير الحديثة للقواعد الفقهية فكانت قليلة ونادرة قياساً على تطبيقات السابقين، ويعد السيد رشيد رضا صاحب المنار شيخ المفسرين المعاصرين من حيث إتيانه ببعض التطبيقات المعاصرة، وهذا إنما يعود إلى كثرة اطلاعه وتنوع ثقافته، وحرصه على ربط الأمور المعاصرة والقضايا المستجدة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عني بالتطبيقات العملية للقواعد الفقهية فكان مفسراً فقيهاً، وفقيهاً مفسراً. والقواعد الخمس الكبرى واسطة العقد بين الأدلة القرآنية والنبوية، والمسائل والفروع العملية، فهي تحوي في طياتها كثرة كاثرة من المسائل المتعددة؛ لكونها اعتمدت على أدلة قطعية الثبوت من كتاب الله تعالى؛ ذلك لأن ألفاظ القرآن الكريم إنما هي معجزة مبنى ومعنى فيما يتعلق بدلالتها التأصيلية والتطبيقية للقواعد الفقهية الخمس الكبرى وما يندرج تحتها. و كان لسبب النزول الصحيح، ظاهر الدلالة أثر في نقل الدليل القرآني من كونه تأصيلياً إلى التعامل معه ليصبح تطبيقاً عملياً كما هو الحال مع آيتي قصر الصلاة والمسايفة في سورة النساء اللتين جاءتا لبيان أحوال الصلاة في هذه الأحوال لتكون تطبيقاً عملياً لقاعدة (المشقة تجلب التيسير). التوصيات اما عن اهم توصياتي بعد هذه الدراسة المبتكرة المتواضعة فأقول: إن فقه القرآن الكريم هو الركن الركين في الفقه الإسلامي، ولذلك يجب عناية الباحثين عامة وطلاب التفسير خاصة بالفقه القرآني وما فيه من تأصيل يمكن أن يتفرع منه المسائل الفقهية المستجدة؛ لتعالج واقع الأمة في هذا العصر كما عالج فقه القرآن أحوال الأمة في عصورها الزاهرة. واوصي الهيئات العلمية والباحثين المتخصصين بقواعد الفقه الإسلامي وأصوله كونه يستمد حيويته وحياته من القرآن الكريم، وليس من الفقه الروماني كما يزعم الزاعمون من بعض الحداثيين ورجال القانون المعاصرين. و بوجوب دراسة القواعد الفقهية التي قام تأصيلها على الأحاديث النبوية، والإجماع، والقياس كونها تستمد من القواعد الخمس الكبرى التي كان تأصيلها قرآنياً. كما أوصي الباحثين بدراسة القواعد الأصولية لبيان أثر القرآن الكريم في تأصيلها لتكون تلكم الدراسة متممةً لدراستي هذه؛ لأنهما صنوان.