أهم الموضوعات التى تتناولها الدراسة
الباب الأول: التعريف بالحق وأنواعه
الفصل الأول: التعريف بالحق
المبحث الأول: إنكار وجود فكرة الحق (نظرية دوجي)
المبحث الثاني: الدفاع عن وجود الحق (التسليم بوجود الحق)
المبحث الثالث¬: المذهب الشخصي في تعريف الحق
المبحث الرابع: المذهب الموضوعي في تعريف الحق
المبحث الخامس: المذهب المختلط في تعريف الحق
المبحث السادس: المذهب الحديث في تعريف الحق
المبحث السابع: تعريف الحق في ميزان الشريعة الإسلامية
الفصل الثاني: أنواع الحقوق
المبحث الأول: الحقوق المدنية
المطلب الأول: الحقوق العامة
الفرع الأول: الحقوق المتصلة بالكيان المادي للإنسان
الفرع الثاني: الحقوق المتعلقة بالكيان الأدبي للإنسان
الفرع الثالث: خصائص الحقوق العامة
المطلب الثاني: الحقوق الخاصة
الفرع الأول: حقوق الأسرة
الفرع الثاني: الحقوق المالية
الفرع الثالث: الحقوق الذهنية
أولاً: محل الحماية القانونية
ثانياً: مضمون حق المؤلف
ثالثاً: وسائل حماية حق المؤلف
الفرع الرابع : الحقوق المجاورة لحق المؤلف
المبحث الثاني: الحقوق السياسية
المبحث الثالث: تقسيم الحقوق في الفقه الإسلامي
أولاً: حقوق الله الخالصة
ثانياً: حقوق العباد
ثالثاً: حقوق يغلب فيها حق الله
رابعاً: حقوق يغلب فيها حق العبد
الباب الثاني: أركان الحق
الفصل الأول: الأشخاص القانونية
المبحث الأول: الشخص الطبيعي
المطلب الأول: بـدء الشخصـية القانونية ونهايتها
الفرع الأول: بدء الشخصية القانونية
الفرع الثاني: نهاية الشخصية القانونية
أولاً: الموت الحقيقي
ثانياً: الموت الحكمي
المطلب الثاني: مميزات الشخصية
الفرع الأول: الحالة
أولاً: الحالة السياسية (الحالة العامة )
ثانياً: الحالة العائلية (الحالة المدنية )
ثالثاً: الحالة الدينية
الفرع الثاني: الاسم
أولاً: تكوين الاسم
ثانياً: حماية الحق في الاسم
الفرع الثالث: الموطن
المطلب الثالث: الأهلية
الفرع الأول: مفهوم الأهلية وأنواعها
أولاً: أهلية الوجوب
ثانياً: أهلية الأداء
الفرع الثاني: أحكام الأهلية
أولاً: تدرج الأهلية بحسب السن
ثانياََ: عوارض الأهلية
الفصل الثاني: محل الحق
المبحث الأول: الأعمال
أولا: شـرط الإمكان
ثانياً: تعيين المحل أو قابلته للتعيين
ثالثاً: مـشروعية الـتعاقد
المبحث الثاني: الأشياء
المطلب الأول: الأشياء التي تصلح محلا للحقوق
المطلب الثاني: تقـسيمات الأشياء
الفرع الأول: الأشياء المادية والأشياء المعنوية
الفرع الثاني: الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء الاستعمالية
الفرع الثالث: الأشياء المثلية والأشياء القيمة
الفرع الرابع: العقارات والمنقولات
الباب الثالث: مـصادر الحق
أولاً: الواقعة القانونية
[1] الفعل النافع
[2] الفعل الضار
ثانياً: التصرف القانوني
الباب الرابع: حماية الحق واستعماله
المبحث الأول: وسائل حماية الحق
أولاً: الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية
ثانياً: طرق الحماية المدنية للحقوق
المبحث الثاني: نطاق حماية الحق
المبحث الثالث: صور خاصة من حماية الحق
الفرع الأول: المبادئ العامة في مجال حماية حقوق المستهلكين
الفرع الثاني : حماية حقوق المستهلك المصري
أهم النصوص الواردة في شأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
أولا : اهتمام الاتفاقيات الدولية بضوابط الدعم مكافحة الإغراق
ثانياً: تشريعات تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
ثالثاً: ملامح التشريع الوطني المتخصص في حماية المنافسة ومنع الاحتكار
رابعاً: الممارسات التقييدية المستثناة من القانون
خامساً: الممارسات المحظورة
سادساً: دور التشريع في حماية المستهلك
سابعاً: العقوبات والجزاءات
الباب الخامس: إثبات الحق
الفصل الأول: تعريف الإثبات
أولاً: التعريف بالإثبات
ثانياً: التنظيم القانوني للإثبات
ثالثاً: صور الإثبات وموقف المشرع المصري
المذهب المختلط
الفصل الثاني: المبادئ العامة في الإثبات
المبحث الأول: محل الإثبات
1- القاعدة القانونية ليست محلاً للإثبات
2- شروط الواقعة القانونية محل الإثبات
