(الحلقة الثالثة)
الحجاب المعلق بـين المسلمين والمسيحيين
استشعر المسلمون والمسيحيون خطورة تدهور الحالة الأمنية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ,2001 هالهم صدمتهم وقصورهم أو تقصيرهم تجاه التحاور فيما بينهم، فقد كتب الأب بيار المصري في صحيفة ‘’النهار’’ اللبنانية أن الحوار ليس بين الأديان بل بين أتباع الأديان، وهذا ما يجب أن يحدث لإزالة سوء الفهم ومناطق العتمة بين الأتباع. ولكن هل تجدي المسألة نفعاً ما دامت منحصرة في الأساس في نطاق قاعات المؤتمرات بينما في الشارع تأتي بالكثير من الممارسات التي تتناقض مع روح التسامح التي تنطلق منها تلك الحوارات، ومن بينها الحديث عن الحجاب وأهميته بالنسبة للمسلمة، وكيفية التعامل معه في الغرب. عند الحديث عن العامة، فإن هذا لا يعني الناس في الشوارع وحسب، بل وحتى المتخصصين منهم، فعلى ذمة وكالة الأنباء الإسلامية، فقد قال سفير الفاتيكان في القاهرة مايكل لويس، إن هناك 260 وسيلة إعلامية في الغرب تحارب الإسلام، وأيضا وسائل إعلامية أخرى توقع بين الأديان لإيجاد تصادم[1]، إلى ذلك فهناك مركز للحوار بين الأديان السماوية في الفاتيكان لمحاولة إشاعة التسامح والتفهم الذي هو الطريق الأكثر مطروقية بالنسبة لإزالة الاحتقانات.
التآمرية الغربية وأفعال المتشددين
كثيراً ما نظر الإسلاميون المتحمسون إلى الغرب (الصليبي بتعبيرهم) أنه كاره للإسلام والمسلمين ورموزهم، وأن الغرب يريد ‘’تطهير’’ أوروبا من وجودهم فيها، وهذا الرأي لم يأت من تلقائه، فقد كانت هناك الكثير من التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي يشم منها ما يعزز هذا التوجه، ربما كانت تصريحات الممثلة الفرنسية بريجيت باردو واحدة من تلك، إذ دعت أكثر من مرة إلى ‘’تنظيف’’ ضواحي باريس من سكانها القذرين (العرب والمسلمين هناك)، وشنت عليهم حملات مشهورة في شأن نحر الخـرفان وغيرها من المواشي لعيد الأضحى، واتهمتهم بالوحشية وغيرها من التهم.
ولكن - في المقابل - يتساءل مسلمون آخرون هل يكفي القول إن الإسلام بريء من التفجيرات، وسوق الكثير من الآيات والأحاديث والقصص التاريخية التي تدلل على عظمة الإسلام وتسامحه، مستشهدين بسيرة الرسول (ص) وخلفائه، وأمراء المؤمنين المختلفين، وخصوصاً ‘’العهدة العمرية’’ التي كتبها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لأهالي القدس وساكني الأديرة ورجال الدين؟!. إذن أين هذا كله من قتل السياح الأجانب في اندونيسيا، وتفجير السفارات والملحقيات، تفجير قطارات مدريد، وأنفاق فرنسا، ومدرسة بيسلان، وحز رقاب عمال وصحافيين وفنيين ومهندسين وموظفي إغاثة وعابري سبيل في العراق؟!.
وفي هذا الشأن يقول محمد السماك: ‘’والى متى يتوجب علينا ان نذكّر كذلك بأن العالم الغربي شيء والمسيحية شيء آخر، وانه إذا كانت هناك مشكلات سياسية بين العالم الإسلامي والغرب، فليس معنى ذلك أن هناك مشكلات دينية بين الإسلام والمسيحية؟ (..) إلى متى يفترض بنا أن ننبه المسلمين الذين استوطنوا دولا غير إسلامية أن عليهم أن يلتزموا قوانين تلك الدول وأنظمتها وان يحترموا عادات شعوبها وتقاليدها، كما فعل المهاجرون المسلمون الأوائل إلى الحبشة، وان عليهم أن يتذكروا أنهم قلة في هذه الدول، فإما معايشة بمعروف مع أهلها وقوانينينها أو مغادرة بإحسان، وان مجرد الحصول على تأشيرة الدخول إلى، أو الإقامة في، أي من هذه الدول هو التزام أخلاقي وتعهد ملزم لوجوب احترام أنظمتها وقوانينها؟.
