تتمة
للشيخ المسعودي المعذري البونعامي، فقد ذكر المختار السوسي في "سوس العالمة" ص 205، أن له كتابا نظم فيه فروق القرافي.
21. "المذهب في ضبط مسائل المذهب"
تأليف محمد بن راشد البكري نسبا القفصي بلدا، نزيل تونس، المكني بأبي عبد الله المعروف بابن راشد، عالم بفقه المالكية، أخذ العلم عن الإمام القرافي ، توفي سنة 685 ﻫ .
له تأليف منها "الباب اللباب" في فروع المالكية، و"الشهاب الثاقب" في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي.
كتاب "المذهب " في ستة أجزاء، ومنهم من يسميه " المذهب في قواعد المذهب". قيل في حقه: "أن ليس للمالكية مثله"، وقد نوه به ابن فرحون فقال: "جمع فيه جمعا حسنا".
وهو ليس خاصا في القواعد، فهو كتاب في الفروع الفقهية، لكن بالنظر إلى أن ابن راشد أدمج كثيرا من القواعد الفقهية فيه يعتبر مصدرا مهما لمعرفة القواعد الفقهية في المذهب المالكي.
22. "القوانين الفقهية"
تأليف أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، لازم ابن رشد وأبا القاسم بن الشاط وانتفع به، توفي سنة 741 ﻫ .
ألف في فنون من العلم منها: "تقريب الوصول إلى علم الأصول"، و"النور المبين في قواعد عقائد الدين" و"القوانين الفقهية".
وكتاب "القوانين الفقهية" تلخيص لمذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، وهو في عرضه وجمعه يشبه إلى حد كبير ما فعله ابن رجب الحنبلي في كتاب "القواعد" ، مع أنه يتميز بإيجازه للمسائل مع بيان أطراف الأقوال فيها ووضعها في عبارات موجزة سهلة ميسرة أو كما سماها هو بنفسه على شكل "قوانين" ، وقد سبق القول بأن من معاني القاعدة في الاصطلاح الضابط والقانون .
يبين ابن جزي مميزات كتابه ومنهجه فيقول في خطبته:"واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد:
(الفائدة الأولى) أنه جمع بين تهذيب المذهب وذكر الخلاف العالي، بخلاف غيره من الكتب فإنها في المذهب خاصّة أو في الخلاف العالي خاصّة.
(الفائدة الثانية) إنا لمحناه يحسن التقسيم والترتيب، وسهلناه بالتهذيب والتقريب، فكم فيه من تقسيم قسيم، وتفصيل أصيل، يقرب البعيد، ويلين الشريد.
(الفائدة الثالثة) إنا قصدنا إليه الجمع بين الإيجاز والبيان، على أنهما قلّما يجتمعان، فجاء بعون الله سهل العبارة، لطيف الإشارة، تام المعاني، مختصر الألفاظ، حقيقا بأن يلهج به الحفاظ.
وهو كتاب ليس فيه من القواعد الفقهية في الاصطلاح شيء وإنما يتضمن بعضا من الأصول والضوابط الفقهية، فلأجلها ولأجل اعتبار سهولة العبارة وإيجازها عد من كتب القواعد الفقهية مع شيء من التجاوز.
23. "القواعد"
تأليف العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، توفي عام 758 ﻫ.
من علماء المالكية ، أخذ عنه جم غفير من علماء عصره، منهم أبو إسحاق الشاطبي صاحب "الموافقات"، وعبد الله بن محمد بن أحمد جزي صاحب "القوانين الفقهية".
له مصنفات منها: "المحاضرات"، و"النظائر"، و"الجامع لأحكام القرآن"، و"عمل من طب لمن حب"، وكتاب "القواعد".
كتاب "القواعد" يعتبر الكتاب الثاني من حيث الأهمية بعد "الفروق" للقرافي في القواعد الفقهية عند المالكية .