شروط الواقعة القانونية محل الإثبات:
أولا : يجب أن تكون الواقعة محل نزاع
ثانياً: يجب أن تكون الواقعة محددة
ثالثاً: يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى
رابعاً: أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى
خامساً: أن تكون الواقعة جائزة القبول
المبحث الثاني: عبء الإثبات
المبحث الثالث: الحق في الإثبات
أولاً: مبدأ المجابهة بالدليل
ثانياً: عدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه
ثالثاً: عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
المبحث الرابع: حياد القاضي
الباب السادس: انقضاء الحق
أولاً: الوفاء
ثانياً: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (الوفاء بمقابل)
ثالثاً: المقاصة
رابعاً: اتحاد الذمة
خامساً: الإبراء
سادساً: التقادم
(المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق
كتبهابدرالدين القمودي ، في 30 أبريل 2008 الساعة: 21:23 م
إعداد/ د.حسن عبد الباسط جميعي / د. فؤاد جمال عبد القادر
مقدمة المرجع الفقهي
إن الغرض من التنظيم القانوني في أي مجتمع من المجتمعات هو إيجاد أدوات تنظيم العلاقات والمعاملات التي تدخل في دائرة اهتمام القانون, وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والانضباط بين أطراف هذه العلاقات والمعاملات وتحسين مناخ التعامل , بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بحفز المجتمع نحو الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المخاطبين بأحكامه.
ومما لا شك فيه أن تحديد حقوق وواجبات المخاطبين بأحكام القانون هو أمر لازم من أجل تحقيق غايات القانون السالف بيانها والتي من أهمها استقرار المجتمع, حتى يطمئن كل فرد من أفراد المجتمع على حماية النظام القانوني لمصالحه المشروعة ويعمل في ظل هذه الثقة والشعور بالحماية القانونية لحقوقه ومصالحه ضد أي اعتداء أو تعسف قد يبادر به أي شخص آخر, وحيث أن تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال تنظيم الروابط والعلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع مع تحديد حقوق كل من أشخاصه والتزاماته هي الوظيفة الرئيسية للقانون, لذلك فإن التزاحم والتعارض بين رغبات ومصالح الأشخاص الذين يخاطبهم القانون يؤدي بالضرورة إلى توجيه القانون لترجيح المصالح الأولى بالرعاية وإلى فرض القيود التي تمنع من طغيان شخص على حقوق شخص آخر أو على مصلحة الجماعة أو على مقتضيات النظام العام أو الآداب العامة.
و في إطار ما تقدم, فإنه يجدر بنا أن نوضح أيضاً أن تنظيم القانون للحقوق هو تنظيم يقوم على أساس من تحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح , ذلك أن كل مصلحة يحميها القانون يقابلها في ذات الوقت تكليفات وواجبات علي عاتق الأشخاص الأخرى, سواء كانت تلك التكليفات إيجابية بضرورة القيام بعمل أو بإعطاء شيء, أو كانت هذه التكليفات سلبية كإلزام الغير بالامتناع عن التعرض لصاحب الحق في ممارسته لسلطاته عليه.
كذلك فإنه من الجدير بالذكر أن نوضح أن تقرير القانون للحقوق لأحد الأشخاص ليس مطلقاً بل هو مقيد بعدم الإضرار بالحقوق المقررة لأشخاص آخرين وعدم الإضرار بمصلحة المجتمع.
ـ ومما تقدم يبين مدى ارتباط الحاجة إلى سن التشريع بالحقوق محل التنظيم , ذلك أن القانون هو الذي يعطي الحق وجوده القانوني ويسبغ عليه الحماية اللازمة لاعتباره حقا قانونياً يخول لصاحبه السلطات المترتبة على ذلك الوجود ويخوله اللجوء إلى السلطة المختصة لدرء الاعتداء على هذا الحق.
كذلك فإن القانون هو الذي يمنح الأفراد السلطة أو القدرة علي الانتفاع بالأشياء واستخدامها كما يمنحهم القدرة على القيام بالتصرف في هذه الحقوق وما يترتب على ذلك من آثار قانونية, وهكذا وفي ذات الوقت الذي يمنح فيه القانون هذه السلطات – كلها أو بعضها – لشخص من الأشخاص على شيء من الأشياء أو في مواجهة أحد الأشخاص , فإن تلك السلطات يتم إطلاق مصطلح "الحقـوق" عليها متى وفر لها القانون الحماية اللازمة في مواجهة ما قد يقع عليها من اعتداء.
