مستقبل قاتم
اليمن على أبواب كارثة اقتصادية تهدد دول الخليج
بقلم أفشين مولافى
تاريخ النشر: الجمعة 25 ديسمبر 2009 تم التحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2009
إذا نظرنا إلى الأرقام الاقتصادية في اليمن سنجد أنها تنذر بمستقبل قاتم لهذا البلد.
وهناك عوامل مثل ارتفاع نسبة صغار السن بين سكانها وارتفاع معدلات البطالة،
ونقص المياه، وتسلل المتطرفين، تؤدى جميعها إلى الاضطرابات في اليمن
والمناطق المحيطة بها. لهذا السبب يصبح من المهم جدًا لدول مجلس التعاون
الخليجي، إلى جانب تحالف موسع من الدول الأخرى، أن تأخذ زمام المبادرة
لدعم اليمن في أزمته الاقتصادية.
في حين تبرز عناوين الصحف الاضطرابات السياسية في اليمن، وصراعاته
الأهلية في الجنوب والشمال، بجانب المد المتصاعد من التطرف المرتبط
بتنظيم القاعدة، تتجه الدولة في جنوب الوطن العربي نحو انهيار اقتصادي
هادئ ربما يضاعف من مصاعبها الحالية بشدة، ويمتد إلى الدول المجاورة،
وأبرزها المملكة العربية السعودية، ويدمر حياة الملايين من اليمنيين، ويأخذ
الدولة نحو ما يطلق عليه بعض المحللين "دولة فاشلة".
وتبدو الأرقام الاقتصادية في البلاد قاتمة، ولا يبدو المستقبل أفضل بكثير.
وتعد اليمن أفقر دولة في العالم العربي. وكان معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي لديها خلال الخمس سنوات من الطفرة النفطية بدءًا من عام
2003 سيئًا جدًا، وبلغ نحو 2.2 ٪ في المتوسط – وهو معدل منخفض
بالنسبة لمعايير منتجي النفط. وفي الوقت نفسه، يتضاءل مخزون النفط
لديها والذي يشكل نحو 75 ٪ من إيرادات حكومتها، ولا تلوح أي
اكتشافات جديدة في الأفق. في الواقع، أشار البنك الدولي إلى أن اليمن
ربما لن يتوفر لديها أي نفط لتصدره في غضون السنوات العشر المقبلة.
وبينما لا تعد اليمن مصَّدرًا كبيرًا للنفط وفق المعيار العالمي، فإن عائداتها
النفطية تساعد الحكومة على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتمول مشروعات
تنمية الدولة. ويهم عائد النفط أيضًا في تجديد شبكات المصالح بين مختلف
القبائل وحلفاء الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. ودون وجود صادرات
النفط، من الصعب تصور أن تحافظ أي حكومة يمنية حتى على ما يشبه
سيطرة لحكومة مركزية. وجاءت البداية الناجحة للبرنامج اليمنى للغاز
الطبيعي المسال، والذي شهد خروج أولى شحناته في أكتوبر تشرين
الأول 2009، وسوف يعوض عن بعض العائدات المفقودة، ولكنه لن
يكون قادرًا على مواكبة ربح صادرات النفط على المديين
القريب والمتوسط.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف تضاعف الاتجاهات السكانية المتاعب
الاقتصادية في اليمن على الأرجح. وتعد اليمن واحدة من أكثر دول
العالم ارتفاعًا من حيث عدد صغار السن، حيث يأتي أكثر من ثلثي
سكانها تحت سن الـ 24. ويتصادم هؤلاء السكان من الشباب وجهًا
لوجه مع الاقتصاد الضعيف الذي فشل في توفير وظائف كافية.
ويبلغ معدل البطالة في اليمن ما يقرب من 35 ٪؛ وهو من أعلى
المعدلات في العالم. ولا يبدو المستقبل أفضل بكثير: ومن المرجح
أن يتضاعف عدد سكان اليمن والبالغ عددهم 22 مليون نسمة
خلال السنوات العشرين المقبلة.