يضم نحو ألف ومائتين وخمسين قاعدة (1250)، وهي ليست خاصة بالمذهب المالكي بل هي على مستوى المذاهب الأربعة سواء من حيث المقارنة بين المذاهب أو من حيث الكشف عن أسرار وأسباب الاختلاف داخل المذهب أو على مستوى الخلاف العالي. وزاد في أهميتها أنها لا تختص بباب أو أبواب من الفقه بل تشمل الفقه كله.
وقد أوضح المقري ملامح منهجه في المقدمة، فذكر أنه يورد القواعد الفقهية بنوعيها: كلية وخلافية، ثم يفرع على القاعدة الفقهية بصورة مختصرة جدا، قال المقري : "قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتي قاعدة هي دون الأصول ، القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والغريبة ، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني.. فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل وصفحت في جمهورها عما يحصلها من الدلائل"، كما كان يستدل على قواعده كثيرا بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية ، وقد سلك في ترتيبها الترتيب على أبواب الفقه.
ويلاحظ أيضا، أن المقري لم يكن -في كتابه هذا- مجرد ناقل للأقوال أو جماعة للآراء، حيث كان ينهج سبيل الترجيح حيث يعرض أقوال المذاهب، وقد يخالف مذهبه ويرجح مذهبا آخر إذا رأى الحق معه.
كما يلاحظ أيضا أن المؤلف في عرضه النظائر والفروع قد نهج مسلك التركيز و الاختصار، لذلك تجد فيه عويصة تحتاج إلى الشرح، وقد تسبب هذا في عسرة فهم مسائله.
وصفه أحمد الونشريسي وصفا دقيقا فقال: "إنه كتاب غزير العلم كثير الفوائد لم يسبق إلى مثله ، بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح".
وقال المنجور عن قواعده : "إنها جليلة القدر عظيمة الشأن".
وفي الواقع يعتبر هذا الكتاب إلى جانب "فروق" القرافي من أقوم ما ألف في قواعد المذهب المالكي ، ولعله أوسع كتب القواعد عند المالكية ، ويظهر هذا جليا في أثره على من جاء بعده من كتب القواعد.
والجدير بالذكر أن إسهام المقري في مجال القواعد لم يقتصر على هذا الكتاب، بل له مساهمة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، تجسدت في كتابه المسمى:
24. "عمل من طب لمن حب"
وضع هذا الكتاب خصيصا للصبيان والمبتدئين لينمي فيهم الملكة الفقهية . أثنى عليه المقري (الحفيد)، وقال:" إنه بديع في بابه" "وهو فوق ما يوصف".
وقد أضح المقري موضوعه وأقسامه وقال أنه ضمنه "من أحاديث الأحكام أصحها، ومن كلياته أصلحها، ومن قواعده أوضحها، ومن حكمها أملحها"
وقسمه إلى أربعة أقسام:
أ- القسم الأول: أحاديث الأحكام، وهي خمسمائة حديث من أحاديث الأحكام مرتبة بحسب أبواب الفقه.
ب- القسم الثاني: الكليات الفقهية، وهي خمس وعشرون وخمسمائة كلية ، هي ضوابط في أبواب الفقه المختلفة.
ت- القسم الثالث: القواعد الحكمية، وهي ثلاثمائة قاعدة من قواعد الشريعة، أكثر شمولا واتساعا من الكليات الفقهية
ث- القسم الرابع: في الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية، أورد فيه كلمات مشهورة لأئمة مجتهدين حول الفقه واستنباط الأحكام.
25. "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"
تأليف محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني أبو عبد الله، المعروف بالشريف التلمساني، توفي سنة 771 ﻫ.
باحث من أعلام المالكية، انتهت إليه إمامتهم بالمغرب، من مؤلفاته "شرح جمل الخونجي"، و"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول".