لذلك فإنه وفي الحالات التي يقرر فيها المشرع حقاً لأحد الأشخاص , فإن مقتضى ذلك أن يكون لهذا الشخص وحده الحق في ممارسة السلطات التي يخولها له القانون على نحو استئثاري يمنع الغير من مشاركته فيها أو التعرض لـه بأي شكل من الأشكال. كذلك فإنه وحينما يقرر القانون حقاً لأحد الأشخاص , فإنه يمنح صاحبه سلطة الحصول على منافعه من خلال مطالبة الملتزم بأمر معين أو أداء معين بالوفاء بالالتزامات الناجمة عن الحق وما يترتب عليه من سلطات في مواجهة المدين بالالتزام.
أخيراً, فإنه ومتى ما تقرر الحق لأحد الأشخاص بموجب القانون , فإنه يفرض ضمانات حمايته, ويرسم حدود هذا الحق والقيود الواردة عليه ؛ ذلك أن القانون وفي ذات الوقت الذي يضع فيه ضمانات حماية الحق والتي تكفل منع الغير عن إعاقة صاحب الحق عن الاستمتاع بحقه والاستئثار به, فإنه قد يضع بعض القيود علي صاحب الحق مستهدفاً ضمان عدم قيام صاحب الحق بالتعسف في استعمال حقه.
اولا اسئلة نظرية القانون
أولاً: أسئلة المقال:
ضرورة القانون للمجتمعات البشرية.
الغياب الجزئي للقانون.
لماذا كان الحفاظ على سلطة الإجبار القانوني أمراً لا غنى عنه للمجتمع؟
اذكر عناصر القاعدة القانونية، واضرب أمثلة لها.
هل يمكن تخصيص القاعدة القانونية بأنها محددة، أو تحكم السلوك الخارجي للأشخاص، أو تتضمن أمر وعطاء؟
ماذا يعني قولنا أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية؟
كيف يتسنى للقاعدة القانونية تحقيق وظيفتها التقويمية؟
ما المقصود بأن القاعدة القانونية عامة ومجردة؟ وما الغاية من ذلك؟
ما هي الغاية من وضع القاعدة القانونية في صورة عامة ومجردة؟
هل ينال من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها أن تطبق على عدد محدود من الأشخاص او الوقائع؟
ما المقصود بقولنا أن القاعدة القانونية قاعدة ملزمة؟
ما المقصود بالجزاء؟ وما هي خصائصه؟
ما المقصود بأن الجزاء في القاعدة القانونية جزاء منظم؟ وهل يعني ذلك عدم وجود أمكانية للجزاء الخاص أو للقصاص الشخصي في القوانين الحديثة؟
اذكر المقصود بالجزاء المدني. واذكر بعض صوره.
هل يمكن أن يوقع على الشخص أكثر من نوع من أنواع الجزاءات عن الواقعة الواحدة؟ اذكر مثالاً لذلك.
قارن بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات
.
قارن بين القاعدة القانونية والقاعدة الخلقية.
قارن بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية.
معيار التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.
أهمية التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.
حدِّد مفهوم القانون الدولي العام. وبيِّن موضوعاته. وهل يمكن اعتباره قانوناً بالمعنى الصحيح؟
حدِّد مفهوم القانون الدستوري. وبيِّن موضوعاته. وهل يمكن اعتباره قانوناً بالمعنى الصحيح؟
حدِّد مفهوم القانون الإداري. وبيِّن موضوعاته. ومصادره.
ما هو تعريف القانون المدني؟ وما هي المسائل التي ينظمها؟
ما هو التعريف المقترح للقانون التجاري؟ وما هي موضوعات؟
ما الأسباب التي أدت إلى استقلال القانون التجاري بأحكام خاصة، واستقلاله بالتالي عن القانون المدني؟
ما هو المقصود بالقانون البحري؟ وما هي موضوعاته؟
ما هو المقصود بالقانون الجوي؟ وما هي موضوعاته؟
ما المقصود بقانون العمل؟ وما هي العلاقات التي ينظمها؟
وما هي طبيعة قواعده؟
ما المقصود بقانون المرافعات؟ وما هي القواعد التي يشتمل عليها؟ وما هي طبيعة هذه القواعد؟
ما المقصود بالقانون الدولي الخاص؟ وما هي خصوصية قواعده؟ وما هي طبيعتها؟
ما المراد بأن القانون الدولي الخاص ينظم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي؟
ما المقصود بكلٍ من القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟ اضرب أمثلة لكلٍ منها.
ما هو الأساس الذي تبنى عليه صفة الإلزام في القواعد القانونية المكملة؟
تكلم عن المعيار الشكلي في التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة.