إلى متى نضطر إلى تذكير المتطرفين والمتشددين منهم بأن عليهم ألا ينسوا أبدا أنهم مهاجرون وليسوا غزاة فاتحين، وانه إذا كان من حقهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية واحترام، فليس من حقهم تعريض الإسلام إلى السخرية بالادعاء أنهم يسعون إلى (إقامة الخلافة) في لندن أو باريس أو برلين! وان التزامهم بما يدعو إليه الإسلام من خلق رفيع واحترام للآخر عقيدة وسلوكا، ومن سماحة في الاختلاف، يجعل منهم من حيث لا يدرون دعاة حب في مجتمعات تحتاج إلى لمسة روحانية تسمو بها عن الماديات، أما التصرف بفظاظة وغلظة وتمرد وعنف، فإنه لا يتنافى مع أصول الضيافة في هذه المجتمعات فحسب، ولكنه إضافة إلى ذلك يتنافى مع الإسلام نفسه تربية وثقافة وعقيدة. وان النتيجة هي انفضاض هذه المجتمعات عنهم وحذرها منهم، مما يؤدي إلى حقنها بجرعات إضافية من الشك والحذر، بل ومن الرفض والكراهية؟ إلى متى نذكر الآية القرآنية الكريمة ‘’ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌّ حميم’’؟ إلى متى يستمر بعضنا في سلوك جاهلي متغطرس يؤدي إلى تحويل الولي الحميم عدوا مقيما؟
إلى متى نتجاهل استدراج المجتمعات الغربية إلى ردود فعل يدفع المسلمون في العالم ثمنها غاليا جدا من حرياتهم الدينية ومن مصالحهم وحتى من وجودهم؟’’. [2]
يعد السماك من الأصوات الضائعة وسط الكثير من الشك والتوجس بين الطرفين، وخصوصاً الطرف الإسلامي الذي يشعر أنه مستهدف بداية، وأن كل القوانين التي تجري في الغرب ما هي إلا تطبيقات لهذا الاستهداف. بما فيها مسألة الحجاب، الذي يقول عنها مدير المعهد الأوروبي الإسلامي للعلوم الإنسانية في باريس وعضو مجلس الإفتاء الأوروبي احمد جاب الله ‘’نحن نعتبر أن إصدار قانون لمنع الحجاب يعد فشلا للدول الغربية، لأنه في الوقت الذي تدعو فيه هذه الدول إلى الحرية في كل شيء بل أحيانا الحرية بدون حدود أو ضوابط، فاليوم في العالم الغربي أصبح من يستنكر موقفا كمسألة الشذوذ الجنسي أو الزواج المثلي مثلا يمكن أن يدان لأنه يمارس نوعا من العدائية لفئة من الناس اختارت أن تعيش كما تريد، فنحن نقول إننا إذا كنا نفهم الحرية بهذا الفهم فلماذا لا نترك حرية التدين أيضا والمتدينة التي تلبس الحجاب هذا حقها وشأنها لأنها لا تضر أحدا ولا تفرضه على احد، فلماذا تمنع؟ فلا شك أن هذا فشل وهو مع الأسف يندرج ضمن سياسة الكيل بمكيالين والنظر إلى الأمور بمعيارين’’. [3]
يقول جاب الله مستطرداً في هذا الشأن ‘’إن القانون استثنى الصلبان الصغيرة وحتى بالنسبة للسيخ تم التراجع عن حظر العمائم الكبيرة التي يرتدونها ‘’والحقيقة، إن كل هذا كان بمثابة نوع من التمويه على القضية الأساسية فمن الواضح أن القانون كان المقصود به هو الحجاب الإسلامي’’ [4] ، إذ يشير إلى أن المسألة يمكن حلها بإنشاء المدارس الإسلامية في تلك المجتمعات.
