[أفاق الفكر]

مستشار الرئيس: الحوثيون يحاولون توسيع
وجودهم ويتلقون دعماً غير محدود
الثلاثاء, 05-يناير-2010 - 17:17:44


نبأ نيوز- صنعاء -
أكد الدكتور عبد الكريم الارياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية-
أن الحوثيين "يحاولون يوما بعد يوم توسيع رقعة وجودهم، وأنهم يتلقون
دعما غير محدود، وهناك أحاديث عن دعم خارجي، لكن الذين يقولون إنهم
في طريقهم إلى حكم اليمن حكما إماميا فأنا لست معهم ليس دفاعا
عنهم ولا حبا فيهم، ولكن لأنهم أعجز من أن يعيدوا التاريخ إلى الوراء".



وأشار الارياني إلى أن اليمن يحتاج للخروج من الضائقة الاقتصادية لأنها
لو خرج من هذه الضائقة لن يكون هناك حراك أو حوثي، لان المقاتل
مع الحوثي يقاتل لأنه لا عمل عنده، والذين يتظاهرون في بعض مديريات
المحافظات الجنوبية فإنهم يتظاهرون لأنهم شباب عاطل عن العمل، لو
أنهم يعملون ما خرجوا الى الشارع، لهذا يمكنني القول أن أساس ما
يعاني منه اليمن هو الفقر والضائقة الاقتصادية.

وأضاف المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الوسيلة الوحيدة لإنهاء
حراك الجنوب وتمرد الحوثيين هو خروج اليمن من الضائقة
الاقتصادية واستئناف الحوار.

وقال: أن المشهد السياسي في اليمن يشهد تجاذبات وآراء مختلفة، ربما
لم تكن بهذا الاتساع إلا قبل أحداث 1994 قال ان ما يجري في الجنوب
بدأ بسقف ليس له سقف وقطع الطريق على فرص الحوار والنقاش
في الأخطاء التي ارتكبت هنا وهناك.

وأضاف الارياني- في حوار مع صحيفة «النهار» الكويتية: ان رئيس
الجمهورية في خطابه في 22 مايو الماضي قال إنه حصلت أخطاء
ولابد من تصحيحها، ولم تلتقط هذه الإشارة من قبل الإخوة في
ما يسمى «الحراك»، بل شطحوا أكثر وقطعوا الطريق على أي
حوار أو نقاش حول من الذي سيجلس للحوار سواء في الدولة
أو أي مواطن، وتساءل الارياني هل هناك يمني مخلص لوطنه
مستعد لأن يجلس مع شخص يقول إنه يريد الانفصال؟ .



ولفت الارياني الى ان الاستمرار بالاحتجاجات والمظاهرات، ليس
في صالح اليمن، ولن يكون اليمن يمنا كما نعرفه لو تم الاستمرار
في ذلك، ولن يكون الجنوب جنوبا كما كنا نعرفه أو الشمال شمالاً .



واعتبر ما يدور اليوم في الجنوب لا يقل خطورة عما جرى في
عام 1994، بل ربما يكون أخطر من حرب صيف 1994، مع ذلك،
هناك من يقول دعوهم يخربوا ودعوهم يقتلوا فهذا حراك سلمي

وأنا أقول ( إن هذا الكلام لن ينطلي على أحد، فلابد للعقلاء، وهناك
عقلاء لا شك في البلد، أن يفتحوا أبوابا ليست للخضوع والإذعان بل
أبوابا لتصحيح أي خطأ قد مورس هنا أو هناك).

وأشار الارياني إلى ان العلاقة بين الحزب الحاكم والمعارضة لا تسر
أبدا، كأحداث صعدة والحراك في الجنوب لأن اللقاء المشترك يتذرع
بقضايا مختلفة، معتبراً ربط الحوار بقضايا حية وموجودة ولا تنكر
أمر غير مقبول، خاصة بعد التوقيع على وثيقة فبراير 2009
وتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين وفتح آمالا لتحقيق الأمن
والاستقرار والتصالح والوصول لحلول مرضية للجميع، .

وقال الارياني: "أصبح للمعارضة دور بعد التوقيع على الوثيقة
وأعتقد أنه محل تقدير وإعجاب حتى في المجتمع الدولي، ومصدر
هذا الإعجاب أن المعارضة والحزب الحاكم توصلا إلى اتفاق يؤدي
إلى إصلاح النظام السياسي والانتخابي وحل مشكلة اللجنة
العليا للانتخابات وإجراء انتخابات نزيهة وآمنة في العام 2011.
الوضع اليوم لم يعد كذلك، وضع لم يعد له علاقة مطلقا بالاتفاق
الذي وقع عليه الطرفان، السلطة والمعارضة، نحن اليوم في
وضع لا يمت لاتفاق فبراير بصلة لا من قريب ولا من بعيد".