ما المقصود بفكرة النظام العام؟ وما أهم تطبيقاتها؟
ما المقصود بفكرة الآداب العامة؟ وإلى أي أساس تستند؟
ما المقصود بالتشريع؟ وما هي خصائصه؟
ما هي مزايا التشريع، بالمقارنة بالمصادر الأخرى للقاعدة القانونية؟ وما هي عيوبه؟
ما هي طرق سن الدستور؟ وكيف تم سن الدستور المصري الحالي؟ وكيف يتم تعديله؟
كيف يتم سن التشريع العادي بواسطة السلطة التشريعية( مجلس الشعب)؟
ما المقصود بتشريع التفويض؟ وما هي شروط صحته؟
ما المقصود بتشريع الضرورة؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر حتى نكون بصدد حالة ضرورة يجوز فيها لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون؟
ما المقصود باللوائح أو التشريعات الفرعية؟ وما أنواعها؟
ما المقصود بإصدار التشريع؟ وكيف يتم؟ وماذا يعني الإصدار؟
ما المقصود بإصدار التشريع؟ وما الوسيلة التي يتم بها؟
ما المقصود بالتقنين؟ وما هي مزاياه؟ وما هي عيوبه؟
كيف تم وضع التقنينات المصرية؟
كيف تتم مراقبة صحة التشريع من الناحية الشكلية والموضوعية؟
ما هي الحجج التي استند إليها مؤيدو ومعارضو فرض الرقابة على صحة القوانين؟
تكلم عن المراحل التي مرت بها الرقابة على صحة التشريعات في مصر؟
كيف تمارس المحكمة الدستورية العليا رقابتها على التشريعات في مصر؟
ما الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية نص تشريعي؟
ما المقصود بمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ وما مبرراته؟
ما هو نطاق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ وما ضوابط التمسك بها؟
ما المقصود بإلغاء التشريع؟ وما هي السلطة التي تملكه؟ وفيما يختلف عن البطلان؟
ما هي أنواع الإلغاء؟ وكيف يتم إعمال كل منها؟
حدِّد المقصود بالعرف. وبيِّن مزاياه وعيوبه.
ما هي أركان العرف؟ تكلم عن كل منها.
ما هو الفرق بين العرف والعادة الاتفاقية؟
كيف يتم إثبات العرف؟ وما هو أساس قوته الملزمة؟
ما هو دور الشريعة الإسلامية بين مصادر القانون المصري؟
وما المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية؟
ما هي مبررات إحالة القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؟
ما حقيقة المقصود بإحالة القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؟
ما المراد بالفقه؟ وما دوره في القانون المصري؟
ما المراد بالقضاء؟ وما حقيقة دوره بين مصادر القانون المصري؟
ما المقصود بمبدأ إقليمية القوانين؟ وما المقصود بمبدأ شخصية القوانين؟
ما هو نطاق تطبيق القانون المصري من حيث المكان؟ وما هي الاستثناءات الواردة عليه؟
ما المقصود بمبدأ عدم رجعية القوانين؟ وما مبرراته؟
ما هي الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين؛ كما تراها النظرية التقليدية في حل تنازع القوانين؟ وما تقديرك لهذه الاستثناءات؟
ما هو الأساس الذي اعتمدت عليه النظرية الحديثة في حل تنازع القوانين في الزمان؟
ما هو موقف المشرع المصري من حل مشكلة تنازع القوانين في الزمان؟
ما هو موقف المشرع المصري من حل مشكلة تنازع قوانين الأهلية، والمرافعات والإثبات في الزمان؟
ما هو المبدأ الذي اعتنقه المشرع المصري لحل مشكلة تنازع قوانين العقوبات في الزمان؟
ثانياً: حقق:
القانون المدني هو أنسب فروع القانون لتناول المقدمة العامة لدراسة القانون.
لا يمكن لمجتمع بشري الاستغناء عن القانون.
العلاقة بين القانون والحق علاقة عضوية وتبادلية.
لا تهتم القواعد القانونية إلا بالسلوك الظاهر.
عمومية القاعدة القانونية وتجريدها ضمانة هامة للمجتمع.
لا ينال من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها أن توضع لتطبق على عدد محدود من الأشخاص أو الوقائع.
العمومية والتجريد تميزان القاعدة القانونية عن القرار الإداري والحكم القضائي.
لا يمكن تصور وجود قاعدة قانونية دون جزاء يضمن لها الفاعلية والاحترام.
يختلف الجزاء في القاعدة القانونية عنه في غيرها من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
يمكن أن تستتبع الواقعة الواحدة توقيع أكثر من نوع من الجزاءات.
تختلف قواعد القانون وقواعد الأخلاق من حيث الغاية والنطاق والجزاء.
تختلف قواعد القانون وقواعد الدين من حيث المصدر والنطاق والجزاء.
تكتسب التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص أهمية كبيرة.
يعتبر القانون الدولي العام قانوناً بالمعنى الصحيح، رغم الادعاء بعدم وجود جزاء يضمن فاعلية قواعده.
يعتبر القانون الدستوري قانوناً بالمعنى الصحيح، رغم الادعاء بعدم وجود جزاء يضمن فاعلية قواعده.
يعتبر القانون المدني بمثابة الشريعة العامة؟
يقتصر القانون المدني في دول الشرق على تنظيم روابط الأحوال العينية، دون روابط الأحوال الشخصية.
ساعدت خصوصية أعمال التجارة إلى انفراد القانون التجاري بقواعده، وانفصاله بالتالي عن القانون المدني.
يعتبر قانون العمل من فروع القانون حديثة النشأة.
يعتبر كل من قانون المرافعات والقانون الدولي الخاص قانوناً مختلطاً.
ينظم القانون الدولي الخاص العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
لا يمكن أن تأتي أحكام القواعد القانونية على شاكلة واحدة؛ بل تختلف من حيث قوة إلزامها.
القواعد القانونية المكملة قواعد ملزمة شأن سائر القواعد القانونية.
لا يصلح المعيار الشكلي في التمييز بين القواعد القانونية المكملة والقواعد القانونية الآمرة في كل الأحوال.
تتميز فكرة النظام العام والآداب العامة بالمرونة والنسبية.
للقاضي دور بارز في تحديد فكرة النظام العام والآداب العامة.
يعتبر التشريع المصدر الرسمي الأصلي للقواعد القانونية.
تختلف السلطة المختصة بسن التشريع بحسب النظام القانوني في الدولة، وبحسب موقع التشريع ضمن درجات الهرم التشريعي.
لا ينال اعتراض رئيس الجمهورية على سن التشريع العادي من سلطة مجلس الشعب في وضع القوانين؟
يستطيع مجلس الشعب أن يراقب ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته في وضع قرارات لها قوة القانون.
تقتصر اللوائح التنفيذية على وضع التفصيلات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.
لا يكفي لإلزام الأشخاص بنص تشريعي مجرد وضعه من قِبَل السلطة المختصة؛ بل يلزم لنفاذ التشريع إجراءات أخرى.
تختلف سلطة المحاكم فيما يتعلق برقابة صحة التشريعات من الناحية الشكلية والموضوعية.
لم تكن الرقابة على صحة التشريعات في مصر بنفس الدرجة في كل الأوقات.
يعتبر القانون المقضي بعدم دستوريته منعدماً منذ وضعه.
يستند مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على أسس من المنطق والعدالة والواقع
.
لا يمكن تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون تطبيقاً جامداً.
يعتبر إلغاء التشريع حدثاً عادياً؛ على العكس من إبطاله.
لا يمكن الحديث عن مزايا العرف وعيوبه إلا بالمقابلة مع النص التشريعي. لا يكتمل للعرف وجوده إلا بتوافر عنصريه المادي والمعنوي.
يساعد العنصر المادي في التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية.
يختلف دور العرف في القانون المصري بحسب طبيعة القاعدة القانونية، ومن فرع قانوني لآخر.
النص في الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للدستور موجه للمشرع، لا للقاضي.
النص على اعتبار مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدراً للقانون، هو دعوة للقاضي للاجتهاد.
يعتبر الفقه والقضاء من بين المصادر التفسيرية للقانون المصري.
أخذت القوانين الحديثة بمبدأ التطبيق الإقليمي للقانون؛ دون أن تهمل مبدأ شخصية القوانين.
شاب النظرية التقليدية في حل تنازع القوانين الكثير من أوجه النقد، مما جعلها غير مناسبة لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان.
اعتمدت النظرية الحديثة على التفرقة بين الأثر الرجعي والأثر المباشر لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان.
اعتنق المشرع المصري الحلول التي قالت بها النظرية الحديثة لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان.
ثالثاً: هل يجوز؟ مع ذكر السبب.