يعتبر كتابه "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"من أجود المصنفات في علم أصول الفقه ، ألفه على منهج جديد ، مرتب منظم ، قوي العرض دقيق النظر، يعنى بما خلت منه المؤلفات في علم الأصول مما يلزم المتعلم ، ويمرن الفقيه ، فهو تطبيق للمسائل الفقهية على الأصول والأدلة الكلية ، وتحرير للفروع الخلافية ، مع تيسير في الاستنباط ، وهو لهذا الاعتبار يعد من كتب القواعد وإن كان ليس في القواعد الفقهية الخالصة ، ولكنه يجمع بين القواعد والأصول.
26. " قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي"
تأليف الدكتور عبد الرحمان إبراهيم زيد الكيلاني، من مواليد الأردن 1970م.
الكتاب الأصل هو" الموافقات"، تأليف أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، أخذ عن أبي عبد الله الشريف التلمساني، والإمام المقري، توفي عام 790ﻫ.
قال الشيخ بابا التنبكتي في "كفاية المحتاج" في وصفه:"ذا قدم راسخ في العلوم والإمامة العظمى في الفنون فقها وأصولا وتفسيرا وحديثا وعربية وغيرها مع تحرير عظيم وتحقيق بالغ إلى استنباطات جليلة وفوائد كثيرة وقواعد محققة محررة واقتراحات عزيزة مقررة.."
له تآليف نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد منها كتاب "الاعتصام" ، و"الموافقات ".
وهو في هذين الكتابين ذكر مجموعة من القواعد الكلية الهامة ، فقد كان له ولع وعناية بتحرير القواعد الجامعة وصياغتها صياغة دقيقة مركزة ، وميزة قواعده أنها تختص بالفقه المقاصدي، وهو في هذا متأثر بالقرافي وشيخه العز بن عبد السلام ، كما أنه استفاد من المقري من الناحية المنهجية ، وإلى هذا يشير الفاضل بن عاشور في سياق حديثه عن قواعد المقري ومنهجه في استخلاصها حيث قال:"وعلى هذا المنهج الاجتهادي العالي كان تأسيس السلم الذي تدرج فيه أبو إسحاق الشاطبي حيث انتهى إلى عوالي القواعد القطعية".
وقد عمل الدكتور أحمد الريسوني على جمع قدر مهم منها مما بدا له أنه أكثر نضجا ووضوحا في كتابه "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" ، قال الريسوني " وفي موضوعنا خاصة، نجد أن إمامنا الملهم، قد قدم لنا برهانا آخر على أنه كان مبدعا ومؤسسا، وذلك من خلال بثه لعشرات من القواعد، التي تختصر لنا الكثير من جوانب نظرية المقاصد"، وسماها قواعد المقاصد، وقسمها إلى ثلاثة أقسام :
- القسم الأول: مقاصد الشارع، ذكر فيه ثلاثة وثلاثين قاعدة.
- القسم الثاني: مقاصد المكلف جمع فيه أحد عشرة قاعدة.
- القسم الثالث: كيف تعرف المقاصد، استخلص فيه عشرة قاعدة.
و الدكتور عبد الرحمان إبراهيم زيد الكيلاني في كتابه "قواعد القاصد عند الإمام الشاطبي" عرض ودرس وحلل أزيد من أربعين قاعدة سماها "قواعد مقاصدية"مأخوذة من عند الشاطبي وحده.
وعن أهمية دراسته قال في تقديمه:" تسهم هذه الدراسة، عن طريق عرض القواعد وتأصيلها وتحليلها، في إمداد المجتهد بثروة عظيمة من القواعد المقاصدية التي تعينه في عملية الاجتهاد، وتبين له أهمية مرافقة هذه القواعد له في آلية الاجتهاد، ليكون الحكم الشرعي الذي يتوصل إليه موافقا لمقصد الشارع ومنسجما معه في منتهاه."
27. "المسند في قواعد المذهب"
تأليف محمد عظوم المالكي ، توفي في أواسط المائة العاشرة من الهجرة.