وأضاف الارياني: نحن الآن في تواصل مع حلفائنا، وما يهمنا
اليوم هو الوصول الى كيفية التعامل أولا مع الحوار وكيف ننظمه
وكيف نتعامل مع التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات واللجنة
العليا للانتخابات، وحول نظام القائمة النسبية الذي يمكن ان نتفق
عليه وحجمه ومكانه، كما ان المعارضة بدأت تتحاور مع حلفائها
وأعتقد ان شهر يناير سيحمل مفاجآت وأنا أراهن على هذا الموضوع.



صنعاء تبدأ معركة "كسر عظم" مع القاعدة
ترحيل أكثر من 3730 من المقيمين
الأجانب منذ بداية ديسمبر الماضي


Cant See Images

صنعاء: صادق السلمي

بدأت معركة " كسر عظم " بين صنعاء وتنظيم القاعدة ، بعدما تحول
التنظيم إلى خطر يهدد كيان البلاد بأكمله ، ويفتح الطريق لتدخل خارجي

لن تنعكس نتائجه على الوضع الداخلي لليمن فقط ، بل ستكون له تداعيات
كبيرة وخطيرة على مستوى المنطقة .
لذلك ، وخوفاً من تحويل تنظيم " القاعدة " نقطة اليمن إلى " الوطن البديل
" لنشاطها ، حيث يمكنها استقطاب العناصر المهاجرة في كل من أفغانستان
والعراق والصومال ، بدأت صنعاء باتخاذ إجراءات صارمة تستهدف تجفيف
منابع الإمدادات البشرية لتنظيم " القاعدة " والحد من فرص تسلل عناصر
التنظيم الأجانب إلى البلاد .
وتمثلت التدابير الأمنية الوقائية في استئناف سلطات الهجرة والجوازات حملات
تفتيش وتدقيق واسعة النطاق في الأوضاع القانونية للمقيمين الأجانب في
البلاد وإخضاع كل من يشتبه في تحركاتهم أو أنشطتهم لإجراءات ترحيل
قسري وهو ما تم تنفيذه منذ مطلع شهر ديسمبر المنصرم ، حيث رحلت السلطات
اليمنية ما يزيد عن 3730 من المقيمين الأجانب في البلاد ، وفرضت رقابة
مسبقة على طلبات الابتعاث للدارسين في المعاهد والجامعات اليمنية من خلال
إنشاء قاعدة بيانات تعريفية لطلبات الالتحاق المسبق .
وجاءت عودة عمر الفاروق إلى اليمن وعبور مطار صنعاء الدولي بذات الطريقة
والصفة التي دخل بها البلاد أول مرة قبل خمس سنوات لتثير عقب محاولته
الفاشلة تفجير طائرة الركاب الأمريكية وتبني ما يسمى " قاعدة تنظيم الجهاد
في جزيرة العرب " لهذه المحاولة جدلا عاصفا لا يزال مستمرا رافقته اتهامات
لليمن بتحوله إلى معسكر لتدريب عناصر " القاعدة " وهو ما نفته
صنعاء جملة وتفصيلا .
ويرفض المسؤولون بمعهد صنعاء لتعليم اللغة العربية التصريح حول حيثيات
وضمانات منح المعهد لطلبات الالتحاق المسبقة للدارسين الأجانب ، بالإشارة
إلى أنه تم الإدلاء بإفادات المعهد حول قضية النيجيري عمر الفاروق إلى
سلطات الأمن القومي اليمني ، إلا أن أحد المدرسين في المعهد ويحمل
الجنسية اليمنية والذي طلب عدم الكشف عن هويته يقول إن طلبات الالتحاق
يحصل عليها الدارس الأجنبي في حال استوفى دفع الرسوم المالية المقررة
على الدراسة وكانت أوراقه وجواز سفره سليمة من الناحية القانونية .
ويؤكد الباحث الأكاديمي اليمني المتخصص في دراسة تاريخ الحركات
الأصولية في اليمن الدكتور عبدالرحمن أحمد سلطان الجرادي أن دخول
عناصر " القاعدة " إلى اليمن لا يتم فقط عن طريق التسلل عبر الحدود البرية
أو البحرية ، وهو الاعتقاد الذي ظل سائدا لسنوات حتى لدى السلطات
اليمنية فتنظيم " القاعدة " عادة ما يلجأ إلى إحاطة تحركات وتنقلات
عناصره وناشطيه غير المعروفين أو المدرجين في قوائم سوداء دولية
بين الدول بغطاء آمن وغير مثير للشبهات يمكنهم من تجاوز المطارات
والمنافذ البرية والبحرية في الدول المستهدفة دون إثارة الحد الأدنى
من ارتياب السلطات الأمنية المحلية .
ويقول الدكتور الجرادي إن عضو القاعدة النيجيري عمر الفاروق دخل
اليمن بطريقة قانونية وبموجب تأشيرة دخول سليمة منحت له من قبل
السفارة اليمنية في لندن بعد تقديمه طلب التحاق رسمي حصل عليه
من معهد أكاديمي يمني متخصص في تدريس اللغة العربية للأجانب
، وهي ذات الطريقة الآمنة التي تمكن من خلالها العشرات من عناصر
القاعدة الأجانب من الدخول إلى اليمن سواء تحت غطاء الالتحاق
بمعاهد وجامعات في الغالب تدرس اللغة العربية أو العلوم الشرعية

