[أفاق : الاداره]

بسم الله الرحمن الرحيم

حديث د. سلمان العودة عن مسلسل الفاروق عمر رضي الله عنه


تمثيل الصحابة قراءة أصولية تحليلية لأدلة المانعين والمجيزين.

بدأ الجدل الكبير حول حكم تمثيل الصحابة بعد أن تم "وسمه" وتداول الفتوى حوله حكمه. وسوف أتناولُ الموضوع بقراءة أصولية تحليلية للموضوع. وأسال الله تعالى منه العون والتوفيق.

1ـ بقراءة حكم تمثيل الصحابة . وباستثناء من حرّم أصل التمثيل عموماً، فإن أدلة المحرمين والمجيزين تدور في نطاق المصالح والمفاسد.

2 - سوف أقوم بتحليل أدلة المحرمين أولاً ثم أراجع أدلة المجيزين .

3 - بالنظر في أدلة المحرمين سنلاحظ أن هناك ثلاثة أصناف من المحرمين .

4 – الفريق الأول جعل سبب التحريم بسبب وجود مفاسد محتملة.

5 ـ والبعض من هذا الفريق حرم تمثيل الصحابة تحريماً يشبه التحريم " المطلق " بمعنى أن تمثيل الصحابة لا يقع إلا فاسداً. وإن وقع فيه مصلحة. فالمفسدة فيه أرجح على الدوام. فهو يجعل الحكم معللاً بين المصلحة والمفسدة. ويميل للتحريم المطلق في الزمان والمكان!

6ـ فمن سار في فتواه بهذا المنحى فهي فتوى لا تستقيم من الناحية الأصولية. فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. والفعل القابل للصلاح والفساد قابل للجواز والتحريم ، واعتراضي هو اعتراض على إطلاق التحريم دون تقييده في الزمان والمكان أو إطلاق الجواز دون تقييد في الزمان والمكان.

7 ـ فمن بنى فتواه في تمثيل الصحابة في فلك المصالح والمفاسد فلا بد له من تدوير الحكم وعدم استدامة الجواز أو المنع.

8 ـ فالفعل في نظره ليس فعلاً تعبدياً حتى يؤول إلى التأبيد. فيكون الجواز في حال تم تلافي المفاسد. والتحريم في حال لم يتم تلافيها.

9ـ أما إطلاق التحريم أو العبارات التي تؤول إلى استدامة التحريم التي تفيد بأن التمثيل لا يقع إلا فاسداً، فهو مخالف لبناء المسألة في نطاق المصلحة والمفسدة كما سبق.

10 ـ ولعل البعض كي يضمن سلامة تأبيد التحريم في فعل قابل للصلاح والفساد لم يُنص عليه، ذهب للاستعانة بدليل سد الذريعة.

11ـ فيرى أن تمثيل الصحابة قد يفتح الباب لمفاسد محتملة. بحكم الواقع فيمنع منعاً يفهم منه عباراته إطلاق التحريم واستدامته في كل الظروف والأحوال.

12ـ ولو سُلم بأنه قد يفتح الباب فلا بد من القطع التام بالإفضاء الدائم للمفسدة.

13ـ إن القطع التام بإفضاء فعل قابل للصلاح والفساد بأنه لا يقع إلا فاسداً على الأغلب في كل الأحوال والظروف من اختصاص عقل الوحي. وليس للعقل البشري الافتيات على عقل الوحي والشرع.

14 ـ فالجزم بأن تمثيل الصحابة لا يفضي إلا إلى مفسدة أو يجلب مفسدة بدون تحديد أو تقييد في زمان او في ظرف أو مكان ... وبدون وحي ونص مؤكد ، ثم إطلاق عبارات التحريم المطلق في مسألة اجتهادية حادثة متغيرة متجددة لا يصح منهجياً .

15 ـ إن استدامة التحريم بسد الذريعة يقابله لدى المجيزين : أن تمثيل الصحابة على عكس ذلك. فقد تكون الدراما سبباً مباشراً ومؤثراً في تغيير الواقع من خلال تعليم الناس بالصورة التلفزيونية الأكثر أثراً من القراءة والأسرع وصولاً وإقناعاً...