من يدّعون الليبرالية في البحرين يقولون القول نفسه تقريباً انتصاراً لما ذهب إليه البرلمان الفرنسي، مشيرين إلى أن على المسلمين في فرنسا - إن أرادوا ألا يلاحق أحد حجابات بناتهم - أن يقيموا مدارسهم الإسلامية الخاصة هناك، ولكن هذا الرأي لا يأخذ بأن الكثير من المسلمين في فرنسا هم من المهاجرين ذوي الدخول المنخفضة. وإذا كانت البحرين قد اجتهدت لبناء أكثر من 200 مدرسة لأقل من نصف مليون نسمة من العرب في البحرين، مع الأخذ بالعدد المتزايد للمدارس الخاصة وما تتحمله أيضاً من أعداد من الطلبة، فلنا أن نتصور كم من المدارس سيحتاجها أبناء أكثر من خمسة ملايين مسلم مهاجر في فرنسا وحدها.
في مسألة حوار الأديان يقول عادل لطيفي إنه ‘’شعار استهلاكي أكثر منه مبادرة مبدعة. إذ كيف يمكن تصور حوار ما بين ديانتين؟ ماذا سيقول هذا الدين أو ذاك للآخر؟ فكل دين يحدد نظرته لذاته وللآخر من خلال مبدأ الحقيقة المطلقة، وبطبيعة الحال فلكل دين حقيقته الإيمانية. إن الحقيقة الإيمانية باعتبارها مقدسا لا يمكن أن تكون إلا نفيا للآخر، وهذا ما يجعل من مشروع حوار الأديان مشروعا يحمل في طياته بذور فشله.
يجب الاعتراف بأن الديانات لا تلتقي على أرضية القداسة المؤسسة على الامتلاك الحصري للحقيقة المطلقة. وإن كان للديانات أن تتحاور فلن يكون ذلك إلا في ظل فهم للدين يعـطي الأولوية للأبعاد الثقافية والتاريخية.
فالتاريخ، بمعنى تلك المعرفة العقلانية بالذات وبالآخر، يمثل الأرضية المثلى للتقارب بين الأديان وذلك لقدرته على تحييد خصوصية الحقائق الإطلاقية’’ [5].
مساحة الفهم القاصرة
ليست المسافة الفاصلة في الثقة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية لا تقوم على أساس، أو أن ليس لها سند من التاريخ، فالحوادث التي يستعيدها كلا الطرفين تاريخياً تعطي الآثار العميقة، فهناك ما يروى عن ‘’فظائع’’ قامت بها القوات العثمانية في أوروبا الشرقية في سبيل الفتح وإجبار الناس على اعتناق الإسلام، وفرار المسيحيين بدينهم، وفي المقابل، فإن ما جرى في الأندلس في القرن الثاني عشر الميلادي عندما احتل الأسبان المدن الإسلامية هناك وما جرى فيها من حرب دينية (محاكم التفتيش) كان كثيراً وبشعاً، حتى قيل أن الأب بيار المهيب الذي كان وراء أول ترجمة للقرآن إلى اللاتينية في العام ,1143 علق عليها من خلال رسالة بعنوان ‘’الأدلة على الهرطقة المحمدية البغيضة والمضرة’’.
هذه النظرة التي يرى فيها كل طرف أنه على الحق المطلق في مقابل الباطل المطلق أثرت كثيراً في طبيعة التعاطي بين الأطراف المختلفة، وخصوصاً بين الإسلام والمسيحية (متبعي الديانتين) لوجود الإرث التاريخي الذي لا ينفك يعمل في جذور ودواخل الكثير من الجانبين.
في هذا، تبدو الأقلية الإسلامية في الدول الأوروبية منتهشة بفعل الكثير من الأدوار التي يقوم بها بعض أفرادها في سبيل إظهار الدين بشكل يشبه ‘’الغزوات’’ أو ‘’الحملات’’ على معاقل البلد الذي يقيم فيه، أو بفعل التاريخ والفهم القاصر بينهم وبين الوعاء الجغرافي الجديد الذي يحتويهم. فللأقليات - في أي مكان في العالم - وضعية نفسية واجتماعية خاصة، وتتعاظم هذه الوضعيات عندما تشعر هذه الأقليات أنها مهددة في وجودها وثقافتها، تقودها إلى ذلك خشيتها من الذوبان في المحيط العام، وتكون في غاية الحساسية تجاه أي فعل من الغالبية تشعر أنه موجه ضدها.
يتنبه الدارسون الإسلاميون إلى خطورة هذا الأمر تحت عناوين تدور في فلك ‘’فقه الأقليات’’ حتى طرح رئيس جمعية علماء الاجتماعيات في فرنسا محمد المستيري، في المؤتمر الخامس لجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين في بريطانيا ورقة بعنوان ‘’فقه الأقليات ما بعد فقه المواطنة’’، مشيراً إلى أن المواطنة تسبق الفقه في هذا الصدد حتى لا يغدو ابن الأقلية مضطهداً محارَباً لأجيال آتية.
في المؤتمر نفسه يتحدث رئيس الكلية الإسلامية في لندن زكي بدوي عن ‘’بديهيات فقه الأقليات’’، بضرورة تطوير مثل هذا الفقه وعدم احتكاره من قبل بعض المجموعات أو المجالس، ‘’وأن مصطلح الأقلية يعتمد على وضع الجالية، سواء كانت أقلية أم غالبية، ومدى تأثيرها في مجتمعها أو دولتها، حيث أن هنالك أقليات لديها تأثير فعال ضمن الغالبية التي تعيش معها بينما تفقد الغالبية وضعها وتصبح أقلية متى عجزت عن أن تلعب دورا فعالا، وحين لا تكون لديها أية قوة أو سلطة أو تأثير. ولهذا فإن التفاعل مع المجتمع والتأثير الايجابي فيه هو الذي سيعطي أية أقلية موقعها ومكانتها ودورها’’ [6].
الفهم القاصر هنا يرتبط بما ارتبط به الإسلام منذ البداية، حيث قال الفقهاء إن الفتوى تقدر بحسب الزمان والمكان، والحجاب واحد من هذه الأمور الأساسية التي دار عليها الصراع، أحياناً يتهم المسلمون في أوروبا بعضهم البعض بأن ‘’تشددهم’’ في مسألة الحجاب آتية من فهم قاصر لوضعيتهم الجديدة في المجتمعات المضيفة لهم، وبعضهم الآخر يرد بالقول إن المجتمع الذي قبلهم بشكلهم وزيهم في البداية عليه ألا ينقلب على نفسه في منتصف الطريق ويغير قوانين اللعبة ليجبرهم بعد ذلك إما على التهاون في دينهم أو الرحيل بعدما تقطعت أوصالهم مع بلدانهم الأصلية.
مسألة الحجاب في الدول غير الإسلامية، وفي الدول الإسلامية أيضاً تبقى مشكلة معلقة في الكثير من النواحي، هل هي مشكلة حقاً أم هي رأس دبوس المشكلة؟ وفيما يتساءل السماك ‘’إلى متى نطمر رؤوسنا في تراب التجاهل مرددين مقولة ‘’إن العالم يتآمر علينا’’ من دون أن ندرك في الوقت نفسه، بل وقبل ذلك، حجم المؤامرة الكبرى التي نحيكها نحن بأيدينا على أنفسنا، وعلى قضايانا؟’’، [7]، هناك من يتساءل ‘’إذا كانت الموروثات الثقافية والتاريخية والدينية والاجتماعية الأوروبية (قد) تقود إلى هذا النوع من التفاعل السلبي مع قضية الحجاب، فلماذا يمتد صداها، وتلقي بانعكاساتها على دولة عربية مسلمة مثل.. مصر؟’’.
هوامش
[1] وكالة الأنباء الإسلامية - مارس/آذار .2005
[2] محمد السماك (إلى متى؟) - شبكة الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان.
[3] صحيفة ‘’الشرق’’ القطرية - 7 يوليو/تموز 2006
[4] المصدر نفسه
[5] عادل لطيفي - إشكالية فهم الآخر بين الغرب والإسلام - الجزيرة نت
[6] زكي بدوي، صحيفة ‘’الشرق الأوسط’’، 7 مارس/آذار 2004
[7] محمد السماك، مصدر سابق.
فقــــه الأقليــــات
يستحوذ فقه الأقليات على نصيب واسع من اهتمام مسلمي أوروبا، فقد كتب عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحث صلاح الدين سلطان ‘’الضوابط المنهجية لفقه الأقليات المسلمة’’ يقول إن مسلمي أوروبا في حاجة إلى جهود كثيرة لوضع ضوابط تحكم عملية الاجتهاد في فقه الأقليات ويقصد بلفظ الضوابط الإطار الذي يحكم عملية الاجتهاد للأقليات المسلمة، تقوم على:
تعميق الشعور بالمواطنة لأن الأقليات المسلمة إن لم تشعر بالانتماء للبلد الذي استوطنته فإن ذلك يعد خدشا في مروءتهم وطعنا في كرامتهم وفتحا لباب الذرائع لتتوجس الأكثرية من الأقلية فينفونهم أو يضطهدونهم.
تأكيد مسؤولية الأقليات المسلمة في المشاركة في إصلاح أوطانهم، وهو ما يغيب عن الكثير من المتصدين لقضايا فقه الأقليات ممن يركزون على فقه الحماية من الفتن والوقاية من المحن.
ضرورة فقه النص والواقع معا والواقع يثبت أن الأقليات المسلمة تعاني من جانب هذا الموضوع كثيرا فعلى سبيل المثال لا يوجد في أميركا سوى 240 إماما يملكون المؤهل الشرعي والدعوي أو الفقهي أو الدراسات الإسلامية حسب دراسة أجرتها جامعة هارفارد مستعينة بـ 2000 مؤسسة إسلامية.
الإحالة إلى الاجتهاد الجماعي، وخصوصاً في القضايا العامة وهي التي يسميها الفقهاء ‘’مما عمت بها البلوى’’، والأصل في هذه القضايا هو الإحالة إلى العقل الفقهي الجماعي اقتداء بالسلف.
اجتماع الخشية القلبية مع الحجة الشرعية في الاجتهاد.
اعتماد فقه المقاصد في العبادات والمعاملات.
مراعاة الأولويات وفقا للإمكانيات الداخلية والظروف الخارجية.
التقريب بين المذاهب والانتقاء أو الإبداع في الاجتهاد.
تبني فقه التيسير ومراعاة التدرج.
الاجتهاد في إيجاد بدائل مشروعة للمنهي عنه في واقع الأقليات.
في هذا الإطار، يقول طه جابر العلوانى، ‘’إن وجود المسلمين في أي بلد غير إسلامي يجب التخطيط له باعتباره وجودا مستمرا ومتناميا لا باعتباره وجودا طارئا أو إقامة مؤقتة، وكذلك ينبغي لأبناء الأقليات المسلمة ألا يقيدوا أنفسهم باصطلاحات فقهية تاريخية لم ترد في الوحي مثل ‘’دار الإسلام ودار الكفر أو الحرب’’.
ويشير العلواني إلى أن انتزاع حقوق المسلمين في بلد يمثلون فيه أقلية يكون من خلال تفاعلهم الايجابي مع أهل البلاد الأصليين والتشاور والتكاتف في الكليات والتعاذر في الجزئيات والخلافات، مع تدعيم الثقة في الإسلام وترسيخ الإيمان بالله مع عدم تقديم تنازلات تمس أساس الدين مجاراة لعرف سائد أو تيار جارف، وأن الأقليات المسلمة تحتاج إلى حسن التعبير عن حقائق الإسلام ونظام قيمه الإنساني ويمكن القيام بذلك من خلال فن الإقناع والعلاقات العامة.
من منشورات ‘’المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث’’ – بتصرف