أو كأعضاء في بعثات تعليمية وافدة من دول عربية من أبرزها
مصر ، السعودية وباكستان .
جوازات العبور
خلال السنوات الممتدة من عام 2004 وحتى عام 2009 رحلت السلطات
اليمنية المئات من المقيمين العرب والوافدين من بعض الأقطار الإسلامية
لاعتبارات تتعلق بالاشتباه في أنشطتهم ، خاصة بعد أن أسهم التعاون
والتنسيق الأمني وتوقيع اليمن لاتفاقيات تبادل المعلومات بشأن
المطلوبين الأمنيين مع دول كمصر ، السعودية ، الأردن والسودان و
غيرها من الدول في كشف هوية وبيانات العديد من هؤلاء المرحلين
الذين سبق لهم المشاركة مع الأفغان في الحرب ضد قوات الجيش الأحمر
السوفييتي ، واصطلح على تسميتهم " الأفغان العرب " .
وبحسب ما أشارت إليه مصادر في وزارة التربية والتعليم اليمنية فإن
عشرة ممن تم ترحيلهم خلال السنوات الخمس الأخيرة دخلوا إلى البلاد
ضمن بعثات تعليمية للتدريس في المدارس والمعاهد اليمنية ، وقد تم
اكتشاف ثلاث حالات تزوير لوثائق تشمل المؤهلات الجامعية والأكاديمية
إحداها لمصري قدم للبلاد بصفته مدرسا معارا ، قبيل أن يتم اكتشاف
تزويره لوثيقة المؤهل الجامعي ، وأنه مطلوب للأجهزة الأمنية في بلاده
على ذمة قضايا تتصل بالإرهاب ، ما دفع الحكومة اليمنية في مطلع عام
2000 إلى تدشين تطبيق إستراتيجية " يمننة " الوظائف التربوية "
والاكتفاء بمخرجات الجامعات والمعاهد المتخصصة في تأهيل المعلمين
اليمنيين إلى جانب المبادرة بإلغاء ما كان يعرف بـ " المعاهد العلمية
" ذات المناهج الموازية للمناهج المعتمدة في التعليم العام الحكومي
لاعتبارات سياسية تتعلق بسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح على
هذه المعاهد التعليمية ومخرجاتها وأخرى أمنية تتعلق باستعانة هذه
المعاهد بكوادر تعليمية عربية وإسلامية ينتمي بعض منهم إلى منظمات
وجماعات جهادية محظورة .
الصخب الذي رافق قضية النيجيري عمر الفاروق وطريقة دخوله القانوني
إلى اليمن ، وإن دفع السلطات اليمنية إلى حظر منح أية طلبات التحاق
لدارسين أجانب دون موافاة الأجهزة الأمنية المختصة وبشكل مسبق
بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهؤلاء الدارسين ووقف منح أية
تأشيرات لدخول اليمن من قبل السفارات والقنصليات الدبلوماسية
اليمنية في الخارج إلا بعد الإجازة الأمنية لطلبات الالتحاق ، إلا أنه مثل
إجراءً احترازيا قد يمهد إلى إعادة الحكومة اليمنية النظر في أسلوب
التعاطي الأمني مع أنظمة ولوائح الالتحاق بالدراسة المعمول بها في
بعض المؤسسات والجامعات الخاصة ، والتي كانت تحظى بأوضاع
استثنائية ومن أبرزها جامعة الإيمان للعلوم الشرعية بصنعاء ومعهد
المصطفى في تريم حضرموت وجامعة الأحقاف بحضرموت ، وفيما
عدا الثالثة فإن كلاً من الأولى والثانية كانتا ضمن قائمة تضم 16
موقعا سلمتها السلطات الأمريكية لليمن قبل أعوام مطالبة
بإغلاقها كونها تمثل ملاجئ لعناصر " القاعدة " .
قاعدة الصومال لقد أثارت تهديدات ما يسمى " جماعة الشباب
الإسلامية في الصومال " بإرسال مقاتلين لمؤازرة تنظيم " القاعدة "
في اليمن توجسات السلطات اليمنية من إمكانية تسلل عناصر
" القاعدة " الصوماليين إلى اليمن باستغلال ظاهرة النزوح
الجماعي للاجئين الصوماليين إلى السواحل اليمنية والتخفي
في أوساطهم ، الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى مواجهة
هذه التهديدات بجملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية .
وتؤكد مصادر أمنية مسؤولة في مصلحة خفر السواحل اليمنية
لـ " الوطن " أن قوات خفر السواحل منعت ومنذ مطلع العام
الجديد وصول أية قوارب تحمل لاجئين صوماليين أو أفارقة
إلى السواحل اليمنية واستثناء الأطفال والنساء وكبار السن
من هذه الإجراءات ، واستبعاد الشباب والرجال من خلال إ
عادة ترحيلهم من حيث جاؤوا بموجب عمليات فرز أ
مني استثنائية .


Cant See Links


l

التوقيع :

لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم