العرف كمصدر رسمي للقانون
عقيلة هادي
العرف لغةً: ظهر الشيء وأعاليه فيقال عرف الجبل أو عرف الديك.
أما أصطلاحاً فهو: اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية من نواحي حياتهم الأجتماعية بحيث تنشأ منه قاعدة يسود الاعتقاد بأنها ملزمة
أهمية العرف: يعتبر العرف المصدر الرسمي الأول من الناحية التأريخية، ويرجع السبب في وجوده الى الناس وبحكم الضرورات الأجتماعية والظروف المحيطة بهم فهم مضطرون الى ايجاد قواعد تحكم علاقاتهم فإدا ماتكونت هده القواعد وساد الأعتقاد بلزوم اتباعها وبتعرض من يخالفها الى جزاء اجتماعي او اخلاقي كالأستنكار والأزدراء أو ان يكون جزاء مخالفة العرف له طابع قانوني (عقوبة مثلاً) فهنا نكون امام عرف قانوني
أركان العرف: يقوم العرف على ركنين هما:
-الركن الأول (الركن المادي) وهو ركن الأعتياد حيث يتكون العرف من إطراء العمل بسنة معينة، بعيداً عن تدخل السلطة الحاكمة، وينشأ العرف ذاتياً ويتبعه الأفراد لضرورته لتنظيم روابطهم الأجتماعية أو بدافع التقليد لما هو مألوف
ويشترط توافر الشروط التالية في الركن المادي:
1.يجب أن يكون عاماً : دلك لأن العرف قانون وكل قاعدة قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وقد يكون العرف محليا أو خاصا بطائفة معينة كالتجار ويسمى بالعرف المهني
2.أن يكون قديماً: أي ان تمضي فترة زمنية معينة على اعتياد الناس على سلوك معين بحيث صار السلوك مستقراً في الجماعة
3.يجب أن تكون العادة ثابتة أي مطردة بمعنى ان يكرر الناس اتباع نفس السلوك بصورة منتظمة دون ان تكون هنالك فترات انقطاع
4.أن لا يكون السلوك مخالفاً لنصوص التشريع أي أن لا يتعارض معه لأن العرف يعد مصدراً مكملاً للقانون وليس مصدراً اصلياً
5.أن لا يكون السلوك مخالفاً للنظام العام والآداب في المجتمع، فقواعد الآداب والنظام العام وجدت للحفاظ على المصالح العليا الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فلا يجوز مخالفتها فعادة الأخد بالثأر مثلاً لا يتولد عنها عرف واجب الاحترام قانوناً لكونها تتعارض مع النظام العام والآداب
الركن الثاني (الركن المعنوي) وهو شعور الناس بالاعتقاد بإلزام القاعدة
مزايا العرف:
1- العرف أكمل المصادر القانونية لأنه ينشأ تلقائياً في ضمير الجماعة فهو يتماشى مع رغبات الأمة وحاجاتها وظروفها ويتطور بتطورها
2.يسد النقص في القانون المدون
عيوب العرف:
1- العرف يتطور لكن تطوره بطيء لا يفي بالحاجات القانونية للمجتمع في العصور الحديثة التي تتسم بالسرعة والتبدلات الاجتماعية للعلاقات في المجتمع
2.الغموض خاصة قبل تطبيقه من قبل القضاء
3.لا يحقق في الغالب الوحدة القانونية في الدولة لأنه يتبدل حسب ظروف كل منطقة مما يؤدي الى تعدد النظم القانونية والتعارض مع المصلحة الوطنية.