وسوف يستمر هؤلاء السكان في الضغط على بنية الدولة التحتية
المتدهورة، بما في ذلك موارد المياه. وأشار البنك الدولي، في
تقرير عام 2006، إلى أن اليمن قد يواجه نقصًا حادًا في المياه،
ويصف التقرير أزمة المياه المحدقة بأنها "شديدة." وتستخدم معظم
مياه البلاد لزراعة "القات"، وهي الأوراق ذات المادة المخدرة
الخفيفة التي يمضغها اليمنيون من جميع فئات المجتمع. وفي
الوقت نفسه، قال وزير البيئة اليمني عبد الرحمن الأرياني
في عام 2008، إن تداعي إمدادات المياه الداخلية في البلاد
أمر لا يمكن تفاديه. وباختصار، لن تنجو اليمن دون
إمدادات مياه من أماكن أخرى.
وبينما يزداد عدد السكان وتنخفض مصادر الإيرادات
الحكومية في اليمن، تواجه الحكومة احتمال فقدان
السيطرة على مزيد من سكانها خارج العاصمة صنعاء.
وربما يؤدى التقلص التدريجي لسيطرة الحكومة المركزية
في اليمن إلى وضع ينتهي بتقسيم البلاد إلى أقاليم ومدن
تتمتع بشبه حكم ذاتي. وهذا ما طرحه كريستوفر بوسيك،
وهو محلل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومقرها
في واشنطن. وفي إشارة إلى حالات مماثلة في الصومال
وأفغانستان، كتب بوسيك في تقرير صدر أخيرًا عن اليمن
أن مثل "هذا الوضع من الانفلات الأمني المتدهور ببطء في
اليمن سوف يوفر فرصًا للمتطرفين الموجهين أو المتأثرين
بتنظيم القاعدة لإعادة التجمع والتنظيم والتدريب وشن
عمليات ضد أهداف أمريكية ودول متحالفة معها في
جميع أنحاء منطقة الخليج ".
وأشار تقرير لمجلس الاستخبارات القومي الأمريكي،
بعنوان "الاتجاهات العالمية في 2025: تحول العالم"
إلى أن اليمن ستواجه على الأرجح تزايدًا في التطرف
السلفي بينما ينمو سكانها ويضعف اقتصادها. كما أشار
التقرير إلى أن اليمن "مواتية لاستمرار عدم الاستقرار
وفشل الدولة"، ما لم يتباطأ نمو سكانها ويقوى اقتصادها.
وغني عن القول أن اليمن برزت كموضوع رئيسي خلال
قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في الكويت، ولكن تركز
الكثير من الاهتمام على تمرد الحوثيين في شمال البلاد والآثار
الأمنية المتوقعة بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول مجلس
التعاون الخليجي ككل. وبينما يمثل تمرد الحوثيين والحركة
الانفصالية في جنوب اليمن مشكلات كبيرة أمام الحكومة اليمنية،
ربما يكون التدهور الاقتصادي البطيء أكبر تأثيرًا على مستقبلها؛
وبالتالي مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي.
لهذا السبب يصبح من المهم جدًا لدول مجلس التعاون الخليجي،
إلى جانب تحالف موسع من الدول الأخرى، أن تأخذ زمام المبادرة
لدعم اليمن في أزمته الاقتصادية. كما نوقشت في هذه القمة إمكانية
ربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق السكك
الحديدية، وهي فكرة مفيدة، ولكنها ليست كافية. ويحتاج الوضع
إلى إستراتيجية موسعة للتنمية. ودون دعم كبير ومتواصل بهدف
درء الأزمة الاقتصادية ووضع الأسس لمزيد من التنمية واسعة
النطاق، سوف ترزح اليمن على الأرجح تحت الضغوط
الهائلة التي تواجهها.
وسوف تشكل اليمن كدولة متصدعة ومتخبطة ومتدهورة وفاشلة
خطرًا، على دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي،
أكبر مما تشكله أحدث جولة من الصراع المدني داخل حدودها.
لقد حان الوقت لبدء عملية التئام الجروح الاقتصادية في اليمن.
وإذا فشلنا في القيام بذلك، سوف تتسع هذه الجروح، وتدمر
حياة الملايين من اليمنيين الأبرياء، وتمتد عبر
حدود اليمن وخارجها.
طباعة بريد إلكتروني مشاركة
تجربة رائعة
موقع ديج
الفيس بوك
جوجل
موقع ياهو! باز
تعليقات
أرسل تعليقا
Cant See Links