تعرض فيه لأغلب الأبواب الفقهية دون أن يلتزم التبويب العادي للفقهاء حيث بدأ كتابه بالصوم. ويضم كليات فقهية وما اتفق عليه علماء الأصول من الأقوال.
ومنهجه في ذلك أن يذكر الباب وينقل المواهي على طريقة إمام الحرمين ، مكثرا من النقول عن كبار فقهاء المذهب ومن أمهات الكتب ، وبعدها يذكر القواعد الفقهية، وهي تمثل أغلبية الكتاب وجلها منقول عن المقري، فإن كان فيها اختلاف بين العلماء بينه ، اختار المشهور من أقوالهم ، وقد يجتهد رأيه في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى يختم القاعدة بتساؤل دون أن يعقب عليه بشيء .
ومما امتاز به أنه لم يكتف بذكر القواعد الفقهية والأصولية بل عمد إلى التطبيق العملي لهذه القواعد عن طريق تناول بعض النوازل التي وقعت في عصره، وذكر ما يتعلق بها من أحكام فقهية وقواعد أصولية.
28. "الكليات الفقهية على مذهب المالكية"
تأليف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي المالكي المتوفى سنة 919 للهجرة.
من مؤلفاته "شفا الغليل في حل مقفل خليل" مخطوط، أوضح به غوامض مختصر خليل في الفقه، و"نظم نظائر رسالة القيرواني" مخطوط في الفقه شرحه الحطاب.
وكتابه "كليات فقهية على مذهب المالكية" تناول فيه أربعا وثلاثين وثلاثمائة كلية متعلقة بالنكاح وتوابعه، والمعاملات على اختلافها، والأقضية والشهادات والحدود والعتق، ولم يضمه شيئا من مسائل العبادات.
بين ابن غازي قصده وشيئا من منهجه في "الكليات الفقهية" في مقدمته وقال:" وإنما قصدت إلى ما يطرد أصله ولا يتناقض حكمه ، وإلى كل جملة كافية ، ودلالة صادقة، وإلى ما يؤمن اضطرابه ، ولا يخشى اختلافه ، وإلى كل قليل يدل على كثير، وقريب يدني من بعيد، وبينتها على المشهور من مذهب العلماء المالكية، وما جر عليه عمل السادات الأئمة ".
"وتشعرنا هذه المقدمة أن ابن غازي كان يهدف بوضع هذه الكليات في المسائل التي جرت عليها الأحكام إلى ما قصد إليه ابن حارث في "أصول الفتيا" مما أوضحه في مقدمته".
29. "المنهج المنتخب على قواعد المذهب"
تأليف علي بن قاسم بن محمد التجيبي أبو الحسن المعروف بالزقاق، كان عارفا بالفقه متقنا لمختصر الشيخ خليل كثير الاعتناء به والتقييد عليه مشاركا في كثير من علوم النحو والأصول والحديث والتفسير والتصوف توفي عن سن عالية بشوال سنة 912 هـ.
وكتابه "المنهج المنتخب على قواعد المذهب"، منظومة من عشرين وستمائة بيت في القواعد الفقهية على مذهب الإمام مالك، جاء في مطلعها:
وبعد فالقصد بهذا الرجز نظم قواعد بلفظ موجز
مما انتمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس
مع نبذ مما عليها قررا أومي لها فقط لكي اختصرا
سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب
ومراد الزقاق بالقواعد: الأمر الكلي، وقد قسمه إلى قسمين:
- الأول، ما هو أصول أمهات مسائل الخلاف، وعليها يتكلم من أول الكتاب إلى قوله فصل إعطاء ما وجد حكم ما علم.
- والثاني ما هو أصول المسائل، فيقصد بذكر النظائر فقط من غير إشارة إلى الخلاف.
بدأ قواعده بقاعدة هل الغالب كالمحقق أم لا ؟ وقاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا ؟ والاستفهام لطلب التصديق هنا لا للتصور، وجوابه إما نعم أو لا ، وبذلك تشبه قواعده قواعد الونشريسي في "إيضاح المسالك" حتى يخال الباحث أن الأولى نظم للثانية ولعل لتعاصرهما أثر في ذلك .
وقد وعد بشرحه وقال :
وبعد أن يكمل إن شاء الإله أتبعه شرحا مبينا
ومن أراد إكمال الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات
غيرأنه مات رحمه الله قبل شرحه وقيل أنه شرحه، والله أعلم.
وصفه أحد العلماء المغاربة قائلا : "من أفضل ما صنف في علم القواعد ، وأجل ما اعتمده بالتفهم، واعده للحفظ كل ناهض وقاعد لكونه صغير الجرز ، غزير العلم".
وقال عنه المنجور: "وهو مع صغر حجمه، وكثرة علمه، وسهولة حفظه، لا يوجد له في بابه فيما علمت نظير" .
وقد حظيت هذه المنظومة باهتمام المالكية حيث تولى عدد من العلماء شرحها وتكميلها كما يلي:
30. "المنجور على المنهج المنتخب"
تأليف العلامة أبو العباس أحمد بن علي بن عبد اللّه (عبد الرحمان)، الفاسي المعروف بالمنجور ، ولد سنة 926 ﻫ ، وتوفّـي في ذي القعدة سنة خمس وتسعين وتسعمائة (995 ﻫ).
خاتمة علماء المغرب كان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم بالتاريخ والأصول والحديث والتفسير، متبحرا في كثير من العلماء، درس على جماعة، منهم: سقين، وابن هارون، وعبد الواحد الونشريسي، وابن جلال، واليسيتني.
وتتلمذ عليه جماعة حينما تصدّى للتدريس، كعبد الواحد الفيلالي، وأبي عبد اللّه الرجراجي، وإبراهيم الشاوي، وابن عرضون، ويوسف الفاسي، وأحمد بن أبي العافية.
صنّف: مراقي المجد في آيات السعد، شرح منظومة "المنهج المنتخب إلى أُصول المذهب" لعلي بن قاسم الزقاق حاشية على شرح السَّنوسي لكتابه.
تناول فيه كل قاعدة بالشرح والإيضاح مشيرا في الغالب إلى قواعد المقري ، قال في خطبته : "فالغرض أن أضع على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب شرحا يبين العسير ، ويكمل به إن شاء الله التقرير ..."
وهذا الشرح نفسه تلقاه علماء المالكية بالقبول حيث حظي بالشرح والتعليق والاختصار، ومما ألف حوله:
31. "المختصر المذهب من شرح المنهج المنتخب"
اختصره بنفسه.
32. "شرح المختصر من ملتقط الدرر"
وتولى شرحه بنفسه .
ومن هذه الأعمال أيضا :
33. "الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب"
تأليف الشيخ أبي القاسم بن محمد بن أحمد التواني، أحد علماء المالكية بليبا.
اختصر فيه شرح المنجور على المنهج المنتخب على قواعد المذهب للزقاق، "وقد توخى المؤلف منه سهولة العبارة وجودة التنظيم مما يساعد على فهم القواعد وضبط فروعها".
34. شفاء الغليل على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب
تأليف العالم العلامة السيد محمد بن علي بن سعيد، بزاوية سيدي يعقوب السوسي .
وقد أوضح قصده في خطبة الكتاب فقال: "فهذا تقييد يكون كالشرح مزجته بنظم الزقاق قصدت فيه حل ما يحتاج إلى الحل من ألفاظه وما يتوقف عليه فهمه ببيان إعرابه، وصنته من التطويل الممل والإيجار المخل".
أما عن الدافع الأساسي له فيقول: "وجرأني على التكلم في بعض معانيه الظاهرة، واستكشاف لمعة يسيرة من أنواعه الباهرة، أني لم أر قط له شرحا سوى شرح الإمام أبي العباس المنجور رحمه الله ورضي عنه، دخلت يدي منه نسخة كثيرة التصحيف وإسقاط الكلمات والسطور مع التحريف، فأحوجني إعواز غيرها إلى استطلاع أنوار بدرها، على أنه بتقدير سلامته من هاتيك العيوب لم يشف صنيعه غليل ظمإ المكروب لعدم تيسر الوقوف منه على المطلوب، إذ ربما عاقني توارد الأهوال عن مطالعة نصابه بحسب الأحوال، حتى إذا جلست للإقراء به في مجلس التدريس تحيرت كما يتحير فاقد الخندريس، فشمرت إذ ذاك ذيل الملل، وكشفت عن ساق من جد العمل .. لاستخراج لآليه وجواهره بالعبر.. مع أني في هذا التعليق الذي أورده، والكلام الذي فيه أودعه غير مدع به أنه شرح كلام المؤلف".
أما منهجه فيتمثل في:
أولا: الاستشهاد لكثير من جزئياته من دلائلها في مختصر خليل .
ثانيا: رد كل جزئية إلى قاعدتها عند جمعها بين قاعدتين فأكثر.
ثالثا: التبسيط والسهولة التي تفي عند الاحتياج إلى المطالعة والنظر قبل المذاكرة.
وسماه "شفاء الغليل على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب" .
هذا وقد عاب الشيخ محمد علي على المنجور انتقاده للزقاق واعتراضه على بعض مسائله ، وفي هذا الصدد يقول محمد بن علي : "والعجب من الشيخ أحمد المنجور رحمه الله كيف انتقد على المصنف وهو بصدد الاعتذار والتماس الصفح عن الهفوات ... ثم هو يرميه بالنضال ويرشقه بالسهام ... ألا تراه يحمل عليه غير المعني الذي يريده من الحديث الذي استدل به واستشهد به لما يوافق الغرض المسوق لأجله.. والحاصل أن اعتراضه غير مسلم".
35. "إعداد المهج للاستفادة من المنهج"
إعداد وترتيب الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي.
أما التأليف فهو لمحمد الأمين بن أحمد زيدان ، نشأ وتعلم في بادية موريتانيا ، وكانت وفاته في النصف من القرن الرابع عشر للهجرة له مؤلفات كثيرة، منها شرح على مختصر خليل معروف ب"النصيحة"، ومنها شرح على مراقي السعود أسماه"مراقي الصعود إلى مراقي السعود" .
وله أيضا، شرح على المنهج المنتخب، وهو شرح مختصر وضع فيه النقط على الحروف في حل ألفاظ وإشارات الناظم ، وقد كانت له وقفات متعددة أما ليبدي رأيا أو يفيد فائدة وغالبا ما يستفتحها بعبارة "قلت" وقد اتبع خطة المتقدمين في أسلوب الكتابة حيث عمد إلى تفريق كلمات البيت أثناء الشرح مبرزا لها أثناء جمله بالحبر الأحمر حتى ولو كانت حرفا واحدا أو كلمة .
ولقد كان هذا الأسلوب من حيث صعوبته وعباراته التي تبدو صعبة على من لم يتعود قراءة تآليفه وكذا أهمية الشرح من بين أهم الأسباب التي أملت على الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني المدرس بالمسجد الحرام إلى إعداده وترتيبه، تيسيرا للاستفادة منه، حيث وضح بعض العبارات الصعبة وعلق على بعض القضايا إما مستدلا مسألة أو محققا لحكم، أما عمله الأساس فتمثل في سلخ النص وجرده عن الشرح، وكانت له توضيحات في العبارة وقليل تعليق بالهامش، كما وضع فهرسة شاملة لفصوله وأبوابه وسماه " إعداد المهج للاستفادة من المنهج"، وقد نسبه لنفسه دون مؤلفه الأصلي - كما يروي عن نفسه في التوطئة- مخافة من أن يطالب فيه أحد بميراث أبيه.