هل يمكن للشخص أن يضع نفسه- بمحض إرادته- أن يضع نفسه خارج نطاق حماية القانون؟
هل يمكن الاستغناء عن سلطة الإجبار القانوني في المجتمع؟
هل يجوز الإقرار بوجود قواعد قانونية في جماعة لا تتخذ الشكل الحديث للدولة؟
هل يجوز أن ينصرف الخطاب الوارد بالقاعدة القانونية إلى طائفة محددة من الأشخاص أو الوقائع؟
هل يجوز الاستغناء عن الجزاء في القاعدة القانونية؟
هل يجوز للشخص أن ينتصف لنفسه في القوانين الحديثة؟
هل يجوز أن يأتي جزاء القاعدة القانونية في صورة إيجابية؟
هل يجوز الجمع بين أكثر من نوع من أنواع الجزاءات عند ارتكاب الشخص لواقعة معينة؟
هل يجوز اعتبار القانون الدولي العام قانوناً بالمعنى الصحيح؟
هل يجوز اعتبار القانون الدستوري قانوناً بالمعنى الصحيح؟
هل يجوز القول أن هناك أسباباً أدت إلى استقلال القانون التجاري بقواعد تميزه عن القانون المدني؟
هل يجوز اعتبار القواعد القانونية المكملة قواعد ملزمة؛ بالرغم من إمكانية الخروج على إحكامها دون التعرض لتوقيع جزاء ما؟
هل يجوز لمريض يعاني آلام مرض لا شفاء منه الاتفاق مع طبيبه على أن ينهي حياته؟
هل يجوز القول أن فكرة النظام العام والآداب الهامة من الأفكار المتماثلة في كل المجتمعات وعلى مدى العصور؟
هل يجوز القول أن كل ما يصدر عن مجلس الشعب من قوانين يعتبر تشريعاً بالمعنى الصحيح؟
هل يجوز اعتبار التشريع المصدر الرسمي الأصلي للقواعد القانونية؟
هل يجوز القول أن ما ينسب للتشريع من الجمود وعدم الملاءمة لظروف المجتمع، هي في حقيقتها عيوب له؟
هل يجوز للسلطة التنفيذية سن التشريع العادي؟
هل يجوز للوائح التنفيذية أن تتضمن أحكاماً لم ترد في التشريع الأصلي الذي وُضِعت لتنفيذه؟
هل يجوز لرئيس الدولة أن يفوض الوزراء في وضع اللوائح التنظيمية أو لوائح الضبط أو البوليس؟
هل يجوز تطبيق نص تشريعي بمجرد وضعه من قِبَل السلطة المختصة؟
هل يجوز إلزام الأشخاص بأحكام التشريع قبل نشره في الجريدة الرسمية، اعتماداً على معرفتهم بمضمونه عن طريق وسائل الإعلام؟
هل يجوز فرض الرقابة القضائية على صحة اللوائح؟
هل يجوز للمحاكم أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مسألة دستورية القوانين؟
هل يجوز لغير المحكمة الدستورية العليا أن تراقب صحة التشريعات؟
هل يجوز اعتبار التمسك بالغلط في القانون لإبطال العقد من قبيل الاستثناء على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟
هل يجوز- استثناء- التمسك بالجهل بالقانون للتهرب من أحكامه؟
هل يجوز لقاعدة عرفية إلغاء قاعدة تشريعية؟
هل يجوز اعتبار أن المبدأ القائل بأن النص التشريعي الجديد ينسخ القديم مبدأً مطلقاً؟
هل يملك العرف أن يخالف التشريع؟
هل يجوز للقاضي أن يراقب مدى احترام التشريع لمبادئ الشريعة الإسلامية؟
هل يجوز اعتبار النص على أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدراً رسمياً للقانون المصري، إحالة للقاضي إلى مصدر محدد؟
هل يجوز تطبيق قانون العقوبات المصري تطبيقاً شخصياً؟
هل يجوز للمشرع الخروج على مبدأ عدم رجعية القوانين؟
هل يجوز الأخذ بالنظرية التقليدية في حل تنازع القوانين في الزمان؟
هل يجوز تطبيق مبدأ عدم رجعية قوانين العقوبات في الزمان تطبيقاً مطلقاً؟
انتظروا اسئلة نظرية الحق
نماذج أسئلة نظرية الحق:
أولاً: اكتب في الموضوعات الآتية:
الواجب العام، والواجب الخاص.
الاقتضاء، كأحد مقومات الحق.
الحقوق السياسية: تعريفها، وأمثلتها، وخصائصها.
الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية: المقصود بها، وطوائفها.
تعتبر الحقوق اللصيقة بالشخصية حقوقاً غير مالية. ما المقصود بذلك؟ وما الآثار المترتبة عليه؟
ما هي موجهات الحماية القانونية لحقوق الإنسان؟ وما هي مظاهرها؟
ما المقصود بحقوق الأسرة؟ وما هي خصائصها؟
تعريف الحق الشخصي والحق العيني، وأوجه المقارنة بينهما.
التعريف بحق الملكية، وبيان عناصره.
من خصائص الملكية أنها حق دائم. بيّن مظاهر ذلك.
ماذا نعني بقولنا أن الملكية حق مطلق؟
التصرف كأحد عناصر الملكية: المقصود به، وأنواعه.
شروط تمتع حقوق المؤلف بالحماية القانونية.
مضمون الحق الأدبي للمؤلف، وخصائصه، ومدى جواز التصرف فيه.
شروط التصرف في الحق المالي للمؤلف.
طبيعة حق المؤلف على مصنفه، ووسائل حمايته.
