خادم القوم سيدهم!
المصدر:
ضرار بالهول الفلاسي
التاريخ:25 ديسمبر 2016
ضرار بالهول الفلاسي
هنالك مثل شعبي متداول نصه «خادم القوم سيدهم» يتداوله الناس للتعبير عن سعادتهم بتقديم الخدمة للآخرين والقيام بواجبهم، وهو تعبير طبيعي عن سلوك اجتماعي راقٍ توارثناه عن آبائنا وأجدادنا، لكنه في نفس الوقت يمثل الجذور الاجتماعية لثقافة الحقوق والواجبات التي تعتبر اليوم جزءاً من متطلبات الدولة المعاصرة، ونمطاً أساسياً في مفهوم المواطَنة المتقدمة التي يلتزم فيها أبناء الدولة بدورهم تجاه وطنهم ومجتمعهم.
تذكرت هذا المثل وأنا أتابع إسناد ملف العمالة المساندة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي يمثل نقلة نوعية في مسار الريادة الأخلاقية والسلوك المتحضر للدولة، مثلما يمثل تجسيداً لقناعة القيادة الرشيدة بضرورة نشر وتبني ثقافة الحقوق والواجبات سلوكاً أساسياً ومكوناً رئيساً من مكونات الشخصية الوطنية الإماراتية.
فعندما نتحدث عن حقوق وواجبات، يجب أن نتذكر أنها لا تتعلق فقط بحقوق العمالة المساندة لدينا وواجباتها لنا (أو واجباتنا تجاهها)؛ لأن المبدأ واحد في كل سلوك طالما كنا نتحدث عن منظورين متكاملين: سيادة القانون، وعُلوِّ القيم الوطنية، وقبل ذلك القيمة الأسمى وهي تقوى الله سبحانه.
ونحن الإماراتيين تربينا على أسس أخلاقية متينة لا تسمح بأكل حقوق الناس وخاصة الأضعف، كما أنها لا تتقبل التخلي عن الواجب والتقصير فيه؛ لأن ذلك منقصة في الرجولة والمروءة والانتماء، وهذا كله جزء رئيس من مكونات الشخصية الوطنية الإماراتية، وتعبير متوارث عن الأصالة الإماراتية وفهمنا لطبيعة العلاقة الناظمة للسلوكيات الاجتماعية النبيلة والكريمة.
لكن ثقافة الحقوق والواجبات لا تقف عند هذه المعايير وحدها؛ ففي العلاقة مع الدولة عموماً، حيث الانتماء للوطن والولاء للقيادة، يصبح من غير المقبول أن نتحدث عن حقوقنا عند الوطن دون أن نقوم بواجباتنا تجاهه، الإلزامية منها والطوعية.
وقد خطت دولتنا الحبيبة خطوة في غاية الأهمية حين خصصت في الدستور باباً واسعاً لحقوق المواطن وواجباته، أعتقد أن من لم يقرأه ويلتزم بما فيه من المواطنين مقصّر تجاه الدولة وتجاه نفسه.
وما أراده الآباء المؤسسون، رحمهم الله، من تخصيص باب في الدستور للحقوق والواجبات كان مدماكاً تأسيسياً لدولة الاتحاد وعلاقتها بمواطنيها على أسس بيّنة وواضحة من تحمّل المسؤولية؛ فالدولة تتحمّل مسؤوليتها تجاه المواطن الذي يتحمّل بدوره مسؤوليته تجاه دولته، كما في حالة الدفاع عن الوطن والالتزام بسيادة القانون وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما سواها من مصالح ضيقة، وما إلى ذلك.
وفي التطبيق العملي لهذه المفاهيم كلها، من القيم إلى القانون إلى الدستور، تصبح ثقافة الحقوق والواجبات متطلباً يومياً لمعنى أن تكون «إماراتياً اتحادياً»؛ فالدستور واضح وملزم بجميع فصوله لنا جميعاً، والهوية الوطنية الإماراتية ومكوناتها معروفة لنا جميعاً ولا تقبل أخلاقنا ولا وطنيتنا التفريط بها، ولا يجوز أن نهتم فقط بالحقوق وننسى الواجبات.
ولكي أختصر الأمر، أقول: إن الموضوع لا يتعلق بالعمالة المساندة، وإنما يتعلق بأخلاقنا والتزاماتنا نحن الإماراتيين. ومسألة الالتزام هذه مع أنها مسألة قرار شخصي، فإنها أيضاً واجب دستوري وقانوني ووطني، ولا يجوز أن نبحث فيها عن ذرائع؛ لأن «اللي يبا الصلاة ما تفوته».