16 ـ وفي كلا الحالتين لا يصح الجزم التام بالمفسدة أو المصلحة، فمن حرم أو أجاز في مسألة إطارها وفلكها المصلحة والمفسدة فيلزمه تقييد تحريمه أو تقييد جوازه .

17 ـ فهي مسائل حادثة متغيرة والتأبيد أو الإيحاء بأن المفسدة أو في تمثيل الصحابة لا تقع إلا غالبة يجب أن يقيد بأن هذا التمثيل على هذا النحو في هذا المكان ، وبذلك الممثل، وبتلك الطريقة في الإنتاج هي السبب في غلبة المفسدة لكي يُفهم أن التمثيل على نحو مغاير صحيح.

18ـ أما وضع المسألة في إطار المصالح والمفاسد والحكم بتأبيد التحريم فلا يستقيم منهجياً .

19ـ إن التحريم المطلق والمؤبد والدائم هو من اختصاص العقل الكلي: عقل الوحي والشرع، كما سيأتي المزيد في توضيحه.

20ـ وعليه فيصح أصولياً أن يقال: بأن التمثيل في هذه الحالة على هذا النحو بهذه الكيفية محرم. ولا يصح أن تُطلق عبارات التحريم المفيدة للتحريم المؤبد والكلي أو التشنيع على المخالف الذي يجيز بالشروط والضوابط، فالتشنيع أحياناً قد يفيد بأن المحرِّم لا يرى قابلية الفعل للصلاح . ولذا تأتي أهمية التعابير الفقهية التي تدل على إمكانية التراجع عن الفتوى في حال استتمت الشروط وانتفت الموانع ، فيكون التراجع مقبولاً؛ لأن التحريم لم تُطلق فيه عبارات الاستدامة، بل كان تحريماً ظرفياً يزول بزوال ظرفه.

21 ـ واختصاراً لما سبق لا يصح التحريم مع زوال العلة. وهو ما قد يبدو على بعض الفتاوى التي تجعل الحكم معللاً مع الميل للتحريم المطلق !

22 ـ بدعوى أن المصلحة لا تقع إلا في جانب مفاسد عظمى، لكنه تصور مبني على التصور فقط، وليس على العلم والتصديق، وهو ما يقلل من قيمة الفتوى في مثل هذه الحالة.

23ـ أما المفاسد المحتملة فيمكن حصرها في التالي :

24ـ فهي إما في الممثل (سيء السمعة ، سيء الأخلاق) الذي يقوم بدور صحابي جليل .فسوء سمعة الممثل تؤدي للإساءة لسمعة الصحابي وهي مفسدة متفهمة معقولة المعنى.

25ـ أو في طريقة أداء "الدور التمثيلي " بالمبالغة في طريقة الكلام والتفاصح ، فتكون سبباً في انتقاص قدر الصحابي ومكانته .وقد يفتح ذلك باب السخرية او الاستهزاء.

26ـ أو في مصاحبة المسلسل لمؤثرات خارجة عن النص . فتكون سبباً في إظهار الصحابي على غير الصورة التي كان عليها.

27 ـ وهي بلا ريب أو شك علل مؤثرة في المنع والتحريم. فإذا اجتمعت هذه المفاسد أو واحدة منها فالمنع ارتبط بسبب مؤثر ومحدد.

28ـ أما ما يتعلق بانطباع صورة ذهنية عن الصحابي بالصورة التي يراها أمامه.فهذه الصورة الذهنية قد تحدث بدون تمثيل. فقارئ صفات النبي عليه السلام وليس الصحابي فقط قد تنطبع في ذهنه أو يتخيل صورة رجل تقارب صورة النبي عليه السلام. وكلما رآه تذكر الصفات التي قرأها عن النبي عليه السلام أو عن الصحابي الجليل.

29 ـ الفريق الثاني من المحرمين لم يكتفوا بذكر المفاسد المحتملة أو فتح الباب لمفاسد محتملة إنما أضافوا إلى المفاسد الإجماع على التحريم .

30ـ والغرض من التمسك بالإجماع إغلاق الباب على المجيزين أو على وجود مصلحة في تمثيل الصحابة. وإذا قُدر وجود مصلحة فهي في نظرهم مصلحة قليلة لا تقارن بالمفاسد العظمى الغالبة.

31 ـ إن هذا الفريق يرى أن الاعتماد على الاستدلال بالمصالح والمفاسد ـ فقط ـ قد لا يقوى في وجه المجيزين. فكل المفاسد المذكورة يمكن تلافيها .

32ـ ويمكن تحقيق المصالح على وجه من الوجوه. لكن الرد على المجيزين بالإجماع قد يُحرج المخالف وقد يجعله آثماً وليس مجتهداً .

33 ـ ومن جهة أخرى فإن الإجماع يصور أن المفسدة لا تنفك عن الفعل ، فلا يقع تمثيل الصحابة إلا على وجه فاسد . ولا يمكن أن يقع على وجه يحفظ مكانة الصحابة ويمنع من السخرية بهم ، ويؤثر في المشاهدين اكثر من تأثر الروايات والكتب .

34ـ لكن الملاحظ أن هذا الفريق يعتمد في الإجماع على الأسباب التي ذكرها الفريق الأول. والأسباب التي ذكرها الفريق الأول مفاسد محتملة يمكن تلافيها.

35ـ ويمكن تحقيق المصلحة بالإتيان بممثل بارع في التمثيل جذاب المظهر قوي البأس حسن السمعة تحت إشراف علمي دقيق .

36ـ ومن وجه آخر فإن الاتفاق والإجماع في حكم تمثيل الصحابة قد خالف فيها بعض الفقهاء ولا يمكن القول بعدم الاعتداد برأيهم، فهم لا يقلون فقهاً عمن أفتى بالتحريم. وبعضهم أفقه وأعلم. والقول بشذوذهم أو شذوذ فتاواهم في فعل قابل للصلاح والفساد إشارة على تمسك بعض المفتين بتأبيد التحريم في مطلق الأحوال .

37 ـ النوع الثالث من المانعين هم أكثر المانعين تدقيقاً في تظهير التحريم ،لأنه لا يربط تحريم تمثيل الصحابة في فلك المفاسد والمصالح مباشرة

38ـ فالمفاسد يمكن تلافيها والمصالح يمكن تحقيقها ، فلا يستطيع تأبيد التحريم وتأبيد المفسدة؛ حتى ولو استعمل الإجماع أو سد الذريعة كأدلة يعتضد بها لاستدامة التحريم

39 ـ ولذلك بحث عن علل غير متعدية. فجعل التحريم بسبب خصوصية الصحابة، فلا يُقاس عليهم غيرهم لخصوصيتهم.

40 ـ ولم يجعل علة تحريم تمثيل الصحابة لأن تمثيلهم يفتح باب السخرية أو الاستهزاء فقط .فقد نستطيع تلافي جميع المفاسد بممثل حسن السيرة وبدراما جادة كما سبق

41ـ ولكن يُشكل على هذا الفريق أن الخصوصية تحتاج لدليل خاص فهي استثناء من عموم

42 ـ والتخصيص لا بد له من دليل. ودليل المصلحة من مخصصات العموم؛ لكنه لا يقوى على التخصيص هنا، لأنه يعود بالمسألة إلى فلك المصالح والمفاسد. فعلة المنع لدى هذا الفريق تتوقف على دليل خاص يصح الاعتماد عليه.

43 ـ والنتيجة أن المانعين بمختلف أصنافهم لا بد وأن يعود منعهم إلى فلك المصالح والمفاسد.

44ـ فالفريق الأول يعلل تعليلاً مباشراً بالمفاسد المحتملة ويؤبدها بسد الذريعة. والفريق الثاني يضيف الإجماع كي يغلق الباب على وجود مصالح ، فيؤبد المفاسد، ويعتمد في الاستناد على إجماعه على المصالح والمفاسد. والفريق الثالث وإن كان أكثرهم تدقيقاً في تظهير المنع بعلة غير متعدية ، لكنه يعود إلى فلك المصلحة لأن دليله الوحيد على التخصيص هو المصلحة.


45 ـ إلا أن هذه الخصوصية متصورة في حق الأنبياء لقدسيتهم .وجانبهم المقدس يمنع من تمثيل أشخاصهم . فالمقدس مما لا يجوز مساسه أو نقده في التمثيل أو غيره. ولا يجوز التعرض للأنبياء إلا بما ذكره الله تعالى عنهم في كتابه. حتى في مواقفهم الشخصية ، فهم وحي يوحى ، فالتعرض لهم لا يتعلق بذاوتهم فقط بل بالتشريع وبالوحي.

46ـ وبعض المجيزين أضاف الخلفاء الأربعة... لعلة الخصوصية. السابقة

47ـ علة الخصوصية هي أقوى علة يمكن مناقشتها وهي أقوى أدلة المانعين ولكن كما سبق ينقصها قوة الاستدلال عليها بشكل خاص.

48 ـ انتهينا من تحليل أدلة المانعين . ولا يوجد الكثير عن أدلة المجيزين ؛ لأنهم ربطوا الجواز بتحقق الشروط وانتفاء الموانع ، وهو ما يتفق تماماً مع وضع المسألة في إطار المصالح والمفاسد

49ـ لكن لا بد من التنبيه على أمر بالغ الأهمية وهو أن الأفعال التي لها قابلية الصلاح والفساد لا يصلح فيها تأبيد التحريم أو تأبيد التحليل كما سبق ـ فهي بحسب تحقق الشروط وانتفاء الموانع.

50ـ إن الفاسد الذي لا يقع إلا فاسداً في كل الأحوال والظروف ولا يرتبط بتغير الزمان والمكان لا يُقدره إلا العقل الكلي عقل الوحي، وليس العقل البشري.

51ـ فلا يملك العقل البشري تقدير الأشياء على مدى زمني بعيد بل حتى في الزمن الواحد فلا بد أن يقيد في تحريمه أو تحليله في الأفعال التي تكون مصلحة باعتبار أو فاسدة باعتبار. 52ـ فلقصوره يقدر الفساد الجزئي والمصلحة الجزئية في اللحظات الزمنية القصيرة، فإن حكم بمطلق الفساد أو بمطلق المصلحة فهو يحكم على وجود نص صريح . فإن سكت النص فليس له إلا التحريم الجزئي أو الجواز الجزئي.

53ـ ومقتضى التحريم الجزئي او الجواز الجزئي عدم التأبيد

54 ـ إن محاولة تحريم الأشياء المجتهد فيها مما يجري في عادات الناس ومعاملاتهم تحريماً أبدياً مطلقاً في سائر الأحوال والظروف بالألفاظ الدالة على التحريم المطلق والتشنيع على المخالفين..ووصفهم بالجهل والقصور والشذوذ والخيانة احيانا وبما لا يليق

55 ـ هو نقل للخلاف من دائرة الخطأ والصواب إلى دائرة الهدى والضلال والنفاق والإيمان وهو مسلك شائك قضى على الاعتدال والتوسط .


56 ـ لقد جرت عادة الشارع الحكيم أن المسائل التي يُراد لها التحريم المؤبد أنها لا تخضع للاجتهاد البشري .

57 ـ بل تنص عليها الشريعة نصاً؛ لمحدودية قدرة العقل البشري في إدراك الفساد المطلق أو الصلاح المطلق.



58ـ كما في المحرمات الكبرى كأكل الربا .... فهو لا يقع إلا فاسداً فساداً مطلقاً في كل الأحوال والظروف. وكأهم صور الظلم التي نبه لها الوحي.

59 ـ لأنها لا تقع إلا ويقع بها الفساد ولا يختص فسادها في جزء أو في زمن أو في ظرف أو في حال بل فسادها لا يتقيد بتغير الأحوال فجاءت النصوص فيها مفيدة معنى الإطلاق والعموم.

60ـ ولو سكت عنها أو عن بعض صورها ، فالمسكوت عنه عرضة للاجتهاد البشري والتأويل والتفسير . وفيه دلالة على القابلية للصواب والخطأ بحسب الاعتبارات.

61 ـ فكل المحرمات الكبرى محرمة على الإطلاق فهي فاسدة بذاتها أولاً. ولأنها لا تقع إلا فاسدة في كل الأحوال والأزمان والظروف، وغير متعلقة بتغير الزمان والمكان. فهي من اختصاص عقل الوحي

62ـ وكما جرت عادة الشرع في التنصيص على الفعل الذي لا يقع إلا فاسداً فساداً مطلقاً. فقد جرت عادة الشرع بترك مالا يقع كذلك للعقل البشري المحدود.

63 ـ إن محدودية العقل البشري تدرك بعضاً وجزءاً من الفعل الذي يقبل التجزئه والتقييد والتحديد.

64 ـ والفعل القابل للصلاح والفساد هو فعل قابل للصلاح في زمن دون زمن أي في جزء من الزمن الكلي فيمكن إدرك صلاحه أو فساده ما دام في محدوديته.

65 ـ ولذلك نستطيع القول بأن تمثيل الصحابة ليس مصلحة مطلقة أو مفسدة مطلقة .

66 ـ ولو كان كذلك لكان من المنصوص الخاص المؤكد والقطعي الدلالة والقطعي في ثبوته غير المحتمل .

67 ـ والمفتي في حكم تمثيل الصحابة ليس له أن يقرر أن تمثيل الصحابة لا يقع إلا فاسداً في كل الأحوال والأزمان والظروف

68ـ وليس لديه من الأدلة ما يكفي .فإذا عجز عن ذلك لجأ للبحث عن الإجماع أو سد الذريعة كي يؤكد فساد التمثيل فساداً مطلقاً. ولجأ إلى وصف مخالفيه بما لا يليق .

69ـ ولا يمكن أيضاً أن يفتي بأن تمثيلهم لا يقع إلا مصلحة في كل الأحوال والأزمان والظروف.

70ـ فالعلم والدراية بوقوعه فاسداً لا محالة أو صالحاً لا محالة ولم يُنص عليه .....

71 ـ مع قابلية الفعل للصلاح أو الفساد في زمن واحد باعتبارات مختلفة لا يستقيم أصولياً.

72ـ إن النصوص لم تنطق بأدلة خاصة في تمثيل الصحابة تُعين في تأبيد الصلاح أو تأبيد الفساد وسكوت الأدلة الخاصة عن التبيين مظنة الجواز والاجتهاد .

73ـ وتمثيل الصحابة من المسكوت عنه. ووقوعه في دائرة المسكوت عنه دليل على قابليته للحسن والقبح والصواب والخطأ بحسب معطيات الإنتاج والدقة في العمل والأمانة والروايات الصحيحة واختيار الممثل البارع الخ

74ـ وكل مسكوت عنه وقع في هذه الدائرة مما لا يدخل في الجانب العقائدي المقدس فلا يجوز إخراج الخلاف فيه إلى دائرة الكفر والإيمان والهدى والضلال

75ـ فهو نوع من تضخيم الخلاف، وإغلاق لباب الاجتهاد . وهو تأبيد للتحريم الذي يختص به عقل الوحي .ولا يجوز لبشر أن يؤبد التحريم والتحليل بالاجتهاد البشري مهما كانت المبررات. فقصور العقل عن الإدراك الشامل والكلي يحصر التحريم أو الجواز فيما لا نص فيه مما جرت به عادات الناس ومعاملاتهم في وضع محدد.

وكلمة أخيرة: إن سيرة عمر الفاروق هي من أهم سير الصحابة وسيرته السياسية على وجه أخص دليل للحكم الراشد. وتأثير الدراما مما لا يخفى على أحد، ولو قُدر أن المسلسل سوف يثري سيرة ابن الخطاب كاملة دون نقصان تحت إشراف علمي دقيق وبكل أمانة وإخلاص . فسيرته أعظم درس في مواجهة صنوف الطغيان والظلم وتحقيق العدل والشورى وإشراك الأمة في القرار.

لن يفيد البكاء على تجسيد عمر ونحن ممن يحارب سيرة عمر في العدل بأقواله وأفعاله، فنخالف سيرته في العدل والشورى ونبكي على تجسيده وتمثيله !. فمن كان باكياً ـ وحق له أن يبكي على بعض المسلسلات التي تخالف المرويات الصحيحة وتظهر الصحابة على غير الصورة التي كانوا عليها ـ فليبكي إن كان أيضاً على ضياع سنن عمر في حكمه وعدله. ودمتم.
Cant See Links

آخر تعديل OM_SULTAN يوم 07-24-2012 في 02:41 PM.