متى تبدأ الشخصية القانونية للإنسان؟
ما مدى تمتع الجنين بالشخصية القانونية؟
ما المقصود بالمفقود، ومتى يحكم باعتباره ميتاً؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟
ما الحكم إذا ظهر الشخص حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً؟ وهل يختلف الحكم بحسب كونه رجلاً أو امرأة؟
ما المقصود بكل من اسم الشهرة والاسم المستعار؟ وكيف يتم اكتسابهما؟ وما سماتهما؟
ما هي طبيعة الحق في الاسم؟
ما المقصود بحالة الشخص؟ وما هي أنواعها؟
ما المقصود بالجنسية؟ وما هي أنواعها؟ وما الأساس الذي تمنح بناء عليه للشخص؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟
كيف تثبت الجنسية وفقاً للقانون المصري؟ وهل يقتصر التمتع بالجنسية المصرية على من يولد لأب مصري، دون من يولد لأم مصرية؟
ما المقصود بالقرابة؟ وما أنواعها؟ وكيف يتم إثبات درجة القرابة؟ وما الآثار المترتبة عليها؟
ما هي شروط ثبوت النسب عن طريق الإقرار؟
ما المقصود بالموطن؟ وما أهمية تحديده؟
ما هي أنواع الموطن في القانون المصري؟
ما المقصود بالذمة المالية؟ وما خصائصها؟
تكلم عن أهلية القاصر( ناقص الأهلية).
حدِّد مفهوم الشخص الاعتباري؟ وعدِّد مقوماته.
ما هو معيار التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟ وما أهمية ذلك؟
حدِّد مفهوم شركات التضامن. وبيِّن خصائصها.
ما هي معايير التمييز بين العضو الذي يمثل الشخص الاعتباري، وبين عماله وموظفيه؟ وما هي نتائجه؟
ما هو معيار التمييز بين الأشياء الداخلة في التعامل، والأشياء الخارجة عنه؟ وما أنواع كل منها؟
ما هو أساس تقسيم الأشياء إلى أشياء قابلة للاستهلاك، وأشياء غير قابلة للاستهلاك؟ وما أهمية ذلك؟
عرِّف الأشياء المثلية والأشياء القيمية. وما هو معيار التمييز بينها؟ وما أهميته؟
ما هو المقصود بالأشياء العامة والأشياء الخاصة؟ وما هي شروط اعتبار الشيء من الأشياء العامة؟ وما أهمية هذا التقسيم؟
ما المقصود بكل من العقار والمنقول؟ وما أنواع كل منها؟
ما المقصود بالعقار بالتخصيص؟ وما هي شروط اعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص؟
ما المقصود بالمنقول بحسب المآل؟ وما شروطه؟ وما نتائجه؟
ما المقصود بالتصرف القانوني؟ وما أنواعه؟
ما هو تعريف العقد؟ وما شروط خضوعه للقانون الخاص؟
ما المقصود بالإيجاب؟ وما الشروط التي يجب أن تتوافر في التعبير عن الإرادة حتى يمكن أن يكون إيجاباً يعتد به؟
عرِّف عقود الإذعان. وبيِّن خصائصها. وأحكام حماية الطرف الضعيف في عقد الإذعان.
ما هو حكم تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المصري؟
ما المقصود بالغلط؟ وما شروط الغلط العائب للإرادة؟
ما هي عناصر الإكراه؟ وما شروط الإكراه الذي يعيب الإرادة؟
ما المقصود بالإجازة؟ وما مجالها؟ وما هي آثارها القانونية؟
ثانياً: حقق:
العلاقة بين القانون والحق علاقة عضوية وتبادلية.
لا يقتصر مفهوم الحقوق السياسية على مجرد تمتع الشخص بمجموعة من الامتيازات.
لا تعني الحقوق اللصيقة بالشخصية بالحفاظ على جسم الشخص وبقاء حياته فقط.
لا يتنافى مع اعتبار الحقوق اللصيقة بالشخصية وحقوق الأسرة حقوقاً غير مالية أن تترتب عليها بعض الآثار المالية.
يتميز الحق الشخصي بأنه موقوت بطبيعته.
القول بأن الملكية حق مطلق لا يعني تخويل المالك سلطة لا حدود لها.
القول باعتبار الملكية حق دائم لا يعني بحال أنها تلتصق بصاحبها إلى الأبد.
لا يلزم للتمتع بالحماية القانونية أن يكون المصنف من وضع صاحبه.
لا يكون المصنف الأدبي جديراً بالحماية القانونية إلا بعد نشره.
لا يتمتع الجنين بشخصية قانونية بالمعنى الصحيح.
جاءت التشريعات الخاصة بالمفقود متأثرة بالظروف والأحداث التي وضعت فيها.
إن اتخاذ الشخص اسماً له هو حق وواجب في آنٍ معاً.
أن تحديد حالة الشخص ذو أثر بالغ من الناحية القانونية.
يعتمد المشرع معياراً جامداً لتعيين أهلية الأداء.
أن الأحكام التي تنظم أهلية الصبي المميز ليست مطلقة.
اعتنق المشرع المصري منهجاً مزدوجاً في الاعتراف بالشخص المعنوي.
لمبدأ تخصيص الشخص المعنوي أثر كبير على أهليته.
لا تبدأ الشخصية القانونية للشركة إلا بعد تكوينها قانوناً.
تخضع أهلية وجوب الشخص الاعتباري لطائفة من القيود، بالمقارنة بأهلية وجوب الشخص الطبيعي.
لا تنعقد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري إلا وفق ضوابط معينة.
للمبدأ الذي يقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة أثر حاسم في تقسيم الأشياء إلى أشياء داخلة في التعامل وأشياء خارجة عنه.
لا ينطبق وصف العقار بالتخصيص على كل منقول يضعه الشخص في العقار.
تلعب إرادة الأفراد دوراً حاسماً في تحديد المنقول بحسب المآل.
تعتبر الإرادة هي قوام التصرفات القانونية.
ليس كل عقد يخضع لأحكام القانون الخاص؛ بل يجب أن تتوافر فيه شروط معينة.
يشترط أن يكون الزمن عنصراً جوهرياً في العقد حتى يعتبر عقداً زمنياً.
الرضائية في العقود ليست من النظام العام.
لا يشترط أن يكون التعبير عن الإرادة صريحاً.
يشترط أن يكون التعبير عن الإرادة باتاً وكاملاً حتى يصلح أن يكون تعبيراً عن الإيجاب.
يجوز أن يكون التعبير عن القبول- استثناءً- عن طريق السكوت.
وضع المشرع أحكاماً خاصة لحماية الطرف الضعيف في عقد الإذعان.
يجوز- استثناءً- للشخص أن يتعاقد مع نفسه في حالات معينة.
يجوز التمسك بالغلط في القانون لإبطال العقد.
يشترط لصحة ووجوده العقد أن يكون سبب الالتزام موجوداً، وأن يكون سبب العقد مشروعاً.
يزول الحق في التمسك بإبطال العقد بالإجازة.
ثالثاً: هل يجوز؟ مع ذكر السبب.
هل يجوز اعتبار الحماية القانونية من مقومات الحق؟
هل يجوز التنازل عن الحقوق اللصيقة بالشخصية؟
هل يجوز أن تترتب على الحقوق اللصيقة بالشخصية وحقوق الأسرة آثار مالية؟
هل يجوز تأقيت حق الملكية؟
هل يمكن تعداد أو حصر الحقوق الشخصية.
هل يجوز تمتع المصنفات غير المنشورة بالحماية القانونية؟
هل يجوز التصرف في مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف؟
هل يجوز الاعتراف للجنين بشخصية قانونية كاملة؟
هل يجوز الحكم باعتبار المفقود ميتاً في مدة أقل من 4 سنوات؟
هل يجوز أن يتعدد الموطن للشخص الواحد؟
هل يجوز الاكتفاء بفكرة الشخصية القانونية بديلاً عن أهلية الوجوب؟
هل يجوز للقاصر إبرام التصرفات الدائرة بين النفع والضرر؟
هل يجوز الاعتداد بوصية القاصر؟
هل يجوز تجزئة الذمة المالية للشخص؟ وهل يجوز التنازل عنها؟
هل يجوز الاكتفاء بكتابة عقد الشركة التجارية لتكتسب الشخصية القانونية؟
هل يجوز الاعتراف للشخص الاعتباري بذمة مالية مستقلة عن أعضائه؟
هل يجوز مساءلة الشخص الاعتباري مدنياً؟
هل يجوز مساءلة الشخص الاعتباري جنائيا؟
هل يجوز أن تكون الأشياء المشتركة محلاً لحق ملكية؟
هل يجوز اعتبار المنقولات التي يضعها المستأجر في العين المؤجرة
عقاراً بالتخصيص؟
هل يجوز التعامل في التركات المستقبلة؟
هل يجوز اعتبار البيع عقداً زمنياً في حالة الاتفاق على تأجيل التسليم، أو دفع الثمن أقساطاً؟
هل يجوز اعتبار السكوت تعبيراً عن الإيجاب أو القبول؟
هل يجوز أن يتعاقد الشخص مع نفسه في القانون المصري؟
هل يجوز التمسك بالغلط في القانون لإبطال العقد؟
هل يجوز الاكتفاء بالنفوذ الأدبي للمطالبة بإبطال العقد؟
هل يمكن إجازة العقد الباطل بطلاناً مطلقاً؟