ومن شروح "المنهج المنتخب" نجد أيضا:
36. "خواتم الذهب على المنهج المنتخب"
تأليف عبد الواحد بن محمد بن إبراهيم الأمزوري الهلالي.
ذكر المؤلف في سبب تأليفه أنه قرأ "المنهج المنتخب" على والده، وأنه كان يشير إلى فروع القواعد بأدنى إشارة، لذلك تعلق غرضه بأن يضع عليه شرحا، وأنه أستشار والده فأشار عليه من النقل عن المحجور.
وعن منهجه قال في خطبته:" ولم أنقل غالبا بالمعنى، وربما زدت من كلام غيره يسيرا"، وهكذا يكاد يكون تلخيصا من شرح المنجور كما صرح بذلك الشارح، ولكنه مع ذلك يتجه أحيانا إلى الأصول التي اتحه إليها المنجور نفسه.
37. "تكميل المنهج"
تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي الشهير بميارة ، فقيه مالكي توفي 1072 ﻫ.
أكمل منظومة الزقاق بإضافة بعض القواعد والمسائل نظما، واشتملت على ستمائة وواحد وسبعين بيتا (671).
ثم شرحها بنفسه، سماه:
38. " الروض المبهج في تكميل المنهج"
له أيضا.
وشرحه أيضا محمد يحي بن المختار بن الطالب عبد الله الحوضي الولاتي، شرحا طويلا كثير الفوائد.
وهو نفسه له منظومة في القواعد الفقهية سماها:
39. "المجاز الواضح في معرفة قواعد المذهب الراجح"
تأليف الفقيه الحافظ محمد يحيى بن المختار الولاتي، ولد سنة 1259 ﻫ في مدينة ولاته في الجهة الشرقية من موريتانيا, وتوفي سنة 1330 ﻫ الموافق 1912م، كان عالما مشاركا محدثا، حافظا، فقيها أصوليا، أديبا، شاعرا وناثرا، مالكي المذهب، أشعري الاعتقاد، تيجاني الطريقة، وقد بلغت مصنفاته حوالي المائة.
"المجاز الواضح في معرفة قواعد المذهب الراجح" له، وهي منظومة نفيسة جمع فيها كل ما في المنهج المنتخب للزقاق وزاد عليه، منظومة من ثلاثين بيتا في الأصول المعتمدة في المذهب المالكي، منها ما هو من القواعد الأصولية ومنها ما هو من القواعد الفقهية.
وقد بين الغرض من هذه المنظومة بقوله:
وَبَعْدُ فَالْقَصْدُ بِذَا النَّظْمِ الوَجِيْزْ ذِكْرُ مَبَانِي الفِقْـهِ في الشَرْعِ العَزِيزْ
و من القواعد، ذكر القواعد الخمس التي عليها مدار الفروع، فقال:
وَهَذِهِ خَمْسُ قَـوَاعِـدَ ذُكِرْ أَنَّ فُـرُوْعَ الفِقْـهِ فِيْهَا تَـنْحَصِرْ
وَهْيَ اليَقِيْنُ حُكْمُهُ لا يُـرْفَعُ بالشَكِّ بَل حُكْـمُ اليَقِيْنِ يُـتْبَـعُ
وَضَرَرٌ يُزَالُ وَالتـَيْسِيـْرُ مَـعْ مَشَقْـةٍ يَـدُوْرُ حَـيْـثُـمَا تَقَعْ
وَكُلُّ مَا العَادَةُ فِـيْهِ تَدْخُـلُ مِنْ الأُمُوْرِ فَهْيَ فِـيْهِ تَـعْـمَـلُ
وَلِلّمَـقَاصِدِ الأُمُوْرُ تَـتْـبَعُ وَقِيْلَ ذِي إلى اليَـقِـيْـنِ تَرْجِعُ
وَقِيْلَ لِلعُـرْفِ وَذِي القَوَاعِـدُ خَـمْسَـتُـهَا لا خُلْفَ فِيْهَا وَارِدُ
وقد شرحها بنفسه شرحا سماه: