"الوطنية لاستكمال الثورة" : قرارات مرسي أخرجت مصر من الارتباك وحمت المؤسسة العسكرية
أعلنت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة عن ترحيبها بمجموعة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور مرسي أمس الأحد، معتبرة أنها تصحيحًا للمسار الذي بدأ مع وصول أول رئيس مدني لحكم البلاد عبر انتخابات شرعية سليمة٠
واعتبر بيان صدر عن الجبهة اليوم الإثنين، أن هذه القرارات تأتي لإخراج مصر من حالة تخبط وارتباك سياسيين، كان أبرز مظاهرها أن السلطة المنتخبة بدت مكبلة بقيود فرضتها السلطة العسكرية على الجميع، وجعلت منها سلطة سياسية موازية وضعت نفسها بقوة الأمر الواقع فوق السلطة التي اختارها الشعب بإرادته٠
وأكدت الجبهة أن هذه القرارات حماية وتحصينا للمؤسسة العسكرية من الاستغراق، والانشغال في دوامات السياسة وهو الأمر الذي ظهرت آثاره السلبية في مواجهة الجريمة التي وقعت على أرض سيناء، وتتيح لهذه المؤسسة العريقة التفرغ لمهمتها الوحيدة والمقدسة في الدفاع عن أمن الوطن وحماية ترابه٠
وقالت الجبهة إنه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل يكون الرئيس قد نفذ أحد أهم بنود اتفاق الجبهة والرئيس قبل أيام من إعلان نتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن حركة الإقالات والتعيينات التي قام بها الرئيس لقيادات القوات المسلحة ترسخ لمبدأ الدولة المدنية وتكتب سطرًا جديدًا من سطور الثورة المصرية والتي قامت حتى تعود السيادة مرة أخرى للشعب المصري عبر من يختاره في صناديق الانتخابات.
وجددت الجبهة تذكيرها للرئيس بالوعود التى قطعها على نفسه أمام جميع المصريين قبل إعلان فوزه رسميا بالرئاسة وبعده، مؤكدة أن تلك الوعود تمثل المطالب التي تعبر عن حالة اصطفاف حقيقية في مشروع شراكة وطنية جامعة، ينفذه الدكتور محمد مرسي كرئيس لكل المصريين على أساس من المواطنة المتساوية والعادلة بين الجميع.
وقالت الجبهة في بيانها: " مادام الرئيس قد استرد سلطاته وصلاحياته المستمدة من شرعية إرادة الجماهير فإن الجبهة تطالبه في هذه المناسبة التاريخية بالآتي :
أولا:الإفراج عن المعتقلين والسجناء من ضحايا المحاكمات العسكرية.
ثانيًا: تنفيذ ما تعهد به الرئيس من بنود مشروع الشراكة الوطنية وعلى رأسها الفريق الرئاسى الذي يعبر عن مختلف مكونات النسيج المصري٠
ثالثا: تؤكد الجبهة أن هذه هي اللحظة المناسبة لاتخاذ خطوات جدية نحو تعديل الجمعية التأسيسة ، بما يحقق وضع دستور يعبر عن شخصية دولة ٢٥ يناير المدنية، جدولة ديموقراطية دستورية حديثة ، مع الحرص على توفير التيسيرات اللازمة لإنجاز موضوع صياغة الدستور الجديد، بما يضمن الإسراع في الدعوة لانتخابات برلمانية تفرز مجلسًا منتخبا للشعب تعود إليه سلطة التشريع في أقرب وقت ممكن.
رابعا: أن يقتصر استخدام السلطة التشريعية بعد انتقالها للرئيس بشكل مؤقت في إصدار القوانين العاجلة التي تحتاج لها مؤسسة الرئاسة لتسيير أوضاع البلاد وترك ما سوى ذلك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بعد الموافقة على الدستور.
خامسا: اتخاذ خطوات فى ملف العدالة الاجتماعية لخلق حالة اصطفاف وطني.
سادسا: التأكيد على اهمية استكمال سياسة تطهير مؤسسات الدولة و خاصة فى حركة المحافظين والنائب العام والشرطة والاعلام٠
و أخيرًا أكدت الجبهة أن تغيير القيادات التنفيذية بما فيها العسكرية هو حق أصيل للقيادة المنتخبة من الشعب، محذرة من أي محاولة للالتفاف على السلطة المدنية المنتخبة في إطار غير ديمقراطي بما يتعارض وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.
Cant See Links
آخر تعديل OM_SULTAN يوم 08-13-2012 في 04:45 PM.